مع انطلاق حملة  “انتخابات”  المجالس المحلية و الجهوية،  ارتمى تجار السياسة في سوق الاضاليل والخداع  بهدف الفوز بمواقع في مؤسسات زائفة لكنها مجزية، ويركض آخرون خلف وهم تحسين الوضع وتحقيق الديمقراطية بالتدريج. ويرعى النظام هذا التنافس الجاري لخدمته بإغداق الأموال على الاحزاب المنخرطة فيه، فيما يتعرض اي صوت رافض للعبة للمضايقات والقمع المباشر. فكل من يفضح هذه اللعبة، سواء بمقاطعتها، أو  السعي الى استعمالها منبرا للتعريف ببديل جذري  والرقي بوعي قاعدة المجتمع الكادحة، لن يكون مصيره غير التنكيل والإخراس. وهذا ما يتكرر في الحملة الجارية باستهداف مناضلي حزب النهج الديمقراطي الداعي الى المقاطعة بمحاولة منع وصول رأيهم الى عموم المواطنين.

يبرز هذا القمع كيف لا تتسع  “ديمقراطية”  النظام المستبد لأي معارضة حقيقية، ويلقي ضوءا ساطعا على حقيقة ما تمهد له هذه الانتخابات، اي مواصلة السياسة المعادية لحقوق الاغلبية المقهورة وقمع اي مقاومة تدافع عن حقوق الجماهير الشعبية ومكاسبها. ويؤكد هذا القمع أن لا سبيل إلى ديموقراطية حقيقية سوى بنضال تنخرط فيه جماهير عريضة من ضحايا نظام الاستبداد والاستغلال.

هذه هي الحقيقة التي يجب ان يجهر بها كل ديمقراطي حقيقي، إلى جانب الدفاع عن حق الرأي المعارض في التعبير  و التنديد بكل اشكال القمع.

لا للتنكيل بالراي المعارض

كل التضامن مع مناضلي النهج الديمقراطي

مزيدا من النضال من أجل حرية سياسية حقيقية

تيار المناضل-ة

24 غشت 2015