بيان تنديدي للتنسيقية المغربية للدكاترة والطلبة الباحثين ضد القمع والتعنيف الذي تعرض له اعتصام المجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين

تابعت التنسيقية المغربية للدكاترة والطلبة الباحثين باستنكار شديد فصول القمع والتعنيف الذي تعرض له عدد من الدكاترة المعطلين المنضدون تحت لواء “المجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين” بينما كانوا يخوضون اعتصاما أمام مقر الأمانة العامة للحكومة، وذلك مساء يوم الخميس 22 شتنبر الجاري حيت استعملت القوات العمومية العنف المفرض وعملت على تفريق الشكل الاحتجاجي السلمي بالقوة من خلال الدفع والركل والسحل، مما تسبب في بعض الإصابات”.

أمام هذه الانتهاكات الخطيرة التي نحمل الحكومة المغربية مسؤوليتها المباشرة والتي تؤشر لتراجعات خطيرة عن المكتسبات الحقوقية من أبرزها حق التظاهر والاحتجاج السلمي، والتي تبرز عدم جدية هذه الحكومة في احترام التزاماتها الدولية في مجال حماية وضمان ممارسة حقوق الإنسان،

فإن التنسيقية المغربية للدكاترة والطلبة الباحثين:

– تدين بشدّة هذه التعنيف والقمع الذي طال الشكل الاحتجاجي السلمي لمجموعة من الدكاترة المنضوين تحت لواء “المجموعة الوطنية للدكاترة والطلبة الباحثين”.

– تطالب بفتح تحقيق فوري جدي ونزيه لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب.

وفي هذا السياق وردا على سياسة الأذان الصماء التي تنهجها وزارة التعليم العالي والبحت العلمي بخصوص ملف الدكاترة المعطلين والطلبة الباحثين فإن التنسيقية المغربية للدكاترة والطلبة الباحثين تعلن عزمها الخوض في معركة نضالية نوعية وذلك يوم الخميس 29 سبتمبر 2016 أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحت العلمي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وذلك من أجل:

• إدماج جميع الخريجين الحاصلين على شهادة الدكتوراه الوطنية داخل المؤسسات الجامعية كأساتذة مساعدين عبر زيادة العدد الإجمالي للمناصب المالية المخصصة لتوظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين.
• إلغاء المرسوم الخاص بالتعاقد مع الطلبة الباحثين كونه قرار غير دستوري ويستهدف مستقبل الطالب الباحث ويهدف الى عدم خلق مناصب مالية جديدة في التعليم العالي.
• إلغاء جميع المباريات الخاصة بالموظفين على اعتبار ان هذا السلوك غير دستوري وغير قانوني ويضرب في مبدأ تكافؤ الفرص ويكرس التمييز بين الحاصلين على شهادة الدكتوراه كما يجهز على حقوق فئة عريضة من الدكاترة المعطلين وغير الموظفين في الولوج للوظيفة العمومية.
• تعميم المنحة الجامعية وزيادة قيمتها، مع تمديدها لفترة الستة سنوات التي تم إقرارها كحد أقصى للدكتوراه.
• التعويض عن تكاليف المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية الوطنية والدولية
• توفير الشروط الضرورية للبحث العلمي في الجامعات ومؤسسات البحت العلمي المغربية.
• محاربة كل اشكال الفساد الجامعي ودمقرطة الحياة الجامعية،

التنسيقية المغربية للدكاترة والطلبة الباحثين