اطاك المغرب                                                                                                                                الرباط في 20 مارس 2016

عضو الشبكة الدولية للجنة

من أجل إلغاء ديون العالم الثالث

السلطات بالمغرب تعرقل تنظيم جمعية أطاك المغرب للجمع العام الدولي للشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث

تساهم جمعية أطاك المغرب في تفكيك جوهر السياسات النيو-ليبرالية التي تنهجها المؤسسات المالية والتجارية الدولية، وتقوم بأنشطة التحسيس والتعبئة ضد أضرارها على الفئات الشعبية.

ويتمحور اشتغالها على إشكالية المديونية واتفاقيات التبادل الحر من أجل بلورة بدائل تنموية جذرية تهدف إلى انبثاق مغرب آخر ممكن قائم على امتلاك الشعب المغربي سيادته وحق تقرير مصيره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتحقيق المساواة.

تعمل أطاك المغرب ضمن الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث وتتحمل بشكل مشترك مع لجنة بلجيكا لإلغاء ديون العالم الثالث مهام تسيير السكرتارية الدولية. وتعد هذه الشبكة حركة دولية للنضال من أجل إلغاء الديون في بلدان الجنوب كما في بلدان الشمال وتساهم بشكل نشيط في تحفيز سيرورات تدقيق الديون من أبرزها الإكوادور واليونان.

دأبت الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث على تنظيم جمعها العام الدولي كل ثلاث سنوات، وهو محطة تنظيمية لتنسيق عملها الدولي والقاري. نظم آخر جمع عام دولي للشبكة بالمغرب ببوزنيقة في ماي 2013، وكان مقررا تنظيمه هذه السنة أيضا في المغرب ما بين 26 و30 أبريل 2016. إلا أن السلطات قامت بعرقلة حصولنا على مقرات عقد هذا النشاط الدولي.

قامت جمعية أطاك المغرب باتباع كل المساطر القانونية للحصول على قاعات عمومية ومراكز استقبال خاصة، وأبدى المسؤولون عنها موافقتهم المبدئية شريطة إخبار السلطة بذلك. قدمنا جميع الوثائق القانونية الضرورية رفقة الإخبار بتفاصيل النشاط. لكن السلطة في كل من أكادير-أيت ملول وبوزنيقة رفضت التأشير على هذا الإخبار، ولم تقدم لنا أي مبرر ولا أي جواب.

يعد تصرف السلطة منعا عمليا لتنظيم جمعية أطاك المغرب لهذا الاجتماع الدولي، الذي سبق وأن نظمته في سنة 2013 بالمغرب. إنه خرق سافر للقانون يندرج ضمن التضييق المتواصل على أنشطتنا وعلى حقنا في التنظيم رغم أننا جمعية قانونية. فما زالت السلطات في تحد سافر لقانون الجمعيات ترفض تجديد وصل إيداعنا الوطني.

أمام هذا المنع الفعلي الذي يضرب عرض الحائط كل القوانين المنظمة للحريات، اضطرت السكرتارية الدولية المشتركة تحويل مكان عقد الجمع الدولي للشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث إلى تونس.

إننا في جمعية أطاك المغرب عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث:

• نستنكر بشدة منعنا من حقنا في تنظيم الجمع العام الدولي للشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث بالمغرب.
• نطالب بتجديد وصل إيداع الجمعية الوطني ووصول الإيداع القانونية للمجموعات المحلية.
• نتشبث بمواصلة معركتنا القانونية وفضح كل خروقات السلطة إزاء الجمعية أمام الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية.

وفي الأخير، نحي عاليا رفاقنا في الشبكة على تضامنهم وبالأخص رفاقنا في ريد أطاك تونس الذين عملوا على استقبال الجمع العام الدولي للشبكة ببلدهم.

 

السكرتارية الوطنية