الإعلان النهائي للندوة الدولية حول اتفاقيات التبادل الحر التي نظمتها جمعية أطاك المغرب بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم السبت 1 أكتوبر 2016

 ———————————————-

لا لاتفاقيات التبادل الحر، اتفاقيات استعمارية ضد الشعوب

       نحن ممثلو وممثلات المنظمات القادمة من البلدان المغاربية وإفريقيا وفلسطين وأوروبا، المشاركون والمشاركات في الندوة الدولية حول اتفاقيات التبادل الحر، التي نظمتها أطاك المغرب عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، يوم 1 أكتوبر 2016 بمقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمدينة الدار البيضاء، في إطار الحملة الدولية ضد اتفاقيات التبادل الحر، وضد سطوة الشركات متعددة الجنسيات وعدم افلاتها من العقاب،

نعتز بتبادل التجارب والتحاليل بمختلف مناطقنا للتأكيد على الطابع الاستعماري لاتفاقيات التبادل الحر التي تشكل إلى جانب نظام المديونية ركائز الإدماج القسري لبلداننا في العولمة النيو-ليبرالية مع كل ما يستتبعها من سياسات التقشف، وتحرير الأسواق، والخوصصة، وتدمير الإنتاج الذي يلبي حاجياتنا المحلية.

لقد أدت العولمة إلى أزمة حادة في النظام الرأسمالي اكتست أوجها متعددة: أزمة بيئية، وأزمة غذائية، وأزمة اللاجئين، أزمة المديونية، إلخ، كما أدت إلى تعدد الحروب وتنامي العسكرة التي أدت إلى تهجير المزارعين الذين نزعت منهم أراضيهم والأشخاص الذين نزعت منهم وسائل عيشهم، والذين يهربون من جحيم الحروب والعنف. وتستغل هذه الأزمة بدورها كذريعة لتعميق الهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الحقوق المدنية والسياسية، وعلى الطبيعة والإنسانية. وأدى عنف إملاءات السياسات النيو-ليبرالية على المستوى العالمي إلى انهيار النسيج الاجتماعي وإلى استعباد الشعوب.

إن الدول الكبرى من خلال مؤسساتها الدولية، كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، تفرض سياسات نيو-ليبرالية تخدم مصالح الشركات المتعددة الجنسيات وتضرب الديمقراطية وسيادة الشعوب.

إن اتفاقيات التبادل الحر سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف قد صيغت كلها لضمان أرباح الشركات الكبرى. هاته الأخيرة، تحتكر الموارد والخدمات العمومية، والأراضي الزراعية الخاصة بالمزارعين، وتدمر البيئة. كما تدمر فرص الشغل، وتخفض أجور العاملين عن طريق إحداث تنافس بين اليد العاملة، وتزيد من نسبة البطالة. وتشدد هذه الشركات إحكام قبضتها خصوصا على دول الجنوب من خلال تعميق التبعية الهيكلية لهذه الأخيرة على المستويات الغذائية والمالية والتكنولوجية، وإغراق أسواقها بمنتجات مدعومة من قبل الشمال ذات جودة مشكوك فيها، علاوة على تدميرها للنسيج الإنتاجي الهش أصلا. ويتم تدعيم وطأة هذه القبضة بآليات فض النزاعات بين المستثمرين والدولة والتي تعطي لهؤلاء الأخيرين سلطات كبيرة على الدول والشعوب التي استنزفت بتسديد خدمات الدين وما يستتبعها من سياسات تدميرية للحقوق الاجتماعية. أما العبء الملقى على كاهل النساء فهو، على وجه الخصوص، مضطهد ولا إنساني.

لقد فشل توقيع اتفاقية التجارة عابرة الأطلسي كما خطط لها في السابق (ولو أن توقيع اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا منتظر يوم 27 أكتوبر من هذه السنة)، وتم تعليق مفاوضات اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتم تأجيل اتفاقيات الشراكة إلى سنة 2017، وتتردد العديد من البرلمانات في التوقيع على الاتفاقيات التي تندرج في إطار معاهدة العبر الأطلسي (TTP). إن التناقضات بين الأقوياء الساعين لاحتكار الأرباح الفائضة وضمان السيطرة لا تجعل توقيع المعاهدات يسيرا. لكن ضغط الحركات المواطنية، وخاصة في أوروبا وأمريكا اللاتينية، من أجل إيقاف تقدم المفاوضات أضحى واضحا. إننا متضامنون مع كل الشعوب في نضالاتها ضد اتفاقيات التبادل الحر، وضد تواطؤ الحكومات والبرلمانات التي توقعها وتصادق عليها. كما نؤكد التزامنا بالعمل لتقوية مقاومتنا من أجل إسقاط هذه الاتفاقيات.

من الواضح أن هذه النضالات لا يمكن أن تُطرح في إطار وطني ضيق. ومن الواضح أيضا أننا لن نقبل أي سيرورة تجارية في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي لا تندد باحتلال فلسطين واستعمارها من قبل الدولة الإسرائيلية. يجب علينا أن تُعزز علاقات التضامن بين شعوب الشمال والجنوب، وذلك من خلال خلق آليات تنسيق دائمة. سوف نعتمد على العمل الكبير الذي أٌنجز في دول أخرى في الشمال والجنوب، و خاصة من قبل المنظمات الصديقة مثل شبكة أطاك، شبكة اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث CADTM، المسيرة العالمية للنساء، وحركة نهج المزارعين الدولية، والحملة الأوربية ضد اتفاق الشراكة الأطلسي TAFTA، حملة أمريكا اللاتينية ضد معاهدات التجارة الحرة، أو الحملة العالمية لتفكيك سطوة الشركات متعددة الجنسيات وضد إفلاتها من العقاب، إلخ…

لذلك فإننا نؤكد على عزمنا للانضمام إلى مختلف الحركات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم لمواجهة هيمنة الشركات متعددة الجنسيات على الإنسان والطبيعة، تلك الهيمنة المدعومة من طرف المؤسسات المالية والتجارية الدولية. وسنستمر في النضال من أجل عالم يرتكز على سيادة الشعوب.

إننا ندين كل أشكال القمع والترهيب ضد نضالاتنا، وندعم كل الحركات والمنظمات التي تنظم النضالات والمقاومات. إننا نعلن تضامننا مع جمعية أطاك المغرب عضو شبكة اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث CADTM، ومع جميع منظمات النضال التي تواجه مضايقات واستفزازات من طرف السلطات المغربية التي ترفض تسليم وصول الإيداع القانوني وتقوم بعرقلة أنشطتها.

لا لإملاءات المقاولات والمؤسسات المالية والتجارية الدولية

من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني

من أجل حرية تنقل الأشخاص

لندعم تنسيق نضالاتنا ضد اتفاقيات التبادل الحر

الدار البيضاء 1 أكتوبر 2016

المنظمات المشاركة :

• الدينامية المواطنية ، لجنة إلغاء الديون غير الشرعية – الكاميرون
• ريد اطاك تونس
• المرصد التونسي للاقتصاد
• الائتلاف العالمي للحق في العلاج
• الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي – ا م ش- المغرب
• اطاك المغرب – المغرب
• الحملة من أجل سيادة الشعوب ومن أجل تفكيك سلطة الشركات المتعددة الجنسيات ووضع حد لإفلاتها من العقاب.
• المعهد العابر للأوطان – هولندا TransNational Institute
• اطاك فرنسا
• اطاك اسبانيا
• حركة نهج المزارعين الدولية