يفصلنا أقل من شهر على ذكرى تأسيس التنسيقية الوطنية للأساتذة- ات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، سيع سنوات من نضال مجيد بمكاسبه وانكساراته. للوقوف على حال ومآل هذا الإطار المناضل، أجرى موقع المناضل- ة حوار مع الأستاذة صفية كجي مناضلة التنسيقية- جهة الدار البيضاء سطات.

1* بعد سبع سنوات من تأسيس التنسيقية الوطنية للأساتذة- ات وأطر الدعم المفروض عليهم- هن التعاقد، ما الإضافة التي شكلتها هذه التنسيقية في نضال شغيلة التعليم؟
التنسيقية الوطنية للاساتذة- ات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التقاعد تتواجد بالساحة النضالية منذ تأسيسها في 4 مارس 2018، وكان أول شكل نضالي وطني خاضه هذا الاطار هو الإنزال الوطني الناجح في 6 ماي من نفس السنة بمدينة الرباط.
إضافة إلى خوضها عدة أشكال ومعارك نضالية قوية، كان أبرزها معركة عدم مسك نقاط المراقبة المستمرة (نهاية 2023 بداية 2024) التي شكلت منعطفا في مسار التنسيقية بين المؤيد والمعارض، الخطوة لها تأثير كبير بتوصل مجموعة من المناضلين- ات بتوقيفات عن العمل ومجالس تأديبية.
منذ بداية الحديث عن النظام الأساسي الجديد عبرت تنسيقية المفروض عليهم التعاقد عن رفضها لهذا النظام بصيغته المشوهة الأولى عبر بياناتها الوطنية، وكذلك الخرجات الإعلامية للجنة الإعلام الوطنية، وأيضا عبر رفضها دعوة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المشاركة في جلسات الحوار الخاصة بصياغة النظام الاساسي الجديد، لما كان يشوبه من فئوية وتمييز بين فئة موظفي الوزارة والمفروض عليهم التعاقد.
في ظل هذا الرفض للنظام الاساسي من طرف التنسيقية الوطنية للمفروض عليهم التعاقد، وكونها إطارا جماهيريا مدافعا عن الوظيفة والمدرسة العمومية، ودعوتها منذ بداية تأسيسها إلى توحيد نضالات شغيلة التعليم، والتي عبرت عنها بتوجيه مجموعة من المراسلات إلى الهيئات النقابية والسياسية والتنسيقات المناضلة وعقد مجموعة من اللقاءات بخصوص هذا الأمر.
وفي هذا السياق وفي خضم االاستياء الذي خلفه صدور النظام الأساسي في أوساط شغيلة التعليم في بدايته، وبفضل التجربة النضالية لهذا الإطار سارع إلى الانخراط في تنسيق وطني يضم تنظيمات مختلفة. حاولت التنسيقية منذ بداية انخراطها في هذا التنسيق توجيه بوصلة النضال والنقاش الذي كان سائدا آنذاك بحكم تجربة ست سنوات من النضال وما راكمته التنسيقية من تواجدها بالساحة النضالية وأشكالها النضالية النوعية التي خاضتها وما تعرض له مناضلوها من قمع وتوقيف ومتابعات… إلخ، إلا أن الامور لم تسر كما كان منتظر واختلَّت موازين القوى، خصوصا عندما أقدمت الدولة على خطوة الزيادة في أجور الشغيلة وتوجيه الإعلان للحديث عن الأمر كأنه أبرز مطالب الشغيلة، بالإضافة إلى التوقيفات التي كان لها الوقع الكبير على مناضلي ومناضلات هذا الإطار ونالو منها حصة كبيرة.
2* ما المكاسب التي حققتها التنسيقية وما المتبقي؟
منذ تأسيسها في 4 مارس 2018 رفعت تنسيقية المفروض عليهم التعاقد شعار الدفاع عن الوظيفة والمدرسة العموميتين، وخاضت معاركا بطولية مكنتها من تحقيق انتصارات ومطالب والمتمثلة أساسا في:
– اعتراف الدولة بالتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد كممثل شرعي لهذه الفئة والجلوس معها على طاولة الحوار؛
– وقف نزيف الطرد بعد طرد أستاذ زاكورة وأستاذ بولمان، والذي كان شرارة انطلاق هذا الإطار؛
– التراجع عن ملحقات العقود العقود بعد الإضراب البطولي في مارس 2019؛
– إعادة الاعتبار للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بعد كانت أسماؤهم مكتوبة بقلم الرصاص كما كان يقال للأفواج الأولى، وأيضا وسط زملائهم من الرسميين؛
– التراجع عن العقد الملغوم الذي وقعته الأفواج الأولى؛
– الحركة الوطنية دون شرط أو قيد لجميع المفروض عليهم التعاقد؛
– السماح باجتياز المباريات؛
– تحويل الانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد rcar إلى الصندوق الوطني للتقاعد cmr؛
– التراجع عن التمييز الذي كان يشوب النظام الأساسي في صيغته الأولى؛
– اجتياز الفوجين الأولين (2016 و2017) لامتحان الكفاءة المهنية وتحقيق مجموعة من المناضلين الترقية في الدرجة؛
هذه معظم ما جرى تحقيقه وانتزاعه من حقوق من طرف التنسيقية الوطنية للاساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد.
ولكن رغم كل هذه المكاسب الكبيرة إلا أن ملف التعاقد لم يحل في شموليته، والمتمثل أساسا في خلق مناصب مالية في إطار قانون المالية ضمن ميزانية الموظفين العموميين بوزارة التربية الوطنية.
3* تشكل النساء النسبة الأعظم من شغيلة القطاع. ما رأيك حول ما يُتداوَل من أن هذا التأنيث متعمَّد من طرف الدولة لأن النساء مستسلمات ومطواعات؟
لا يمكن القول بأن تأنيث القطاع سببه هو كون النساء مستسلمات ومطواعات، لأن الحراك التعليمي الأخير أثبت العكس وذلك بالانخراط الكبير للنساء العاملات في قطاع التعليم في جميع المعارك والأشكال النضالية، وأيضًا تواجدهن في الهياكل الوطنية والإقليمية للتنظيمات المناضلة، ونالت النساء إلى جانب رفاقهن من الرجال نصيبهن من العنف والتوقيفات والاعتقالات والمتابعات القضائية.
4* كيف كان وزن النساء التنسيقية؟ هل ينعكس وزنهن العددي في الهياكل والقيادة؟
منذ اللقاء التأسيسي في 4 مارس 2018 كانت النساء منخرطات بشكل مسؤول في الهياكل الوطنية والجهوية والإقليمية، وكان عدد لا بأس به من المناضلات يتحملن مسؤولية التنسيق على مستوى الأقاليم، وكانت النساء دائما منخرطات في الأشكال النضالية ومتواجدات بقوة في الصفوف الأمامية، وتعرضن بدورهن للتعنيف وقُدمت في حقهن شكايات، وتم توقيفهن واعتقالهم ومتابعتهن بتهم جنائية إلى جانب رفاقهن من داخل تنسيقية المفروض عليهم التعاقد.
5* هل سبق وطُرحت مطالب خاصة بالأستاذات كنساء في الملف المطلبي للتنسيقية؟ إن كان الجواب لا: فما تفسير ذلك؟ وما السبيل لدمج مطالب الأستاذ كنساء في ملف التنسقية المطلبي؟
الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية للاساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد كان شاملا لمطالب فئة كانت تعاني التهميش والإقصاء داخل القطاع، وكان الهدف الأساسي هو صون الكرامة والقيمة الاعتبارية لشغيلة التعليم داخل المجتمع المغربي، وكذلك الدفاع عن حق أبناء الوطن في وظيفة عمومية كما نص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر سنة 1985.
والتنسيقية منذ بداية تأسيسها عملت هياكلها الوطنية على تسطير ملف مطلبي شامل في شقيه الديمقراطي والنقابي، ولم يطرح يوما تجزيئ المطالب أو محاولة خلق فئات أو التمييز حسب الجنس داخل الإطار، فكل المفروض عليهم- هن التعاقد نساء ورجال كان لهم مطلب واضح يتجلى في إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية صونا للكرامة.