يعتبر المجمع الشريف للفوسفاط من أهم المقاولات الإنتاجية العمومية بالمغرب ، تبلغ صادراته %25 من إجمالي صادرات البلاد . كما تبلغ معاملاته حسب تقريره السنوي ل2012 ، 59,4 مليار درهم ، بناتج صافي يصل 14,1 مليار درهم . يشغل أزيد من 23000 من العمال و الأطر في كافة فروع المجمع كعمال دائمين . إلا أنه مع إستعانة المجمع بشركات الوساطة في التشغيل بدأت شريحة من العمال تعاني في ظلها أوضاعا حاطة بالكرامة. ففي فرع المجمع بخريبكة يعيش عمال هذه الشركات وضعا اجتماعيا ونفسيا متأزما و هم محرومون من أبسط الحقوق. هذه الشركات التي لا دور لها في المجمع غير تجويع العمال يستدعى نهوضا للدفاع عن الحقوق، ولتحسين ظروف العمل رغم كل المضايقات والقمع من طرف سلطات مدينة خريبكة ومسؤولي المجمع و شركات السمسرة .
شركات الوساطة في التشغيل وهشاشة الشغل
تقوم شركات الوساطة في التشغيل بالمتاجرة في اليد العاملة . تقدم للمقاولات يدا عاملة رخيصة لاستغلالها، حيث يتقاضى عمال هذه الشركات أجورا هزيلة تقل غالبا عن الحد الأدنى للأجور ، مع ارتفاع ساعات العمل بشكل مهول ودون تعويض ، ويعملون بعقد محدد المدة، كما لا يستفيدون من الضمان الإجتماعي. تتيح مقاولات السمسرة هذه إمكانية استغلال العمال بلا قيود ، فقانون الشغل يسمح للباطرونا بطرد العمال من دون تعويض بعد إنتهاء مدة عقد العمل أو عند ارتكاب العامل خطأ جسيم في العمل ( التأخر عن الإلتحاق بالعمل يعتبر خطأ جسيما !)
تستمر معاناة عمال شركات الوساطة من ظروف بالغة الصعوبة ، فمن جهة يشتغلون بعقود مؤقتة ما بين 3 إلى 6 أشهر، لا يعمل هؤلاء العمال في أشغال مؤقتة، إذ بهذه العقود اشتغلو لما يزيد عن 10 سنوات متواصلة، فحسب قانون الشغل الذي جاء في مادته 496 « يلجأ المستعمل (المجمع) إلى مقاولة التشغيل المؤقت .. من أجل القيام بأشغال غير دائمة تسمى مهام «. ومن جهة ثانية يعاني العمال من التوقيفات الانتقامية للعمل بحجة تجديد الصفقات مع الشركات حيث تضيع معه أيام من العمل بدون تعويض. لاتحترم هذه الشركات حتى الحد الأدنى للأجور ويعمل عمال الوساطة جنبا إلى جنب مع عمال المجمع الذين تصل أجورهم 8000 درهم أضعاف، إضافة إلى منح وامتيازات . كيف سيتقبل العمال هذا الحيف في الأجور حيث يصل الفرق إذا قورنت بأجور المهندسين والمدراء عشرات الأضعاف.
أما بخصوص ساعات العمل فينص قانون الشغل على ألا تتجاوز 44 ساعة في الأسبوع ، في الوقت الذي يعمل فيه أغلب عمال شركات الوساطة 72 ساعة ، بزيادة 28 ساعة أسبوعيا بدون تعويض . لا يتم تعويض الساعات الإضافية وأيضا أيام العطل الأسبوعية و الأعياد . ساعات وأيام من عرق العمال تستولي عليها هذه الشركات لتنمية أرباحها طوال السنة.
جاء في المادة 497 من قانون الشغل « لايمكن اللجوء إلى مقاولة التشغيل المؤقت من أجل إنجاز أشغال تكتسي خطورة خاصة « في الوقت الذي يقع ضحايا من هؤلاء الأجراء نظرا لمزاولتهم لهذه الأشغال ، والكل يعلم درجة الخطورة الدائمة نتيجة العمل في المناجم.
نضالات عمال شركات الوساطة
يواصل عمال شركات الوساطة النضال لأجل تحسين ظروف حياتهم. رغم أن شركات السمسرة لا تسمح شروط العمل بها بأي نضال لأجل الدفاع عن حقوق العمال. العمل بالعقدة الذي تفرضه هذه الشركات تحد من قدرة العمال على توحيد قواهم للدفاع عن حقوقهم.
إن تحقيق مطلب إدماج عمال شركات الوساطة في المجمع ووقف التعاقد معها ، وحل هذه الشركات، هو الكفيل بتحسين جدي لوضعية العمال الإجتماعية، و رفع الحيف الذي طالهم لسنوات ، و الإلتحاق بالنضال مع رفاقهم، عمال المجمع، للدفاع عن مكتسبات عقود من التضحية والكفاح قدمها أجيال من العمال والأطر.
بحفز من السيرورات الثورية بالمنطقة ، و احتجاجات حركة 20 فبراير، شهد المجمع الشريف للفوسفاط بداية فبراير 2011، نضالات بنفس جديد، لعمال شركات الوساطة من أجل استقرار الشغل و الإدماج. وقد تأتى إدماج عمال السميسي و سوطريك رغم ضعف التضامن مع معركتهم.
حسب تقارير وبيانات نقابة عمال الفوسفاط غير المدمجين التابعة للإتحاد المغربي للشغل، فقد خاض أزيد من 800 من العمال منذ مدة عدة محطات نضالية « بخريبكة و الدارالبيضاء أمام مقر الإدارة العامة «. ومجموعة من الحوارات التي كشفت حجم اللامبالات و الإستهتار بمطالب العمال من طرف السلطات المحلية و إدارة المجمع بالدارالبيضاء. وقد كان آخر برنامج نضالي لشهري مارس و أبريل:
أيام12و15و19مارس: وقفات احتجاجية محلية.
يوم 23 مارس: إضراب عن العمل واعتصام أمام الإدارة.
6 أبريل: إضراب عن العمل 24ساعة مصحوب باعتصام أمام الإدارة العامة للمجمع بالبيضاء.
مطالب ملحة:
– اعادة 11 من العمال ضحايا الاعتقال التعسفي لأسباب نقابية لأماكن عملهم صونا لكرامتهم.
– توسيع الادماج على باقي العمال إسوة بمن تم إدماجهم من عمال سميسي و سوطريك.
– رفع الأجور تماشيا مع ارتفاع التكاليف المعيشية (تجدر الإشارة إلى أن إدارة المجمع تشغل متقاعدي المجمع بأجور تصل إلى 8 ألاف درهم.
– احترام ساعات العمل اليومية المحددة في 8 ساعات.
– احترام ساعات العمل الأسبوعية المحددة في 44 ساعة أسبوعيا.
– التعويض على الساعات الإضافية و الأعياد و العطل.
– التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي.
– التغطية الصحية.
– التعويضات العائلية.
– منحة العطلة الأسبوعية.
– الاستفادة من منحة القفة و منحة النجاعة.
– توفير وسائل للنقل تراعى فيها الكرامة الإنسانية و معايير الصحة و السلامة.
– احترام العمل النقابي للعمال