إيريك توسان: “البنك المركزي الأوروبي زعزع استقرار اقتصاد اليونان لإخضاعها لمطالب الدائنين”
محاضر في جامعة لييج، والمتحدث باسم لجنة إلغاء ديون العالم الثالث (CADTM)، إيريك توسان هو المنسق العلمي لجنة الحقيقة حول الديون اليونانية.
المراسل من أثينا، L’HUMANITÉ، أجرى المقابلة روزا موساوي، الجمعة 17 يوليو، 2015
هل شهدنا في الأسابيع الأخيرة، في أثينا، انقلابا للمؤسسات المالية، كما ادعى العديد من المراقبين، في اليونان وخارجها؟
إيريك توسان: نعم و لا. ما كان حاسما هنا يتعلق بقرارات سياسية اتخذتها هيئات سياسية متواطئة، وبطبيعة الحال، المصالح المالية. هذا ليس انقلابا بقيادة المؤسسات المالية مباشرة، ولكن من قبل المؤسسات، المفوضية الأوروبية، ورؤساء دول وحكومات بلدان منطقة اليورو. ألمانيا ليست وحدها المتورطة. فمن الواضح أن الإسباني ماريانو راخوي أو البرتغالي بيدرو باسوس كويلو، ناهيك عن الحكومات الفنلندية واللاتفية الملتزمون بسياسات الليبرالية الجديدة، حرصوا على أن يظهروا لشعوبهم أن الخيار الذي قدمته سيريزا إلى اليونانيين وشعوب أوروبا غير قابل للحياة. لذا يتعلق الأمر في المقام الأول أكيدا بقرارات سياسية. ومن الواضح أيضا أن البنوك الخاصة الكبرى، والشركات متعددة الجنسيات أرادت الحصول على دليل أنه لا يمكن إدارة الظهر للتقشف. ولكن علينا أن نتذكر أن الدائنين الرئيسيين لليونان الآن هم دائنون عموميون. ليست البنوك في الصف الأمامي، بل كانت كذلك حتى عام 2012، قبل التخلص من الديون المستحقة لها.لقد سمحت لها إعادة هيكلة الديون في عام 2012 بالخروج رابحة. اليوم، تريد المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي ودول منطقة اليورو قطعا، على الرغم من فشل السياسات الاقتصادية المفروضة على اليونان، أن تبقى البلاد على السكة النيوليبرالية. وصندوق النقد الدولي أيضا، وهو بطبيعة الحال، هيئة سياسية.
يتوقع الكسيس تسيبراس مقابل الاستسلام لسياسات التقشف، الحصول على التزامات بشأن تخفيف الديون. الدائنون، من جانبهم أقروا مجرد فتح محادثات عام 2015 لإعادة هيكلة محتملة للديون انطلاقا من عام 2022. لماذا هذا التعنت، في حين أن صندوق النقد الدولي ذاته يعتبر الآن تلك الديون لا يمكن تحملها؟
إيريك توسان: من وجهة نظري، يمكن أن تكون هناك إعادة هيكلة للديون قبل عام 2022. يقول الدائنون “ليس قبل 2022” لأنهم يعرفون أن هذه الخطة لن تنجح، وأن سداد الدين سيكون غير مطاقا. سيقومون بإعادة هيكلة هذه الديون. ولكن سيتشرطون إعادة الهيكلة بمواصلة الإصلاحات النيوليبرالية. الدين وسيلة للابتزاز، وأداة للهيمنة. في الأساس، في الحالة اليونانية، ليست المردودية إلى هذا الحد ما يهم الدائنين، حتى لو أنها موجودا في الاعتبار. ما يحفزهم هو أن يبينوا لشعوبهم وشعوب البلدان الطرفية الأخرى أنه لا مجال للخروج عن النموذج. بالنسبة لهولند، كي يقول: “انظروا، حتى تسيبراس، وحتى اليسار الراديكالي لا يمكنه أن يفلت من الأغلال! ” إنه استدلال بعدي وفي النقاش الفرنسية لتبرير تنازله الخاص عام 2012 على وعد إعادة التفاوض حول المعاهدة الأوروبية للاستقرار المالي.
أمام عنف هجوم الدائنين، هل كان لدى تسيبراس خيارات أخرى؟ هل يتلخص البديل في الخروج من اليورو؟
إيريك توسان: لا، أنا لا أعتقد ذلك. والخيار ليس بين إعلان إفلاس اليونان Grexit والبقاء في منطقة اليورو مع تبني خطة تقشف جديدة، والاستمرار في دفع الديون. كان ممكنا البقاء في منطقة اليورو وإعلان العصيان للدائنين من خلال التمسك بالقانون. انتهاكات حقوق الإنسان على المحك هنا. كان ضروريا تعليق دفع الديون؛ والسيطرة على بنك اليونان حيت المحافظ الذي عينه انطونيس ساماراس، يلعب ضد مصالح البلاد، وربما أيضا إطلاق عملة إلكترونية تكميلية التي يمكن أن تساعد في التغلب على الجفاف المنظم للسيولة، وكل ذلك مع البقاء داخل منطقة اليورو.
البنك المركزي الأوروبي، أداة للانقلاب، وإغراق الأسواق المالية بالسيولة، وينشط آلة المضاربة. هل نستطيع وضع خلق النقود في خدمة الاقتصاد الحقيقي، والاحتياجات الاجتماعية، والتنمية البشرية؟
إيريك توسان: بالطبع! ماريو دراجي ليس “مستقل”. هو واجهة بين البنوك الكبرى الخاصة والحكومات في منطقة اليورو. لقد زعزع البنك المركزي الأوروبي استقرار الاقتصاد اليوناني عمدا، كي يخضع اليونان لمتطلباته ومتطلبات الدائنين الآخرين.
إيريك توسان، أستاذ جامعي ومتحدث باسم لجنة إلغاء ديون العالم الثالث CADTM
تعريب المناضل-ة
اقرأ أيضا
