من أجل تنظيم الرد العمالي والشعبي لهزم مخطط تدمير حقوق طبقتنا

تصر الدولة المغربية، ومن خلفها الرأسماليون المحليون وحليفهم الاستعماري الجديد، مجسدا في الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي وشقيقه البنك العالمي، على تدمير ما تبقى من مكاسب عمالية وشعبية، والتقاعد أحدها. وكعادتهم يعمد الأعداء إلى التدرج في تطبيق خطتهم الحربية، والانفراد بهذا القسم من الكادحين قبل الانتقال إلى آخر: اليوم تقاعد الموظفين، وغدا تقاعد عمال القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي. اليوم على جبهة الحماية الاجتماعية، وبعده الإغارة لنزع سلاح الإضراب، ومواصلة تفكيك الوظيفة العمومية بتعميم الهشاشة وتقنيات فرط الاستغلال المستوردة من القطاع الخاص، وهلم جرا…

إننا إذ نتظاهر اليوم ضد ما يجري لتقاعد الموظفين، نعلم أن الدولة إنما تريده ثغرة نحو تطبيق كامل لسياسة البنك العالمي بشأن أنظمة التقاعد، بما فيها استبدال نظام التوزيع بنظام رسملة يضع معاشات الأجراء في كف عفريت التوظيف الرأسمالي للأموال. والآتي أعظم وأهول.

تتجنب الدولة البرجوازية مواجهة شاملة مع الشغيلة وعامة الكادحين، وعيا منها بجبروت القوة النضالية الكامنة فيهم، وتسعى لجر قيادات منظمات النضال، لا سيما العمالي، لمسايرة التعدي على الحقوق، مثال ذلك إشراكها فيما سمي اللجنتين الوطنية والتقنية لإصلاح (= تدمير مكاسب) التقاعد، وستجتهد لجر تلك القيادات للموافقة على تجريد العمال من سلاح الإضراب بمبرر تقنينه، وبعده ستعمل لفرض مزيد من تدجين النقابات بقانون خاص بها. وجلي الطابع الخطير للمس بحق الإضراب، حيث انه مقدمة لهجمات أشد ضراوة لا يمكن تمريرها وحق الإضراب على ما هو عليه.

إن في نهج القيادات النقابية في ملف التقاعد تفريط بحقوق الأجراء، لأنها امتنعت عن واجب حشد القوة العمالية، بل ذهبت في مسايرة الدولة في إطار سياسة ” الشراكة الاجتماعية” التي تكرست بديلا لسياسة النضال الطبقي التي هي مبرر وجود النقابات العمالية. وقد عبر الأجراء مرارا عن معارضتهم لهذه السياسة: سواء بالنزوع الفئوي، الناسف لمبدأ نقابة كل الأجراء، أو بتشكيل تنسيقيات خارج النقابات أو داخلها، أو بردود فعل سلبية، كالانسحاب أو تغيير المنظمة النقابية… إنه بدون تنظيم هذه المعارضة داخل النقابات، وانتزاع حقها في التعبير والعمل المنظم، لا يمكن وقف التدحرج من هزيمة إلى أخرى. مسؤولية الهزائم تتحملها القيادات. نعم، لكن مهمة المنتقدين هي توحيد الرافضين، أي تنظيم معارضة نقابية هدفها استعادة الأجراء تملك منظماتهم ونهوضها بوظيفتها الكفاحية.

لابد أن تستعيد النقابة العمالية مبرر وجودها باستعادة استقلالها عن الدولة وعن الأحزاب، وسيرها على خط الوفاء لمصالح الطبقة العاملة الآنية والتاريخية. إنه بالتدخل اليومي في النضالية الجارية، والدفاع عن بدائل كفاحية، في مضمون المطالب وأشكال تسيير النضال ديمقراطيا، والعمل لبناء التعبير السياسي العمالي المستقل، يمكن وضع حد للتراجعات والفقد المستمر للمكاسب.

على هذا الطريق، يمد مناضلو/ات تيار المناضل–ة اياديهم لكافة النقابيين والنقابيات، وكل مناضلي الحركات الاجتماعية.

تيار المناضل–ة بمسيرة 24 يوليوز 2016   ضد تخريب مكاسب الأجراء في التقاعد