نشر هذا النص ضمن مواد العدد64 من جريدة المناضل-ة لشهر مايو 2016.

بقلم: حسن أبناي

قررت الدولة المغربية اتخاذ سلسلة إجراءات تمس وضعية بعثة الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو)،هذه القرارات(1) ، تهم تخفيض عدد أعضاء المكون المدني من بعثة “المينورسو “، إلغاء المساهمة المالية الطوعية في تسيير البعثة، إغلاق مكتب الاتصال العسكري بمدينة الداخلة مع التأكيد أن باب الإقدام على إجراءات إضافية قائم.
كما رافق ذلك غضب مغربي رسمي وتحريك شعبي، فقد أصدرت الحكومة سلسلة بيانات وتصريحات غاضبة وعقد البرلمان بغرفتيه جلسة خاصة ونظمت مسيرة بالرباط.

ما أسباب هذه الجلبة؟ وماالخلفيات الحقيقية لذلك؟ وماسياقها؟ وما أفق تطورات قضية الصحراء الغربية؟
1- زيارة بان كي للمنطقة وإذكاء التوتر بين الدولة المغربية والأمانة العامة للأمم المتحدة.
أصر الأمين العام على تنظيم زيارة للمنطقة تشمل موريتانيا والجزائر ومخيمات النازحين دون المغرب. وخلال زيارته صرح» بان كي مون» أن الإقليم يعاني احتلالا لأراضيه كما لوح بإشارة النصر لساكنة المخيمات وتصرفات بروتوكولية كانحنائه لعلم البوليساريو وزيارته لمنطقة «بئر الحلو» كل ذلك أثار موجة غضب وتنديد عارمة انتهت بما سبق ذكره من قرارات للدولة المغربية.
كانت زيارة «بان كي مون» موضع خلاف مع المغرب حيث كان الأخير يريد إرجائها إلى ما بعد صدور قرار مجلس الأمن السنوي حول الصحراء الغربية في ماي 2016 مقترحا لها تاريخا بديلا في يونيو من نفس السنة، وهناك تسريبات غير مؤكدة تشير برغبة المغرب بان يجري استقبال الأمين العام من طرف الملك بمدينة العيون .تشبث مكتب الأمانة العامة للأمم المتحدة بموعد الزيارة وتحفظ على الاستقبال بالعيون فرد الملك بتجنب لقائه بتمديد بقائه بالخارج وأدي به دلك إلي إلغاء زيارته لمحطة المغرب . الخلاف هنا لا يكمن في تفاصيل و شكليات تقنية وبروتوكولية بل ينم عن خلاف أعمق حول تقييم مهمة بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية ومهامها المستقبلية برمته.
2- كرونولوجيا الخلافات الأخيرة بين الدولة المغربية والأمانة العامة للأمم المتحدة .
بالتزامن مع اتفاق وقف إطلاق النار وفي 24 ابريل 1991 تم تأسيس بعثة «المينورسو» حددت مهمتها في تنظيم عملية الاستفتاء لتقرير مصير سكان الإقليم ومراقبة امتثال الجانبين لاتفاق وقف إطلاق النار(2).
أحدثت لجان لتحديد هوية الأشخاص المعنيين بالاستفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة عبر لقاءات مباشرة مع الأشخاص المترشحين يحضرها شيوخ قبائل معتمدين ، تفجر الخلاف بين الطرفين حول تحديد الفئة الناخبة حيث تحولت العملية إلى دوران في دائرة مفرغة بلا ادني تقدم يذكر. انطلاقا من تلك الحصيلة أصدر مجلس الأمن توصية للأمين العام بضرورة التشاور مع كافة الأطراف وبحث السبل والوسائل الكفيلة بإيجاد حل دائم ومتفق عليه بشان النزاع بالصحراء الغربية عبر الية التفاوض السياسي (3) ،بناءا عليه أجريت سلسلة مفاوضات بإشراف «جيمس بيكر» أسفرت عن مشاريع حلول كل منها تلقي رفض أحد الأطراف بدءا بمخطط بيكر الأول قدم في يونيو2001 المقبول مغربيا كأساس للتفاوض ورفضه البوليساريو والجزائر ،بعده قدم مخطط بيكر الثاني الذي قبلته البوليساريو ورفضه المغرب وأخيرا بيكر الثالث، ونظرا للخلافات الجذرية وعدم وجود قاعدة مبدئية للحل يوافق عليها الطرفين اعتبر مجلس الأمن أن مخططات بيكر سحبت ولم تعد أساسا للتفاوض فاستقال الأخير سنة 2004 وعين «الفارودي دي سوتو» مكانه لكن الجزائر رفضت التعامل معه فتم تعويضه بالهولاندي «بيتر فان والسوم» الدي أنهي مهمته بتقييم مفاده «استقلال الإقليم خيار غير واقعي وهدف لا يمكن تحقيقه» وكان سببا في نزع الثقة عنه من طرف البوليساريو و الجزائر وأقيل ليعوض ب’كريستوفر روس».
قدم المغرب بتاريخ 11 ابريل 2007 مبادرة بشان نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء كأرضية للتفاوض للوصول إلي حل نهائي، ضلت مد داك الحين قرارات مجلس الأمن تؤكد على جدية وايجابية المبادرة المغربية (4)، دون إغفاله الإشارة إلي مقترح البوليساريو الذي يدرج خيار الحكم الذاتي إلي خيار الاندماج أو الاستقلال.
الخلاصة التي نريد التأكيد عليها هنا أنه مند وقف إطلاق النار على أساس إجراء الاستفتاء والفشل في إحراز تقدم يوفر الظروف التحضيرية الأساسية لإجراء عملية الاستفتاء جراء الاعتراضات التي لا نهاية لها حول تحديد الهيئة الناخبة ، أجبر دلك مجلس الأمن إلي تغير البوصلة نحو ما يسميه إيجاد الحلول «المبتكرة» بهدف التوصول إلي حل سياسي واقعي مقبول من الطرفين وصرف اهتمامه عن مشاقة مجابهة معيقات تنفيذ مهمة البعثة الأساسية أي إجراء الاستفتاء.
3- كريستوف روس توجس مغربي وتشبث بان كي مون.
عين مبعوثا شخصيا للأمين العام بتاريخ 6 يناير 2009 لم يتحمس المغرب لتعين كريستوفر روس( شغل سفيرا سابقا لأمريكا بالجزائر) بل يمكن القول أنه قبل التعامل معه على مضض . قام بعدة زيارات إلي مدن الصحراء الغربية (نونبر2012- وزيارتين2013). سحب منه المغرب ثقته سنة 2012 بجريرة عدم النزاهة والحياد وعلق التعامل معه مجددا سنة2014 وفي كلتا الحالتين تم تسوية المشكل بتدخل الأمين العام «بان كي مون» وتقديم ضماناته وفق الجهات المغربية الرسمية .
4- الدولة المغربية ومحاولة مواجهة تغيير منهجية العمل:
وعد بان كي مون في تقريره السنوي لمجلس الأمن سنة 2014 (5) بأن يكون تقريره لسنة 2015 مختلفا عن تقاريره السابقة وأنه سيضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بعد مرور 40 عاما عن النزاع ين المغرب وجبهة البوليساريو ،وستكون سنة 2015 سنة المراجعة والتقييم وتحديد مقاربة جديدة لتجاوز وضعية الجمود الراهنة. الموقف المعبر عنه من قبل بان كي مون جوبه برفض وانتقاد حاد من النظام المغربي، وفي غشت 2014 ،انتقل الي نيويورك وفد من وزارة الخارجية المغربية برئاسة الكاتب العام للوزارة لإجراء مباحثات مع «كريستوف روس» ووفق الممثل الدائم للمغرب لدا الأمم المتحدة فقد «مكنت المباحثات من التطرق إلي مختلف جوانب مسار المفاوضات بما في دلك الانزلاقات الأخيرة في تقرير الأمين العام وكدا ضرورة إيضاح المهمة وإضفاء الشفافية على مباحثاته وفي إعداد التقارير وخاصة العمل على مزيد من وضوح الرؤيا في المستقبل وسلمه الوفد استمارة وعد بالجواب عليها خلال أسبوع هكذا مضت شهرين ألان بلا جواب».
وجاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 2015 (6) المقدم لمجلس الأمن «في أعقاب صدور تقريري الأخير في 10 ابريل 2014 (28/2014/s) إعلان المغرب عن تحفظات شديدة من بعض عناصر التقرير،ومن صيغة عملية التفاوض وولاية البعثة…وقال أن يلتمس توضيحات من اجل كفالة أن تتم عملية التفاوض بطريقة سلسة بما في دلك ما يتعلق بإعداد هدا التقرير.)
وجاء في خطاب ملك الدولة المغربية «سيادة المغرب لا يمكن أن تكون رهينة لأفكار إيديولوجية وتوجهات نمطية لبعض الموظفين الدوليين،وأي انزلا قات أو مغالطات سترهن عمل الأمم المتحدة في هده القضية»(7). كما أكد رفض « أي مغامرة غير محسوبة العواقب سيكون لها تداعيات خطيرة أو أي اقتراح فارغ ودون جدوى سوى محاولة نسف الدينامية الايجابية التي أطلقتها مبادرة الحكم الذاتي» (التسطير لنا) (8).
ادن الدولة المغربية استشعرت أن هناك سعي من هيئات الأمم المتحدة لإرجاع عقارب ملف قضية الصحراء الغربية إلي ما قبل سنة 2007 بما يعنيه من طي صفحة مبادرة «الحكم الذاتي» ودفع مجلس الأمن إلى إيجاد سبل جديدة غير «الحل السياسي المتوافق عليه والمقبول عند الطرفين» وبديهي أن يجري فرضه بإدراج القضية برمتها تحت البند السابع بعد فشل جميع محاولات إحداث اختراق يحظي بقبول الجميع وهدا أمر يلقي رفضا شديدا من النظام المغربي لإدراكه أنه الطرف الذي سيجبر على التنازل بما يتجاوز مقترح» الحكم الذاتي» تحت سيادته وان يكن أقل بقليل عن الاستقلال الكامل.
5- الأمم المتحدة والخروج من المأزق.
الأمم المتحدة وجدت نفسها كهيئة رهينة الفراغ في قضية الصحراء الغربية فلا هي نظمت الاستفتاء الذي جاءت من اجله ولا هي تقدمت في مسار التفاوض السياسي ولا هي أبدعت في إجراءات تعزيز الثقة ولا حسنت من أوضاع النازحين ،بل أن وضعيتها بعد تعيين «كريستوفر روس» والتبرم المغربي منه وتعليق المفاوضات غير المباشرة وإلغاء برنامج الزيارات العائلية جعل الأمم المتحدة تائهة فاقدة المبادرة وبلا مقترحات وبدائل لتحريك الملف. كما أن إغلاق الدولة المغربية لكل المنافذ الوسطية ( الحكم الذاتي وحده أو لاشيء) التي تترك مساحة لتمضية الوقت والإيحاء انه هناك عمل يجري يغطي على الفشل ويخلق أوهام قابلة للتسويق زاد الضغط على موظفي الأمم المتحدة.
إن الممارسات والتصريحات التي أثارت غضب وشكوك الدولة المغربية الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة بدءا بتقاريره الأخيرة لمجلس الأمن وانتهاءا بزيارته الأخيرة للمنطقة وكدا مقترحات ومبادرات مبعوثه الشخصي كريستوفر روس ،ما هي إلا محاولة لإيجاد متنفس من المأزق وانحباس الأفاق الضاغط على مكتب الأمانة العامة للأمم المتحدة في تدبيرها لتفويض مجلس الأمن حول إقليم الصحراء الغربية.
6- حزم النظام المغربي وانقسام مجلس الأمن وشلل الأمم المتحدة.
يبدى النظام المغربي صرامة ديبلوماسية وعملية ضد كل ما يمس بمنظوره لقضية الصحراء الغربية فقد رد بقوة واستباق الاستشارة التقيمية للحكومة السويدية للنظر في مدى توفر شروط الاعتراف بالدولة الصحراوية إلي أن أعلنت تراجعها ،كما جمد قنوات التنسيق مع اكبر شريك اقتصادي (الاتحاد الأوربي) بعد حكم المحكمة الأوربية حول اتفاق التبادل ألفلاحي بمبرر عدم استثناءها للمنتوجات مصدرها الصحراء الغربية ،وقبل دلك تصديه لمشروع توصية أمريكية إلى مجلس الأمن هدفها توسيع مهام بعثة «المينورسو» لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها بالصحراء الغربية. في كل الحالات السالفة وكلها صادرة عن قوي كبرى عالمية سلك النظام خيار الرد القوي المسنود بتحريك الاحتجاجات في الشارع وهو سلوك لا يتناسب مع المكانة الاقتصادية والعسكرية للبلد وليس من تقاليده الدبلوماسية كان دائما يفضل الانحناء لتمر العاصفة أو نهج التسويات الهادئة مع حلفائه . فماداجد ليتغير الوضع.؟
النظام المغربي يدرك تمام الإدراك السياق العالمي والإقليمي (9) : الأزمة الاقتصادية جاثمة والوضع في الشرق الأوسط يلقي بآثاره في المراكز الامبريالية بموجات المهاجرين الفارين من الحرب وبالعمليات الإرهابية وشرق أسيا بالغة التوتر والغليان. ما يجري بليبيا مند سقوط نظام «معمرالقدافى» وتعمق الحرب الأهلية و هشاشة الأوضاع السياسية والأمنية بتونس ونفس الأمر بمصر.إضافة إلي توثر الوضع الجزائري و أزمة قمة النظام بين رئيس مقعد و تنافس شرس بين أقسام الدولة العميقة وغليان في الأعماق الشعبية ومخاطر ازدياد الأزمة الاقتصادية بسبب تراجع العائدات المالية والعد العكسي إنتاجيا لأبار الغاز مما يهدد البلد بالتفجر.(10).
النظام المغربي استوعب جيدا كونه في أفضل أحواله إقليما ويعمل جاهدا على استثمار دلك و لسان حاله يقول أنا ضامن الاستقرار وحامي مصالحكم فعليكم بسداد الأتعاب دعما ماليا وسندا سياسيا و في القلب منه دعم سيادتي على الصحراء الغربية .فالمسألة ليست مسألة حدود بل مسألة وجود، أنكم تغامرون بخلق وضع الاضطراب الذي معناه طريق مفتوحة لشعوب إفريقيا المتحينة للفرص لاجتياح حدائق بيوتكم وجماعات إرهابية ستنتقل بسهولة بين ضفتي المتوسط وتحول الملاحة العالمية إلي كابوس. هدا هو سر الصوت العالي الصادر من حناجر النظام.
7- أفاق تطور قضية الصحراء الغربية:
ستنتهي الجلبة الأخيرة بدون أي تحول جدري في قرارات مجلس الأمن الدولي ،ستوصي بنفس الخلاصات وسيرجع الفريق المدني للأمم المتحدة ولو بعد حين وسيعلن طرفي النزاع انه حقق مكاسب بالتركيز على الجانب الذي يعكس رؤيته ،بالنسبة للنظام المغربي ستكفيه تكرار الإشادة بمقترحه «الجاد والايجابي» وتأكيد على أن الغاية الوصول إلي حل « مقبول من الطرفين « عبر آلية التفاوض السياسي ،أما بالنسبة للبوليساريو فسيذكرها القرار بأن الحل سيضمن «حق الصحراويين في تقرير مصيرهم».
خارج حصول تحولات على الأرض لا يمكن الوصول إلي حل عبرا لتفاوض.وحدها تغيرات جذرية في الوضع السياسي بالمغرب يخلق وضع يتيح التقدم إلي استفتاء تقريري بالتغلب على العقبات التقنية التي تعوق إتاحة الفرصة للمعنيين للتقرير في مستقبلهم السياسي مع القبول بتحمل كل التبعات السياسية التي يمكن أن تترتب عن دلك ،أو حدوث تحولات سياسية في الجزائري تنتهي إلي تراجع الدولة الجزائرية عن توفير الدعم السياسي والمالي للبوليساريو وتشجيعها على تقديم التنازلات التي تفضي إلي إنهاء الصراع و أخيرا تفككا سريعا للبوليساريو والطعن الشعبي في سياسة قيادتها والعودة الواسعة إلي المدن الصحراوية . خارج هده الخيارات يبقي الاحتمال الوارد استمرار الوضع على ما هو عليه أو عودة إلي الصراع المسلح وهدا أمر مستبعد لأنه قرار جزائري /مغربي و هو مرفوض امبرياليا.
8- قضية الصحراء الغربية استعمال متجدد للإجماع الوطني:
أتقن النظام المغربي استغلال تصريحات وما صدر عن «بان كي مون» لتحقيق هدفين اثنين الأول داخلي بتحريك الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية باسم الدفاع عن الوطن وتزيت آلة الإجماع الوطني المتآكلة. وثانيا اقتناص زلات «بان كي مون» لمواجهة ما بات واضحا من سعي إلي مسح الطاولة والبحث عن مقترحات بديلة قد تفرض على الأطراف المتصارعة للإنهاء النزاع الذي دام أربعين سنة .
إن قضية الصحراء الغربية كنز لا يقدر بثمن بالنسبة للنظام المغربي وتلعب دور الاطفائى يستعان به لإطفاء الأزمات السياسية والاقتصادية الحادة الداخلية بتوجه الأذهان للمؤامرة الخارجية المتربصة بوحدة الوطن وسيمثل طي صفحتها نهائيا رفعا لعقبة كأداء في وجه انكشاف أعداء الشعب الحقيقيين الدين ينهبون الوطن ويخنقون أنفاس الشعب ويزايدون بوطنية زائفة .

الإحالات:
1- بلاغ وزارة الخارجية و التعاون المغربي بتاريخ 8 مارس 2016.
2- انظر تقرير الأمين العام 240/1995/s.
3- انظر قرار مجلس الأمن 1292/2000 الصادر في 29 فبراير 2000
4- بدءا من القرار 1783/2007/s الصادر في 30 ابريل 2007
5- تقرير الأمين العام 28/2014/s الصادر في ابريل 2014
6- تقرير الأمين العام 229/2015/s الصادر في ابريل 2015
7- نص خطاب الملك محمد السادس 6 نونبر 2014
8- نص خطاب الملك محمد السادس 6 نونبر 2015
9- المناضل عدد 61: الصحراء الغربية:التطورات السياسية الأخيرة على ضوء قرار مجلس الأمن 2018.
10- المناضل عدد 58: الاتحاد المغاربى آمال الشعوب المجهضة.