تحية عالية إلى المناضلات والمناضلين،

يعد اجتماع مجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي يوم السبت 19 يوليوز 2014 محطة نوعية بالنسبة لنا في التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، أو بالنسبة للحركة النقابية المغربية بشكل عام. إلا أن حيز الوقت المخصص للنقاش (3 دقائق لكل مداخلة) كان ضيقا جدا، ولم يسمح لكي يعبر الجميع عن أفكاره بكل تفصيل. ومادام المجلس الوطني في دورة مفتوحة، ارتأينا أن نتقدم لقواعد التوجه بهذه الرسالة المفتوحة تلخص الآراء التي نريد أن نساهم بها في النقاش حتى نجعل من التوجه قطبا ديمقراطيا وكفاحيا حقيقة في الساحة النقابية اليوم، ويكون منارة تسترشد بها الطلائع النقابية ببلادنا.

دفاعا عن التوجه الديمقراطي كقطب لممارسة نقابية كفاحية وديمقراطية

مجلس تنسيق وطني ناجح على مستوى الحضور والتمثيلية القطاعية والترابية..

اجتمع مجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي-الاتحاد المغربي للشغل يوم السبت 19 يوليوز 2014 بالرباط في دورته الثالثة. يعد هذا المجلس ناجحا أكثر من سابقيه على مستوى الحضور والتمثيلية القطاعية والترابية، حيث حضر الاجتماع 220 مشاركا، منهم 26 امرأة، ممثلين لأكثر من 20 قطاعا أهمها التعليم والفلاحة والاتحاد النقابي للموظفين والجماعات المحلية، وقادمين من 56 مدينة على مستوى كافة مناطق المغرب. وصمد غالبية الحاضرات والحاضرين طيلة 9 ساعات في أجواء اتسمت بتحلي الجميع بروح المسؤولية العالية لكي تتوج أشغال المجلس بنتائج إيجابية في مستوى التطلعات الديمقراطية والكفاحية. كانت هناك حوالي 60 مداخلة، عكست إصرار المناضلات والمناضلين على إنجاح هذه المحطة التي تعتبر جد نوعية في مسار التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية المغربية بشكل عام. كان جدول الأعمال يتمحور حول المصادقة على مشروع القانون الأساسي للتوجه الديمقراطي لفك الارتباط على المستوى القانوني مع الاتحاد المغربي للشغل وكذا مشروع مقدمته، والنظر في مسألة انتخاب الأجهزة القيادية للتوجه. هذا علاوة على مناقشة تقرير ثلاثي الأمانة الوطنية (أمين-الغامري-الإدريسي) حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنقابية منذ مجلس التنسيق الوطني ليوم 9 مارس، ومناقشة مشروع البيان الختامي.

وتدبير القيادة مخيب للآمال

إلا أن تدبير القيادة المشرفة لم يكن في مستوى التطلعات، وكانت حصيلة الاجتماع النهائية مخيبة للآمال. فرغم عديد من الأصوات الرافضة، فرضت صيغة الموافقة (أضيفت لها كلمة الإجماع رغم أنه لم يكن حاصلا) على القانون الأساسي بشكله الإجمالي [أي تخويل صلاحية تدقيقه للسكرتارية الوطنية (ثلاثي الأمانة) بتشاور مع الكتاب العامين للجامعات الوطنية الكبرى]، وتنصيب ثلاثي الأمانة العامة كسكرتارية التوجه الديمقراطي ومنحه صلاحية إيداع الملف القانوني لدى السلطات، وترك دورة مجلس التنسيق الوطني مفتوحة حتى الاجتماع من جديد في شهر شتنبر لاستكمال النقاش حول الآفاق وهيكلة التوجه الديمقراطي.

ضيق الأفق الاستراتيجي لقيادة التوجه الديمقراطي

يتمثل الأفق الاستراتيجي الذي تدافع عنه قيادة التوجه الديمقراطي وتلخصه الأوراق المقدمة لمجلس التنسيق الوطني في العودة إلى الاتحاد المغربي للشغل، ومطالبة البيروقراطية باحترام الشروط الخمس (احترام نتائج المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل، وفتح مقرات الاتحاد، وإلغاء جميع قرارات الطرد، ووضع حد للتقسيم الفوقي، وتخليق الحياة النقابية) لتجاوز الأزمة، والاستعداد الكامل لحل التوجه كتنظيم قانوني بمجرد “تراجع النهج الاستئصالي وتطبيع أوضاعنا داخل المركزية” كما ورد في مشروع تقديم القانون الأساسي. وأضيف عنصر الانتخابات المهنية المقبلة كإحدى المحطات الرئيسية التي وجب تدبيرها من الناحية القانونية.

ومن خلال عديد من المداخلات، برز رأي ثان داخل مجلس التنسيق الوطني أكد على خطورة حصر الصراع ضد البيروقراطية فيما هو تنظيمي، وعلى ضرورة استبعاد منطق التفاهم بأي ثمن مع البيروقراطية التي تواصل حربها الاستئصالية للتخلص من أية معارضة نقابية قد تعرقل نهجها المساند للنظام والرامي إلى مباركة كل مخططات الباطرونا ودولتها. وركز على أهمية البعد النضالي والكفاحي وتمييز الرايات، وطالب بسحب صيغة “حل التوجه كتنظيم قانوني”. وهناك تدقيقات في إطار هذا الرأي نادت بالقطع مع التناقض الذي يبدو في خيار تدبير الصمود داخل الاتحاد المغربي للشغل في الوقت الذي نسير فيه عمليا في اتجاه بناء نقابة جديدة من خلال هيكلة جديدة وقانون أساسي والشروع في مسطرة إيداع الملف القانوني.

وهم المصالحة مع زمرة البيروقراطية

إن الرهان على مصالحة مع البيروقراطية وهم كبير. وهو ينم عن عدم استيعاب السياق السياسي لما بعد حركة 20 فبراير، والذي يتسم بتفاقم اصطفاف قيادات الاتحادات النقابية الى جانب البرجوازية ودولتها، في سعي موحد لتمرير مخططات كبرى تستهدف تدمير مكاسب الطبقة العاملة والفئات الشعبية في سياق الأزمة الرأسمالية الحالية. فالبيروقراطية النقابية أصبحت أكثر من أي وقت مضى حليفا رئيسيا للنظام لتنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي التقشفية. ولهذا فهي تحرص على تطهير المنظمات النقابية من أي وجود كفاحي أو يساري قد يشكل شرارة استنهاض المقاومة في وضع اجتمعت فيه مقومات انفجار الغضب العمالي والشعبي. وهذا هو جوهر الإجراءات الاستئصالية التي تقوم بها بيروقراطية الاتحاد المغربي للشغل ضد العناصر الكفاحية، والتي ليست سوى استكمالا لمسلسل الارتماء في أحضان النظام بشكل صريح منذ المؤتمر العاشر، وتصويتها بنعم على الدستور الممنوح، والتزامها باتفاقات السلم الاجتماعي مع أرباب العمل. وكشفت مجريات السنتين ونصف المنصرمتين أن بيروقراطية الاتحاد المغربي للشغل عاقدة العزم على جعل المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد المغربي للشغل محطة الطي النهائي لصفحة وجود التوجه داخل المنظمة.

إن الخيار الذي يختزل الصراع ضد سطوة البيروقراطية التي تعاني منها الحركة النقابية المغربية في تجاوزات تنظيمية لزمرة متنفذة داخل الاتحاد المغربي للشغل مسدود الأفق. فهو يستبعد التشهير بدور البيروقراطية السياسي الحاسم في المرحلة الراهنة، وبناء جسور التنسيق مع مناضلي ومناضلات في المنظمات النقابية الأخرى لتشكيل جبهة نقابية واسعة لصد تعديات الدولة البورجوازية. وينم خيار حل التوجه الديمقراطي كتنظيم في حال استوفت البيروقراطية الشروط الخمس عن استعداد ضمني لاستسلام قد يكون مخزيا. وهذا يتناقض بالكامل مع أسس انخراطنا في التوجه الديمقراطي، واعتباره فرصة لبناء نواة قطب نقابي مناضل ديمقراطي يقوم بدور تاريخي في الساحة النقابية: دور تطوير رؤية وممارسة نقابيتين وفق مبدأ الصراع الطبقي بوجه التحنيط والتدجين الذي دأبت عليه البيروقراطيات النقابية المختلفة.

خطوة إلى الوراء

كانت غالبية مكونات التوجه الديمقراطي حاضرة في مجلس التنسيق الوطني ليوم 19 يوليوز وأبان الجميع عن حماس كبير للدفع بالتجربة إلى الأمام عبر طرح مقترحات نضالية لتثبيت التوجه الديمقراطي على أرض المقاومة الميدانية ضد هجومات الدولة على مكاسب الأجراء والفئات الشعبية. وكنا نسير في اتجاه القطع مع الممارسات التي طبعنا بها الاشتغال التنظيمي داخل الاتحاد المغربي للشغل عبر الحرص، كل الحرص، على دعم الديمقراطية الداخلية في صفوفنا على جميع المستويات بما في ذلك الانتخاب الديمقراطي لأجهزة تجسد القيادة الجماعية مع ضمان تمثيلية واسعة لكافة القطاعات والاتحادات الترابية والطاقات المناضلة. لكن بوصلة قيادة التوجه عاكست هذا الاتجاه الصحيح. فقد أصرت القيادة، وهي مرتبكة تماما، على الاستمرار في صيغة ثلاثي الأمانة العامة التي تجاوزناها من خلال جميع محطاتنا التنظيمية منذ شتنبر 2013، وتبني مشروع القانون الأساسي بشكله الإجمالي بذريعة الحصول على الإجماع (وهو ما لا يحصل وبرز الاستياء العام في انسحابات كثيرة من القاعة). وكان ذلك إجحافا خطيرا في حق قواعد التوجه الديمقراطي واستهتارا كبيرا بالاستعداد النضالي الكبير الذي أبانت عنه في المجلس ومسا للأسس الديمقراطية التي من المفترض أن يبنى عليها التوجه. هل يكفي الارتباك وحده لتفسير هذا السلوك؟ ألا يعود هذا الارتباك نفسه إلى التوجس من طبيعة الحضور في المجلس وعدده الكبير غير المتوقع الذي خلخل حسابات التحكم في الأجهزة؟ أم أن السبب قد يرتبط بالحرص على عدم انتخاب أجهزة ديمقراطية واسعة تكبل خيار المساومة وتعرقل عملية حل التوجه كتنظيم في حال ابدت البيروقراطية استعدادها لمصالحة ما؟

على أي، إنها خطوة إلى الوراء تهدد بنسف أسس هذه التجربة الواعدة. وتذكرنا بشبح إجهاض مبادرات أخرى كانت واعدة في تجربة النضال العمالي والشعبي، كتنسيقيات مناهضة غلاء الأسعار على سبيل المثال. وتعود المسؤولية السياسية إلى القيادة التي تريد أن تحصر تجربة التوجه الديمقراطي في أفق الخيار التنظيمي المساوم مع البيروقراطية مستبعدة البعد السياسي الطبقي الحقيقي لبناء تجربة نقابية ديمقراطية كفاحية في ساحة النضال تساهم في دعم حركة النضال الشعبي من أجل التغيير الحقيقي ببلادنا. وهذا ما يستوجب منها نقدا ذاتيا حازما.

من أجل بناء التوجه الديمقراطي كمنارة لممارسة نقابية ديمقراطية وكفاحية

إن انخراطنا في التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، والمساهمة في مسيرته التنظيمية والنضالية، نابع من رؤيتنا المدافعة عن نقابة عمالية وفية لعلة وجودها، وهي الدفاع عن المصالح الآنية والتاريخية للطبقة العاملة. ونحن نرى أنه مازال يمثل اليوم فرصة تاريخية في حياة الحركة النقابية المغربية تضع على كاهل جميع المناضلات والمناضلين مهمة الاستمرار في بنائه كمنارة لممارسة نقابية ديمقراطية حقيقية مستندة على قيم التحرر الذاتي من كل استغلال واضطهاد، وحاملة لمشروع تغيير مجتمعي، ومستلهمة لتلك القيم على مستوى الاشتغال الداخلي والتنظيمي وأشكال النضال.

إن بناء التوجه الديمقراطي يفترض، من جهة، القطع مع وهم حل توافقي مع الزمرة البيروقراطية المستبدة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل. ومن جهة أخرى، ربط مطالبنا الآنية لأجل تحسين أوضاع الأجراء بالنضال الطبقي من أجل إلغاء علاقات الاستغلال الرأسمالي والتبعية. فشراسة الهجوم الحالي للدولة البرجوازية واتساعه، والذي أكدت عليه جميع المداخلات في مجلس التنسيق الوطني، تفرض ربط النضال من أجل القضايا ذات الطابع النقابي المحض ذاتها، كالزيادة في الأجور والحماية الاجتماعية وغلاء المعيشة، بالنضال ضد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المفروضة من قبل مراكز القرار الامبريالية.

ولتوسيع المقاومة، فإننا في التوجه الديمقراطي مطالبون بالمساهمة في إعادة بناء حركة نقابية كفاحية عبر العمل على، أولا، تحفيز توجهات نقابية ديمقراطية داخل المنظمات النقابية الحالية حتى لا يبقى التوجه حكرا على مناضلي الاتحاد المغربي للشغل أو مرتبطا فقط بأزمة هذه المنظمة، والاستمرار في الاشتغال داخلها كلما توفرت الإمكانية وفق منظور عمالي. وثانيا، تجميع كل ضحايا العسف البيروقراطي لتشكيل قطب ديمقراطي وكفاحي.

علينا أيضا أن نربط جسور التعاون والتنسيق مع الحركات الاجتماعية المناضلة على مختلف الجبهات، كحركة المعطلين من أجل الحق في العمل، وطلاب الجامعات، وحركة النضال الشعبي ضد غلاء المعيشة، ونضالات الاحياء الشعبية والمناطق القروية من أجل الحقوق الاجتماعية، إلخ. ففي تلاقي هذه المعارك يمكن بناء ميزان قوى اجتماعي وسياسي يقوي الحركة النقابية في أماكن العمل.

ويستلزم هذا المنظور الشمولي، بجوهره الكفاحي والديمقراطي، الذي يمنح للمطالب النقابية مضمونها، ميزان قوى لتحقيق أهدافه، الآنية والاستراتيجية. ويبنى ميزان القوى بتعبئة القواعد العمالية وتوسيع معاركها وتطوير تسييرها الديمقراطي بحيث تكون القواعد سيدة قرارها. ولذا وجب تصحيح شعار “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها”، كما طالبت مداخلات داخل المجلس الوطني بذلك، لأننا نعتبر أنفسنا جزءا لا يتجزأ من الطبقة العاملة التي يجب أن تحرر نفسها بنفسها، أي التسيير الذاتي للنضال ولأدواته طبقا لشعار تحرر الشغيلة من صنع الشغيلة أنفسهم.

وعلى الصعيد التنظيمي، تعني الديمقراطية الفعلية أكثر من عقد اجتماعات الهيئات في وقتها. إنها تعني تحضير اجتماعات تلك الهيئات بأرضيات تعبر عن وجهات النظر المختلفة، وتكون أساسا للانتخاب الى المسؤوليات، باعتماد قاعدة النسبية لإتاحة تمثيل الأقلية. وبالتالي الغاء كل الآليات الموروثة عن ماضي الاستبداد البيروقراطي، وبمقدمتها ما يسمى لجنة الترشيحات حيث تقوم تيارات سياسية بصنع الأجهزة وراء ظهر غير المنتمين سياسيا (قد يكونون اغلبية)، وظاهرة “المتفرغين” مدى الحياة، وانعدام رقابة القاعدة على البنيات المنتخبة. وحتى نترجم هذا التصور الديمقراطي والكفاحي على مستوى التنظيمي، علينا:

– إعادة النظر بشكل شامل في مشروع القانون الأساسي للتوجه الديمقراطي لكونه ينسخ قانون الاتحاد المغربي للشغل المتضخم بكثرة الأجهزة وتعقد التمثيليات وتكرارها وسيادة بنية عمودية مركزية تخنق أي حياة ديمقراطية نابعة من الأسفل.

– عقد مؤتمر وطني يتيح للقواعد فرصة للنقاش الواسع حول تقييم حقيقي لتجربة التوجه وتحديد خياراتها المستقبلية، مؤتمر وطني يحدد له أجل معقول ليكون فرصة أمام كل الشغيلة وأنصار القضية العمالية لطرح آرائهم ومنظوراتهم بكل حرية.

– إصدار نشرة إلكترونية في أفق إصدار جريدة ورقية في أقرب الآجال، تحت إشراف لجنة إعلام منتخبة من مجلس التنسيق الوطني تسمح بتنظيم النقاش الجماعي وتعميقه وتكون أداة للبناء النقابي الديمقراطي والكفاحي.

– فرز لجنة تحضيرية لقيادة “التوجه” ينتخبها أيضا المجلس الوطني ويحدد مهامها حتى انعقاد المؤتمر التأسيسي، وذلك حتى نقطع مع تقليد منح الصلاحية لثلاثي الأمانة.

تلك إجمالا مقترحاتنا التي نريد أن نساهم بها في بناء القطب النقابي الديمقراطي الكفاحي الذي توجد الساحة النقابية اليوم في أمس الحاجة إليه. فلنجعل من تجربة بناء التوجه الديمقراطي مناسبة للاستفادة من اخطاء التجارب السابقة، ومنارة تسترشد بها الطلائع النقابية ببلادنا.

عاش التوجه الديمقراطي صامدا ومقاوما

من أجل حركة نقابية كفاحية وحدوية وديمقراطية

مناضلون في التوجه الديمقراطي

– الحمزاوي ميلود:

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي أكادير، hamzaouimiloud@yahoo.fr، 06 61 38 71 23

– أزيكي عمر:

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي أكادير، azikiomar2008@gmail.com، 06 61 17 30 39

– بوطيب محمد:

الاتحاد النقابي للموظفين الرباط، ernestorifi@gmail.com، 06 06 09 21 70

– الدرقاوي أحمد:

الجامعة الوطنية للتعليم طنجة، ،ed.derkaoui@yahoo.fr 06 62 04 56 41

23 يوليوز 2014