ملاحظات اطاك المغرب – مجموعة طنجة على بلاغ ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ، المتعلق بشكايات المواطنين ضد شركة أمانديس بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء.

أصدرت ولاية جهة طنجة- تطوان – الحسيمة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2015، عشية الاحتجاج الأسبوعي الذي يتم خلاله إطفاء الأنوار لمدة ساعتين بالمدينة من الثامنة إلى العاشرة ليلا مرفقا بمسيرات تخرج من مختلف الأحياء باتجاه وسط المدينة، بالإضافة إلى استمرار المرابطة اليومية للمحتجين على غلاء فواتير الماء و الكهرباء، أمام بوابات وكالات الشركة بكل من حي بئر الشفاء و حي بني مكادة.

لقد جاء هذا البلاغ بعد تجريب القوة و العنف و التخويف و الاعتقال و المتابعات القضائية ضد المحتجين، و لم تلتفت الولاية لشكايات المواطنين والمواطنات على امتداد السنوات السابقة كما لم تحرك ساكنا حول الخروقات التي قامت بها الشركة والتي رصدها المجلس الأعلى للحسابات في تقارير عدة….. 2008 و 2014 ..

لهذا نرى تسجيل ملاحظات على هذا البلاغ:

أولا:

– الشكايات الفردية للمتضررين للشركة كان دوما مصيرها الاهمال و القمع لمن رفع صوته بالاحتجاج كما وقع سنتي 2006 و 2007 للاعتصام أمام المقر الرئيس لشركة أمانديس. إن سبب قدوم اللجنة الوزارية لم يكن إلا تعبيرا عن عجز السلطات على احتواء الحركة الاحتجاجية بالقمع و التخويف و لا أدل على ذلك استعمال القوة المفرطة و المدفع المائي ضد المحتجين السلميين على نهب الشركة ليلة 24 أكتوبر 2015. إن السخط على شركة أمانديس لا يهم بعض الساكنة، بل يعم الأغلبية الساحقة من المشتركين بمن فيهم مقاولات صغرى و مؤسسات إنتاجية و خدماتية.

– البلاغ في نقطته الأولى، لا يحدد من المعني بمراجعة فواتير ثلاث أشهر، هل فواتير السكان المحتجين فقط أم كل الفواتير الصادرة عن الشركة؟ أم الفواتير التي و ضعت بشأنها شكاية لدى الشركة فقط؟ و ما مصير فواتير الاستهلاك غير المنزلي؟.

– في نقطته الثانية يقول البلاغ أن الشركة ستقوم بقراءة العدادات و الاشعار بها ابتداء من فاتح شهر نونبر 2015، هذه العملية كان قد تم الوعد بها عقب الاحتجاجات السابقة و لم يتم الوفاء بها، و لن تفي بها الشركة لأنها لن تقوم بتشغيل المئات من المستخدمين للقيام بها في ظرف 24 ساعة.

– النقطة الثالثة من البلاغ لا تستحق الذكر لأنها انتظرت قدوم لجنة من الرباط لتكتشف الشروط السيئة التي يستقبل فيها المواطنين وكيف يحالون على وكالات خاصة، علما أن هذا الاكتشاف كان بمستطاع عون سلطة (مقدم) اكتشافه.

– أما النقطة الرابعة من البلاغ فقد تركت مسألة العدادات المشتركة عالقة و ما اقترحته، هي حلول سبق طرحها و لم تُفَعل، و ما كان مطلوبا هو الاعلان عن تخصيص عداد لكل سكن / عائلة بشكل مجاني لطي صفحة العدادات المشتركة التي تختفي وراءها الشركة لنهب جيوب المواطنين، في انتظار إيجاد حل لفصل الصيف الذي تتخذه الشركة ذريعة ثانية لنفخ فواتيرها.

– النقطة الخامسة وهي الخطيرة و قد جاء فيها بالحرف : “وضع رهن اشارة الزبناء الذين لا يتعدى استهلاكهم الأشطر الاجتماعية، بصفة اختيارية، عدادات الكهرباء مسبقة الدفع كبديل للعدادات التقليدية حتى تتمكن الأسر ذات الدخل المحدود من التحكم في استهلاكها”، تكمن خطورة هذه الفقرة في السعي إلى “فصل” قاعدة كبيرة من المشتركين، أجراء و صغار المنتجين و كادحين، عن شبكة الربط عمليا من خلال تطبيق طريقة التعبئة الخاصة على شاكلة ما يتم مع خدمات الهاتف النقال، فالكثير من الكادحين يحملون هواتف دون تعبئة في جيوبهم و ينتظرون فترات من الشهر للقيام ببعض التعبئة حسب المصروف المتوفر. هذا الأمر في حالة تطبيقه على مادتين حيويتين من قبيل الماء و الكهرباء يعني إخضاع إشباع حاجيات حيوية لتقلبات الدخل جراء البطالة و الهشاشة و الفقر. إن هذا الاجراء يخدم الشركة من خلال تمكينها من التخلص من الزبناء الأقل ربحية و الاكتفاء بالأثرياء و المقاولات. و كذلك يجعل من التزود بالخدمات الأساسية مسألة فردية و ليست مسألة اجتماعية.

– عدم جدية البلاغ تكشفها الفقرة التالية ” بالإضافة لإحداث خلية دائمة لتحليل ومراقبة الفواتير قبل وضعها للاستخلاص قصد ضبط عملية الفوترة وتقليص نسبة الأخطاء مع إجراء بحث على الفواتير التي تجاوزت الاستهلاك الاعتيادي، وإحداث شباك للشكايات بكل الوكالات مع إمكانية اللجوء الى لجنة مشتركة للتحكيم في حالة عدم التوافق، وذلك ابتداء من تاريخه” . فكيف سيتم مراقبة كل الفواتير يا ترى من طرف هذه الخلية و ممن ستتشكل ؟ وإذا كانت الخلية ستراقب الفواتير و تتأكد من صحتها قبل توزيعها فما جدوى شباك الشكايات؟ وهل نحتاج لتحكيم في قراءة العداد وإجراء عمليات حسابية من ضرب وجمع من المفترض ألا يخطئها تلميذ متوسط الذكاء؟ ما بالك بشركة قيل لنا أنها تجلب التكنلوجيا و التقدم التقني؟ و من سيتوافق هل اللجنة الوزارية والشركة أم سلطات الولاية و الشركة أم بلدية طنجة و الشركة أم الشركة والمستهلك؟ و ما موقع دفتر التحملات و العقود الموقعة مع الشركة؟ بالنسبة للولاية و اللجنة الوزارية كان عليها أن تتحدث على الأقل بلغة قانونية و تحدد خروقات الشركة على ضوئها و تحدد الإجراءات المترتبة عن ذلك. من خلال البلاغ يبدوا أنها لم تطلع على تقارير المجلس الأعلى للحسابات !!!

– بلاغ الولاية ختمته بتحفة تقول “الإجراءات تشمل أيضا الامتناع عن قطع التزويد بالماء والكهرباء بسبب عدم الأداء إلا بعد إعلانين مسبقين بالقطع وعدم القيام بذلك أيام الجمعة والسبت والأحد”. هذه الخاتمة تبين أن هم اللجنة هو الدفاع عن مصالح الشركة، و إلا كان عليها تحريم قطع الماء عن أسر و أطفال و مسنين لأنهم عاجزون عن تأدية الفاتورة جراء الفقر و البطالة.

ثانيا:

ما سكت عنه البلاغ:

– البلاغ لم يشير لا من قريب و لا من بعيد إلى أن إحدى أسباب غلاء فواتير الماء و الكهرباء هو رفع الأسعار التي قامت بها الحكومة بعد صدور قرارين للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 2451.14 بتحديد تعاريف بيع الطاقة الكهربائية. و الثاني رقم 2682.14 بتحديد تعاريف بيع الماء الصالح للشرب وإتاوة التطهير، الصادران بالجريدة الرسمية عدد 6275 مكرر بتاريخ 24 يوليوز 2014 و الذين يسري مفعولهما ابتداء من فاتح غشت من نفس السنة.

– البلاغ لم يشر إلى أن الشركة لم تحترم كيفية احتساب التسعيرة بالنسبة للعدادات المشتركة كما حددها القراران المشار إليهما أعلاه، وهو ما يعتبر احتيالا مكشوفا على المشتركين. علما أن شركة أمانديس وقعت مع رئيس جماعة طنجة قرارا يتعلق بتفعيل المقتضيات الواردة في القرارين المنوه بهما أعلاه الخاصة بالعداد المشترك لا يحمل تاريخ دخوله حيز التطبيق. هل ابتداء من أكتوبر 2015 أم ابتداء من فاتح غشت 2015؟ .

ختاما:

هكذا نجد أن ما قامت به اللجنة الوزارية و معها عمدة طنجة ما هو إلا محاولة لتنزيل مقتضيات القرارين الوزاريين، في حين أن المشكل يكمن في سيطرة وجبروت فيوليا، صاحبة شركتي أمانديس و ريضال، وكذا باقي أخواتها في مختلف المجالات باعتبارها شركات تحت سطوة الشركات متعددة الجنسيات هدفها هو جني و ترحيل الأرباح بمختلف الطرق قانونية و غير قانونية، فقد حولت مجموع الشركات المفوض لها تحت غطاء المساعدة التقنية الاجنبية ما قدره 31 مليار 380 مليون درهم ما بين سنتي 2005 إلى 2009 (حسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 الجزء الأول ص 188 ) ، تحويل أرباح الأسهم للخارج من لدن شركة التدبير المفوض لتوزيع الماء و الكهرباء و التطهير: خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و 2009 ، بلغ ما يناهز 340 مليون درهم. منها مبلغ إجمالي قدره 208 مليون درهم برسم الفترة الممتدة من 2004 إلى 2006 ،تم تحويله بشكل يخالف مقتضيات النصوص المنظمة للصرف على اعتبار أن هذه التحويلات غير واردة في عقود التدبير المفوض ( نفس التقرير أعلاه ص 190).

في مقابل ذلك لا تفي الشركات المفوض لها بالتزاماتها فيما يخص الاستثمارات و التجهيزات الضرورية ( ملخص تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية لسنة 2014 ص 11 و 13).

إن لصوصية الشركات المفوض لها ثابتة بتقارير رسمية التي من المفروض أن المسؤولين مطلعين عليها، و كان من واجبهم التدخل لدرء المشاكل، لكن جبروت هذه الشركات و فسادها و تواطؤ مسؤولين فاسدين معها يجعل الحل الوحيد الممكن هو طردها دون تعويض وتعويضها بمؤسسة عمومية مندمجة تشرف على إنتاج الماء الصالح للشرب و الكهرباء و توزيعهما وكذا التطهير السائل، مؤسسة خاضعة لمراقبة شعبية ولأجرائها، و نفس الشيء لجميع قطاعات الخدمات العمومية.

إن النضال البطولي الذي تخوضه ساكنة طنجة الكادحة رجالا و نساء شيبا وشبابا، يعري كل حجج المنبطحين والمستسلمين لسطوة الرأسمال الأجنبي و كل المؤمنين بمعجزاته على إخراج البلاد من تأخرها الاقتصادي و الاجتماعي. و يكشف أيضا زيف مؤسسات الديمقراطية البورجوازية، التي لا تقبل إرادة الجماهير ولا تحبذ إلا سماسرة الانتخابات. فالمجالس “المنتخبة” تسهر على مصالح شركات التدبير المفوض عوض الدفاع المستميت عن مصالح المواطنين.

عن المجموعة

طنجة في 30 أكتوبر 2015