عاد عمال قطاع النظافة بالعاصمة الرباط التابعين لثلاث شركات أجنبية(فرنسية وإسبانية ولبنانية) فوض لها تدبير القطاع  إلى الإضراب مجددا من أجل حقوقهم العادلة والمشروعة وضد تهريب تلك الشركات للأموال إلى الخارج(انتقلت الميزانية المخصصة للنظافة من 12 مليار إلى 24 مليار) ورداءة الخدمة التي تقدمها… دخل العمال إضرابا لمدة ستة أيام جرى تمديده 48 ساعة إضافية يوم 25 يناير 2016. ونظموا وقفة احتجاجية أمام ولاية الرباط-القنيطرة، ملوحين بمزيد من التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم الأساسية

المطالب:

• توحيد الأجور، لأنه يوجد تفاوت بين أجور عمال الشركات الثلاثة، وأيضا داخل شركة واحدة منها
• تعميم المِنحِ على جميع العمّال، وتوفيرِ ظروفِ عملٍ تضمن كرامتهم
• احترام ما تنص عليه مدونة الشغل المغربية من حقوق
• توفير طبيب شغل للعمال
• توفير مستودعات لتغيير الملابس…
• رحيل الشركات الأجنبية

تفاوض دون نتيجة:

تم عقد سبع لقاءات تفاوض ثلاثي(العمال والباطرونا والسلطة المحلية) دون نتيجة، وتم أيضا مراسلة المجلس البلدي للرباط، دون جدوى.

لهذا أعلن عمال النظافة في الرباط تصعيد احتجاجهم حتى تلبية مطالبهم، وهم مقبلون على خوض وقفتين احتجاجيتين أمامَ مجلس المدينة، وأمامَ مبنى البرلمان يوم 26 يناير 2016.

لترحل الشركات النهابة، من أجل تدبير عمومي جيد للخدمات العمومية

معركة هؤلاء العمال نموذج عن مأساة التدبير المفوض للخدمات العمومية التي يكتوي بنار غلائها ورداءتها العمال والمستهلكون معا، بخاصة جماهير الطبقات الشعبية المسحوقة. هذه المأساة هي ما عبرت عنه جماهير طنجة المنتفضة ضد شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء وطالبت برحيلها، وهو نفس ما كشفه تقرير لمؤسسة رسمية جدا هي المجلس الأعلى للحسابات من فساد وتلاعب في عقود التدبير المفوض وعدم احترام الجودة المزعومة ودفاتر التحملات… وهي نفسها ما تعبر عنه عديد الاحتجاجات في مناطق عدة من البلد ضد تفويض خدمات عمومية أوشبه عمومية للخواص في قطاع النظافة والكهرباء والماء والصحة والتعليم… وهي نفس مآسي ما يسمى عملا من الباطن داخل شركات عمومية مهمة مثل المكتب الشريف للفوسفاط وغيره…

إنها واحدة من القضايا الرئيسية للنضال الملقاة أساسا على العمل النقابي وبخاصة على مناصري عمل نقابي طبقي كفاحي وحدوي ينظم المقاومة والتصدي للتعديات العديدة على حقوق العمال والعاملات كعمال وكمستهلكين…

معركة عمال النظافة بحاجة لتضامن عمالي وشعبي لتنتصر وتسهم بدورها في تقوية النضال المطلوب والضروري جدا لوقف الزحف المتنامي على الخدمات العمومية ووضعها تحت رحمة قطاع خاص نهاب ومراكم لأرباح طائلة يتم ترحيلها للخارج حارما البلد من ثروة حقيقية، ومخلف لكارثة فعلية ورداءة معممة