ما زال إضراب عمال مناجم شركة تويسيت (جبل عوام سابقا) مستمرا، انضاف اليه تضامن عائلات العمال و جهات متنوعة من هيئات و أفراد.
وقد هزت طبيعة هذا الاعتصام الرأي العام العمالي و الشعبي بسبب موقعه المحفوف بالأخطار في أكثر من 600 متر في باطن الأرض.
فأول ما يدركه المهتم هو أن عمالا لن يقوموا باعتصام بهذه الخطورة إلا بسبب شدة القهر والمعاناة طوال سنوات. التعاطف الشعبي مع المعتصمين، والذي يضع الشركة في قفص الاتهام، هو الذي دفع السيد المدير اشطوبان للاستجابة لمقابلة مع قناة اعلامية ، دام نصف ساعة. ركز فيه على أمرين:
– ان نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالمنجم غير موالية للإدارة ، وان هذه لا تميز بين النقابتين : الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين.
– ان استعمال شركات المناولة وما ينتج عنه من ظلم (فرق في الاجور وباقي المنافع الاجتماعية) امر عادي جاري به العمل في العالم.

بخصوص عدم موالاة نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالمنجم للإدارة. اقل ما يمكن قوله ان للسيد أوشطوبان جرأة كبيرة على الكذب أمام كاميرا الإعلام . فمن لا يعلم طبيعة المكتب المستظل بالاتحاد المغربي للشغل في مناجم شركة تويسيت؟ القاصي و الداني يعرف ان تشكيل مكاتب نقابية مزيفة موالية للإدارة وسيلة تستعملها شركات المناجم، وغيرها، لمحاربة التنظيم النقابي الحقيقي. كان في منجم الذهب لمجموعة SNI (أونا سابقا ) في اقليم تيزنيت مكتب باسم الاتحاد المغربي للشغل تابع للإدارة، ويوجد حاليا بمناجم بوازار (معدن الكوبالت بنواحي أكدز وتازناخت) مكتب نقابي باسم الاتحاد المغربي للشغل تابع للإدارة، بعد القضاء على نقابة العمال الحقيقية بالقمع والطرد. و الأمثة اكثر من أن تعد في قطاعات انتاج عديدة.
السيد أوشطوبان يعرض نفسه لسخرية وضحك من يعلم فعليا تقنيات أرباب العمل في صنع مكاتب نقابية تابعة لهم.
أما مسألة شركات المناولة، وهي المشكل الرئيسي في مناجم جبل عوام، المشكل الذي سبب اضرابات سابقة، وسبب الاعتصام الحالي، وسيسبب اضرابات اخرى طالما لم يجد حلا حقيقيا، هذا المشكل ظلم كبير بحق العمال يبرره أوشطوبان بوجود المناولة في مناجم اخرى بالعالم. فهل وجود الظلم في مناجم اخرى بالعالم مبرر لتكريس الظلم في مناجم المغرب. في مناطق العالم الأخرى يناضل العمال ضد المناولة، وقد تمكنت الحركة النقابية في تونس من طرد المناولة من المؤسسات العمومية.
إن إدارة شركة تويسيت المنجمية ، التي لا هم لها سوى الارباح على حساب العمال وخيرات الأرض، اجتهدت فعلا في كل صنوف إذلال العمال وتشديد استغلالهم وهضم حقوقهم وتشتيت صفوفهم. و أهم سلاح استعملته هو اللجوء الى شركات المناولة. وهي في الحقيقة مجرد شركات سمسرة في اليد العاملة، تستعملها إدارة الشركة المنجمية تويسيت وسيطا بينها وبين العمال كي لا توقع معهم عقود عمل مباشرة، ستضطر بحكم القانون الى ترسيمهم بعد استكمال سنة عمل ( المادة 17 من مدونة الشغل).
تقوم شركة تويسيت المنجمية باستعمال شركات المناولة (وهي بالاقل سبع شركات و تشغل أزيد من 400 عامل أي اكثر من نصف العالمين بمناجم الشركة). غايتها في ذلك هي:
+ . خلق فرق بين العمال المرسمين وغير المرسمين، بحصول المرسمين على أجور ومنافع اكثر مما لدى غير المرسمين . وهذا قائم اليوم حيث تكاد أجرة غير المرسم تكون نصف أجرة المرسم. وهذه وسيلة لتشتيت وحدة الصف العمالي: فلا مطالب مشتركة و لا تنظيم يوحدهم ولا نضالات مشتركة ولا تضامن بين المرسم وغير المرسم: وبهذا تضمن الشركة التحكم في الوضع و استغلال العمال كما تشاء
+. عقود العمل مع شركات المناولة محدودة في بضعة اشهر (ثلاثة او ستة)، يتم تجديدها . بهذا يمكن لشركة تويسيت ان تتخلص من العمال بكل سهولة ، اي بعدم تجديد شركات المناولة لعقود الأشهر القليلة . انها طريقة سهلة لتفادي تعويض العمال عن سنوات حياتهم التي يفنونها في خدمة رب العمل عندما يغلق المنجم بعد نفاذ احتياطات المعدن ( وكل منجم محكوم عليه بذلك). انها طريقة لتخفيض تكاليف انقاص العمال عند تراجع نشاط المنجم، او التخلص الكلي منهم عند الاغلاق.
إن شركات المناولة هذه لا تضيف شيئا سوى انها تربح مجانا على ظهر العمال الذين يخاطرون بحياتهم وبمستقبل ابنائهم.

المطلب الجوهري لعمال المناجم هو الإلغاء التام و النهائي لاستعمال شركات المناولة، وترسيم جميع العمال الذين قضوا سنة في العمل كما تنص المادة 17 من مدونة الشغل. في ذلك رفع لظلم كبير يؤدي ثمنه اكثر من 300 اسرة عمالية يشتغل معيلوها بعقود مناولة. الشركة تربح الملايير (وقد تجنب اوشطوبان إخبارنا بحجم ارباحها مكتفيا بقول انها لم تربح 48 مليار)، وعليها ان تسن سياسة اجتماعية تضمن للعمال و اسرهم حياة لائقة.
بينت التجربة ان السلطة لن تضغط على إدارة الشركة لتلبية مطالب العمال، بل ستنتظر ان يتعب هؤلاء من الاعتصام ومن الإضراب، و إذا لم يتعبوا سترسل اليهم قوات القمع لاجبارهم على العمل. إن التضامن العمالي والضغط الشعبي ، من عائلات العمال، ومن الهيئات المتضامنة، واتساع التعبئة، وانضمام سكان القرى المتضررة من نشاط شركة المناجم، و اتساع التضامن وطنيا، هو الذي سيساعد على تحقيق مطالب العمال و أسرهم.
لا فائدة من استعطاف العدو، وانتظار رحمته، الخلاص في الصمود وفي التضامن. وعلى القيادة الوطنية لنقابة العمال المناضلين –الاتحاد العام للشغالين- ان تتحمل مسؤوليتها كقيادة في تنظيم حملة وطنية ودولية للتضامن مع مكافحي جبل عوام .وعلى القيادة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن تتبرأ من اتباع الادارة الذين يستعملون اسم الاتحاد المغربي للشغل ضد على مصالح العمال.

متضامن مع العمال