بقلم؛ الوجدي

أقدمت شركة موبيليس ديف المفوَّض لها تدبير خدمات النقل الحضري بمدينة وجدة على طرد 25 عاملا مُضربا، بعد ما سُمِّيَ جلسات استماع يوم 17 فبراير 2025.

تضمن محضر جلسات الاستماع دواعي مقرر الفصل الذي جرى تبليغه للمعنيين عن طريق مفوَّض قضائي. وهذه هي مبررات الشركة:

* توقيف الحافلات بشكل كلي عن ممارسة أي نشاط؛

* التجمهر أمام الشركة ومنع خروج الحافلات بالقوة مع السب والشتم في حق العمال غير المضربين؛

* عرقلة حرية سير العمل ومنع العمال الراغبين في مزاولة عملهم بالقوة والضغط عليهم من أجل شل حركة النقل العمومي بالمدينة مما خلق الفوضى العارمة بين المواطنين والمرتفقين والطلبة وقت الامتحانات.

وأنهت محضر جلسة الاستماع بالاستعانة بالمادة 39 من مدونة الشغل: “وفقا للمادة 39 من مدونة الشغل، قررت الشركة فصلكم من العمل دون أي تعويض ابتداء من تاريخ يومه”.

 

مضمون المادة 39 من مدونة الشغل

تُعتبَر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكَبة من طرف الأجير:

* ارتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية؛

* إفشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة؛

* ارتكاب الأفعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل: السرقة، خيانة الأمانة، السكْر العلني، تعاطي مادة مخدرة، الاعتداء بالضرب، السب الفادح، رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر، التغب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الاثني عشر شهرا، إلحاق ضرر جسيم باتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح، ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل، عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة ترتبت عنها خسارة جسيمة، التحريض على الفساد، استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو مشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة.

يقوم مفتش الشغل في هذه الحالة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر بشأنها.

إضراب وليس أخطاء جسيمة

تعمدت الشركة الخلطَ لتبرير طرد العمال والنقابيين المضربين. لا يتعلق الأمر بأخطاء جسيمة يقترقها عامل فرد، كما تنص عليه المادة 39 من مدونة الشغل، بل بإضراب يخوضه العمال بشكل جماعي.

لم يرتكب العمال الخمسة والعشرون المطرودون تعسفا أي فعل من الأفعال الموصوفة في المادة 39 كـ”أخطاء جسيمة”. فـ”توقيف الحافلات بشكل كلي عن ممارسة أي نشاط” و”التجمهر أمام الشركة ومنع خروج الحافلات”، هي أحداث ملازمة لكل إضراب، وإلا لن يكون إضرابا، بل مهزلة.

لم يجرِ تناول الإضراب في المادة 39 من مدونة الشغل. والمواد التي ورد فيها لا علاقة لها بمضمون محضر جلسات الاستماع، وضمنها

المادة 32: “يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء: … 6) مدة الإضراب”. تتحدث المادة عن “توقف مؤقت لعقد الشغل” وليس عن “فصل” كما ورد في محضر استماع الشركة.

أما عن “السب والشتم في حق العمال غير المضربين”، وهذا أمر مستبعَدٌ وقوعه، فإنه أمر يخص العمال أنفسهم. وما دام أي عامل غير مضرب لم يتقدَّم بأي شكوى ضد عامل مضرب “سبه وشتمه”، فإن إيراده في محضر الاستماع محضُ افتراء. وأن وقع فإن- حسب التغطيات الصحفية- الشركة هي التي تتحمل المسؤولية حين استقدمت سائقين من خارج المدينة للحلول محل العمال المضربين.

أما “القوة” فهي التي استعملتها الشركة، عندما حاولت إخراج الحافلات عنوة ما أدى إلى دهس عاملَين، مُلحقة بهما “أضرارا جسيمة”. ورغم ذلك لم تتحرك الدولة لعقاب الشركة “جنائيا”، فالدولة هي دولة الشركة وليست دولة العمال.

“عرقلة حرية العمل”؟

وردت العبارة في محضر الاستماع على الشكل التالي: “عرقلة حرية سير العمل ومنع العمال الراغبين في مزاولة عملهم بالقوة والضغط عليهم من أجل شل حركة النقل العمومي بالمدينة”. لكن ما علاقة هذا بالمادة 39 من مدونة الشغل التي استندت إليها الشركة لتبرير فصل العمال المضربين؟

لم ترد “عرقلة حرية العمل” في المادة 39 من مدونة الشغل، بل في المادة 9: “يُمنَع كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل كما يُمنَع كل مس بحرية العمل بالنسبة للمشغِّل وللأجراء المنتَمين للمقاولة”.

إن الشركة هي التي “منعت العمال المُضربين من ممارسة عملهم”، إذ حرمتهم من أجورهم ومن التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي ومن حق التغطية الصحية. العمال “راغبون في استئناف عملهم”، ما أن تفي الشركة بالنزر اليسير من حقوقهم الواردة في مدونة الشغل، التي تخرقها الشركة، وهذه الأخيرة هي التي تعرقل “حرية العمال في العمل وتمنعهم في مزاولة عملهم”.

يتعلق الأمر بحوالي 200 عامل، أغلبهم جرى الاحتفاظ بهم عند بداية اشتغال موبيليس ديف، كانوا يشتغلون مع شركات سابقة (النور، الشرق)، إضافة إلى تشغيل عمال آخرين جدد. وكلهم يشتغلون بعقود محددة المدة يجري تجديدها بشكل دوري.

ليس هناك أي مادة في مدونة الشغل تتحدث عن الإضراب وما ينتج عنه من “عرقلة حرية العمل” و”منع العمال الراغبين في مزاولة عملهم”. فهذا أمر تركته الدولة للقانون الجنائي، ومادته 288 التي تنص على: “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مئة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل. وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات”.

ما دخل المادة 39 من مدونة الشغل إذن في أمر ينظمه القانون الجنائي؟ هل تريد الشركة أن تتقلد وظائف السلطة الجنائية؟ أم أن تمرير قانون الإضراب هو ما شجعها على هذا النوع من التحايل القانوني، وهي مُدركة أن السلطة/ الدولة لن تُحرك ساكنا لنصرة العمال، فالدولة في آخر المطاف هي دولة أصحاب الشركات، وليست دولة العمال؟

ظلت الحركة النقابية طيلة سنوات تطالب بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وبعد المصادقة على قانون الإضراب أصبح تطبيق هذا الفصل، بقوة الواقع، من اختصاصات الشركات، التي تكتفي بعقوبة الطرد، ما دامت لا تملك سلطة السجن وفرض الغرامات.

موبيليس ديف خارقة لقانون الشغل

الشركة التي تتدرع بمدونة الشغل لتبرير طرد العمال المضربين، هي من تخرق المدونة، وطبعا يمر هذا الخرق، دون أن تنال أي عقاب من طرف الدولة، فهذه الأخيرة هي دولة الشركة وليست دولة العمال.

ما الذي خرقته الشركة من مواد مدونة الشغل؟

إنها- على سبيل المثال لا الحصر- المادة 496 التي تنص على: “يلجأ المستعمِل إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت بعد استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء داخل المقاولة من أجل القيام بأشغال غير دائمة تسمى “مهام”، في الحالات التالية فقط: 1) إحلال أجير محل أجير آخر في حالة غيابه، أو في حالة توقف عقد الشغل، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب”.

قامت الشركة باستقدام سائقين من خارج المدينة لكسر الإضراب، حسب ما ورد في تغطية صحفية لجريدة العمق المغربي [16 فبراير 2025، https://tinyurl.com/2xwvxz8m]. وجرى هذا بعد إعلان العمال إضرابا مفتوحا ابتداء من يوم 17 فبراير 2017، على إثر دهس عاملين مضربين خلال محاولة إخراج الحافلات بالقوة، من طرف العمال كاسري الإضرابات تحت إشراف مسؤولي الشركة.

لم تتدخل الدولة في كل حالات خرق الشركة للقانون والاعتداء على السلامة البدنية للعمال. فالدولة هي دولة الشركة، وليست دولة العمال. ورغم ذلك، لا تزال قياداتنا النقابية تستعطف ممثلي الدولة لإنصاف العمال وردع الشركة: “ندعوكم، السيد الوالي، إلى التدخل العاجل لإنصاف هؤلاء العمال وحمل إدارة هذه الشركة المتجبرة إلى احترام القانون والالتزام بمقتضياته، واحترام الحق والعمل النقابي ووضح حد فوري ونهائي لكل أشكال التضييق عليه”. [الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي- الاتحاد المغربي للشغل، رسالة إلى والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد- 19 فبراير 2025].

لم تنقطع شكاوى العمال والنقابة يوما إلى السلطة، لكن هذه الأخيرة أُذناها من طين ومن عجين عندما يتعلق الأمر بحقوق العمال. سبق تقديم الشكاوى إلى مصالح وزارة الشغل في وقت سابق عند بداية موجة الطرد التعسفي في السنوات الماضية، لكن كما العادة لم يتم تحريك ساكن أمام جبروت الشركة،  وفي إطار تدبير الاتحاد المحلي- ا.م.ش للمعركة، فغالبا قد تم تجديد القيام بهذا الإجراء، وكذا إخبار السلطة، لكن لم يسجل قيامها بأي خطوة لحدود اليوم.

رياء الدفاع عن مصالح المواطنين

ورد في محضر جلسة الاستماع: “عرقلة حرية سير العمل ومنع العمال الراغبين في مزاولة عملهم بالقوة والضغط عليهم من أجل شل حركة النقل العمومي بالمدينة مما خلق الفوضى العارمة بين المواطنين والمرتفقين والطلبة وقت الامتحانات”.

لكن حين خرج الطلبة للاحتجاج فقد احتجوا ضد الشركة وليس ضد العمال. نظم طلاب جامعة وجدة (الاتحاد الوطني لطلبة المغرب) يوم 19 فبراير 2024 مسيرة احتجاجية في اتجاه ولاية جهة الشرق، للمطالبة بايجاد حل لأزمة النقل وتضامنا مع نضالات عمال النقل الحضري. وحين خرج التلاميذ للاحتجاج في نفس اليوم رفعوا شعارات “ارحل” و”الشعب يريد إسقاط موبيليس” في وجه الشركة، وليس في وجه العمال المضربين [https://web.facebook.com/marocoujda2020/videos/934182345365251]

في نفس اليوم نُظمت وقفة احتجاجية بمشاركة 200 مناضل- ة بمقر الجماعة الحضرية، حضرها مناضلو/ات مختلف القطاعات (الاتحاد المغربي للشغل، والإطارات الحقوقية والأحزاب السياسية (النهج الديمقراطي العمالي، وفدرالية اليسار الديمقراطي والاشتراكي الموحد)، مع حضور بعض الطلبة. والكل تضامن مع العمال والمواطنين المتضررين من الشركة.

هناك، إذا، إجماع داخل المدينة بأن الشركة هي من يضر بمصلحة “المواطنين والمرتفقين”. حتى لخضر حدوش، المنتمي لفريق حزب الأصالة والمعاصرة المشكل للأغلبية المسيرة في المجلس الجماعي، الذي حضر أحد معتصمات العمال، أدلى بشهادته عن “واقع النقل الحضري في مدينة وجدة خاصة وأنه أشرف على تدبير مجلس المدينة لولايتين”، وقال بأن “الشركة لا تقوم بواجبها كما يجب وأن خدماتها غير كافية، ما يسبب ضرراً للمواطنين والعاملين على حد سواء”. [https://capinfo.ma/أخبار-و-تقارير/المجتمع/إضراب-العمال-وتحركات-في-المجلس-والسلط/]

نفس الشهادة وردت في سؤال كتابي لوزير الداخلية من طرف برلمانية حزب فيدرالية اليسار بوجدة فاطمة التامني: “تعيش ساكنة مدينة وجدة وقائع كارثة حقيقية تطال خدمات شركة للنقل الحضري، إذ تتعمد الشركة في استخدام حافلات مهترئة و فاقدة لأدنى شروط الخدمة مع نقص حاد في أسطول الخطوط، مما يعرض مئات الآلاف من المواطنين و المواطنات لحالة تشرد طرقي دائم مما يمس حقوقهم في التحصيل الدراسي والاقتصادي والطبي وغيرها من تحركات الحياة اليومية”. [https://capinfo.ma/أخبار-و-تقارير/المجتمع/إضراب-العمال-وتحركات-في-المجلس-والسلط/]

كل هذا مجرد غيض من فيض، لكن الشركة تصر على أن إضراب العمال هو الذي “خلق الفوضى العارمة بين المواطنين والمرتفقين”، مبررة بذلك طردهم.

خلق أزمة للتهرب من الغرامات

يبدو أن الشركة تسعى إلى خلق أزمة بالمدينة، تجعل السلطة تتدخل لحلها بما فيه مصلحة الشركة. بسبب عدم احترام الشركة لدفتر التحملات صدرت غرامات في حقها. وفي الجلسة الأولى لدورة فبراير للمجلس الجماعي، شكَّل “فرض الغرامات… محور العديد من المداخلات التي تساءل عبرها أعضاء بمجلس المدينة عن السبب في عدم استصدار غرامات ضد الشركة لإخلالها بالتزاماتها”. حسب “الموظف المكلف فإن الغرامات التي يفرضها دفتر التحملات هي الغرامات المتعلقة بنقص الأسطول، وهو ما شرعت فيه حقا الجماعة باستصدار غرامات منذ أبريل الماضي، تاريخ رصدها للنقص الحاصل… وقيمة الغرامات بلغت منذ ذلك التاريخ نحو 13 مليون درهم”، و”كشفت مصادر أخرى أن هناك توجه لرصد النقص الحاصل منذ البداية حتى قبل مراجعة الغلاف الاستثماري للشركة لفرض الغرامات المستحقة وهو ما قد يرفع المبلغ الى نحو 50 مليون درهم حتى اليوم”.

لم تكتفِ الشركة بخرق مدونة الشغل وما تنص عليه من حقوق العمال، بل خرقت التزاماتها مع المجلس المنتخَب في دفتر التحملات، ضارة بذلك “المواطنين والمرتفقين”، إلى جانب “الأضرار الجسيمة التي ألحقتها بالعمال”.

مطالب بفسخ عقد التدبير المفوَّض

كما سبق لجماعة فاس أن ألغت عقد التدبير المفوض لخدمات النقل الحضري مع نفس الشركة، تعالت أصوات داخل مجلس جماعة وجدة بنفس المطلب. دعا شكيب سبايبي، العضو بمجلس مدينة وجدة بفريق المعارضة باسم الحزب الاشتراكي الموحد، إلى الحسم بفسخ العقد مع الشركة. ورفع تلاميذ المدينة شعار “ارحل” و”الشعب يريد إسقاط موبيليس” في نظاهرتهم.

طبعا لن تُحل أزمة النقل الحضري، في وجدة أو غيرها من المدن، بمجرد استبدال شركة بأخرى. فالمشكل قائم في التدبير المفوَّض بحد ذاته. فهذا النمط من التدبير يعطي للقطاع الخاص/ الشركات صلاحية تدبير أصول الدولة والقطاع العمومي. ولم يقم القطاع الخاص/ الشركات بصرف ريال واحد في إنشاء تلك الأصول، بينما يربح الملايير في تدبيرها. لذلك فإن منطق العقد الذي ينتهي بعد مدة، يجعل أي شركة تحرص على التقشف في تمويل الخدمات واحترام دفاتر التحملات، ما دامت غير متأكدة من فورزها بالصفقة القادمة، مع الحرص على اعتصار أكبر قدر من الأرباح، وفق الشعار الشهير: “تشريك الخسائر وخوصصة الأرباح”.

الأدهى من ذلك أن الشركة تبرر ما وصل إليه واقع القطاع بـ” عدم توصل الشركة بالدعم المستحق الذي تنتظره منذ عدة سنوات” و أنها “تنتظر نحو مليار سنتيم من وزارة الداخلية، كإعانة عن الاشتراكات الخاصة بالطلبة، وغيرها من فصول الدعم، وهو ما أثر بشكل كبير على توازنها المالي”! هكذا تلقي الشركة بالمسؤولية على الدولة والمالية العمومية، قائلة بأن السبب في واقع القطاع بالمدينة هو “عدم وفاء الأطراف الاخرى بالتزاماتها أثر بشكل كبير في وضعية الشركة والقطاع ككل”، وتشتكي من أنها “لا تجني أية أرباح من تدبيرها القطاع وأنها تقوم بمجهودات كبيرة لضمان أداء مستحقات العمال”!

الحل في إلغاء كلي للتدبير المفوض، والعودة إلى الخدمة العمومية التي تسيرها المجالس المنتخَبة وتحت رقابة مواطنية عمالية شعبية.

التضامن الواجب

إن نصرة إضراب العمال واجب كل النقابات وكل النقابيين- ات الديمقراطيين- ات داخلها. ستشكل هزيمة إضراب عمال موبيليس ديف انكسارا كبيرا في سياق تمكنت فيه الدولة من تمرير القانون التكبيلي لحق الإضراب. وهذا هو رهان الدولة وممثليها المحليين في وجدة.

لحدود الساعة اقتصر التضامن النقابي على أجهزة الاتحاد المغربي للشغل: الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور، الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي)، فيما غابت بقية النقابات محليا وطنيا.

إن انتظار تدخل السلطة وهم خطير. فالسلطة هي سلطة الشركة وليست سلطة العمال. والواجب هو التحرك النضالي والدفع “بالاحتقان الاجتماعي” إلى ذروته، والدعوة إلى قافلة جهوية، تقوم بها كل النقابات والتنظيمات اليسارية والحقوقية والشبيبة الطلابية والتلاميذية بالجهة، لنصرة نضالات العمال. ففي هزيمتهم هزيمتنا أجمعين، وفي انتصارهم انتصارنا أجمعين.