أصدرت المحكمة الابتدائية في انزكان، يومه 25 يناير 2016، حكمها في حق 46 نقابيا(23 منهم من المكتب والباقون أعضاء في النقابة كفاحيون) في قضية شركة ضحى بأيت ملول. قضت عدالة الأغنياء بشهر موقوف التنفيذ في حق هؤلاء النقابيين و500 درهم غرامة مالية، وبرئت واحدا منهم كان في عطلة يومها. وقد توبع هؤلاء النقابيون على خلفية دعوى قضائية استعجالية من أجل فض الاعتصام الذي يعرقل حرية العمل، وتعد هذه الدعوى الثانية من نوعها بعد الأولى التي قضت بخصوصها عدالة أرباب العمل بحل المكتب النقابي للعمال والعاملات.
هذا، ويخوض عمال وعاملات شركة “مصبّرات ضحى” بأيت ملول اعتصاما منذ حوالي السنة، احتجاجا على الطرد التعسفي الذي تسبب في تشريد نحو 700 عائلة، وجاءت متابعتهم قضائيا بعد سلسلة من الإجراءات القمعية الأخرى لكسر إصرارهم على ممارسة حقهم النقابي، ولثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم الشرعية، ولإحباطهم من أجل رفع اعتصامهم
بدأ إضراب العاملات والعمال، دفاعا عن الحق النقابي، يوم 16 مارس 2015. ومعه تستمر مأساة ما يناهز 700 عائلة عمالية باتت مشردة وبلا دخل وتعيش مأساة حقيقية: عدم أداء واجب كراء السكن، مصاعب جمة مع البقال، توقف أداء مستحقات ديون مختلفة…
إصرار رب العمل على إذلال العمال والعاملات يقابله إصرار الأخيرين على الصمود حتى تحقيق مطالبهم/هن. يقتضي هذا الوضع استنهاض التضامن ودوامه لصد عدوان رب العمل. لهذا يتعين على كل الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية المجتمعة في لجنة التضامن- أكادير الكبير وغيرها، أن تفعل بدرجة أقوى التزامها بالتضامن مع العمال و العاملات و 700 أسرة عمالية
النصر لعاملات وعمال مصبرات ضحى، عاش التضامن العمالي