في حين أن جميع المؤشرات تدل على أننا نسير نحو قطيعة بين اليونان ودائنيها، يلخص ميشال هوسون، عضو لجنة الحقيقة حول الديون اليونانية، الاستنتاجات الرئيسية للتقرير الأولي الذي تعميمه للتو من قبل زوي Konstantopolou، رئيس البرلمان اليوناني. أطاك فرنسا

أصدرت لجنة تقصي الحقائق بشأن الديون اليونانية تقريرها الأولي. اللجنة، التي أنشئت في أوائل أبريل من طرف رئيسة البرلمان اليوناني، زيو Konstantopoulou شغلت معا ثلاثين من الخبراء اليونانيين والأجانب الذين جمعوا مهاراتهم وخبراتهم من أجل رسم هذا الواقع في وقت قياسي. وكان الهدف أساسا تسليط الضوء على ديناميكية الديون اليونانية والآثار الاجتماعية لشروط التقشف المفروضة من قبل الدائنين.

إذا كان ضروريا تلخيص رسالة هذا التقرير يمكن أن نقتطف منه هذه الصيغة: “إن كرامة الشعب اليوناني خير من دين غير قانوني، ولا شرعي، وبغيض وغير محتمل”. هذه النتيجة، وإن كان متوقعة، مدعومة من خلال الفصول التي تعمل على حشد المعلومات المتوفرة وشبكات تفسير اقتصادية وقانونية صارمة. وفيما يلي النتائج الرئيسية (قراءة ملخص للتقرير):

1. قبل الأزمة، لم يكن نمو الدين بفعل الإفراط في الإنفاق الحكومي. يفسر ذلك بشكل رئيسي بفعل أسعار الفائدة الباهظة، والإنفاق على التسلح غير المبرر وشابه تزوير على نطاق واسع، وهروب غير مشروع لرأس المال، وإعادة رسملة من قبل الدولة للمصارف الخاصة.
2. لقد خدمت خطط 2010 و 2012 بخصوص الديون اليونانية في المقام الأول لإنقاذ البنوك. ولكنها أيضا فرضت تنفيذ تدابير التقشف التي أدخلت البلاد في الركود الاقتصادي: بين عامي 2007 و 2014، تفجر الدين العام اليوناني بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25٪. وأدت إدارة الديون هذه إلى التدهور الاجتماعي وقادت إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. يشدد التقرير بصورة كبيرة على هذه العلاقة بين التدابير الاقتصادية والآثار الاجتماعية. على سبيل المثال، برنامج التقويم الأول يحدد الحد الأقصى لميزانية الصحة في 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وطالب الذي تلاه بخفض بنسبة 8٪ في الإنفاق الاستشفائي. وهذا المنطق لا يزال ساريا اليوم، عندما تصر الترويكا على المطالبة بمزيد من خفض المعاشات التقاعدية.
3. لقد تم بناء “برامج الدعم” على افتراضات خاطئة ولدت مديونية لا يمكن تحملها. تدهور الأداء الاقتصادي، ولم يتم استعادة القدرة التنافسية وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد. كانت هذه النتيجة الكارثية متوقعة ولكن، من المهم أن نشير إلى ذلك، السيناريوهات الحالية للترويكا لا تزال تعتمد على نفس الافتراضات غير الواقعية. تنفيذها سيلحق ضررا بالغا بالنمو المستقبلي للبلد ويهدد قدرتها على الشروع في مسار تنمية اقتصادية عادلة اجتماعيا ومستدامة بيئيا.
4. الديون اليونانية غير قانونية إلى حد كبير، وغير شرعية وحتى بغيضة. الديون التي تتم مطالبة اليونان بها اليوم غير قانونية لأنه تم التعاقد حولها في انتهاك للدستور اليوناني والتشريعات الأوروبية. كما يمكن أيضا اعتبارها غير شرعية، بمعنى أنها لم تستفد منها غالبية السكان، بل أقلية من الدائنين الخواص، وخاصة البنوك الكبرى اليونانية والأجنبية. أخيرا، يمكن تصنيفها على أنها بغيضة أي  أن المقرضين لا يمكنهم تجاهل أن الشروط المرتبطة بقروضهم تعني بالضرورة انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية.
5. يقر القانون الدولي حق أي دولة في رفض ديونها غير القانونية، والبغيضة وغير الشرعية. في الحالة اليونانية، قد يستتبع قرار من جانب واحد الاستنجاد بالعديد من الحجج: أولوية حقوق الإنسان، واشتراطات جائرة تنتهك سيادة الدولة اليونانية، وسوء نية جلية من الدائنين. يحق لكل دولة من الناحية القانونية استدعاء حالة الضرورة القصوى: يمكنها إذن الاستغناء عن الوفاء بالتزام دولي مثل الامتثال لاتفاقية قرض. وأخيرا، فإن للدول الحق في إعلان أحادي الجانب حالة العسر(عدم القدرة على السداد).

ما العمل بالتقرير؟

اللجنة نفسها “تأمل أن يكون التقرير أداة مفيدة لأولئك الذين يرغبون في مغادرة المنطق المدمر للتقشف والدفاع عن ما هو مهدد اليوم: حقوق الإنسان والديمقراطية، وكرامة الشعوب، ومستقبل الأجيال القادمة “.

ويأتي نشر التقرير في وقت بلغت فيه المواجهة بين الترويكا والحكومة اليونانية درجة عالية من التوتر وعدم اليقين. لا أحد الآن يستطيع أن يقول ما إذا كان اتفاق ممكن في المدى القصير أو أننا نتجه نحو قطيعة دائمة في المفاوضات. من هذا المنظور، يقدم التقرير حججا قوية جدا لصالح وقف لأداء الديون من شأنه السماح بالخروج من ابتزاز “المؤسسات”. ومهما كانت نتيجة المواجهة على المدى القصير، فإن هذا التقرير الأول يشكل الآن مساهمة لا يمكن تجاهلها في نقاش التوجه المعرض لمواجهة العديد من التقلبات.

العمل مستمر. يمكن لاستنتاجات هذا التقرير الأولي أن تشهد مزيدا من الصقل في نواح كثيرة – على سبيل المثال حول المقتنيات العسكرية – من خلال أعمال التحقيق الجارية والاستثمار المنظم لوثائق السلطات اليونانية التي أصبحت متاحة شيئا فشيئا، على الرغم من بعض المقاومة. وأخيرا، وهذا ليس هينا، الصدى الذي لاقته مقاربة اللجنة سيولد بلا شك تجارب مراجعة الحسابات(افتحاص) في بلدان أخرى.

ميشال هوسون، اقتصادي وعضو المجلس العلمي لجمعية أطاك  ATTAC ولجنة الحقيقة بشأن الديون اليونانية

المصدر: http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article35255

ميشيل هوسون

تعريب المناضل-ة