تأسست منظمة الوحدة الإفريقية بتاريخ 25 مايو 1963، وبدل أن تكون أداة لتوحيد البلدان الإفريقية في نضالها ضد التبعية الاقتصادية والسياسية للإمبريالية، نقلت إلى أروقتها النزاعات على حدود خلقها وخلفها الاستعمار، والتنافسات الإقليمية بين دول و”برجوازيات” وكيلة لدول الاستعمار المنسحب من إفريقيا تحت ضربات حركات التحرر الوطني التي اجتاحت العالم في النصف الثاني من القرن العشرين.
بقيت هذه المنظمة مجرد غطاء لستر أنظمة ديكتاتورية حريصة على تمزيق أوصال القارة وتقطيع لحم شعوبها لصالح الإمبريالية والبرجوازيات المحلية الحاكمة.
عجزت المنظمة عن تحقيق حلم الشعوب في وحدة إفريقيا بل التصق بالقارة صور الملايين التي تنزح جراء المجاعات أو الحروب الأهلية أو الأمراض الفتاكة وحرصت الآلة الإعلامية على تحميل جريرة ذلك للإنسان الإفريقي المتأخر لتبرئة ذمة بلدان النهب الامبريالي من جريمة تخريب القارة ماضيا وحاضرا.
انسحب الحسن الثاني من هذه المنظمة في نونبر 1984 على إثر انضمام الجمهورية العربية الصحراوية إليها، وعلى غرار عادة الاستبداد فقد كان الانسحاب “قرارا سياديا” دون استشارة مؤسساته الديمقراطية الزائفة، وبقي موقفه متجمدا في سياسة المقعد الشاغر.
كما انسجم قرار الانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية مع اتجاه النظام المغربي للاندماج أكثر في السوق الأوربية والغربية بشكل عام، المزدهرة اقتصاديا والمستقرة سياسيا، بدل التوحل في “الحفرة الإفريقية” المليئة حروبا أهلية وانقلابات، وحفاظا على المساحة والدور الممنوح له من طرف دول الاستعمار القديم الحريصة على مصالحها هناك، أي دور الدركي الذي قام به بامتياز.(التدخلات العسكرية ضمن قوات الأمم المتحدة: الصومال 1991 و1992، ساحل العاج سنة 2002. التدخل في موريتانيا سنة 2003 لإفشال الانقلاب ضد الرئيس معاوية ولد الطايع، محاربة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، سياسة الاتحاد الأوربي لمنع هجرة الأفارقة).
كان الهدف من الانسحاب ضرب أي دور لمنظمة الوحدة الإفريقية في حل قضية الصحراء الغربية بعد أن تأكد النظام من غلبة معسكر الدول الداعمة لإقامة دولة مستقلة بالإقليم، كانت إشارة للنظام لقطع الطريق عن أي خيار يجبره علي التخلي عن مكاسب ترابية. ومنذ ذاك التاريخ كانت إفريقيا تلك القارة الأبعد عن النظام المغربي وإعلامه الرسمي.
تأسس الاتحاد الإفريقي سنة 2000 ليحل محل منظمة الوحدة الإفريقية، وظل المغرب خارج هذا الاتحاد، واستمر غياب المغرب لمدة 32 عاما منذ الانسحاب من المنظمة الأم.
تبدل سياق
لم يمر عقد التسعينات عبثا، فقد تغير فيه الوضع العالمي بشكل جذري؛ إذ انهار الاتحاد السوفياتي وكل الدول الدائرة في فلكه المسماة معسكرا اشتراكيا، وكانت من الداعمين الرئيسيين للجمهورية الصحراوية، وأثارت التدخلات الإمبريالية في المنطقة ردود فعل قوية جعلت الدول الإمبريالية في حاجة ماسة إلى حلفاء إقليميين موثوقين وقادرين على ضبط الفوضى السياسية التي أثارتها عربدتها العسكرية ونهبها لثروات القارة.
فرض قرار وقف إطلاق النار بين المغرب والجمهورية الصحراوية سنة 1991، ودخل “النزاع حول الصحراء الغربية” مسلسلا لا ينتهي من المشاروات تحت رعاية الأمم المتحدة، ما أن تبدأ بتفاؤل كبير حتى تنتهي بيأس أكبر، ما أتاح للنظام المغربي حصد المكاسب السياسية مستفيدا من مآزق جبهة البوليساريو السياسية المحشورة في الزاويا بسب ضيق الخيارات أمامها وأساسا باعتمادها على نظام متهالك مثل النظام الجزائري وكذلك تعويلها الواهم على ضغط “أممي/ إمبريالي” على النظام المغربي.
حصل انقلاب جذري على الصعيد الإقليمي بدءا من 2011 تمثل في السيرورة الثورية التي أطاحت بنظام القذافي الذي كان متدخلا رئيسيا في إفريقيا مستغلا وفورات الطفرة النفطية لشراء ذمم الرؤساء الأفارقة الذي ظلوا أوفياء له حتى لحظة مقتله، وفي نفس الوقت تعمقت أزمة النظام الجزائري على خلفية تأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية والمرتبطة أساسا بتراجع أسعار البترول وانكماش السوق الأوربية وتأزم الاقتصاد الصيني.
وفي نفس الوقت ساهم الطور المضاد من السيرورة الثورية بالمنطقة العربية في انهيار وتفكك دول وظهور تنظيمات جهادية أشد تطرفا سواء في الشرق الأوسط أو في منطقة الساحل والصحراء، وهو ما حفز حاجة الدول الإمبريالية الشديدة إلى نظام ليس قويا وحسب، بل مستقر وذو “شرعية ديمقراطية”.
يمثل طلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي استجابة لطلب عالمي وحاجة إمبريالية لنظام من هذا القبيل، ولا بد أن يطلب المغرب حصته نتاج قيامه بهذا الدور، وتمثل قضية الصحراء الغربية والاستثمارات المغربية في القارة الوجهين السياسي والاقتصادي لهذه الحصة.
انسحاب وانضمام: وجهان لتحقيق لغاية واحدة
يمثل طلب الانضمام تتويجا لنمو الاستثمارات الاقتصادية للرأسمال المحلي في القارة والمكاسب السياسية حول قضية الصحراء التي يريد النظام المغربي استغلالها لدعم كفته في النزاع حول الصحراء وتدعيم مقترحه حول الحكم الذاتي المقدم للتفاوض حوله في الأمم المتحدة، والاهم وقف استعمال الاتحاد الإفريقي من طرف البوليساريو والدولة المساندة له في الضغط على المغرب أمميا. ولن يكون هذا الأمر متاحا ما دام المغرب خارج الاتحاد الإفريقي وهو مفاد التلميح الوارد في رسالة الملك إلى القمة الأخيرة للاتحاد؛ “علاج الجسم المريض من الداخل سيكون أكثر نجاعة من علاجه من الخارج”.
طلب النظام المغربي الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي في قمته 27 المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيغالي في 17 يوليو 2016، وقد سعى النظام لتصوير قرار الانضمام على أنه استجابة لطلب الدول الإفريقية التي ترى فيه نموذجا للنماء الاقتصادي والاستقرار السياسي؛ “إن أصدقاء المغرب يطلبون منه، منذ أمد بعيد، العودة إلى صفوفهم، حتى يسترجع المغرب مكانته الطبيعية، ضمن أسرته المؤسسية.. حان الوقت لذلك”. [خطاب المسيرة من السنغال].
من ضمن 53 دولة المشكلة لأعضاء الاتحاد الأفريقي، تقدم 28 بلداً إلى رئاسة القمة السابعة والعشرين للمنظمة الأفريقية، بطلب قبول انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.
وبعد ذلك التحق بركب البلدان الإفريقية الداعية لانضمام المغرب إلى الاتحاد، بوتسوانا (أحد حلفاء جنوب إفريقيا) التي كانت إلى الأمس القريب من الداعمين الرئيسيين للجمهورية الصحراوية، في زيارة وزيرة خارجيتها إلى المغرب يوم 3 يناير 2017.
وفي خطوة تكتيكية، لم يضع المغرب أي شرط مقابل عودته إلى الاتحاد من قبيل تعليق عضوية الجمهورية الصحراوية، لكنه لمح لذلك وترك المأمورية لتتكفل بها دول أخرى.
أشار الملك في رسالته إلى القمة 27 للاتحاد الإفريقي إلى أن انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية كان بسبب ” فرض أمر واقع لا أخلاقيّ والانقلاب على الشرعيّة الدوليّة” ممثلا في الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، ويعني ذلك أن انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سيكون بهدف تصحيح هذا الواقع الاأخلاقي.
ستتعدد الكيفيات التي ستسعى بها الملكية لخدمة هذا الهدف، مع الحرص على إبداء وجه الدولة الحريصة على احترام قواعد القانون الدولي والمحافظة على الاستقرار، عكس “أعداء وحدتها الترابية”.
سيكون ذلك مكسبا مزدوجا للملكية؛ الأول من ناحية عزل وحصار الجمهورية الصحراوية وداعميها داخل الاتحاد الإفريقي والمزيد من المكاسب السياسية في ملف الصحراء الغربية، ومن جهة أخرى تعزيز مكانة الملكية لدى الدول الإمبريالية بإظهار قدرتها الفائقة في معالجة الملفات الساخنة دون تهديد الاستقرار وأمن المنطقة العزيز على قلوب الإمبرياليين.
غايات الاستبداد من الانضمام إلى “الاتحاد الإفريقي”
سيكسر انضمام المغرب الإجماع القائم داخل الاتحاد الإفريقي حول قضية الصحراء بدل مواجهة هذا الإجماع، وهو ما عبر عنه مسؤول داخل الاتحاد؛ “هناك مخاوف وقلق لدى الأمانة العامّة للإتّحاد الإفريقيّ من أنّ المغرب يريد العودة إلى تصفية حساباته ونقل صراعه حول إقليم الصحراء إلى داخل أروقة الإتّحاد”.
وما دام المغرب غير قادر على استصدار قرار في صالحه، سيعيق وجوده داخل الاتحاد صدور أي قرار في صالح الجمهورية، وهو انتصار بحد ذاته للنظام المغربي، وتعتبر الجلبة التي أحدثها انسحاب النظام المغربي مع أنظمة دول عربية من القمة العربية الأفريقية في 22 نوفمبر 2016، بمبرر رفع علم الجمهورية الصحراوية رسالة تعبر عما يمكن أن يقوم به المغرب مستقبلا بعد حصوله على العضوية الكاملة في الاتحاد.
لكن تحقيق هدفه النهائي (طرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي وبالتالي نزع الاعتراف الرسمي بها كدولة مستقلة) سيصطدم بعقبات قانونية مرتبطة بالميثاق التأسيسي للاتحاد الذي لا يتضمن أي آلية محددة لطرد الأعضاء، وكذلك برفض قوى إفريقية لها وزن في الاتحاد مثل جنوب إفريقيا والجزائر.
لذلك سيسعى النظام المغربي للبحث عن ثغرات في هذا الجدار، وأولاها تصوير ذلك على أنه ليس محض طلب مغربي بل طلب من دول إفريقية أخرى، وقد بدأ ذلك بتوقيع 28 دولة إفريقية طلبا بتعليق عضوية الجمهورية الصحراوية في ملتمس موجه إلى إدريس ديبي اتنو، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
يعمل النظام المغربي وحلفائه الأفارقة بجدية ليتم قبول طلب عضويته في أجل قريب ودعوته كعضو في قمة أديس أبابا التي ستنعقد شهر يناير 2017، ويسعى من وراء ذلك لكسب موقع مريح داخل الاتحاد ليتمكن من طلب التصويت ليس على طرد الجمهورية الصحراوية ولكن فقط على مقترح تعليق عضويتها.
حجة النظام المغربي في ذلك تناقض وجود الجمهورية الصحراوية الإفريقية مع ما ورد في ميثاقها التأسيسي المتعلق بقدرة الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها داخل الاتحاد وافتقار الجمهورية إلى مقومات دولة ذات سيادة.
وفي نفس الوقت يبرر النظام المغربي طلبه هذا بكون القضية لا زالت مثار نزاع ويجب تعليق عضوية الجمهورية الصحراوية حتى تتم تسوية وضعيتها مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وهو المبرر الذي كرره الرئيس السنغالي؛ “إن تعليق عضوية البوليساريو داخل المنظمة الأفريقية، يمكن أن يمتد إلى حين معالجة نزاع الصحراء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، باعتبار أن “الجمهورية الصحراوية” لا تحظى باعتراف منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى”.
إذا نجح النظام المغربي في ذلك سيكون قد حقق أكبر مكسب سياسي له منذ اندلاع النزاع في منتصف سبعينيات القرن العشرين، منتزعا بالدبلوماسية والاقتصاد ما لم يستطع تحقيقه سابقا بالحرب.
الاقتصاد في خدمة السياسة
يعمل المغرب على ترجمة نجاحاته الاقتصادية داخل القارة إلى مكاسب سياسية، خاصة في ما يخص تعديل موقف دول الاتحاد الإفريقي من الجمهورية الصحراوية، مستحضرا تجربة الصين مع “القضية التايوانية”.
كانت تايوان تمثّل الصين في المحافل الدولية وفي الأمم المتّحدة، وحضيت تايوان منذ العام 1949 وحتى العام 1970 باعتراف معظم الدول الأفريقية المستقلّة حديثا، بل واستطاعت أن تحافظ على علاقاتها الدبلوماسية مع 22 من أصل 40 دولة أفريقية مستقلّة آنذاك مقابل 15 لجمهورية الصين الشعبية.
لكن الأمور انقلبت بفعل الغزو الاقتصادي الصيني للقارة، وبات الاعتراف بتايوان ينحصر بأربع دول أفريقية فقط في العام 2009 بدلا من 22 العام 1970.
انضمام لترسيخ التوجه الاقتصادي نحو إفريقيا
يخدم طلب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي اندراج المغرب في وجه آخر من إستراتيجية الدول الإمبريالية (خاصة فرنسا والولايات المتحدة)، المتعلقة بالتنافس حول إفريقيا وثرواتها، وبالتالي جعل اقتصاد المغرب بقطاعه العام والخاص منصة إطلاق اقتصادي نحو إفريقيا في مواجهة التغلغل الصيني بالدرجة الأولى.
يريد المغرب الاستفادة من اندراجه في إستراتيجية الرأسمال العالمي في إفريقيا، بفتح باب الاستثمار مع أمام شركاته الكبرى وقطاعه العام الذي يخدم الرأسمال الخاص (خاصة الشركات الملكية) في نهاية المطاف، وسيتنافس في ذلك مع قوى إقليمية مثل الجزائر وجنوب إفريقيا التي قد تستعمل أي آلية لعرقلة هذا التغلغل الاقتصادي بما فيها الاتحاد الإفريقي.
يحرص النظام المغربي جيدا على الانضمام إلى الاتحاد قبل القمة المقبلة يناير 2017، والتي سيتم خلالها اختيار خليفة للمفوضة الحالية للاتحاد الجنوب إفريقية زوما، وذلك من أجل الحيلولة دون رئاسة شخصية دبلوماسية جزائرية للمفوضية؛ حيث تتذكر الرباط جيدا رئاسة الدبلوماسي الجزائري إسماعيل الشرقي لمجلس السلم والأمن الإفريقي، والتي تم التصويت خلالها على قرار غير ملزم بمقاطعة منتجات الشركات، التي تستغل المصادر الطبيعية في الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية. [جريدة لوموند الفرنسية].
لا بديل عن وحدة الشعوب
ستبقى إفريقيا ممزقة وستظل المنظمات السياسية والاقتصادية سواء الجهوية أو على صعيد القارة تخدم أهداف الأنظمة المستبدة التي تسخر ثروات القارة لنهب استعماري منقطع النظير، تقتطع فيه عملات كبيرة لصالحها ولصالح برجوازيات محلية.
جرى قطع وحدة النضال من أجل الاستقلال في عز هذا النضال، بمنح استقلالين شكليين لتونس والمغرب، قصد الانفراد بقمع الثورة الجزائرية، وهو ما عمق جراح العزلة بين الجزائر والمغرب.
في نفس الوقت منحت استقلالات مشوهة لدول أفريقيا جنوب الصحراء، وجرى الحفاظ على التقسيم الاستعماري والحدود التي اصطنعها مقطعا هكذا أوصال القارة إلى كوميونات فرنسية وإنجليزية وبعدها أمريكية، وجرى تنصيب ديكتاتوريات عسكرية أو مدنية للحفاظ على هذه الحدود ومن خلالها على نهب ثروات وخيرات القارة من طرف الدول الإمبريالية ووكلائها المحليين.
لا وحدة حقيقية خارج وحدة الشعوب الإفريقية من أجل قطيعة تامة وحقيقية مع أواصر التبعية وبناء اقتصاد موجه لتلبية حاجيات شعوب القارة والقضاء التام على آفات الجوع والفقر والأمية، ولن يتم هذا بالتعويل على أنظمة مستبدة وموالية للإمبريالية.
تقع هذه المهمة على الحركة العمالية واليسار الثوري بالقارة الإفريقية، ويجب على اليسار الثوري بالمغرب أن يدرج مشروع التغيير الثوري ضمن إطار تحرر القارة من الاستبداد والاستغلال الإمبريالي، فلا يمكن ليسار قطري أن يبنى وحدة شعوب القارة.
لن يتم هذا دون استحضار البعد المغاربي الذي جرى وأده في خمسينيات القرن العشرين بترك الثورة الجزائرية وحيدة في وجه الاستعمار الفرنسي والقضاء على جيش تحرير المغرب العربي الذي كان عبد الكريم الخطابي أحد ملهميه الرئيسيين.
إن وحدة إفريقية حقيقية رهينة بوحدة حقيقية للحركة العمالية واليسار الثوري وكل حركات النضال داخل القارة، وتحفيز التضامن العالمي من جانب الحركة العمالية العالمية وحركات النضال ضد العولمة والحروب واضطهاد النساء…
أزنزار