فيما يلي 3 وثائق تلقي الضوء على مستجدات معركة مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب:

• بيان من محامين يوضح زيف ادعاء عدم اداء الرسوم القضائية، وهو ما استند عليه القضاء لاستبعاد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب
• تصريح بوبكري رئيس المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب
• التصريح الصحفي للجنة متابعة اللقاء الوطني التشاوري حول الموضوع بالندوة الصحفية المنظمة بمقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يوم 3 يناير 2017

اللقاء الوطني التشاوري لإيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب

 -لجنة المتابعة-

توصلت لجنة المتابعة ببلاغ عن المحامين الاساتذة النقيب عبد الرحمن بنعمرو. علي عمار. عبد السلام الشاوش هذا نصه:

بلاغ من محامين عن السيد محمد بوبكري

رئيس المؤتمر السادس عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب

القضاء الاستعجالي بابتدائية الرباط جانب كل الحقيقة عندما قضى ضدا على القانون

بعدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى بسبب عدم أداء الرسم القضائي.

لقد سبق للدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، والسيد وزير الشباب والرياضة، أن رفعا بواسطة دفاعها، دعوى لافراغ مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الكائن بزنقة أبي شعيب الدكالي، حي الليمون – الرباط ووجهتها ضد الحارسين السيدين محمد فرحان وأخوه إبراهيم فرحان فتح لها الملف الاستعجالي رقم 459/1101/2016.

وقد قام دفاع السيد محمد فرحان، الأستاذ محمد الهرموزي، بإدخال السيد محمد بوبكري، رئيس المؤتمر الوطني السادس عشر للإتحاد الوطني لطلبة المغرب، وذلك على اعتبار أن هذه المنظمة هي التي كانت ومازالت تحوز، قانونيا وفعليا، المقر المطلوب إفراغه  اما الحارسين، المدعى عليهما  ليسا سوى مكلفين من قبله بحراسة مقر المنظمة الطلابية.

ومن الطبيعي  ان السيد محمد بوبكري قد تم إدخاله في الدعوى بعد اداء الرسم القضائي بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 19 أكتوبر 2016 مقابل وصل يحمل نفس التاريخ ورقمه 113998، وهو الرسم المثبت  بواسطة  خاتم نفس الصندوق على النسخة الأصلية لمذكرة الإدخال المودعة بملف المحكمة.

وباستيفاءطلب ادخال السيد محمد بوبكري للشكليات المتطلبة قانونا خاصة منها اداء الرسم القضائي فقداستجاب السيد قاضي المستعجلات لطلب الإدخال وقرر استدعاء السيد محمد بوبكري الذي، بعد أن تنصب عنه العديد من المحامين، حضر شخصيا جلسة 21 دجنبر 2016 التي حجزت فيها القضية، بعد المرافعة للتامل.

الا ان الأمر الإستعجالي الصادر في القضية بتاريخ 28/12/2016 خالف الصواب عندما قضى

بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى، وبقبول الطلب الأصلي لموافاته لما اقتضى القانون.

معللأ عدم قبول إدخال السيد محمد بوبكري في الدعوى بالحيثية الآتية:

“حيث إن طلب إدخال الغير في الدعوى المقدم من طرف نائب المدعى عليه محمد فرحان غير مؤدى عنه الرسم القضائي الواجب أداؤه بمقتضى الفصل 36 من الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر في 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984) بمثابة قانون المالية لسنة 1984 الأمر الذي يتعين عدم قبوله”.

وأن محامي السيد محمد بوبكري ، الواردة أسماؤهم أسفله، إذ يرون بأن هناك عدة مؤاخذات قانونية، شكلية وموضوعية، على الأمر الاستعجالي المذكور سيطرحونها في المرحلة الاستئنافية، فإنهم يسجلون ويعلنون من الآن ما يلي:

ان الأمر الاستعجالي المذكورخالف كل الحقيقة الدامغة والمثبتة عندما قضى بعدم قبول طلب إدخال السيد محمد بوبكري في الدعوى بسبب عدم أداء الرسم القضائي.مما يزكي ما خشيه مناضلو الحركة الطلابية والديمقراطية من الخلفية التي حركت هده المحاكمة وطابعها التصفوي للصوت النقابي الطلابي من خلال اقتلاع ا.و.ط.م من مقره التاريخي اسكاتا لاي صوت منظم معارض  للمخطط  الدي يستهدف ضرب مجانية التعليم في السلكين الثانوي والجامعي داخل الجامعة كما هو موصي به.

عن الأساتذة: النقيب عبد الرحمـــن بن عمرو –  الاستاد عمار علي -الأستاذ عبد السلام الشاوش

الرباط 31 دجنبر 2016.

لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء التشاوري لأجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب

بتنسيق مع الرفيق محمد بوبكري رئيس المؤتمر16 للاتحاد الوطني لطلبة المغرب

ينظمان ندوة صحفية

لتسليط الضوء على خلفيات الأمر الاستعجالي الجائر الصادر من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، في 28 دجنبر 2016، في الملف المتعلق بالمقر المركزي لأوطم

 

التصريح الصحفي المقدم في الندوة الصحفية يوم الثلاثاء 03  يناير 2017

1-     كما هو معلوم، منذ شهر مارس 2016، رفع رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة دعوى أمام قضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بالرباط بهدف مصادرة المقر المركزي للنقابة الطلابية الإتحاد الوطني لطلبة المغرب الكائن ب 23 شعيب الدكالي Lavoisier- سابقا- حي الليمون بالرباط، وتفويته لوزارة الشبيبة والرياضة. وبعد حوالي 20 جلسة، تم إصدار حكم استعجالي بتاريخ 29 دجنبر 2016 يقضي بإفراغ الأخوين حارسي المقر فرحان محمد وفرحان إبراهيم؛

والجدير بالذكر، أن محاولة مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب ، ابتدأت بدعوى الإفراغ لحارسي المقر، في 29 مارس 2016، من طرف رئيس الحكومة ووزير الشبيبة والرياضة ، في تجاهل تام ومبيت ومقصود للاتحاد الوطني لطلبة المغرب الحائز فعليا وقانونيا على المقر حيث يشتغل الأخوين فرحان محمد وفرحان إبراهيم كحارسين للمقر منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي؛

2-     وستعرف القضية تحولا نوعيا في أكتوبر 2016، عندما اضطر قضاء الاستعجال إلى توجيه استدعاء إلى الأخ محمد بوبكري رئيس المؤتمر السادس لأوطم في 20 أكتوبر 2016، وذلك على إثر المذكرة التي رفعها الدفاع في 19 أكتوبر 2016 التي أوضحت أن المدعى عليهما هم حارسين لمقر منظمة قانونية هي الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، وأن المقر في حيازة المنظمة. وإثر توصل الأخ بوبكري محمد رئيس المؤتمر السادس لأوطم للاستدعاء قام برفع مذكرة، عبر دفاعه، تتضمن الحجج والدلائل الدامغة التي تفيد حيازة أوطم القانونية والعملية لهذا المقر منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي ؛

3-     وأمام قوة وحجية مذكرة دفاع الإتحاد الوطني لطلبة المغرب ، لجأ الحكم الصادر إلى استبعاد أوطم من الملف تحت ذريعة “عدم تأدية الرسم القضائي” عند تقديم مقال إدخال رئيس المؤتمر السادس عشر، بتاريخ 19 أكتوبر 2016، بحيث جاء في تعليل هذا الحكم الاستعجالي : ” حيث إن طلب إدخال الغير، محمد بوبكري بصفته رئيسا للمؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المقدم من طرف نائب المدعى عليه محمد فرحان غير مؤدى عنه الرسم القضائي الواجب أداؤه بمقتضى الفصل من الظهير الصادر في 27 أبريل 1984 بمثابة قانون المالية لسنة 1984، الأمر الذي يتعين معه عدم قبوله”

والحال أن استبعاد وعدم قبول رئيس المؤتمر السادس عشر للمنظمة الطلابية أوطم ( الطرف الأساسي في الملف)  تحت ذريعة “عدم تأدية الرسم القضائي” ، ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث تؤكد وثائق الملف أنه تم تأدية الرسم القضائي وتوصلت هيئة الدفاع بوصل يثبت ذلك تحت رقم 113998 بتاريخ 19 أكتوبر 2016.

4-     فأي مهزلة قضائية هاته؟

إن هذا الحكم الاستعجالي المشؤوم لا علاقة له لا بالقواعد والمساطر القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا، ولا يرتكز على أي سند قانوني، بقدر ما يشكل تحايلا صارخا بغية إضفاء شرعية مفقودة على الدعوى الاستعجالية المشؤومة التي رفعها رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة لأجل مصادرة مقر أوطم. إذ كيف يعقل لرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط أن يصدر أمره الاستعجالي بإفراغ الأخوين محمد فرحان وابراهيم فرحان من المقر الوطني لأوطم، بصفتهما حارسين لهذا المقر منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، ضاربا عرض الحائط حق الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في تدبير شؤونه الداخلية، وهو الذي لا يزال يتمتع بكامل شرعيته القانونية والنضالية بحيث لم يصدر في حقه أي حكم قضائي يقضي بحله، ما يعني أن أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية في الرباط لا يشكل، فقط، مساسا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لمنظمة الطلاب اوطم، وتضييقا جديدا على الحرية النقابية للطلاب المغاربة، وإنما خرقا سافرا لجميع الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال احترام الحرية النقابية، لاسيما الفصل 9 من الدستور المغربي الذي يقر أنه “لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي”.

وكما هو معلوم فإن الفصل الأول من القانون الأساسي الصادر عن المؤتمر الوطني السادس عشر لأوطم المنعقد بالرباط ما بين 31 غشت و6 شتنبر 1979 يعتبر “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منظمة نقابية تضم الطلبة المغاربة…”، علما أن الطلبة المغاربة لم يسبقوا لهم قط أن اتخذوا أي قرار يقضي بحل الاتحاد وفق الشروط والقواعد المنصوص عليها في الفصل 15 من قانونه الأساسي المذكور أعلاه.

5-     وبناء على ما سبق، نعتبر أن هذا الحكم باطل شكلا ومضمونا، وتم استصداره خارج الوثائق والمستندات التي قدمها دفاع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وندعو من خلال هذا التصريح كافة الجمعيات الحقوقية المناضلة، وكافة الغيورين على حقوق الإنسان من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية ومثقفين إلى الوقوف إلى جانب الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في هذه المعركة المشروعة التي يدافع فيها عن مقره التاريخي وعن حقه في تدبير شؤونه الداخلية.

كما ندعو الطالبات والطلبة في جميع الجامعات والمعاهد والمدارس العليا إلى الالتفاف حول منظمتهم النقابية الخالدة، والعمل على إعادة بنائها بما يساهم في تعزيز دورها النضالي في الدفاع عن تعليم شعبي ديمقراطي مجاني وجيد وإقرار الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية ببلادنا، والتصدي للهجومات على الحريات النقابية والديمقراطية بالجامعة.

الرباط، في 03 يناير 2016

=========== 

تصريح الرفيق محمد بوبكري رئيس المؤتمر الوطني السادس عشر …

إثر صدور الأمر الاستعجالي القاضي بإفراغ مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من حارسيه تمهيدا لتفويته لوزارة الشباب والرياضة، توصلت لجنة المتابعة بتصريح للرفيق محمد بوبكري رئيس المؤتمر الوطني السادس عشر لأوطم، موجه للرأي العام الوطني والطلابي، يعبر من خلاله على إدانته الشديدة لهذا الحكم السياسي الجائر؛ هذا نصه:

تصريح لرئيس المؤتمر الوطني السادس عشر لأوطم

• الحكم بإفراغ الحارسين من المقر الوطني لأوطم،  الكائن ب23 زنقة شعيب الدكالي (لافوازي سابقا) حي الليمون بالرباط، قرار جائر وتدخل سافر في الشؤون الداخلية لنقابة الطلاب أوطم؛
• تنظيم ندوة صحفية  يوم الثلاثاء 03 يناير 2017  ابتداء من الساعة 10 صباحا، بالمقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وذلك لتسليط الضوء على خلفيات هذا الحكم الجائر، والإعلان عن التدابير والإجراءات التي نعتزم اتخاذها لمواجهته؛

يبدو لي أن الحكم الاستعجالي الصادر عن قضاء الاستعجال بالمحكمة الابتدائية بالرباط، 3 أيام فقط بعد النجاح الكبير الذي عرفته المسيرة الوطنية الحاشدة التي تم تنظيمها تخليدا للذكرى 60 لتأسيس أوطم، والقاضي بإفراغ حارسي مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب تمهيدا لتفويته إلى وزارة الشباب والرياضة، لا يخرج عن الإجراءات والتدابير التعسفية والقمعية التي طالما اتخذت ضد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منذ عقود.
إن هذا الحكم الاستعجالي المشؤوم لا علاقة له لا بالقواعد والمساطر القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا، ولا يرتكز على أي سند قانوني، بقدر ما يشكل تحايلا صارخا بغية إضفاء شرعية مفقودة على الدعوى الاستعجالية المشؤومة التي رفعها رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة لأجل مصادرة مقر أوطم. إذ كيف يعقل لرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط أن يصدر أمره الاستعجالي بإفراغ الأخوين محمد فرحان وابراهيم فرحان من المقر الوطني لأوطم، بصفتهما حارسين لهذا المقر منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، ضاربا عرض الحائط حق الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في تدبير شؤونه الداخلية، وهو الذي لا يزال يتمتع بكامل شرعيته القانونية والنضالية بحيث لم يصدر في حقه أي حكم قضائي يقضي بحله، ما يعني أن أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية في الرباط لا يشكل، فقط، مساسا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لمنظمة الطلاب اوطم،  وتضييقا جديدا على الحرية النقابية للطلاب المغاربة، وإنما خرقا سافرا لجميع الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال احترام الحرية النقابية، لاسيما الفصل 9 من الدستور المغربي الذي يقر أنه  “لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي”.
وكما هو معلوم فإن الفصل الأول من القانون الأساسي الصادر عن المؤتمر الوطني السادس عشر لأوطم المنعقد بالرباط مابين 31 غشت و6 شتنبر 1979 يعتبر “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منظمة نقابية تضم الطلبة المغاربة…”، علما أن الطلبة المغاربة لم يسبقوا لهم قط أن اتخذوا أي قرار يقضي بحل الاتحاد وفق الشروط والقواعد المنصوص عليها في الفصل 15 من قانونه الأساسي المذكور أعلاه.
وأمام هذه الوقائع والأدلة الدامغة فإنه لا يمكن نكران أو تجاهل الوجود القانوني والنضالي لأوطم، والذي يدعمه استمرار الطالبات والطلبة المناضلين في التشبث به وخوض معاركهم النقابية والديمقراطية تحت رايته في مختلف المواقع الجامعية، وكذا خوض جلسات التفاوض مع ممثلي وزارت التعليم العالي على مستوى الكليات والجامعات أو مع ممثلي السلطات الولائية باسم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، على الرغم من شروط الحظر العملي التي يرزح تحتها أوطم منذ ما يزيد عن 35 سنة.
وفي الوقت الذي كان فيه حري على هذه الحكومة أن تحترم حق الطلاب في التنظيم النقابي، هاهي ذي تعبر عن رغبتها الجامحة في تدمير ذاكرة النضال الطلابي، واجتثاث أحد أهم معالمه التاريخية الذي يختزن كفاحات أجيال مختلفة من المناضلات والمناضلين الطلاب، خوفا من انبعاثه التنظيمي من جديد ليضطلع بدوره الطلابي الوطني في تأطير الكفاح الطلابي وتنظيمه وقيادته ضد مخطط ضرب المجانية وفرض رسوم التسجيل.
وكما هو معلوم لدى الجميع فقد ظل الاتحاد برموزه ومواقفه ونضالاته المشهودة يشكل عقدة نفسية لرئيس الحكومة وجماعته السياسية لأن ماضيها خال من أي نضال وطني ديمقراطي، ومليء بالتواطؤات وتقديم خدمات جليلة لأعداء أوطم المتربصين به منذ عقود.
وبهذه المناسبة، أعلن تضامني التام مع حارسي المقر الوطني لأوطم الأخوين العزيزين محمد فرحان وابراهيم فرحان، اللذان تم ائتمانهما على هذا المقر منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، كما أهيب بمناضلي الحركة الطلابية إلى التصدي لهذا القرار والتعبير عن رفضه التام داخل مختلف الكليات والمدارس والمعاهد الجامعية، وأدعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية من أحزاب ونقابات وجمعيات وكافة المسؤولين السابقين في هذه المنظمة الطلابية العريقة، إلى الانخراط النضالي في العمل النبيل الذي تقوم به لجنة متابعة توصيات وخلاصات اللقاء الوطني التشاوري الأول المنعقد في 12 نونبر 2016.
كما أعلن للرأي العام بأنني سألجأ بصفتي رئيسا للمؤتمر الوطني السادس عشر لأوطم وممثلا له لدى المحاكم، بموجب الفصل الثامن (الفقرة 8/أ) من قانونه الأساسي، إلى جميع الإجراءات والتدابير القانونية والنضالية للتصدي لهذا القرار الجائر وإسقاطه.
ولتسليط الضوء على الخلفيات المتحكمة في هذا الحكم السياسي الجائر والإعلان عن التدابير القانونية والنضالية التي سنتخذها لمواجهته، أدعو كافة المنابر الإعلامية المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية لحضور الندوة التي أعتزم تنظيمها يوم الثلاثاء 03 يناير 2017  ابتداء من الساعة 10 صباحا، بالمقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. بتنسيق مع لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء الوطني التشاوري لأجل إيقاف مصادرة المقر المركزي لأوطم.

محمد بوبكري، رئيس المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
الرباط، في 29 ديسمبر 2016