لا المنع ولا القمع سيوقف نضالنا ضد السياسات الليبرالية

أقدمت سلطات ولاية مراكش على منع جمعية أطاك المغرب من تنظيم أشغال جامعتها الربيعية الثانية عشرة المبرمجة أيام 08 و09 و10 أبريل 2016. ففي صباح يومه الجمعة 08 أبريل 2016 أخبر قائد المنطقة مالك الفندق الذي حجزته الجمعية بمنع استعمال القاعات للندوات والورشات. هذا مع العلم أن جمعية أطاك المغرب، قامت بكل الاجراءات الإدارية وقدمت جميع الوثائق القانونية المطلوبة. مما يعطي لهذا الإجراء الذي ثم تبليغه شفويا، دون إبداء أي سبب أو إعطاء منع مكتوب، صفة المنع الصريح دون أي سند شرعي. وهو الأمر الذي تم توثيقه من قبل مفوض قضائي.

إن أطاك المغرب، كجمعية قانونية، تتعرض منذ ما يزيد عن عشر سنوات لمنع متواتر وتضييق منهجي لأنشطتها وحرمانها من استعمال المقرات العمومية، ومازالت السلطات ترفض تجديد وصل إيداع ملفها القانوني. وقد سبق للسلطات ببوزنيقة وأكادير أن عرقلت، منذ شهر من الآن، احتضان جمعيتنا للجمع الدولي للشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، عبر رفضها تمكيننا من استعمال المقرات العمومية وكذلك الخاصة. وهذا ما جعلنا نحول عقده إلى تونس.

إن جمعية أطاك المغرب المتشبثة بحقها البسيط في الوجود القانوني، وهي تندد بشدة بهذا المنع الذي يأتي في سياق الهجوم الحالي للدولة على الحريات العامة تعلن ما يلي:

• شجبها لكل أشكال التضييق الذي تتعرض له جمعيتنا سواء في حقها في تجديد وصل إيداعها الوطني، او في حقها في الاشتغال في المقرات العمومية والخاصة.
• تحياتها العالية لكل الإطارات المحلية بمراكش المتضامنة معها والتي فتحت أبواب مقراتها لمناضلي ومناضلات أطاك لتنظيم الجامعة الربيعية.
• تضامنها مع كل المنظمات الصديقة التي تعاني، مثلها، من المضايقات والمنع ومن الحق في الاشتغال العادي، ودعوتنا لتنظيم رد جماعي على زحف الدولة على حقنا في التنظيم والنشاط.
• نداءها إلى جميع المنظمات والجمعيات للتكتل من أجل التصدي لما تقوم به الدولة من قمع للحريات وضرب الحقوق من أجل تمرير تعدياتها التقشفية التي تمليها مراكز القرار الأجنبية من مؤسسات مالية وتجارية دولية وقوى امبريالية.

السكرتارية الوطنية