التبعية الاقتصادية في محك الاستقلال السياسي: حالة المغرب (1956-1972)  تحميل

ليس الاستقلال السياسي للمملكة المغربية، في العام 1956، هدفا بحد ذاته. إذ لا معنى له إلا بإتاحته للبلد استغلالا أمثل لموارده و لسكانه تحسين شروط حياتهم. أن الحصيلة الاولى المنجزة في 1970-71 حول تطور رفاه سكان المغرب منذ الاستقلال حصيلة مقلقة. ففي المغرب عدد اكبر من الفقراء و من الأميين، و مستوى حياة نصف الأسر الأكثر حرمانا انخفض، لا سيما بالوسط القروي الذي يأوي ثلثي عدد السكان الإجمالي. و دون استبعاد عوامل تفسير أخرى، يتبوأ بقاء تبعية اقتصادية طيلة 15 سنة بعد الاستقلال مكانة أولى ضمن أسباب ذلك. إن الوجود المتفشي للمصالح و الأطر الأجنبية بالمغرب تواصل أمدا أطول مما بأي بلد آخر بالمنطقة المغاربية. و تبلغ الاقتطاعات من الفائض الاقتصادي الناتجة عنه حجما يجعلها عقبة بوجه تنمية البلد، و معتبرة ” مفرطة و ضارة” هذا لا سيما أن معظمها يتجه صوب الخارج، وتستنزف موجودات المملكة من عملة صعبة، التي غالبا ما توجد في مستويات حرجة.

وكما يفسر لنا عزيز بلال تكمن “مفارقة” الاقتصاد المغربي منذ الاستقلال في تحمله تحويلات ثقيلة نحو الخارج، دون ان يكون تزايد القدرة الانتاجية على قدر تلك الاقتطاعات، ودون تدخل إسهامات رساميل خاصة خارجية .

أولا : تفاقم التفاوتات الاجتماعية

ثانيا: وزن المصالح الأجنبية

– الملاك الاجنبي و المداخيل المطابقة

– الراسمال الأجنبي و الرأسمال المخزّن

ثالثا: العواقب على ميزان الأداءات

عبد القادر برادة

الدراسة، بالفرنسية، مرفقة للتحميل