‫أصدر مكتب الأممية الرابعة، بتكليف من الهيئة الأممية المجتمعة في 2 آذار/مارس، البيان التالي:‬

‫1- في صيف عام 2015، قرر نظام أردوغان السلطوي النيوليبرالي الإسلامي استئناف حربه الدامية ضدّ الكورد، وذلك بعد سنتين من المفاوضات مع قائد حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان. مع ذلك، كانت آمال الشعب كبيرة جداً هذا الصيف بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في 7 حزيران/يونيو. فقد حصل حزب الشعوب الديمقراطي (حزب وحدوي إصلاحي يساري منبثق من الحركة الكوردية) على 13% من الأصوات. هذه النسبة الاستثنائية التي حصل عليها بعد أن ضاعف عدد أصواته أرغمت حزب العدالة والتنمية على تشكيل حكومة ائتلافية قد تكسر هيمنته في أوساط جهاز الدولة. علاوة على ذلك، منعت هذه النسبة حزب العدالة والتنمية من الحصول على عدد مقاعد يكفي لإدخال تعديلات على الدستور لجعل النظام التركي استبدادياً، وهذا ما يسعى إليه أردوغان ليجعل من نفسه سلطاناً.‬

‫2- بدأ أردوغان يُظهر تحوّله نحو القومية المتشددة منذ شهر آذار/مارس عندما أخذ حزب العدالة والتنمية يخسر أصواتاً، فتوجّه نحو اليمين المتطرف وأبدى عداءه للمفاوضات، لكنه، وبالدرجة الأولى، ذُعِر من الحركات الاحتجاجية في تشرين الأول/أكتوبر 2014 المناصِرة للمقاومة في كوباني المحاصرة من داعش/الدولة الاسلامية. أتى انفجار غضب الكورد نتيجة تراكم خيبات الأمل التي سببها رفض حزب العدالة والتنمية اتخاذ اجراءات ملموسة في إطار “محادثات السلام”. أضِف الى ذلك سخط الكورد المتأتي من قناعتهم بأن حزب العدالة والتنمية قد ساند داعش، ذلك لأن مجاهدي الدولة الاسلامية استطاعوا طويلاً عبور الحدود السورية التركية في الاتجاهين من دون أن يتم منعهم، كما أن المستشفيات القريبة من الحدود قدّمت لهم الرعاية الصحية. ونحن نعلم أن النظام التركي كان وما زال يفضل مجاورة داعش على مجاورة الكورد بشكلٍ مُعلن. أخيراً، أعلن أردوغان أنه “لا وجود لما يسمى بالمسألة الكوردية”، مانعاً الزيارات لأوجلان ومعلقاً بالتالي المفاوضات التي بدأت في آذار/مارس 2013.‬

‫3- دعا حزب العدالة والتنمية برعاية أردوغان إلى إجراء انتخابات مبكرة بسبب استياء الحزب من نتائج الانتخابات التشريعية. إلّا أنه لا بدّ لحزب الشعوب الديمقراطي أن يضعف ليفوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التالية. ثم وقع هجوم سروج المعزوّ إلى داعش، وتلته عمليات ثأر نفّذتها “وحدات محلية” تابعة لحزب العمال الكوردستاني أودت بحياة شرطيين، فسنحت الفرصة لشنّ الحرب على الكورد مجدداً ولتجريم حزب الشعوب الديمقراطي الذي يُعتبر الفرع الشرعي لـ”المنظمة الارهابية”، وهذا أمر مريب. فأجواء الحرب الاهلية وقمع الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية كافة وتجريم الإعلام المعارض وتصاعد الحسّ القومي الذي دفع إلى محاولة ارتكاب مذابح بحق الكورد، كل ذلك أدّى إلى نتيجة ملموسة، ألا وهي فوز حزب العدالة والتنمية السهل في الانتخابات المبكرة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.‬

‫4- أصبح نظام الترهيب سارياً منذ ذلك الحين. مكّنت دولة الحزب الواحد وقائدها أردوغان جهاز “مكافحة الارهاب” الفاشي والإسلامي التابع للشرطة والدرك من سحق أي مظاهرة أو مقاومة تحصل في كوردستان-تركيا. أعلنت أحياء عديدة في مدن ديار بكر، ماردين، سيماك وهكاري حيث تتواجد ميليشيات من الشباب الكورد التابعين لحزب العمال الكوردستاني (لكنهم ليسوا تحت إمرة الحزب المباشرة) حكماً ذاتياً ديمقراطياً مماثلاً لنموذج الحكم في روجافا. خضعت هذه المدن لحظر التجول والحصار والتجويع ودمّرتها الدبابات والمركبات المصفحة لأشهرٍ قبل إعلان الحكم الذاتي. علقت مئات الجثث تحت الركام، بعضها متفحّم ولا يمكن التعرّف عليه. أُرغم أكثر من مئة ألف شخصٍ على الهرب من منازلهم. بحسب المؤسسة التركية لحقوق الإنسان، قضى 224 مدنياً (بينهم 42 طفلاً)، 414 ناشطاً و198 عضواً في الشرطة والجيش في الفترة الممتدة بين منتصف آب/أغسطس 2015 وبداية شباط/فبراير 2016.‬

‫5- إن خيار ميليشيات حزب العمال الكوردستاني والحركة الوطنية للشباب الثوري بنقل المعارك من الجبال إلى المدن- خلافاً لتوصيات أوجلان السابقة- قد يثير الجدل حول التكتيكات المعتمدة. في وسط أجواء النزاع، ضَعُفَتْ إمكانية تلقي رسالة حزب الشعوب الديمقراطي الديمقراطية المناضلة المؤيدة للسلام، إلا أن هذا الحزب نجح في تمثيل ليس الكورد فحسب، بل شرائح واسعة من الشعب تعارض إغراءات أردوغان الدكتاتورية ومناورات الدولة لأسلمة الشعب.‬

‫لكن من البديهي أن هذه المأساة هي من نتاج نظام أردوغان واستخدامه لسياسات مختلفة ضد الشعب الكوردي لتوطيد سلطته. هذه السياسات تقوّي الحسّ القومي لدى الطرفين وتحدّ بشدة من إمكانية العيش المشترك بين الشعبين.‬

‫إننا ندين السياسات العدوانية لنظام أردوغان وحزب العدالة والتنمية. نطالب الدولة التركية بوضع حد للمجازر، وبرفع حظر التجول والحصار الجاريين في المدن الكوردية. كما نطالب بتحديد المسؤولين عن الانتهاكات لحقوق الإنسان ومحاكمتهم.‬‬

‫ندعو الدولة التركية لرفع العزل عن عبد الله أوجلان واستئناف المفاوضات مع مختلف مكونات الحركة الكوردية من أجل تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم، والذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تلبية المطالب الديمقراطية والاجتماعية للشعب الكوردي.‬

‫ونحن نستنكر أيضا تواطؤ الامبريالية الغربية وخصوصا الاتحاد الأوروبي. فيبدو هذا الأخير، المرعوب من موجة الهجرة- التي هو أيضا مسؤول عنها بشكل جزئي- مستعداً للتعايش مع نظام قمع وقتل، بشرط أن تقبل تركيا بأن تصبح مخيما هائلا لكبح المهاجرين، بعيداً عن أنظاره. نحن نطالب بوضع حد للاضطهاد والملاحقات ضد الحركة الكوردية في أوروبا. يجب إزالة حزب العمال الكوردستاني من قائمة المنظمات الإرهابية في أوروبا وفي كل مكان آخر.‬

‫ونعرب عن دعمنا للشعب الكوردي في نضاله من أجل العيش بكرامة، ولحزب الشعوب الديمقراطي الذي يواجه تجريما لم يسبق له مثيل من أجهزة الدولة، ولناشطي/ات اليسار الراديكالي، وللناشطين/ات من أجل السلام والدفاع عن حقوق الإنسان، وللأكاديميين/ات والصحفيين/ات المضطهدين/ات من نظام أردوغان الاستبدادي والقومي والطائفي.‬

‫6. إن الحرب التي تشنها الدولة التركية ضد الحركة الكوردية من جهة واستراتيجية حزب العمال الكوردستاني من جهة أخرى، أصبحتا محددتين على أساس التطورات التي تحدث في سوريا. ‬

‫توطيد وتوسيع الإدارات الخاضعة لسيطرته من خلال حزبه الشقيق حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال سوريا (روجافا) هو أكثر أهمية لحزب العمال الكوردستاني من المكاسب التي يمكن أن يؤمنها من خلال المفاوضات مع الدولة التركية، ولا سيما من وجهة نظر تنافسه التاريخي مع خط بارزاني الإقطاعي المؤيد للولايات المتحدة، لتثبيت هيمنته على الشعب الكوردي المقسم بين أربع دول (إيران والعراق وتركيا وسوريا).‬

‫أما بالنسبة لتركيا، وفي سعيها إلى تحقيق هدفها بأن تصبح قوة إقليمية مهيمنة في الشرق الأوسط فمنذ بداية الانتفاضة الشعبية السورية، حاول نظام أردوغان، بعد أشهر قليلة على انطلاقها، إجراء نوع من التفاوض بين النظام والإخوان المسلمين، ثم تركزت سياسته الخارجية على المشاركة النشطة في المسألة السورية، مراهناً على الإطاحة السريعة للأسد. تحقيقاً لذلك، أيدت تركيا أولا المجلس الوطني السوري الذي يسيطر عليه الإخوان المسلمون والمعارضة الليبرالية. ومع عسكرة الانتفاضة بمواجهة القمع العنيف الذي شنه النظام، لم يتردد في دعم على عدة مستويات (سياسية ومالية ولوجستية وعسكرية وطبية) مختلف الجماعات الجهادية المسلحة بما فيها داعش، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.‬

‫7. أحد الأسباب الرئيسية لانخراط نظام أردوغان في المعركة من أجل إسقاط الأسد كان وجود الشعب الكوردي الكثيف على الحدود بين تركيا وسوريا. وكان تشكيل حكومة إقليمية كوردية في شمال العراق بعد التدخل الامبريالي في عام 2003 بلا شك إحدى الصدمات السياسية الأكثر أهمية التي مرت بها الدولة التركية. وبالتالي، فمن الواضح أن الخوف من رؤية نفس السيناريو يتكرر بعد تغيير النظام في سوريا هو ما دفع الحكومة التركية إلى محاولة التدخل في الأزمة السورية. ولكن الوضع أصبح أكثر أهمية بعد أن تراجعت القوات المسلحة للنظام السوري من جزء من روجافا في تموز/يوليو 2012، الأمر الذي سمح لحزب الاتحاد الديمقراطي بأن يسيطر على هذه المنطقة على الحدود التركية، وفي وقت لاحق أعلن الحكم الذاتي هناك.‬

‫اليوم، الحكومة التركية تنفذ حصارا على الحدود التركية/السورية معرقلة جهود التضامن مع روجافا المنظمة في تركيا وخارجها. ندين استعمال مراقبة الحدود من قبل الحكومات لإحباط مبادرات مدنية ضد الظلم وندعم الحملات ضد هذا الحصار.‬

‫8- إن حزب الاتحاد الديمقراطي الذي نشأ من التوجه اللامركزي لحزب العمال الكوردستاني في عام 2003، لا يزال يعترف بالقيادة الأيديولوجية والسياسية لعبد الله أوجلان. وبعد “ثورة روجافا” إدارة ثلاث مناطق من الجزيرة، عفرين وكوباني تمثل محاولة لتنفيذ استراتيجية عبد الله أوجلان لـ”الحكم الذاتي الديمقراطي” (أو “الفيدرالية الديمقراطية”)، والتي كان من المفترض أن تحل محل توجه حزب العمال الكوردستاني السابق إلى ايديولوجية الماركسية اللينينية (التي كان قد تخلى عنها في أوائل التسعينات). ميثاق روجافا أعلن في كانون الثاني/يناير 2013 ويستند إلى العلمانية والمبادئ الديمقراطية والتعددية الثقافية والحرص الشديد على المسألة البيئية. فضلا عن تأكيده على حقوق المرأة والأقليات العرقية والدينية بشكل مثير للإعجاب، وخصوصا في خضم الفوضى السورية. وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار السائدة في المنطقة، تبقى جميع هذه الالتزامات جارية إلى حدٍ ما، وبطبيعة الحال إنها تستحق أن تتطور. ومع ذلك، في هذه التجربة الإدارة الذاتية الأصلية والتقدمية، نجد أن التعددية السياسية غائبة عمليا.‬

‫رغم أن حزب الاتحاد الديمقراطي ليس لديه وجود تاريخي قوي في روجافا فقد نجح بفرض هيمنته بعد عودته من منفى كوردستان العراق عام 2011، ويعود السبب، في جزء كبير منه، إلى قوته العسكرية، وحدات حماية الشعب. ولم يتردد في استخدامها إما لقمع التيارات الكوردية القومية المحلية المختلفة، فضلا عن شبكات الناشطين/ات الشباب الديمقراطيين/ات الكورد الملتزمين/ات بعمق بالانتفاضة الثورية. نضيف أيضا أنه في بعض المدن مثل الحسكة والقامشلي، حتى بعد إعلان الحكم الذاتي، تواصل التواجد العسكري والسياسي لنظام الأسد . ‬

‫9. اليوم، مقاومة حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب البطولية في كوباني (أو عين العرب التي ساعدت أيضاً في تحريرها منظمات ثورية تركية، والجيش السوري الحر والبشمركة وجماعات كوردستان العراق) ضد بربرية داعش، ساهمت بفرض مكانتهما الدولية التي يستحقونها إلى حد كبير. من المفارقات أن موقف حزب الاتحاد الديمقراطي على الأرض وفعاليته في القتال جعلت منه حليفاً متميزاً، من جهة مع واشنطن، العازمة على عدم الغرق في الفوضى السورية، والتي تتحمل مسؤولية كبرى عن حدوث هذه الفوضى، ومن جهة أخرى حليفا متميزا لموسكو، والتي منذ 30 أيلول/سبتمبر 2015 تشارك في التدخل العسكري في الصراع إلى جانب نظام الأسد الدموي، وإيران وحزب الله اللبناني من أجل زيادة هيمنتها في المنطقة. ومع ذلك، يحاول أردوغان بأي ثمن منع المنطقة الممتدة من أعزاز إلى جرابلس -والتي في جزء كبير منها تحت سيطرة داعش- من الوقوع في أيدي حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكوردستاني، لأنه الجزء الوحيد من حدودها مع سوريا التي لا تسيطر عليها حاليا القوات الكوردية.‬

‫وهكذا، فإن قوات سوريا الديمقراطية، حيث وحدات حماية الشعب هي مكونها الرئيسي، بدعم من الغارات الجوية الروسية تقاتل بشكل فعال جدا الجماعات الجهادية المختلفة، داعش، النصرة أو أحرار الشام وغيرها، أو ما يسمى الجماعات السلفية المعتدلة، المسلحة والمدعومة من المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر. ومع ذلك، هذه التطورات وانتصارات قوات سوريا الديمقراطية تواجه تناقضات بسبب سياسات التحالف العملية على أرض الواقع. هذه الأخيرة يمكن أن تجد نفسها جنبا إلى جنب مع قوات النظام أو في منافسة معها لاحتلال أراضي “العدو”.‬

‫وعلاوة على ذلك، ونتيجة هيمنة الجماعات السلفية-الجهادية في المناطق المحررة من النظام وفي حالات التداخل بين الجيش السوري الحر، وقوات سوريا الديمقراطية وبالتالي وحدات حماية الشعب غالبا ما تجد نفسها في صراع مع الجيش السوري الحر والميليشيات المحلية المتمردة غير المتجانسة مع بعضها البعض، مما يزيد من مخاطر أن يرى السكان المحليون في وحدات حماية الشعب حليفة للنظام.‬

‫يوجد الكثير من الاتهامات ضد حزب الاتحاد الديمقراطي عن مسؤوليته بتشريد السكان العرب في بعض المناطق، استنادا إلى العديد من التقارير والشهادات، تعزز الشعور بالريبة من حزب الاتحاد الديمقراطي، على خلفية التوترات العرقية في مناطق شمال سوريا، والتي استمرت لعقود بين العرب والكورد. وأخيرا، نضيف إن القوى المهيمنة (الليبرالية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين) داخل الائتلاف الوطني السوري المدعوم من تركيا ودول الخليج، تدعم قمع النظام التركي لحزب العمال الكوردستاني، فتتخذ هذه المواقف الشوفينية العربية ولا تقدم أي ضمانة للحقوق الوطنية الكوردية، كل ذلك يفسر انعدام ثقة حزب الاتحاد الديمقراطي بالمعارضة.‬

‫10. الأممية الرابعة تؤكد معارضتها لأي شكل من أشكال التدخل العسكري في سوريا وأي خطة امبريالية لتقسيم سوريا. تدخلات الامبريالية العالمية والامبريالية الإقليمية تهدف فقط إلى تعزيز المصالح الذاتية للقوى العالمية والإقليمية وتشكل كارثة إضافية للشعوب في سوريا. نطالب بوقف فوري للقصف الروسي وجميع الغارات الجوية الأخرى، وانسحاب جميع القوات المتحاربة الأجنبية.‬

‫نعتقد من ناحية أخرى أنه يحق للشعب السوري الذي يواجه الهمجية الجهادية، أو همجية النظام وكل شكل من أشكال القمع، الدفاع عن نفسه بمختلف الوسائل التي يختارها.‬

‫على الرغم من الانتقادات التي قد نوجهها تجاه ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية، فإننا نحيي روحها القتالية بمواجهة القوى الرجعية والجهادية التي هي واحدة من أقطاب الثورة المضادة في سوريا ونعرب عن تضامننا الكامل مع نضال الشعب الكوردي من أجل تقرير مصيره. ونؤكد بشدة على ترابط مصير الشعب الكوردي ومصير الثورة السورية إلى حد كبير. تحرر شعوب المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إسقاط الأنظمة الاستبدادية والتحرر من قبضة القوى العالمية والشركات المتعددة الجنسية، ومن خلال تحالف الطبقات الشعبية لهذه الشعوب.‬

‫باريس‬، 9 آذار/مارس 2016

—

البيان باللغة الفرنسية: أنقر/ي هنا

البيان باللغة الانكليزية: أنقر/ي هنا