القوى الرجعية، والمحافظة والاشتراكية الديمقراطية مبتهجة. بعدما لعب مستشارون فرنسيون لفرانسوا هولاند دور”الشرطي الصالح” وساعدوه في صياغة مقترحاته، أرسل تسيبراس والحكومة اليونانية في هذه الليلة مشروع اتفاق يستعيد تقريبا كلمة بكلمة ذلك الذي تم رفضه بأغلبية ساحقة يوم الأحد 5 يوليوز 2015 من قبل الجماهير اليونانية، وعلى رأسها الأجراء والعاطلين.

إذا صوتت 62٪ من الناخبين ضد مشروع اتفاق الترويكا فذلك لأنها تعرف جيدا ما الذي عانوا منه لمدة خمس سنوات، وأن أي خطة تقشف جديدة سوف تعجل أكثر في رميهم للفقر والبؤس، ولأن الشعب اليوناني يريد استعادة كرامته والتحكم بمصيره.

عملا بعكس هذا التصويت، تستجيب الحكومة اليونانية بوضوح لضغط الترويكا الذي لم ينفك يتنامى في الأسابيع الأخيرة، وأكثر كثيرا منذ يوم الاثنين.

استكمل تسيبراس جولة جديدة في المواجهة ضد الترويكا. فبعد نجاح الاستفتاء، كانت إشارة القادة الأوروبيين واضحة: لا مجال لقبول إرادة الشعب اليوناني.

الخيار الأول للبديل هو الدخول في قطيعة مع المؤسسات وقواعد الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن السيطرة على النظام المصرفي، ووقف سداد الديون وتنظيم تعبئة شعبية لمنع أي محاولة تخريب داخلي وخارجي. حتى الآن رفضت حكومة تسيبراس السير في هذا الطريق الذي، إن لم يكن مستبعدا في المناورات الضرورية أمام المؤسسات، يلزم بجلاء الجماهير اليونانية على التنظيم والتعبئة لتكون الفاعلة المباشرة لتقرير مصيرها.

وكان الخيار الآخر القبول الفوري بتدابير الترويكا لتجنب الاختناق. من خلال قبول الاتفاق وتجنب الإفلاس، يأمل تسيبراس ربما تخفيف قبضة التسديدات وحتى اتخاذ، في وقت لاحق، تدابير للخروج من دوامة التقشف. لكن حراس سجناء المؤبد الأوروبيين لن يسمعوه بهذه الطريقة، ولن يقبلوا أي إجراء “من جانب واحد”، بمعنى أي  إجراء سيادي. دون مواجهة جديدة مع قادة الاتحاد الأوروبي، فإنهم سينفذون في اليونان، كما في أماكن أخرى، تقشف بلا نهاية.

إلى هذا الحد بلغت متطلبات ميركل، وهولاند، ويونكر ولاغارد. لا أحد يريد أن يقبل أن يستغرق وقتا أطول عصيان شعب ما لقواعد الرأسماليين الأوروبيين.

لن يقبلوا إعادة جدولة الديون أو حتى محوها الجزئي، كما فعلوا من قبل عام 2012، سوى مقابل الخضوع التام لحكومة أثينا لخطط التقويم. زاعمين التحدث باسم الشعوب، يريد زعماء الاتحاد الأوروبي من الحكومة والشعب اليوناني أن يخضعا لاستبدادهم كي تفهم الشعوب الأخرى الدرس: ليس هناك بديل، ” there is no alternative ” كما قالت مارجريت تاتشر بداية سنوات 80.

لا يمكن أن تقاوم الحكومة اليونانية هذه الضغوط بالاستمرار في قبول قواعد الاتحاد الأوروبي.

ولكن يجب علينا أن لا نبقى متفرجين على هذه المعركة وعلى القرار الجديد الذي اتخذ للتو. على الرغم من أن تسيبراس قد يجد الدعم في البرلمان وسط الأحزاب الموالية للترويكا، ستكون هناك العديد من الأصوات في اليونان، داخل سيريزا وكل اليسار الراديكالي وفي الحركة الاجتماعية والنقابية التي سترتفع للتذكير بالالتزامات التي تم قطعها قبل يناير 2015، وتم تأكيدها مرة أخرى الأسبوع الماضي. وستلقى هذه الأصوات صدى لدى أولئك الذين، في جميع أنحاء أوروبا، يتوجب عليهم التعبئة ضد الحكومات الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي كي يتوقف هذا الابتزاز بالديون، وأن يتم إلغاء هذه الديون الكريهة وغير الشرعية، وأن يتخلص الشعب اليوناني من الخنق الذي يطاله.

تماما كما كان الحال في أعقاب 20 فبراير، فإن شوط المعركة لم تفز به الترويكا بعد!

ليون كريميو

المصدر: http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article35402

تعريب المناضل-ة