التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة                                                                                                          2011 الرباط في 21/10/2016 
                                                                                    التحالف الموحد للأطر العليا المعطلة
                                                                                    الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة

بيان الرأي العام

في ظل الأوضاع المزرية والمتردية التي تعيشها فئات عريضة من الشعب المغربي نتيجة لتنفيد الحكومة المغربية لسياسة التقشف المملاة من طرف مؤسسات خارجية كالبنك الدولي و صندوق النقد الدولي عبر تطبيق برامج لا تنسجم والواقع المغربي ما نتج عنه زيادة معاناة الفئات الهشة و القضاء على الطبقة المتوسطة باندحارها لمستوى الكادحين.
أيتها الجماهير الشعبية،
إن هذه السياسة التقشفية المفروضة تؤدي بالضرورة إلى انعدام فرص الشغل وتحديث الإدارة وتقزيم الميزانية المخصصة للقطاعات العمومية الحيوية والاجتماعية، وكذا تفويت معظمها للقطاع الخاص، أدت -هذه السياسة التقشفية- إلى تردي الخدمات داخل المؤسسات العمومية(جماعات محلية- مستشفيات- مدارس- جامعات ….)
كما يعتبر الإجهاز على صندوق المقاصة ضربة قاضية للقدرة الشرائية للفئات المسحوقة (ارتفاع أسعار المحروقات، والمواد الاستهلاكية الأساسية…)
رغم كل هذا لازالت الدولة المغربية تصر على تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية بسن قوانين مجحفة في حق الطبقة الشغيلة برفع سن التقاعد والاقتطاع من أجور الموظفين.
أيتها الأطر العليا المعطلة،
إن ما نعانيه من تهميش وإقصاء وقمع لأزيد من خمس سنوات يأتي في إطار القضاء على الوظيفة العمومية باعتماد حلول ترقيعية عبر سن خطة التعاقد كاستمرار لمسلسل الإجهاز على كافة القطاعات العمومية التي تعرف فسادا لعقود من الزمن تتجلى في المحسوبية والرشوة وانتشار الموظفين الأشباح (كما جاء على لسان المندوبية السامية للتخطيط وكذا الوزير السابق نجيب بوليف و الآن والي جهة الشرق) الذين يستنزفون ميزانية الدولة بدون تأدية مهامهم، وبالمقابل يتعرض أبناء الجماهير الشعبية الفقيرة المطالبين بشغل قار يضمن لهم عيش كريم، لشتى أنواع الاضطهاد في غياب أدنى اهتمام من لدن الجهات المسؤولة.
وباعتبارنا جزء لا يتجزأ من أبناء الشعب المغربي المسحوق نرفض أن نكون فئران تجارب لإنجاح المخطط التصفوي الذي يهدف إلى ضرب المدرسة العمومية في جوهرها. وتبقى المبادرة الأخيرة بخلق 7000 منصب شغل باعتماد التعاقد لسد الخصاص المهول في المدرسة العمومية خير دليل على ذلك.

وعليه نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
– رفضنا لنظام التعاقد لولوج المؤسسات العمومية. 
– رفضنا لخطة التقاعد التي تضرب جوهر قضية التشغيل. 
– دعمنا لنضالات التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد.
– دعمنا لنضالات الأطر التربوية 10000 إطار.
– دعمنا لنضالات الجماهير الشعبية السلمية.
– تأكدينا على استمرار معاركنا النضالية السلمية.
– تحميلنا الجهات المسؤولة كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع في غياب حوار جاد ومسؤول.
– دعوتنا كل الهيئات السياسية، النقابية، الحقوقية، المدنية والمنابر الإعلامية لدعم نضالاتنا.
عاشت نضالات حركة الأطر العليا المعطلة