يعيش عمال شركة الزا سيتي باكادير وضعية صعبة تهدد بنسف كل ما راكموه من مكاسب. وقبل الدخول في موضوعنا هذا لابد من الرجوع إلى السنوات التي سبقت قدوم شركة الزا بتاريخ 01/09/2010 .
لقد تم تفويت خدمات ومستودع الوكالة المستقلة للنقل الحضري باكادير بالحي الصناعي بتاسيلا لشركة الزا سيتي على طبق من ذهب بعد الاستغناء على العديد من عمالها بالإكراه تارة بالطرد او التعويض. وشغلت عددا لا بأس به من عمال الوكالة المستقلة للنقل الحضري باكادير قرابة 220 عامل من أكثر من 500 بكامل حقوقهم المكتسبة كما ينص على ذلك الفصل 19 من مدونة الشغل. قدم هؤلاء إلى الزا وقد عاشوا تجربة تدمير نقابة ك د ش على يد الإدارة وصنيعتها نقابة ف د ش. لكن بعد مغادرة مدير الوكالة الطاغية ب ح صانع تلك النقابة قام العمال بتعاون مع اطراف داخل الادارة بإزاحة ادوات إجرامه وتم تجديد المكتب النقابي واستمر العمال يحضرون اجتماعات هذه النقابة ويشاركون في تظاهرة فاتح ماي كأمر واقع كان مفروضا بالإضافة إلى الاتاوات وغير ذلك.
بعد حل الوكالة وقدوم المشغل الجديد تم تجديد المكتب النقابي داخل ف د ش والتحقت عمال جدد بالعمل النقابي. ومع النهوض العارم الدي أحدثته حركة 20 فبراير سنة 2011 خاض العمال إضرابا ناجحا لمدة 04 أيام استطاعوا انتزاع العديد من المكاسب. وقد لعب الجو النضالي العام أنداك دورا بارزا في تحقيق هذه المكاسب.
أحس العمال بقوتهم في وجه الإدارة وأصبحت تحسب ألف حساب قبل الإقدام على اي خطوة ضدهم. إلا أن الإدارة التي تعرف جيدا أن اي زيادة في أجور العمال تساوي نقصا لأرباحها وأن اي نقص من أجور العمال يساوي زيادة في أرباحها واستعملت سياسة فرق تسد وبحثت عن المستعدين لتنفيذ عدوانها على العمال. وكيف لا تجد من يبحث عن الفتات لتقديم خدمات ولو كانت خسيسة والمستعمر نفسه وجد أشخاصا يتعاونون معه ضد الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال.
كخطوة اولى تم تأسيس نقابة اع ش م وتم تقديم كل الدعم والتسهيلات إليها للمساعدة في هزم العمال. وتمت الاستفادة من تجربة نقابيي ادارة الرطاك الدين تنظموا سابقا في ف د ش وغادروها بعد أن اصبحت تحمل هموم العمال. بدأ تنفيد مخطط ضرب النقابة المكافحة مع إضراب بداية مارس 2015 وتم تسخير كافة الوسائل لهزم العمال وإفشال الاضراب من جيش احتياطي للباحتين عن العمل ضدا على القوانين الجاري بها العمل وتشغيل عدد من السائقين طوال النهار واستقدام السائقين من مراكش وتشغيل المكلفين بتكوين السياق الجدد في الخطوط وتشغيل عمال الحافلات المكلفة خصيصا بنقل عمال الضيعات والمعامل في الخطوط وتجويع المضربين بوقف أجور شهر فبراير وتقديم إغراءات لكاسري الإضراب. إنها حرب بكل المقايييس لاستئصال النقابة المكافحة.
نجحت الادارة في الحد من نجاح الاضراب وساعدها في ذلك بعض المناضلين الدين يتوجهون بكلمات مشينة لكاسري الاضراب. فعوض فتح نقاش معهم واقناعهم يفتحون معارك جانبية تستفيد منها الادارة. أمام جو القمع المسلط على النقابيين وعلى معركتهم استسلم عدد من العمال الدين كانوا يعتبرون النقابة كمحام ينوب عنهم لتقديم شكاويهم للإدارة ولم يدركوا أن النقابة هي قوة العمال في مواجهة جبروت عدوهم الطبقي. نجح مخطط الادارة وبدأت تسترجع ما انتزعه العمال وشنت حملة شرسة ضد عضوين من المكتب النقابي وقامت بطرد جميع العاملين بالعقدة المشاركين في الإضراب الأخير، والاقتطاع من أجور العمال لأتفه الأسباب، وانتزاع أنشطة الأعمال الاجتماعية من الجمعية التي يسيرها نقابيو ف د ش، والبحت عن أي مبرر ولو كان سخيفا لتقديم العمال إلى المجلس التأديبي وطردهم ولو رفض جميع أعضاء المجلس هذا القرار.
هناك حالات عدة يقال فيها للسائق بأن كاميرا المراقبة سجلتك ولم تمنح تذكرة لزبون متناسين أن المؤسسات البنكية نفسها تلزم زبائنها باحتساب النقود قبل المغادرة، ومؤسسات القروض الصغرى تقول: لسنا مسؤولين عن عدم توصلك بوصلك. إن السائقين يواجهون مشاكل جمة، فكترة أتمان التذاكر في بعض الخطوط وكترة الحصر يجعله دائما في قفص الاتهام وإن اشتغل مثلا بتذكرة 10 دراهم ووصل مكانا ما حدد فيه ثمن التذكرة ب 6 دراهم ونسي الحصرفإن الآلة تمنحه تذكرة 10 درهم ويقوم ببيعها ب 6 درهم مما يجعل العديد منهم يواجه يوميا نقصا في المحصول اليومي يمكن أن يصل 50 درهم أو أكثر، وإن حصل العكس يتهم بالسرقة وخيانة الأمانة ناهيك عن كترة المهام المسندة إليه من سياقة واستخلاص التذاكر والمراقبة.
إن عمال شركة الزا مطالبون بوقفة تأملية ومقارنة فترة وحدتهم بفترة تشتتهم وعليهم تسيير نقابتهم بصورة ديموقراطية تكون فيها كل السلطات للجمع العام، ومد يدهم إلى رفاقهم عمال الزا بكل من مراكش وطنجة وخريبكة وعمال القطاعات الأخرى ولو تعددت الانتماءات النقابية لتغيير ميزان القوى لصالحهم. فلا منقد للعمال غير وحدتهم وقوتهم، وللوصول إلى المبتغى لابد أن نبدأ بالخطوة الاولى
نقابي كفاحي بتاريخ: 11/10/2015