على خلفية نضالات عمال النقل الحضري بمدينة وجدة، بسبب الأزمة التي خلقتها شركة موبيليس- ديف المفوَّض لها تدبير خدمات النقل الحضري، دخل عضوا الحزب الاشتراكي الموحد في المجالس الجماعي لمدينة وجدة، شكيب سبايبي وغيثا البراد، في اعتصام جزئي إنذاري داخل مقر الجماعة ابتداء من يوم 12 مارس 2025، احتجاجا على “عدم تحمل الجماعة مسؤوليتها في إيجاد حلول آنية لملف النقل الحضري، وانغلاق باب الحوار مع العمال والمستخدَمين”. لإلقاء الضوء على هذه الخطوة النضالية أجرينا الحوار الآتي مع شكيب سبايبي عضو بجماعة وجدة باسم الحزب الاشتراكي الموحد- فرع وجدة.

1* ما سبب أزمة النقل الحضري المتفجرة بمدينة وجدة؟

منذ دخول شركة موبليس- ديف للنقل الحضري التي نالت صفقة تدبير النقل الحضري أواخر سنة 2016، والقطاع في أزمة حقيقية، نظرا لعدم تحمَّل هذه الشركة التزاماتها المعلَن عنها في دفتر التحملات، التي لم تفِ بها ولو في حدود %10 منها، سواء المتعلقة بالأسطول (عدد الحافلات)، أو البرنامج الاستثماري، أو التعاقدات مع العمال، أو الإتاوات التي كان عليها أن تؤديها إلى الجماعة.

تفاقمت الأزمة هذه السنة بعد تقلص عدد الحافلات إلى حوالي 56 حافلة، حسب إحصائياتنا والإحصائيات الرسمية، عوض توفير 102 حافلة، التي نصَّ عليها العقد. 52 حافلة لمدينة ألفية تضم أكثر من 550 ألف نسمة! كما أن حالة الحافلات المشغلة مزرية، وتقع فيها أعطاب يومية، نظرا لحالتها الميكانيكية المهترئة وعدم صاينتها، ما يجعل العدد المعلَن (52 حافلة) لا تشتغل يوميا.

تنضاف هذه الأزمة إلى الأوضاع المزرية للعمال، فأجورهم لا تؤدى في وقتها المحدَّد، وتتماطل الشركة مؤخرا لتأدية أجورهم لمدة قد تصل إلى 3 أشهر، ولا تؤدي الشركة مستحقات العمال في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.

لذلك قرر العمال خوض مجموعة من الإضرابات الإنذارية، قوبلت بالتجاهل من طرف المسؤولين في الجماعة الحضرية والسلطات الولائية. ونظرا لهذا التجاهل قرر العمال الدخول في اعتصام شامل للنقل الحضري، والذي بلغ 23 يوما.

لمواجهة إضراب العمال ونضالاتهم، التجأت الشركة إلى استقدام بعض السائقين من خارج المدينة، وتشغيل سائقين جدد من أجل كسر الإضراب، ولكن رغم ذلك فعدد الحافلات المشتغِلة جد قليل، ولا يغطي جميع خطوط المدينة.

2*  ما موقف المجلس الجماعي من هذه الأزمة ومن الشركة المسؤولة عنها؟

لم تحرك الجماعة الحضرية ولا المسؤولون لحدود اليوم ساكنا، ولا عقدوا لقاء مع العمال، ولا فتحوا قنوات الحوار والتواصل، ليشرحوا للعمال مصيرهم مع هذه الشركة وكيفيات تدبير الملف. ونحن نتفاجأ بهذه الطريقة القائمة على الآذان الصماء، لأن ملف النقل الحضري ملف حساس، يضم شقا اجتماعيا، وشقا آخر يتعلق بالسكان وجودة خدمة المواصلات. الآن السكان والعمال يعانون. أكثر من 200 عامل مع عائلاتهم هم حاليا مشردون. والسكان في غياب النقل الحضري يعانون من النقل السري النقل السري.

وما نستغرب له أنهم أحضروا ملحقا تعديليا لدفتر التحملات. سابقا كانت الشركة مُلزَمة أن تؤدي للجماعة 30 ألف درهم سنويا عن كل خط، لكن جرى تخفيض هذا المبلغ، في الملحق التعديلي إلى 3000 درهم! أي أكثر من %90 من المبلغ الأصلي. وصودق على الأمر بشكل عادي في المجلس الجماعي. هناك أيضا مبالغ دعم من طرف وزارة الداخلية (دعم كوفيد- 19، ودعم لاقتناء الحافلات)، ولكن هذا الدعم كان مشروطا بالتزام الشركة بدفتر التحملات. لكن الشركة لم تلتزم. ونحن كنا نحث أعضاء المجلس الجماعي على رفض صرف هذا الدعم للشركة، لكن مع الأسف جرى التصويت بالإجماع على صرفه.

3* كيف تدخل أعضاء اليسار (الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار) في هذه القضية داخل المجلس الجماعي؟

منذ دخولنا المجلس الجماعي أشرنا إلى هذه النقطة وأثرناها، خاصة أنه قبل سنتين أقر المجلس الجماعي ملاحقا تعديليا لدفتر التحملات، تضمن مجموعة من الالتزامات التي يجب على الشركة الوفاء بها، ولكن جرت المصادقة عليه دخل الجماعة. 

نحن في الحزب الاشتراكي الموحًّد، منذ البداية، كان لنا تنسيق مع المعارضة داخل المجلس الجماعي لوجدة، ولكن بعد تقييم موضوعي لعملنا داخل الجماعة، لم نجد حقيقةً معارضة متجانسة. إضافة إلى ذلك، لاحظنا أنه في كل دورة جماعية تكون هناك تجاذبات: حزب سياسي في المعارضة يتحول إلى الأغلبية، وحزب الأغلبية المسير يصبح معارضة. لذلك ارتأينا أن عدم التجانس هذا يؤثر على لُحمة المعارضة، وقررنا، في ما يتعلق بالتحالفات داخل الجماعة، أن نقوم بمبادرات تنسيقية، وأخير هذه المبادرات فتحُنا لائحة توقيعات، من أجل عقد دورة استثنائية لإسقاط عقد التدبير المفوَّض مع شركة موبليس- ديف، وقع عليها بعض أعضاء الأحزاب، وضمنهم عضو من حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي. مع الأسف، كان يلزمنا ثلثي أعضاء المجلس، لكن تعذر ذلك بفعل تحفظ أعضاء من أحزاب سياسية أخرى، وضغوطات على أشخاص، وأمور أخرى تعتري تدبير هذا الملف.

4* دخلتما، أنت وغيثا البراد، في اعتصام إنذاري جزئي داخل بهو جماعة وجدة: ما مانع التحاق مستشاري فيدرالية اليسار؟ وهل هناك اتصال بأطراف يسارية أخرى (النهج الديمقراطي) ونقابية لدعم هذا المعتصم؟

كما قلت، فإن إيماننا وانخراطنا في هذه المعارك، ناتج عن اقتناعنا بالنضال من داخل المؤسسات وخارجها أيضا. فالجماعة واجهة للنضال ضد الفساد والاستبداد. ونحن، منذ دخولنا إلى المجلس الجماعي، فجميع الملفات التي اطلعنا عليها ودرسناها جيدا، أعلنا رأينا حولها عبر ندوات صحفية ولقاءات مع السكان وفيديوهات تعريفية، بما فيها ملف شركة موبيليس- ديف. وهي بالمناسبة شركة لديها مشاكل في العديد من المدن التي تدبر فيها قطاع النقل الحضري، وفسخ عقد تدبير القطاع من طرف بعض المدن آخرها مدينة فاس والقنيطرة قبلها ومكناس والجديدة والفقيه بن صالح.

خطوة الاعتصام الانذاري اقترحها عضوان من الجماعة وصادق عليها مجلس الفرع. المعتصم الإنذاري مفتوح في وجه الجميع، هيئات سياسية نقابية جمعوية، والنداء موجه للجميع من أجل الانضمام إلى هذه المعركة، لأنها ليست معركة العمال أو النقابة فقط، بل هي معركة السكان الذين يناضلون من أجل جودة الخدمات ومعركة كرامة العمال.

بطبيعة الحال في النضالات (الوقفات الاحتجاجية) تتواجد القوى الحية والديمقراطية، لأن هذا واجب نضالي.

5* كيف كان رد رئاسة المجلس الجماعي والسلطة المحلية على اعتصامكما؟

لحدود الساعة، لا تجاوب لا من طرف الجماعة ولا من طرف السلطة مع المعتصم. ولنا استقلالية القرار، وهذا حقنا ونحن نمارسه، بناء على كامل المعطيات التي لدينا. والمعتصم هو خطوة أولى، ستتلوها خطوات تصعيدية إذا لم يتم فتح الحوار حول هذا الإشكال القائم.

6* بالنسبة لكم، في الحزب الاشتراكي الموحد، ما الحل الذي ترونه لمشكلة النقل الحضري؟

اقترحنا كحزب اشتراكي موحد عدة سيناريوهات، عقد دورة استثنائية من أجل فسخ عقد التدبير المفوض مع الشركة، كما كما جرى بمدينة فاس، والحجز على ممتلكاتها وتسيير ذاتي لمدة محددة للمَرفِق من طرف الجماعة، بناء على مجموعة من المخالفات الكبيرة، لأن دفتر التحملات الذي كان في مدينة فاس ومكناس هو نفسه مع باقي المدن وضمنها مدينة وجدة، وهذا الدفتر هو نموذج من وزارة الداخلية. هذا هو مقترحنا، لأن هذه الشركة لن يتوصلوا معها إلى حلول، هناك نفس المشاكل تتكرر. لذلك فالحل الجذري هو ما نقترحه، وهو فسخ العقد والتدبير الذاتي للقطاع في أفق انقضاء مدة العقد القانوني التي سيحل في ديسمبر 2026. وهنا يلزمنا الترافع مع وزارة الداخلية من أجل الدخول في البرنامج الجديد، لأن الداخلية ستقتني الحافلات والتي ستسيرها شركات التنمية المحلية. هذا هو مقترحنا، وها هي تجربة فاس تمدنا بإشارات، بأن هناك حلول آنية وجذرية.