بعد اندماج  شركة ميفيزا الاسبانية، المختصة في صناعة التلفيف المعدني، مع نظيرتها الشركة العالمية كراون، وبفعل مرامي إدارة الشركة بالمغرب الساعية لحرمان عمال ميفيزا سابقا بايت ملول من حق الاستفادة من مكاسب رفاقهم عمال الدار البيضاء،وتعنتها بصدد التعويضات المفترضة في حالة التسريح بالدار البيضاء،  يخوض كافة شغيلة كراون المغرب اضرابا منذ يوم 2 مارس 2016  من أجل تعميم المكاسب على كافة العمال ، ومن أجل نظام تعويض منصف في حالة الاستغناء عن قسم من عمال الدار البيضاء، وجملة مطالب أخرى .

ومع تعنت الادارة لحد الساعة في تلبية المطالب، والمماطلة بقصد ربح الوقت وإرهاق العمال المضربين، يستمر صمود هؤلاء ويقظتهم بوجه مناورات الإدارة و سعيها لافشال الاضراب.

أما مفتش الشغل ، فبدل أن يبذل مساعي لدى  ادارة الشركة لتسلك جادة الصواب المطابق للقانون بتلبية مطالب الأجراء المشروعة ، فقد انحاز كليا الى تعنت الادارة، مقدما لها خدمة في عدوانها على الأجراء وذلك بقيامه بممارسة التهديد الصريح بأن نضال العمال من اجل حقهم سيؤدي بهم الى الطرد و الحرمان من اي عمل لأن “اي مقاولة بجهة سوس ماسة لن تشغلهم ”  حسب قوله. و اكثر من ذلك هددهم بأن  التمسك بمطالبهم  سيؤدي بهم الى السجن، قائلا أم اسماءهم توجد حاليا لدى أعلى مسؤولي الأمن (الحموشي) وجهاز DST. وزاد في التهديد بأن أمرا سيصدر من المحكمة بإخلائهم من المعمل. واعتبر الاعتصام ممنوعا، وأضاف أن إضرابهم مع البقاء أمام المعمل سيجر عليهم تدخل السلطات (القايد) و تعنيفهم بتدخل قوات القمع ضدهم. وسعيا للتضليل ادعى أن من حق ادارة الشركة استقدام عمالة اجنبية اثناء الاضراب، وهو ما يناقض مدونة الشغل [المادة 16].

 و لترهيب العمال قام  مفتش الشغل بتحميلهم مسؤولية الخسائر المادية المترتبة عن تعنت الادارة ورفضها تلبية المطالب، معتبرا أن اضرابهم يضر بالاقتصاد الوطني نظرا لمكانة شركة كراون في سوق التلفيف المعدني بالمغرب. و فوق هذا وذاك تدخل المفتش الحاذق بكل تعسف في الشأن النقابي داعيا الاجراء الى فك العلاقة برفاقهم في النقابة بالدار البيضاء.

 هل يسعى هذا المفتش، الذي تجاوز اختصاصاته القانونية، إلى نيل رضا الادارة وحتى نعمتها، ام ان الادارة نفسها هي التي دفعته الى التدخل اللاقانوني للضغط على العمال كوسيلة من ضمن وسائل أخرى  لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة؟

كيفما كان الحال، هذا المفتش متطاول، و يعمل خارج اختصاصاته القانونية ويحارب العمل النقابي، بدل القيام بواجبه  في مراقبة مدى تطبيق القانون في مئات المقاولات التي لا تحترم ابسط مقتضيات القوانين الاجتماعية، من قانون شغل و قانون ضمان اجتماعي، وقانون تعويض عن حوادث الشغل و أمراضه.

وأكثر من ذلك تشهد دائرة اختصاص هذا المفتش العديد من النزاعات الاجتماعية المتسمة بالظلم بحق العمال، كما تشهد ظروف العمل تدهورا مريعا متمثلا في حوادث الشغل الكثيرة، كان افظعها مؤخرا الفتاة التي قطعت آلة يدها.

انتهاك القانون مستشري في الدائرة الترابية لاختصاص مفتش الشغل هذا، ما يعد تقصيرا و تملصا من القيام بالدور القانوني، وفي نفس الوقت يتطفل على ما يجري  في شركة كراون المغرب من دفاع العمال عن حقوقهم، ويسعى جاهدا لافشال نضالهم خدمة لادارة الشركة المتعنتة في تلبية المطالب المشروعة.

هذه التصرفات تثير الشبهة حول هذا المفتش، وتستدعي المطالبة بالتحقق في علاقاته مع أرباب العمل، والبحث في مدى مراكمته الثروة باستغلال موقعه، مع وجوب تعاون النقابات العمالية محليا للمطالبة بتغييره نظرا لهذه الممارسات اللاقانونية و للتقصير في النهوض بواجبه كما تنص عليه مدونة الشغل.

كما تستوجب  معركة عمال كراون تضامن رافقهم بقطاع الحديد، سواء في الاتحاد المغربي للشغل او باقي المنظمات العمالية، فانتصار شغيلة كراون سيعطي الحركة النقابية حفزا قويا يعزز قدرتها على صيانة المكاسب وتحقيق المزيد.

 كلنا مع عمال كراون حتى النصر

مراسل المناضل-ة