للتحميل: solidarite-nahj

لا لقمع الأصوات المعارضة لطبخة الانتخابات

لا للتنكيل بمناضلي حزب النهج الديمقراطي

سار استحواذ الملكية على السلطات كافة بعد الانسحاب الشكلي للمحتل، قبل 60 سنة، جنبا إلى جنب مع جهودها لتمويه استبدادها، ولف حلفائها حولها، بصنع آلية سياسية، قوامها مؤسسات زائفة، وأحزاب وفق المقاس الملائم، وسعي لتطويع القوى المتحدرة من الحركة الوطنية، يمينها ويسارها.

مع مر السنين، أحكم النظام صنع تلك الآلية، واكتسب خبرة كبيرة في تسييرها، وتجديد تشحيمها، وتغيير قطعها، حسب تطورات الوضع السياسي. فسن قوانين لإعدام الحريات، من تكميم لأفواه الصحافة وتدجينها، ومنع فعلي للتظاهر، وتضييق على الحق في التنظيم، حتى على مستوى الجمعيات، وقصر تكوين الاحزاب على تلك التي تجعل شعار “الله–الوطن–الملك” برنامجا لها، ملغية بذلك اي حياة سياسية فعلية، ولا يزال يتقن ويطور، بمشاريع قوانين ليس اقلها الخاصين بحق الإضراب وبالنقابات العمالية.

وفي القلب من هذه الآلية يقع القمع الشديد للمعارضين الحقيقيين، وبالمقدمة مناضلي ومناضلات الحركة الماركسية اللينينية المغربية، وراديكاليي الحركة الاتحادية، الذين تعرضوا لأشرس حملة تنكيل سياسي في تاريخ المغرب بعد الاستقلال الشكلي. ويمتد هذا القمع ليشمل حتى القوى الساعية الى مساومة مع الاستبداد بالاندراج في لعبته “الديمقراطية“، فاعتقل واضطهد قادة من تلك القوى ومناضلين منها بقصد مزيد من التطويع وإجبارها على التأقلم مع شروط اللعبة، ومنع اي ميل إلى استعمال حتى للمؤسسات الزائفة من اجل ارتقاء وعي الكادحين والمضطهدين.

وهذا الإطار هو الذي تجري فيه اليوم حملة انتخابات 7 أكتوبر المقبل، حيث يركض الوصوليون التواقون الى مواقع فتات السلطة والاغتناء –بما فيها الرشوة الشهرية للسادة النواب بمرتبات و معاشات تقاعد خيالية– لشراء اصوات مقهورين متخلفين سياسيا بفعل تضافر سياسة التجهيل ونشر الأمية، وقتل الحس النقدي بالنظام التعليمي والإعلامي الرجعي السائد، والتخبيل بشدة استغلال رأسمالي مفرط لا يترك للعامل إمكان التعلم وفهم أمور السياسة.

وفي غمار “الحملة الانتخابية ” الجارية، يتصدى النظام بالمعهود منه من بطش للرأي المعارض مجسدا في موقف حزب النهج الديمقراطي الداعي لمقاطعة الانتخابات. إذ تنهال قوى القمع، ومجندون آخرون بلطجية، ضد اعضاء حزب النهج الديمقراطي، في الشارع والاحياء الشعبية، بالمضايقة والمطاردة والاعتقال، وحتى بالمس بالسلامة الجسدية. وسيظل الجرح الغائر في رأس الرفيق الهناوي، عضو قيادة حزب النهج الديمقراطي، علامة صارخة عن ديمقراطية الواجهة، اي ديكتاتورية نهابي البلد ومستغلي كادحيه.

إننا إذ ندين، أشد إدانة، ما يتعرض له الرفاق في النهج الديمقراطي، نعتبر اي صمت من طرف القوى التي تعتبر نفسها مستقلة عن النظام، تواطؤا وخذلانا يستحق بدوره الإدانة.

القمع يفضح فاعله، ويصلب ضحيته. لقد عانت الحركة الماركسية اللينينية قمعا أشد، وبطشا أكبر، ولم يبلغ النظام مبتغاه، وما وجود حزب النهج الديمقراطي سوى إحدى تجليات فشل مساعي الاستبداد.

إن كسر طوق الاستبداد، والظفر بالحريات، معركة أساسية تستلزم مزيدا من جهد العمل مع الكادحين، توعية وتعبئة وتنظيما، فلن يتنازل العدو عن طيب خاطر، ولا انصياع في السياسة.

كلنا مع مناضلي النهج الديمقراطي ضد القمع و الاضطهاد

المجد والخلود لشهداء اليسار المغربي

تيار المناضل–ة 30 سبتمبر 2016