تعرض إطاران للطرد من العمل من طرف «جمعية المستقبل لذوي الإعاقة» في مركز تأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بسيدي المختار/ اقليم شيشاوة. دخل المطرودان في اعتصام بلغ يومه السابع والثلاثين [بتاريخ إجراء هذا الحوار 26 مارس 2025]. لإلقاء الضوء على هذا الطرد والاعتصام أجرى موقع المناضل- ة حوارا مع المطرودة السالكة عماش.

1* هل يمكن أن تعطينا لمحة عن القطاع التي تشتغلين فيه (المهام+ ظروف العمل: ساعات العمل، والأجور، عقد العمل… إلخ)؟
اشتغل مع جمعية المستقبل لذوي الإعاقة في مركز تأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بسيدي المختار المسيَّر من طرف هذه الجمعية والتي تشتغل بدورها تحت إشراف التعاون الوطني بإقليم شيشاوة، في إطار برنامج مشروع تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المبرمج من طرف وزارة الأسرة و التضامن.
يوجد بالمركز 26 إطارا تتوزع بين أطر التربية الخاصة وأطر الشبه طبية والتأهيل المهني وسائق النقل والمُرافقة.
أما بالنسبة للمهام فإنني كنت اشتغل كإطار للتربية الخاصة لمدة سنة موسم 2021، وبعدها مباشرة انتقلت لأشغل منصب مديرة المشروع لمدة ثلاث سنوات وذلك وفق توقيت مستمر يمتد من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة زوالا.
الأجر يفوق دائما الحد الأدنى للأجر، لكنه يختلف من سنة لأخرى حسب المنحة السنوية للبرنامج المسلمة من طرف الوزارة. مع العلم أن جميع الأطر لم يتوصلوا بأجورهم منذ شهر سبتمبر 2024 إلى يومنا هذا. ليس هناك تصريح بالمستخدمين لدى الضمان الاجتماعي ولا نتمتع بأي تغطية صحية.
يربط الجمعية بالأطر التزام سنوي يتضمن اسم الإطار والشهادة أو الدبلوم والمهام من جهة، ومن جهة أخرى الأجرة الشهرية المتفق عليها، وتجري المصادقة على الالتزام.

2* لماذا جرى طردكِ من العمل؟ وهل أنت الوحيدة التي جرى طردكِ؟
بتاريخ 10 فبراير 2025 توصلتُ أنا وزميلي إطار الإعلاميات بقرار الفصل عن العمل/ الطرد التعسفي، عبر مفوض قضائي. جرى هذا دون سلك المساطر القانونية التي يضمنها قانون الشغل، حيث لم يجرِ الاستماع إلينا كما تنص على ذلك مدونة الشغل. وحتى قرار الفصل جرى ارتجاله بسرعة في اجتماع بتاريخ 07 فبراير 2025 لم تُتح لي فرصة حضوره للدفاع عن نفسي. وتضمن القرار خطأ في اسم الجمعية فضلا عن خطأ في صفتي كما وردت في القرار، فأنا لستُ مديرة المركز بل مديرة المشروع، فضلا عن الاتهامات التي لم تستطع رئيسة الجمعية الإتيان بدليل واحد على أنني اقترفتها، وجعلتها مبررا لطردي. كل هذه التجاوزات لقانون الشغل والأخطاء التدبيرية دليل على أن قرار الطرد كان جاهزا، وأن الاجتماع جرى عقده للمصادقة عليه.
أحد أسباب طردي هو الميز العنصري. فطالما كانت الرئيسة تصرح أمام الجميع أن مسؤولي الإقليم (عامل الإقليم، قائد قيادة سيدي المختار والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني) يرفضون تواجد أي شخص صحراوي داخل أسوار المركز. وكذلك الطرد جاء نتيجة حسابات سياسية، فبعد أن انتهت مدة ولاية المكتب المسير للجمعية جرى تحديد تاريخ الجمع العام، وهذا الأخير لم يتم وذلك راجع لحضور أحد الأشخاص المعروف بتاريخه المتسخ سياسيا، فهو صادر في حقه حكم من طرف القضاء بالعزل من منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الجماعي بسيدي المختار، وما يؤكد عدم اكتمال الجمع العام بشكل قانوني هو وجود محضر معاينة من طرف مفوض قضائي لكن كان للسيد قائد قيادة سيدي المختار رأي آخر بتسليمهم الوصل النهائي في وقت وجيز، دون انتظار إجراء البحث حول الأعضاء الجدد من طرف السلطات المختصة.
إن هذا الصراع هو مجرد حملة انتخابية سابقة لأوانها من طرف محسوبين على حزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم، التي تحاول السيطرة على جميع المرافق العمومية وتسييرها من طرف أشخاص ينتمون سياسيا لنفس الحزب. وما يؤكد هذا الأمر أننا كنا نشتغل من قبل في ظروف وبناية (دار المواطن) لا ترقى لاستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فبمجرد استلام هذا المركز الجديد منذ شهر نوفمبر 2025، وهو مركز بتجهيزات ومعدات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وبمنحة تسيير سمينة، حتى بادر هؤلاء المسوخ السياسيين لشن الحرب بأي طريقة كي يتمكنوا من تسيير المركز.

3* ما الخطوات النضالية التي خضتموها لحدود الساعة؟
نحن نخوض معركة نضالية عادلة ومشروعة باعتصام مفتوح وصل ليومه 36 دون أي تحرك من طرف الجهات المسؤولة مما يؤكد تواطؤها. كما خضنا معية مناضلين ومناضلات وقفة يوم 19 مارس 2025 أمام قيادة سيدي المختار.

4* هل من تضامن من نضالكم- كن؟
كانت هناك مجموعة من البيانات التضامنية وكذلك تضامن بعض الإطارات الحقوقية (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، الشبكة المغربية لحقوق الإنسان) وبعض السكان والأطر العاملة بالمركز.

5* ما رد الجهة المشغِّلة والسلطات المحلية؟
في ما يخص الجهة المشغلة فهي تنهج سياسة الآذان الصماء ومحاولة المساومة على حساب الكرامة وذلك من خلال مطالبتنا بالتنازل عن الدعوى لدى وكيل الملك بشيشاوة.
توجهنا أنا ومؤطر الإعلاميات لمفتشية الشغل حيث جرى لقاء مع مفتشة الشغل، هذه الأخيرة بدورها وجهتنا لرفع دعوى الطرد التعسفي أمام القضاء وقد باشرنا في المسطرة.