البيان للتحميل: وجهتنا بناء الجبهة العمالية والشعبية18                وجهتنا بناء الجبهة العمالية والشعبية

تتعرض الطبقة العاملة وعامة مقهوري/ت المغرب لعدوان شامل متصاعد على كل الجبهات: 

• على صعيد الحريات، بسعي لا يلين لإخراس كل صوت لا يساير الدولة، سواء تعلق الأمر بكيفية تدبيرها لحياة الناس أو بالتعبير عن التضامن مع شعب فلسطين المعرض لإبادة صهيونية و امبريالية غير مسبوقة، وكذا بتجريم الاحتجاج على سوء الوضع الاجتماعي والسياسي بتضييق شديد لإمكانات التنظيم المستقل عن الدولة وبتوطيد آليات الاستبداد السياسي كلها، منه تعديل القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر.
• وعلى صعيد حق الجماهير العمالية والشعبية في حياة لائقة، حيث يغزو رأس المال المنفلت من كل عقال مجالات الحياة برمتها، بحثا عن الأرباح والمزيد من الأرباح. فبعد الخراب العظيم الذي أُنْزِلَ بالتعليم العمومي بربع قرن من تشديد السياسة النيولبرالية فيه، باتت خدمة الصحة العمومية عرضة لتفكيك بالخصخصة الزاحفة بسرعة مهولة تسير بها إلى جعل صحة المواطن/ة، حياته/ها وموته/ها، سوقا لمراكمة الأرباح . وهذا شأن خدمات الماء والكهرباء بالشركات المستحدثة المفتوحة بنسبة 90%  لرأس المال الخاص، والاكتساح سائر لدك كل مكسب اجتماعي. وتتعرض قوة العمل لتشديد الاستغلال، وبنحو مضاعف للنساء، بتعميم الهشاشة بالقطاع الخاص، مع سعي لإضفاء قانونية على المكرَّس في الواقع عبر التعديل المرتقب لمدونة الشغل؛ كما بقطاعات الدولة عبر الأنظمة الأساسية.  وتتواصل موجة الغلاء في ظل استشراء البطالة وضعف الحماية الاجتماعية، وسعي لتقويض  الباقي من مكاسب التقاعد.

ولفرض واقع القهر الرأسمالي هذا، وتعميقه، وسعيا إلى فتح الأبواب كلها مشرعة لزحف رأس المال المتعطش للربح، تشتد القبضة القمعية، وستشتد أكثر بقانون منع فعلي للإضراب، ضمن سعي رأس المال عالميا لتحميل أعباء أزمته للشغيلة. قانون تتجاوز غاياته شل قدرة طبقتنا على المقاومة بأماكن العمل المتوخية دخلا وظروف عمل لائقين، إلى هدف سياسي إجمالي متمثل في إخضاع محكم لمعسكر ضحايا النظام الرأسمالي بإضعاف دينامو الحركة النضالية، محرك آلة الإنتاج والمواصلات و مجمل الحياة الاجتماعية، الطبقة العاملة.

إننا نواجه غارة شاملة تتطلب ردا شاملا، ببرنامج نضال عمالي وشعبي استعجالي يحيط بكافة جوانب عملنا وحياتنا، يروم  تحسين الأوضاع بتلبية الحاجات الأساسية من مقومات حياة لائقة وكريمة، ويؤمن حريات  التعبير والتنظيم والاحتجاج للتمكن من بناء  أدوات النضال الاجتماعي و السياسي الكفيلة بانجاز التغيير العميق و الشامل المؤهل  لانقاد المغرب من السيطرة الاستعمارية الجديدة، المتحكمة بآلية الديون، ومن الاستبداد خادم رأس المال المحلي والأجنبي المدمرين لمقدرات البلد البشرية والطبيعية. 

سنتقدم نحو تحقيق برنامج النضال هذا ببناء جبهة عمالية وشعبية، تلف حول الطبقة العاملة مجموع ضحايا الرأسمالية التابعة، بتوحيد فعل قوى النضال المتنوعة الناشئة المعبرة عن نفسها دوريا بانتظام، من أمثلتها الحديثة حراك التعليم 2023-2024، ومؤخرا حراك شغيلة الزراعة بسهل سوس(25 نوفمبر 2024) والحراك الشعبي المجيد الجاري في فجيج، بدور نسائي عظيم، ضد رأس المال المنقض على الماء . 

قوى النضال الناشئة هذه بحاجة إلى بناء ديمقراطي قائم على المشاركة الجماعية، ضمن حياة داخلية نشيطة تنمي الطاقات نوعيا بالتكوين وتبادل الخبرات و الإفادة من دروس التجارب، بالقطع مع نقابة التوكيل والاتكالية، ومع النزعة المهنية الضيقة،  بالانفتاح على مجمل ضحايا الاستغلال لتجسيد جبهة النضال الموحد في القاعدة بمختلف المدن.

يجب إرساء بناء التنظيم، وبناء الجبهة، على أرضية مطالب أساسية، بمقدمتها: 

• تحسين القدرة لشرائية بالزيادة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار، وإحداث تعويض عن البطالة.
• خفض ساعات العمل، وخفض سن التقاعد، لإنقاص الإنهاك بالعمل وإتاحة فرص عمل للمعطلين
• إلغاء أشكال العمل الهشة لضمان استقرار العمل و الحياة 
• خدمات تعليم وصحة عمومية ومجانية
• تحسين ظروف العمل، بتشديد الرقابة، ومعاقبة مجرمي حوادث الشغل والأمراض المهنية والتحرش الجنسي. 
• ضمان الحريات بإلغاء كل القوانين المعرقلة للتعبير و التنظيم و الاحتجاج

إن الانطلاق من هكذا مطالب سيوسع أساس الجبهتين القائمتين ضد قانون الإضراب، ويحفز توحدهما الواجب، ويتيح تفادي أي تأخر كالحاصل في التعبئة ضد قانون الإضراب، حيث عملت القيادات على مسايرة الدولة في “الحوار الاجتماعي” لتسهيل إخراجه عوض التعبئة ضده من اليوم الأول.

وإذ نناضل ضد قانون الإضراب، وكل القيود المعرقلة للنضال، سنواصل هذا النضال حتى بعد تمرير القانون بمؤسسات الديمقراطية الزائفة، ونثمن كل خطوة وحدوية ونعمل لتطويرها. وإذ نناضل من أجل أهداف آنية، نضع في  الآن ذاته نضع نصب العين هدف التحرر من نير النظام الرأسمالي، أصل البلاء، والسير نحو بديل مجتمعي إجمالي. حيث أن لا بديل لواقع الاستغلال والاضطهاد والاستبداد  وتدمير الطبيعة المميز للرأسمالية غير اشتراكية ايكولوجية ديمقراطية، نقية من كل التشوهات والانحرافات البيروقراطية التي سميت زورا بالاشتراكية. اشتراكية عمالية لاغية لوهم رأسمالية غير متوحشة، إذ دلت التجربة التاريخية أنه لا توجد رأسمالية ذات وجه إنساني، وأن همجية رأس المال لا تقف إلا حيثما أوقفها النضال العمالي والشعبي.

فلتنصب جهود المناضلين والمناضلات على بناء أدوات النضال الآني والاستراتيجي، ولنجعل كل خطوة  يومية تقود إلى هذا الطريق، طريق النصر. 

تحيا الوحدة العمالية والشعبية، بمنطق النضال الطبقي الحازم   

تيار المناضل-ة؛ 18-01-2025