بقلم؛ العاصي

قطاع الصحة
أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة العمومية عن “برنامج نضالي” يبدأ بإضراب وطني شامل يوم الأربعاء 15 يناير 2025، يشمل جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مرفق بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة في الرباط، وأعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرار “معركتها النضالية” لثلاثة أسابيع، احتجاجًا على تجاهل مطالب الأطباء، ويتضمن البرنامج النضالي سلسلة إضرابات وطنية يومي 21 و22 يناير، تليها إضرابات أيام 28 و29 و30 يناير، وأسبوع نضال أطلقوا عليه “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” من 3 إلى 9 فبراير، يشمل وقفات احتجاجية وتعليق الفحوصات الطبية. تطالب النقابة بتطبيق ما اتفق عليه خلال المفاوضات السابقة وبتحسين أوضاع الأطباء وظروف العمل في المؤسسات الصحية. انتقد أطباء القطاع العام تجاهل صياغة المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل، والحراسة، ومقر العمل، والحركية داخل المجموعة الصحية، بالإضافة إلى الجزء المتغير من الأجرة، والتكوين المستمر، والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لشغيلة الصحة، وكل تفاصيل الممارسة في القطاع العام. كما تشكل المطالب الخاصة بالتعويض عن المسؤولية الطبية، والزيادة في التعويض عن التخصص، وحل مشكل التعويض عن تخصص طب الشغل، ومشكل المدرسة الوطنية للصحة العمومية، مطالبا إضافية.
——————
ببرنامج يومين في كل أسبوع، تستمر اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في المغرب في “إضرابات وطنية” سبق أن دشّنتها منذ أسابيع عدة، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة حفاظًا على سلامة المرضى وضمانًا لاستمرار الخدمات الأساسية.
يؤكد الأطباء “الداخليون والمقيمون” أن “هذه الإضرابات تستثني الأنشطة الأكاديمية الصرفة وتخص فقط الأنشطة داخل المصالح الاستشفائية”. يحتج هؤلاء ضد “تزايد الضغوطات والصعوبات التي تعانيها منظومة الصحة العمومية، وإمعان الجهات الوصية في تجاهل الحقوق والمطالب المشروعة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين”.
قطاع التعليم…
ينظم مربو- ات التعليم في مدينة خنيفرة المنضوون- ات في نقابتي CDT وFNE وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية يوم 25 يناير 2025 للمطالبة بالزيادة في الأجور ووقف الاقتطاعات وإدماج المربون والمربيات في أسلاك الوظيفة العمومية.
سبق أن احتج عشرات المربون- ات، المنضوون- ات تحت لواء النقابة الوطنية لمربي ومربيات التعليم الأولي والرياضة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في وقفة احتجاجية يوم 10 ديسمبر 2024، بشعارات ولافتات تدافع عن الإدماج في الوظيفة العمومية و فض الوساطة والاستعباد ومن أجل الرفع من الأجور، أبدوا خلال خوضهم- هن هذا الشكل الاحتجاجي تمسكا قويا “بالإدماج في الوظيفة العمومية، وتحديدا السلك الابتدائي، بما أنهم- هن يزاولون بمدارس عمومية، وتحت إشراف مدرائها، فضلا عن أنهم- هن يخضعون لزيارات التفتيش من قبل مفتشين يشتغلون في الآن نفسه بالمؤسسات التعليمية على اختلاف أسلاكها”، مشددين- ات على أن “الإدماج سيشكل خلاصا من قيود الأجرة الهزيلة وظروف الاشتغال غير المواتية أو المتناسبة مع المعايير الواجب توفرها بالنسبة لمربي وحجرات التعليم الأولي». يشتغل المربون- ات في ظروف أقل ما يقال عنها: ظروف عبودية، فالأجور هزيلة جدا لا تتجاوز 2000 درهم في غياب أدنى حماية اجتماعية. فالضمان الاجتماعي منعدم والتغطية الصحية غائبة في ظل كثرة مخاطر الشغل والأمراض المهنية.
——————————-
دعت الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) المساعدين- ات التربويين- ات إلى خوض إضراب وطني يوم 30 يناير 2025، يرافقه اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك احتجاجًا على تجاهل ملفهم- هن المطلبي. ويطالبون بمنح تعويض قدره 500 درهم عن الإطار تنفيذًا لاتفاق 10 ديسمبر 2023، وإعادة ترتيب أصحاب السلالم الدنيا في الدرجة الثالثة بأثر إداري ومالي، بالإضافة إلى تدقيق المهام وتقليص ساعات العمل، وتغيير الإطار والترقي عن طريق الشهادات الجامعية. كما طالبت النقابة برفع قيمة التعويض التكميلي إلى 1000 درهم، واحتساب السنوات السابقة للترسيم في الأقدمية العامة بأثر مالي وإداري، بالإضافة إلى تمكين المساعدين- ات التربويين- ات من منحة مدارس الريادة، على غرار باقي المتدخلين- ات في هذا المجال.
نفذت النقابة الوطنية للمساعدين التربويين SNAP التابعة للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي احتجاجا وطنيا يوم 10 ديسمبر 2024، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، احتجاجا على تأخر الوزارة في صرف التعويضات التكميلية الشهرية لهؤلاء المساعدين، ودعوة إلى إنصاف حاملي الشواهد منهم بالحق في الترقية، ومن أجل توضيح حدود المهام المسندة إليهم وكذا ساعات عملهم. كما طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بأجرأة اتفاق 10 ديسمبر 2023؛ والذي ينص بوضوح على استفادة المساعدين التربويين من تعويض تكميلي بمبلغ 500 درهم» مع «حذف الدرجتين الخامسة والرابعة، وترتيب الجميع في الدرجة الثالثة السلم (9) بأثر رجعي إداري ومالي. ودعا المكتب النقابي إلى تمكين المساعدين التربويين من الترقية بالشهادات الجامعية (الإجازة، الماستر…) مع تغيير إطارهم داخل الهيئة الإدارية، مطالبا بتحديد مهام هؤلاء وتدقيقها بشكل يضمن الكرامة، وذلك بإعادة النظر في المذكرات المنظمة لعمل هذه الفئة مع مراجعة فورية لساعات العمل.
——————-
دعت نقابة المتصرفين- ات التربويين- ات الى تنفيذ إنزال وطني إنذاري بالرباط، وذلك يوم 31 يناير 2024. مؤكدة تشبثها بالملف المطلبي للنقابة، ومحذرة من مغبة المساس بترقية خريجي سلك الإدارة التربوية.
———————
أعلنت اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات التابعة للجامعة الوطنية للتكوين المهني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم إضراب واعتصام يوم 27 يناير أمام الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالدار البيضاء. كما أكدت اللجنة اعتزامها تنفيذ إضراب واعتصام آخر لمدة يومين في 17 و18 فبراير 2025.
———————
احتجت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10” بتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الأحد 19 يناير ، احتجاجا على عدم تصحيح وضعيتهم الإدارية.
ترفض التنسيقية التنزيل الحالي للمادة 81 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مؤكدة أن “هذا الحل لم يحقق العدالة المطلوبة، وهو ليس سوى معالجة سطحية لمشاكل عميقة تعاني منها هذه الفئة منذ سنوات طويلة»، والتي منحت سنوات اعتبارية لبعض الفئات، لم تصحح الوضعية الإدارية ‘الشاذة’ التي عانى منها أساتذة الزنزانة 10 منذ سنة 2019.
——————
اجتمع أساتذة- ات اللغة الأمازيغية في وقفة احتجاجية، يوم 9 يسمبر ، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رافعين- ات شعارات ترفض “التهميش والإقصاء” الذين تعاني منهما اللغة الرسمية داخل المنظومة التعليمية.
واستنكر المشاركون- ات في الوقفة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية، إقصاء الأمازيغية من مشروع الريادة، والإحصائيات التي تقدمها الوزارة الوصية، لا سيما في ما يتعلق بعدد المؤسسات التعليمية التي تدرس فيها اللغة وعدد المتعلمين المستفيدين من دراسة هذه المادة.
——————-
بقطاع الجماعات الترابية…
عمال وعاملات «المُوقْفْ» بقطاع الزراعة الرأسمالية
بعد أيام من احتجاجات 25 نوفبر 2024 رفضا لأوضاع الاستغلال الذي يتعرضون له في الضيعات الفلاحية ووحدات التلفيف، خاض عمال- ات الزراعة المرتبطين بـ»الموقف» بكل من بيوكرى وسيدي بيبي والخميس أيت عميرة إضرابا لمدة ثلاثة أيام 9/ 10/ 11 ديسمبر 2024، أجل المطالبة برفع الأجور إلى 150 درهم وبالقدر الذي يضمن كرامتهم ويتماشى مع الغلاء الفاحش، ولوقف كل الانتهاكات التي تتعرض لها حقوقهم- هن من طرف كبار الفلاحين والمصدرين.
جاء في بلاغ “لجنة دعم حراك العمال والعاملات بالقطاع الزراعي في اشتوكة أيت باها” التي تضم عددا من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية: «إن استمرار الحراك السلمي لعمال وعاملات القطاع الزراعي بالإقليم والدعوة إلى تنفيذ إضراب عن العمل للمرة الثانية، يأتي من أجل تلبية مطالب مادية واجتماعية وتحسين ظروف العمل ومطالبة الدولة بمنع أساليب السمسرة و الوساطة في « الموقف».
عمال منجم الدرع الأصفر في الاحتجاج
يطالب عمال منجم الدرع الأصفر وكدية عيشة التابع للمجموعة المنجمية “مناجم” بضمان حقوقهم بسبب أوضاعهم الاجتماعية المتدهورة نتيجة تسريحهم من طرف شركة طوب فوراج “Top Forage” العاملة لفائدة الشركة بموجب عقود المناولة.
للإشارة فشركة “طوب فراج» حرمت العمال من أجورهم منذ يونيو 2024، ومن التغطية الصحية الخاصة بهم وبأسرهم منذ يونيو 2024 بسبب توقف الشركة عن تسوية وأداء مستحقاتهم إتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى حرمان أطفالهم من منحة عاشوراء والاستفادة من المخيم الصيفي وخدمات اجتماعية أخرى.
خاض العمال 72 اعتصاما أمام المنجم، وأجروا عدة حوارات مع اللجنة المحلية لحل نزاعات الشغل تحت إشراف السلطة المحلية بدائرة السعادة عمالة مراكش ولقاء واحد مع اللجنة الإقليمية بمقر عمالة مراكش دون أن تسفر هذه اللقاءات عن نتائج نهائية ومنصفة تفضي إلى حل المشكل واحترام وضمان حقوق العمال المشروعة»؟
طالب العمال بـ»التعويضات المستحقة والقانونية على سنوات العمل داخل المنجم، والحفاظ على المكتسبات المحققة والمتراكمة منذ سنوات، والأجر العادل والمنصف في حالة حلول شركة أخرى محل “طوب فراج « خاصة أن هناك حديث عن تعويضها بشركتي HYDROMINE و SOCO MINING.
نقابة الصندوق المغربي للتقاعد
أعلن المجلس العام لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوم 9 ديسمبر 2024، موقفه في ما يسمى بإصلاح نظام المعاشات المدنية، وعدم قبول أن يكون شغيلة الصندوق ضحاياه. و أعلنت النقابة أن ستنقل الوقفات الاحتجاجية من مقر المؤسسة إلى مقر وزارة المالية، و»البداية بوقفة رمزية أمام الوزارة كمقدمة لسلسلة وقفات ابتداء من منتصف شهر دجنبر. تتعلق المطالب بضرورة استفادة شغيلة الصندوق من زيادة 1000 درهم كباقي فئات شغيلة القطاع العام وقد أعلن المجلس المذكور استمرار شغيلته في الاعتصام المفتوح بالمقر المركزي وبباقي المندوبيات الجهوية، وتحميل الوزارة تبعات ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.
قطاع الجماعات الترابية
أعلن التنسيق النقابي الرباعي لموظفي الجماعات الترابية عن تنظيم إضراب وطني ووقفات احتجاجية يوم 30 يناير 2025، وذلك احتجاجًا على استمرار تجاهل مطالب القطاع وغياب أي أفق لحل الأزمات التي يعاني منها العاملون. جاء هذا القرار بعد فشل التفاوض مع الدولة وعدم الاستجابة للرسائل النقابية التي تم إرسالها في 11 نوفبر 2024.
ووفق بلاغ للتنسيق النقابي، سيُنظم إضرابٌ عام لمدة 24 ساعة يوم 30 يناير 2025، مصحوبًا بوقفات احتجاجية موحدة أمام مقرات ولايات وعمالات الجهات في جميع أنحاء المغرب، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط.