“لنغير النظام الرأسمالي، وليس المناخ”

كلنا بمدينة أسفي يومي 4 و5 نونبر 2016

مرت الآن خمس عشرة سنة على استقبال المغرب لمؤتمر 7 لقمة الأطراف حول التغيرات المناخية (كوب 7)، وها هو المؤتمر 22 (كوب 22) ينعقد من جديد ببلدنا. ماذا جرى طوال هذه المدة؟  في الحقيقية لا شيء يستحق الأهمية.

منذ 1997، راهنت قمة الأطراف حول المناخ بكيوتو على السوق لمراقبة انبعاثات غاز الكربون. وأكد البرتوكول الناتج عنها، والذي لم يدخل حيز التنفيذ سوى في 2005، على أن ميكانيزمات السوق لم تسمح بتقليص الانبعاثات التي استمرت في الارتفاع بنسبة 2% في السنة وفق التقرير الخامس لهيئة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

توصل مؤتمر 21 لقمة الأطراف (كوب 21) بباريس في 2015 إلى اتفاق للتحكم في ارتفاع درجة الحرارة إلى ما فوق 2 درجة مئوية والعمل على حدها في 1,5 درجة. لكن هذا ليس بتقدم مادامت لم تتوفر وسائل تحقيقه، ويبقى مجرد إعلان نوايا يعكس النتيجة الهزيلة التي تم التوصل إليها بعد 22 عاما من الاجتماعات والمفاوضات. ولا ننتظر كثيرا أيضا من القمة 22 لمؤتمر الأطراف (كوب 22) بمراكش. فالدول مازالت تراهن على الالتزامات الطوعية للبلدان دون أن ترسي آليات المراقبة والعقوبات. وتواصل المقاولات فرض قراراتها في المؤتمرات، وتهيمن الثقة العمياء في الحلول التكنولوجية على جميع الاعتبارات الأخرى. وأصبحت مؤتمرات قمة الأطراف حول المناخ محطات تلتقي فيها الحكومات والمقاولات لعقد الصفقات، بعيدا عن أي اهتمام بحرارة المناخ التي تستمر في الارتفاع. وهذا ما عكسه المؤتمر الإعدادي ميدكوب 22 الذي انعقد بطنجة بالمغرب من 17 إلى 19 يوليوز 2016 وانتهى بالتوقيع على عقود بين الدولة المغربية والمقاولات الأجنبية متعددة الجنسيات. هذا في سياق استمرار المغرب بنهج سياسات قطاعية (مخطط المغرب الأخضر، ومخطط أليوتيس، ومخطط أزور للسياحة، ومخطط الاقلاع الصناعي، وشعار الأنظمة البيئية الفعالة على المستوى الصناعي، ومخطط الطاقة، إلخ)، والتوقيع على اتفاقات التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وهو ما يفاقم استغلال الثروات الطبيعية وارتفاع المبادلات وتوسيع المناطق الحرة والمشاريع الانتاجوية الموجهة للتصدير، ويلغي أي أفق لحماية الطبيعة والمناخ. ويجتهد المغرب ليضع على طاولة مفاوضات كوب 22 مشاريعه الكبرى والعملاقة في مجال الطاقة الشمسية، في الوقت الذي يواصل فيه تطوير الطاقات الأحفورية خصوصا الفحم الحجري.

إن التغيرات المناخية أصبحت واقعا يتضرر منها السكان في حياتهم اليومية سواء في المغرب أو البلدان المغاربية والافريقية وفي جميع مناطق كوكب الأرض. كما تعددت الظواهر المناخية الحادة من طقس بارد وحرارة مفرطة وجفاف فيضانات، ويذوب القطب الجليدي، ويرتفع مستوى المحيطات، وتنضب المياه الجوفية وتتلوث. هل نبقى صامتين إزاء الكارثة المناخية والاجتماعية والبيئية المحدقة؟ وهل نبقى متفرجين في ارتفاع عدد المهاجرين الذين يهربون من حملات القصف والحروب والنزاعات (أفغانستان، العراق، اليمن، سوريا، فلسطين، ليبيا، إلخ) والذين يضافون إلى أفواج مهاجري التغيرات المناخية الذين يهربون من ارتفاع مستوى البحار أو من الجفاف والتصحر والجوع؟

ليس ذلك مقبولا. علينا أن نصرخ، أن نقوم بتحليل أسباب التغيرات المناخية ونحدد المسؤولين عنها، وأن نفكر جميعا في البدائل الضرورية ضد الحلول الزائفة للاقتصاد الأخضر التي تريد أن تجعل من الأزمة المناخية مجالا جديدا للربح. وتكمن الحلول الحقيقية في إرساء نموذج مجتمعي بديل مبني على أنماط جديدة للإنتاج والاستهلاك والسكن والأكل والعيش مع الطبيعة. علينا أن نطالب بتطبيق إجراءات استعجالية مباشرة لوقف استخراج الطاقات الأحفورية من الأرض وإعادة توجيه الإنتاج والاستهلاك نحو الحاجيات المحلية والدفاع عن الملك العمومي، إلخ. الحلول البديلة كثيرة في الحقيقة.

لذا فنحن نتوجه إليكم وإليكن بالدعوة لحضور ندوة دولية تنظمها جمعية أطاك المغرب على مدى يومي 4 و5 نونبر 2016 بمدينة أسفي حول شعار “لنغير النظام الرأسمالي، وليس المناخ”.

ونريد أن تكون هذه الأنشطة فرصة لدعم النضالات التي يخوضها المغاربة من أجل حماية مائهم، وأراضيهم، وبيئتهم، وخصوصا تعبئة سكان مدينة أسفي التي تضررت بشكل بالغ من التلوث الذي يحدثه مركب مغرب فوسفور، والتي تقوم فيها الدولة اليوم ببناء محطة حرارية تعمل بالفحم الحجري. وهو ما يعكس زيف الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن التنمية الخضراء ويواصل الاستثمار في الطاقة الملوثة

http://attacmaroc.org/?p=4279