بقلم: محمد أمين الجباري

يبدأ شهر أبريل الجاري تطبيق الزيادة المقررة في الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي، وهي بنسبة 5%، سترفعه إلى 93 درهما يوميا. وهي تقل بـ 60 درهما عن المطلب الذي صرخت به حناجر عاملات الزراعة وعمالها يوم 25 نوفمبر 2024 بشوارع بيوكرى وخميس آيت اعميرة في ذلك الحراك التاريخي الذي ارتعدت له فرائص رأسماليي الزراعة ودولتهم. إنها مناسبة لإبراز استمرار الظلم الطبقي بحق هذا القسم من الطبقة العاملة المغربية.

نصَّ اتفاق سنة 2011 بين أرباب العمل ودولتهم والمنظمات النقابية على مساواة الحد الأدنى للأجور بقطاع الفلاحة “السماݣ” (SMAG) ونظيره في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والمهن الحرة “السميݣ” (SMIG) سنة 2014، وذلك بشكل تدريجي ابتداء من سنة 2011. حصل هذا إبان موجة الاحتجاجات والإضرابات التي شهدتها البلاد تزامنا مع انطلاق موجة الربيع العربي، ورديفه المحلي حركة 20 فبراير. فقد كانت تلك الفترة بما ميزها من تدفق الاحتجاج الشعبي بكل ربوع المغرب، وبداية تصاعد النضالات العمالية، أرقى ما بلغه ميزان القوى بين الطبقات منذ بداية عهد الاستقلال الشكلي. وبالنظر إلى خطورة تدخل الطبقة العاملة بسلاحها ذي الفعالية التي لا تضاهى، سلاح وقف آلة الانتاج ومجمل الحياة الاجتماعية، ومن ثمة تهديد السلطة السياسة جديا، كانت أول خطوة من جانب النظام هي مجالسة القيادات النقابية من طرف محمد المعتصم مستشار الملك يوم 27 فبراير 2011. الغاية جلية، إنها تحييد الشغيلة من الصراع الجاري. فكان هذا الاتفاق التاريخي الذي قضى برفع ظلم تاريخي بمساواة الأجرين الصناعي والفلاحي.

لكن الاتفاق بقي، إلى الآن، حبرا على ورق، لأن النظام أفلح فعلا في تهدئة الوضع واحتواء مطالب حركة 20 فبراير السياسية بـ”اصلاحات” دستورية وتجديد الحكومة. وبذلك تدهور ميزان القوى لغير صالح المقهورين-ات.

نتناول فيما يلي كيف تطورت مسألة مساواة الأجرين الصناعي والفلاحي لإبراز استمرار الظلم بل وتعمقه.

تطور الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص:

1- بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والمهن الحرة “السميݣ” (SMIG).

سنة الزيادة	نسبة الزيادة	تاريخ مفعول الزيادة	السميك (SMIG) حسب الساعة بالدرهم	السميك حسب الشهر بالدرهم	عدد ساعات العمل خلال الشهر
2011	10%	فاتح يوليوز 2011	11,70	2234	191
2012	5%	فاتح يوليوز 2012	12,24	2337	191
2014	5%	فاتح يوليوز 2014	12,85	2454	191
2015	5%	فاتح يوليوز 2015	13,46	2570	191
2019	5%	فاتح يوليوز 2019	14,13	2699	191
2020	5%	فاتح يوليوز 2020	14,81	2829	191
2022	5%	فاتح سبتمبر 2022 (فاتح يناير 2023 بالقطاع السياحي).	15,55	2970	191
2023	5%	فاتح سبتمبر 2023 (فاتح يناير 2024 بالقطاع السياحي).	16,29	3111	191
2025	5%	فاتح يناير 2025	17,10	3266	191

 

2 -بقطاع الفلاحة “السماك”(SMAG).

سنة الزيادة	نسبة الزيادة	تاريخ مفعول الزيادة	السماك حسب اليوم بالدرهم	عدد الأيام حسب الشهر	السماك حسب الشهر بالدرهم	عدد ساعات العمل خلال الشهر
2011	10%	فاتح يوليوز 2011	60,63	26	1568	208
2012	5%	فاتح يوليوز 2012	63,63	26	1654	208
2014	5%	فاتح يوليوز 2014	66,56	26	1731	208
2015	5%	فاتح يوليوز 2015	69,73	26	1813	208
2019	5%	فاتح يوليوز 2019	73,22	26	1904	208
2020	5%	فاتح يوليوز 2020	76,70	26	1994	208
2022	5%	فاتح سبتمبر 2022	84,37	26	2194	208
2023	5%	فاتح سبتمبر 2023	88,58	26	2303	208
2025	5%	فاتح أبريل2025	93	26	2418	208

 

 

 

3 – تطور الفرق بين “السميك” (SMIG) و”السماك” (SMAG) خلال شهر (بالدرهم) بعد كل زيادة

السنة	السميك حسب الشهر بالدرهم	السماك حسب الشهر بالدرهم	الفرق خلال شهر بالدرهم	تاريخ مفعول الفرق
2011	2234	1568	666	فاتح يوليوز 2011
2012	2337	1654	683	فاتح يوليوز 2012
2014	2454	1731	723	فاتح يوليوز 2014
2015	2570	1813	757	فاتح يوليوز 2015
2019	2699	1904	795	فاتح يوليوز 2019
2020	2829	1994	835	فاتح يوليوز 2020
2022	2970	2194	776	فاتح سبتمبر 2022
2023	3111	2303	808	فاتح سبتمبر 2023
2025	3266	2418	848	فاتح أبريل2025

مبلغ الفرق بين “السميݣ” (SMIG) و”السماݣ” (SMAG) خلال كل زيادة (بالدرهم)

السنة	الفرق خلال شهر بالدرهم	تاريخ مفعول الفرق	مدته	عدد الشهور	مبلغ الفرق خلال المدة بالدرهم
2011	666	فاتح يوليوز 2011	من: فاتح يوليوز 2011 إلى: 31 يونيو 2012	12	7992
2012	683	فاتح يوليوز 2012	من: فاتح يوليوز 2012 إلى: 31 يونيو 2014	24	9562
2014	723	فاتح يوليوز 2014	من: فاتح يوليوز 2014 إلى: 31 يونيو 2015	12	8676
2015	757	فاتح يوليوز 2015	من: فاتح يوليوز 2015 إلى: 31 يونيو 2019	48	9084
2019	795	فاتح يوليوز 2019	من: فاتح يوليوز 2019 إلى: 31 يونيو 2020	12	9540
2020	835	فاتح يوليوز 2020	من: فاتح يوليوز 2020 إلى: 31 غشت 2022	26	21710
2022	776	فاتح سبتمبر 2022	من: فاتح سبتمبر 2022 إلى: 31 غشت 2023	12	9312
2023	808	فاتح سبتمبر 2023	من: فاتح سبتمبر 2023 إلى: 31 مارس 2025	19	15352
2025	848	فاتح أبريل2025	من: فاتح أبريل2025 إلى: 31 دجنبر 2025	9	7632
مبلغ الفرق من: فاتح يوليوز 2011 إلى: 31 دجنبر 2025 بالدرهم					98860
مبلغ الفرق من: فاتح يوليوز 2014 إلى: 31 دجنبر 2025 بالدرهم [تاريخ وعد الدولة بمساواة “السميك”(SMIG) و”السماك” (SMAG)]					81306

خلاصة:

ما مبلغ الحقوق في الأجر التي ضاعت لعامل وعاملة الفلاحة طيلة 15 سنة بسبب عدم مساواة الاجرين الفلاحي والصناعي؟

 سيبين الجواب على هذا السؤال مبلغ الظلم الذي ينزل على عامل-ة الفلاحة بما يعنيه من معاناة القهر وشظف العيش، لا لسبب سوى لأن الأقلية البرجوازية تعض بالنواجد على أرباحها.

بمقارنة تطور الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والمهن الحرة “السميݣ” (SMIG) بنظيره بقطاع الفلاحة “السماݣ” (SMAG) منذ سنة 2011 إلى غاية سنة 2025، وحساب مجموع مبالغ الفرق بين “السميݣ” (SMIG)  و”السماݣ” (SMAG) خلال كل زيادة بين سنتي 2011 و2025 يتبين أن عامل- ة زراعة يعمل بالحد الأدنى للأجور بقطاع الفلاحة “السماݣ” (SMAG) قد تقاضى خلال هذه المدة مبلغا أقل بحوالي 10 ملايين سنتيم (98860 درهم)، وأقل بحوالي 8 ملايين سنتيم (81306 درهم) ابتداء من سنة 2014، من مبلغ تقاضاه عامل- ة يعمل بالحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والمهن الحرة “السميݣ” (SMIG).

إن تراجع الاحتجاجات والنضال بشكل عام، ونضال عاملات الزراعة وعمالها بشكل خاص، سمح بعدم وفاء الدولة بالاتفاق، ومكن من سرقة مبلغ حوالي 8 ملايين سنتيم من كل عامل-ة زراعة يعمل بالحد الأدنى للأجور بقطاع الفلاحة “السماݣ” (SMAG) لفائدة أرباب العمل.

ليس هذا فقط، بل يتبين من خلال هذه المقارنة، أن تطور الفرق بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والمهن الحرة “السميݣ” (SMIG) بنظيره بقطاع الفلاحة “السماݣ” (SMAG) في منحى تصاعدي، وليس هناك أي تقليص تدريجي له باعتماد نسبة زيادات أعلى بالنسبة لـ”السماݣ” (SMAG) مقارنة بنظيره “السميݣ” (SMIG).

كما أن عدد ساعات العمل في الشهر بقطاع الفلاحة (208 ساعة) أكبر من عدد ساعات العمل في الشهر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والمهن الحرة (191 ساعة).

باختصار يعمل عامل-ة زراعة مدة أطول مقابل أجر أقل مقارنة بعامل-ة يعمل بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والمهن الحرة.

هكذا سيبقى الفرق بين الأجر الشهري لعامل-ة الفلاحة وعامل-ة الصناعة 800 درهم، ما يعني أن مدخول عامل-ة الفلاحة في شهر من العمل، يحوزه عامل- ة الصناعة بعمل 19 يوم فقط.

فلنناضل من أجل مساواة فورية [وليس تدريجية] لـ “السماݣ” (SMAG) بـ”السميݣ” (SMIG)، ومن أجل تخفيض مدة العمل بقطاع الفلاحة…

جاء حراك شغيلة الزراعة غير المنظَّمين-ات الذي هز بيوكرى وخميس آيت عميرة بسهل سوس يوم 25 نوفمبر 2024 ليؤكد مطالبة العمال-ات الزراعيين-ات بأجر لائق يعيد إليهم حدا أدنى من القدرة الشرائية لمواجهة الغلاء الفاحش، حددوه في 150 درهما كأجرة يومية.

وقد أدى الحراك النضالي إلى قدوم وزير الفلاحة يوم 13 ديسمبر 2024 واجتماعه مع النقابات العمالية وأرباب العمل في ولاية أكادير، ما خلق انتظارا واسعا بين الشغلية.

غير أن مجلس الحكومة المجتمع يوم 26 ديسمبر 2024، أي شهرا بعد انطلاق الحراك العمالي، قرر زيادة الحد الأدنى للأجر الفلاحي بـ نسبة 5%  فقط، وفي أبريل 2025.

بذلك تجاهلت الدولة مطلب شغيلة الزراعة برفع الحد الأدنى للأجر اليومي إلى 150 درهما، وحصرته في 93 درهما.

وفي نتائج حوار مع الجامعة الوطني للقطاع الفلاحي (UMT) يوم 7 فبراير 2025 جاء ما يلي بخصوص الأجر الفلاحي:

.

• التزام الوزير بمواصلة السعي لدى وزير التشغيل، تنفيذا لتوجيهات سابقة من رئيس الحكومة، من أجل تنفيذ اتفاق المساواة بين الحد الأدنى للأجور في الفلاحة ونظيره في باقي القطاعات، طبقا لاتفاق 30 أبريل 2022 في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك بإصدار مرسوم يوضح ويدقق مراحل وكيفية تحقيق المساواة في أفق سنة 2028.

هذا الظلم وغيره كثير لن يوقفه غير كفاح الشغيلة. والنضالات الكبرى هي التي تنتزع مكاسب نوعية مثل إضراب شغيلة التعليم الذي دام ثلاثة أشهر في 2023-2024 وحقق زيادة 1500 درهم مقسمة على عامين، حصوا على زيادة 750 درهما شهريا، وسيحصلون هذا العام على 750 درهما أخرى، وهناك مكاسب أخرى.

 لهذا لا ينتظر الشغيلة رحمة هذا الوزير أو ذاك، فليس في قلوبهم غير المال، هم وزراء لأرباب العمل وليسوا وزراء الشعب.

سينتزع العمال والعاملات حقهم-هن في حياة لائقة بالبشر بفضل نضالهم-هن. النضال مستمر من أجل:

• 150 درهم أجرة يوم عمل؛
• إلغاء الوساطة لضمان الحق في الضمان الاجتماعي والتأمين عن حوادث الشغل وأمراضه؛
• تحسين ظروف العمل بالوقاية من أخطار المبيدات الزراعية وكل مخاطر الشغل؛
• تحسين ظروف نقل العمال والعاملات؛
• إنهاء التحرش الجنسي والقهر بحق عاملات الزراعة؛
• تحسين الأوضاع الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن.

عاش كفاح شغيلة الزراعة

عاشت الوحدة العمالية