نظمت تنسيقية «أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة» ندوة بعنوان «قضية الأرض: الواقع والآفاق»، يوم 12 يناير بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير، تخليدا لرأس السنة الأمازيغية (إيض إيناير). على هامش الندوة أجرت جريدة المناضل- ة حوارا مع المناضل عيسى شهاب من «جمعية أكال للدفاع عن أراضي الأجداد بسيدي بيبي وآيت اعميرة». هذا نصه:

1* هل يمكنك أن تقدم تعريفا بـ»جمعية أكال للدفاع عن أراضي الأجداد»؟
بداية تحية عالية لمنبر المناضل- ة الذي أتاح لنا هذه الفرصة للتعبير عن الحراك الذي تعرفه منطقة اشتوكة- آيت باها، خاصة ملف أراضي الأجداد بسيدي بيبي وآيت اعميرة. ولنا كامل الشرف أن أشارككم هذا الحوار وهذا اللقاء من أجل تنوير الرأي العام المحلي والوطني بخصوص هجوم الدولة على الأرض، من خلال السطو ومصادرة أراضي الأجداد، عبْرَ أساليب احتيالية أو مغلفة بقوانين ترجع إلى عهد الاستعمار كظهير 27 يوليوز 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شوون الأملاك الجماعية وتفويتها.
«جمعية جمعية أكال للدفاع عن أراضي الأجداد» جمعية مدنية خرجت إلى الوجود في سياق الدينامية النضالية التي عرفتها ملفات السطو ومصادرة الأراضي كما أشرنا سابقاً، خاصةً ملف التحفيظ القسري والجائر لأراضينا من طرف وزارة الداخلية باعتبارها الوصية على الجماعات السلالية، حيث تم إلصاق صبغة أراضي الجموع والسلالية لسهولة الاستحواذ عليها ومصادرتها منا لأننا ملاكون أصليون نحوزها لقرون، وإن الواقع على الأرض وحتى الوثائق التاريخية والقانونية والمستندات والاستمرارات ومطالب التحفيظ السابقة للداخلية تفند هذه الصبغة.
في هذا السياق بدأت الدينامية النضالية من خلال تجمعات شبابية غيورة على المنطقة حيث أُنشئت مجموعة على الواتساب ولجنة محلية على مستوى الدواوير للتنسيق وطرح هذه الإشكالية العقارية للنقاش داخل الدواوير والجمعيات التنموية المسيِّرة للماء الشروب مما أعطى للبعد النضالي زخما كبيرا تجلى فيه إعادة إحياء جمعية «أكال للدفاع عن مكتسبات أراضي الأجداد للتنمية والتعاون»، والتي انخرطت كأول جمعية تُرافع على الأرض سنة 2006، لكن عدم تجديد هياكلها في الآجال القانونية على الرغم من التراكم النضالي الكبير الذي راكمته من خلال الفضح للتفويتات المشبوهة كما هو الحال بقضية 204 هكتار والتي تم تفويتها إلى العمران من طرف المسمى المجلس النيابي حيت لا يزال بعض الملفات معروضة على القضاء دون تعويض الضحايا أصحاب الأراضي.
إن النقطة الأساسية التي جعلتنا نفكر في خلق إطار مدني تعبوي استكمالا للتراكم النضالي للجمعية الأولى هو الترافع عن أراضي الأجداد بسيدي بيبي وآيت اعميرة هي: لأننا أصحاب أرض وحق نتوارثها أبا عن جد، وما دام الأساس القانوني للعقارات الغير المحفظة هي الحيازة فإننا نحوزوها لقرون بوثائق تاريخية (وثيقة المولى إسماعيل1) ومستندات وعقود واستمرارات عدلية وأحكام قضائية تقر بملكينا وحقيتنا في أرضنا.
2* كيف كان تعامل السلطات مع الجمعية وملفها المطلبي؟
في سنة 2018 ، ودون إحترام المسطرة القانونية العادية لمسألة التحفيظ، أي دون تعليقها ونشرها وانتظار التعرضات والملاحظات داخل الآجال المحددة قانونا، ستقوم وزارة الداخلية بتحفيظ الأراضي باسم الجماعات السلالية لسيدي بيبي وآيت اعميرة الوصية عليها وزارة الداخلية، مما أجج الوضع خاصة بسيدي بيبي حيث تم توقيف ثلاث دورات للمجلس الجماعي السابق وطالبنا باستدعاء المحافظ العقاري للمسألة معتبرين هذا التحفيظ تحفيظا قسريا وجائرا ولم يحترم المسطرة القانونية العادية. وأصدرنا بيانا في الموضوع كممثلي فيدرالية اليسار الديموقراطي بجماعة سيدي بيبي مع مطالبة باقي المكونات بالانسحاب من المجلس الجماعي احتراما للإرادة الشعبية للسكان الذين تضرروا من هذا القرار المفاجئ والقسري والجائر. واستمر النضال بالقيام باجتماعات تعبوية خاصة بالمقاهي ومحطات الوقود مما أدى إلى استنفار السلطات المحلية بالاتصال بأصحاب المقاهي ومحطات الوقود لمنعنا من الاجتماعات فتحولت الإجتماعات إلى منازل المناضلين وأعضاء الجمعية السابقة.
اعتبرنا تعامل السلطات المحلية بسيدي بيبي شططا في استعمال السلطة مخالفا كل القوانين الوطنية والدولية، وأن ظهير الحريات العامة بخصوص تأسيس الجمعيات واضح كما أن السلطات المحلية بسيدي بيبي تكيل بمكيالين؛ إذ هناك العديد من الجمعيات حصلت على وصول الإيداع القانونية عكسَ جمعية أكال للدفاع عن أراضي الأجداد بسيدي بيبي وآيت اعميرة حيث رفضت السلطة تسلم الملف القانوني بل امتنعت عن تنفيدا مقرر قضائي أقر بقانونية الجمعية. واعتبرنا هذا انتهاكا صارخا للدستور ولظهير الحريات العامة لتأسيس الجمعيات
3* ما هو الملف المطلبي للجمعية؟
ملفنا المطلبي واضح هو التسريع بتحفيظ أراضينا وأن ما ذهبت إليه وزارة الداخلية من خلال التحفيظ القسري والجائر لأراضينا باعتبارها أراضي الجموع و أراضٍ سلالية مجانبٌ للصواب، وأن اعتماد قوانين استعمارية ترجع لعهد الحماية خاصة «ظهير 27 يوليوز 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها» هو ضرب لحق الملكية، وبالتالي انتهاك صارخ للحق في التنمية، باعتبار الأرض هي الهوية والولوج السلس للتنمية المستدامة، وأن إلصاق صبغة أراضي الجموع والسلالية بأراضي الأجداد الهدف منه سهولة السطو عليها، مع العلم أن التحديد الإداري 290 الأخير يرجع لسنة 1947 لم يتم المصادقة عليه إلا في سنة 2018 تمهيدا للتحفيظ القسري والجائر لأراضينا بإسم الجماعات السلالية لسيدي بيبي وآيت اعميرة. والواقع على الأرض والمستندات ومطالب التحفيظ السابقة تنفي هذه الصبغة، خصوصا وأنها جرى فرضها بشكل انتقائي؛ إذ أُبقيَ على أراضي إنشادن وبلفاع أراضٍ خاصة، مع العلم أنها خضعت لنفس التحديد الإداري 290. ولتبرير ذلك كان جواب وزير الداخلية على سوال أحد البرلمانيين: «إننا أمام وضعية عقارية شاذة واستثنائية»!
إن المدخل الأساسي لتنمية مستدامة هو حل الإشكالية العقارية الشاذة وتمكين السكان من حقهم في الملكية ورخص البناء والتسريع بالتحفيظ الفردي والمجاني لأراضينا كما جاء في خطاب رئيس الدولة في افتتاح الدورة التشريعية لسنة 2018 وكذلك الرسالة الملكية للمناظرة الوطنية حول السياسات العقارية بالمغرب المنظمة الصخيرات.
4* ما هي الخطوات النضالية التي خاضتها الجمعية؟ وما موقعها من تنسيقية أكال ونضالاتها؟
باعتبارنا عضو فاعلا في تنسيقية أكال للدفاع عن الأرض والثروة فرع أكادير فإننا ننسق ونتفاعل إيجابا مع كل المحطات النضالية لأن الهدف واحد والمصير واحد هو الدفاع عن أراضينا والتشبث بحقنا في ملكيتها.
سبق لنا وشاركنا في المسيرة التي دعت إليها الجبهة الموحدة لمواجهة قرار إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير، واستمر النضال محليا من خلال ووقفات وبتنسيق من «تنسيقية أكال للدفاع عن الأرض والثروة- فرع أكادير»، أمام عمالة اشتوكة آيت باها وأمام عمالة أكادير ومحليا بسيدي بيبي للتنديد بعدم تنفيذ مقرر قضائي يقضي بحق الجمعية في الوجود والتنظيم ولا نزال في المرحلة النهائية من تتنفيد تحصيل الغرامة التهديدية التي حكمت بها المحكمة الإدارية للتسريع بتنفيد القرار القضائي واعتباره وصل الإيداع نهائي.
كما استطاعت الجمعية تعبئة وتأطير فئات واسعة من السكان، الذين انخرطوا منذ الوهلة في الدينامية النضالية، فكان حضورها المتميز في المسيرة الوطنية بالرباط للتنديد بالقرار الجائر لوزير الفلاحة بأحداث المنتزه الطبيعي للاطلس الصغير.
5* اشتوكة مجال يسيل أطماع المستثمرين الكبار. ما موقع هذا مما تقوم به الدولة حاليا في مجال العقار بالمنطقة؟
تعرف منطقة اشتوكة عامة توافد عدد كبير لليد العاملة الزراعية التي تشتغل في أراضي شاسعة وصالحة الفلاحة وتتواجد بها صيغات فلاحية ومحطات التلفيف ذات الصيت الدولي وتنوع كبير للمنتوجات التصديرية والخضروات والفواكه المخصصة خاصةً للتصدير، مما جعل المنطقة محط أطماع اللوبيات الاحتكارية الرأسمالية الفلاحية المتوحشة، الشيء الذي شجع سماسرة السطو ومصادرة الأراضي الزراعية بالمنطقة من خلال التفويتات المشبوهة لأراضينا للملاكين الكبار معتمدين على الوضعية العقارية الشاذة. وما التحفيظ القسري والجائر الأخير من طرف وزارة الداخلية لأراضينا سوى مطية وبطريقة احتيالية لتقديم أراضي السكان في طبق من ذهب إلى اللوبيات الفلاحية دون أن تنعكس هذه التفويتات على السكان وأصحاب الأرض.
بدأ الأمر، عمليا، في نهاية تسعينيات القرن 20 وبداية سنوات الألفين، حيث تنامت أطماع الدولة وظهرت لوبيات القعار. تجلى ذلك بالخصوص في تفويتات ما يسمى المجلس النيابي إلى شركة العمران (تجزئة أملا، الحي الصناعي، 204 هكتار، تفويت عقارات لفائدة المدعو الدرهم (David)… هذه التفويتات عجلت بانتفاضة أصحاب الأرض واحتجاجاتهم.