شاركت المناضل-ة يوم 27 دجنبر 2024 في ندوة بالرباط من تنظيم الشبكة المغربية الديمقراطية للتضامن مع الشعوب ومناهضة الامبريالية تحت عنوان” طبيعة الأحداث الجارية في سوريا وتداعياتها الاقليمية والدولية”. بمشاركة أحزاب سياسية و منظمات جمعوية يسارية مغربية.

أدناه مداخلة المناضل ة في الندوة:

تحية للحضور الكريم وللشبكة الديمقراطية للتضامن مع الشعوب ومناهضة الإمبريالية وللجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونعبر عن تضامننا معها ضد حملات التشهيير والتضييق التي تتعرض لها.

بداية نعبر عن إدانتنا للمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ 14 شهر بقطاع غزة وعموم فلسطين وعدوانه ضد لبنان وسوريا واليمن بدعم  سياسي ومادي وتورط عسكري مباشر لدول إمبريالية غربية.

ماذا جرى في سوريا؟

هي مفاجئة سارة من بشار لكل أنصار تحرر الشعوب من الاستغلال والاستبداد، فراره إعلان عن سقوط حكم ديكتاتورية عائلة الأسد التي سيطرت على سوريا لمدة 53 عامًا من خلال 17 جهازا استخباراتيا مهمتها الوحيدة إخضاع الشعب ببث الرعب في الداخل، وفي بعض الأحيان امتدت كماشتها إلى خارج حدود سوريا.

بعد 11 يوما من إطلاق عملية عسكرية بأهداف محدودة سُميت “ردع العدوان” تكشف أن نظام الأسد تفكك تماما وأن قواته العسكرية انهارت، وتهاوت المدن التي كانت تحت حكم النظام، الواحدة تلو الأخرى، ووصل مقاتلو الشمال السوريون إلى دمشق، بعد سيطرتهم حلب وحماة وحمص، ليلتقوا بآخرين من القنيطرة والسويداء ودرعا وأرياف دمشق وأحيائها، ليستلموا بلدا حطّمه المستبدّ الداخلي/ المحتلّ الخارجي تتحكم فيه عصابات المخابرات والشبيحة والدول الأجنبية، وتنهب اقتصاده وماله، وحوّلته إلى مصنع ضخم للمخدرات، وأهانت وأذلّت وقتل أهلها.

وتعرى حجم جرائمه الرهيبة أمام العالم من السجون الرهيبة والمقابر الجماعية ومئات الآلاف مجهولى المصير.

لا يمكن النظر إلى انطلاق الثورة السورية إلا في اطار السيرورة الثورية التي بدأت بالثورة التونسية في 17 ديسمبر 2010، تبعها سقوط النظامين المصري والليبي، مما مد الأفق أمام السوريين حول إمكانية إحداث تغيير ديمقراطي حقيقي.

الثورة المضادة والحرب الأهلية

جرى شيئا فشيئا تحويل الثورة السورية السلمية إلى حرب مسلحة دامية سعى لها نظام الأسد مقتنعا أنها طريق النجاة من انتفاضة شعبية عارمة ضده. لكن عجزه عن تحقيق نصر عسكرى دفعه إلى استقدام قوى مسلحة خارجية من إيران وحلفائها والاستعانة بقوات روسية رسمية وغير نظامية أسهمت في بقاء النظام والحيلولة دون سقوطه، وتحدثت التقارير عن وجود ما لا يقل عن 35 ألف مقاتل ينتمي أغلبهم إلى العراق ولبنان وإيران وأفغانستان يقاتلون إلى جانب النظام السوري، وأسهم وجودهم في استعادة النظام لمساحات كبيرة من يد القوى المضادة له، لا سيما في ريف دمشق وريف حمص وريف حلب. واعترف الأمين العام لحزب الله مشاركة جنوده في معركة القصير التي حدثت في أبريل/ نيسان 2013، وقتالهم جنبا إلى جنب مع جنود النظام ودفاعهم

ولم تتردد القوى الإقليمية الرجعية أيضا (الامارات، السعودية، قطر…) في دعم التنظيمات المسلحة الرجعية لدفع الوضع نحو تعفن أكبر يحول دون انتصار تطلعات الشعب السوري وتحرره، لما يمثله ذلك من خطر عودة السيرورة الثورية إلى دينامية بداياتها. كما رأت إيران وتركيا في الوضع مناسبة لتحقيق طموحاتها الإقليمية كل حسب غاياته، وتدخلت القوات الأمريكية أيضا باسم محاربة تنظيم داعش ودعما لقوات سوريا الديمقراطية الكردية وأساسا حماية آبار النفط.

إن نظام بشار الأسد يتحمل المسؤولية التاريخية لما ألحقه من دمار اقتصادي واجتماعي وما ارتكب من جرائم ضد الشعب السوري وتدمير قدراته وفسح المجال للاحتلالات المتعددة لسوريا. إنها جرائم الثورة المضادة التي ناهضت حق الشعب السوري في تقرير مصيره وتكالبت عليه رغم خصوماتها وعدواتها وتنافسها لكنها جميعا ضد تحرر ديمقراطي جذري لسوريا لأن ذلك أكبر تهديد لأنظمتها ذاتها.

الموقف من نظام الأسد

يجد قسم من اليسار نفسه في مأزرق و حرج. فلكونه طيلة 13 سنة من الثورة السورية ناصر نظام الأسد بحجة أنه “نظام ممانع” يواجه مؤامرة إمبريالية. وعندما فرَّ الأسد بات هذا اليسار يبحث عن قشة لحجب انزلاقه الخطير، فوجده في  تمدد الكيان الصهيوني داخل الأراضي السورية وفي خطر سيطرة الجماعات المسلحة على الحكم  في سوريا. لكن يواصل امتناعه عن إدانة نظام بشار الأسد الدموي، وصمته عن الاحتلال الصهيوني للجولان، ولا إشارة منه إلى جرائم الأسد ضد المقاومة الفلسطينية في لبنان وداخل سوريا، ولا ذكر لدعمه للغزو الأمريكي للعراق 1990.

هذا اليسار نفسه الذي يبرر سياسة الأسد بحجة “ممانعته” المزعومة، التزم السكوت عن قمع حزب الله لانتفاضة تشرين 2019 في لبنان، وتجاهل أيضا القمع الدموي لانتفاضة المعتصمين بالمدن العراقية في تشرين 2019، و تغاضى عن قمع النظام الإيراني لانتفاضة النساء بعد مقتل الشابة مهيسا سنة 2022. أصل الموقف السياسي الخاطيء لليسار المشار إليه مرده إلى اعتبار تلك الأنظمة والمنظمات ضمن محور المقاومة والممانعة. والحال أن هوية اليسار بشكل عام واليسار الاشتراكي بالأخص هي النضال ضد كل استغلال واضطهاد للشعوب سواء صدر من أنظمة ديكتاتورية أو من طرف محتل خارجي، إنه مبدأ مطلق، والا تحول إلى خيانة لثورات الشعوب، والتاريخ علمنا أن ثورات دمرت وحلت محلها ديكتاتوريات أفقدت اليسار والاشتراكية مصداقيته.

تستند السلطة في سوريا إلى أقلية طائفية وهي ديكتاتورية عسكرية- بعثية. طائفية النظام السوري ليست ذات طبيعة دينية بل هي عصبية صرفا، بمعني أن العشيرة الحاكمة، أسرة الأسد الممتدة، تستند إلى العصبية العلوية- بينما تستغل في الوقت ذاته العصبيات القبلية المختلفة بين العلويين أنفسهم- في ضمان ولاء النواة الصلبة للدولة: قوات النخبة وضباط الجيش النظامي. [من كتاب الشعب يريد جلبير الاشقر]

ولتفاصيل أدق عن حقيقة حزب البعث والتحولات التي مر منها أنظر: حنا بطاطو بعناية في كتاب مميز: فلاحو سورية: أبناء وجهائهم الريفيين الأقل شأنا وسياساتهم).

فرار بشار وسقوط حكم الأسد

سقوط نظام الأسد نتيجة طبيعية لنظام ديكتاتوري مركز كل سلطات الحكم في أجهزة مخابراتية ترتبط بشخصه حصرا. السقوط السريع دليل على تأكل القاعدة الاجتماعية للنظام، وتضافر ظروف خاصة واستثنائية نسبيا جعلت الدولة هشة وسهلة التدمير . أما الوضع قبل الثوري الناشئ بنزول الجماهير الشعبية إلى الشارع  في العام 2011، فقد ألغاه النظام كليا بالقمع مستعينا بقوى خارجية مضادة للثورة. وبهذا يكون سقوط النظام انهيارا في سياق غير سياق الثورة السورية الجماهرية التي جرى دفنها.

فالضربات الموجعة التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وتصفية كادره القيادي الأعلى والوسطي، والخطر المحدق بالنظام الإيراني بعد تصاعد التهديدات الإمبريالية الصهيونية واستنزاف بوتين في الحرب الأوكرانية ، هذا كله، متضافر مع استفحال الأازمة الاققتصادية وتدهور إوضاع الجيش وإنهاكه وغياب حافزية قتالية بسبب تدمير المعنويات وصعود أنشطة مافيوزية برعاية الجيش كلها ساهمت في انهيار سريع واستسلام يائس عمليا دون قتال.

آفاق سوريا

بعد 13 عاماً من الحروب في سوريا، تنحّى الأسد من منصبه تاركاً سوريا مُدمّرة، والغالبية العظمى من الشعب السوري في فقر مُدقع، و الاقتصاد السوري مفترساً من أطراف عدّة. حالياً لا تزال قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة تسيطر على شمال شرق سوريا حيث تنتشر حقول النفط السورية وتشكّل 85% من مجمل إنتاج النفط السوري بحسب البنك الدولي. أدّى هذا التفتيت الجغرافي إلى تفكيك الاقتصاد السوري، وأحدث تغييراً جذرياً في خريطة إعادة توزيع الموارد داخل المجتمع السوري، وبالتالي حرمان المركز من مورد أساسي للخزينة، ما ساهم بتراجع إيراداتها ونفقاتها، وتقويض أنظمة الدعم الاجتماعي والاقتصادي التي كانت لا تزال تتحكّم بها.

يعيش 90% من السكّان تحت خط الفقر، يشكّل انخفاض القوة الشرائية تحدياً لتعزيز ديناميات الاستهلاك الداخلي والتجارة والإنتاج، خارج المنتجات الأساسية مثل الغذاء وموارد الطاقة والأدوية. لا يستطيع معظم السكان تغطية غالبية احتياجاتهم الشهرية برواتبهم. تواجه سوريا ما بعد الأسد تحديات عظيمة لا يمكن حلها إلا بديلٌ اقتصادي واجتماعي وسياسي شامل يقطع مع النمودج المافيوزي الافتراسي النيوليبرالي، بديلٌ حريص على سد الباب أمام الرأسمال الإمبريالي المتربص بكعكعة الإعمار التي سترمي بالبلد في دوامة لا قاع لها من المديونية العمومية ورهن مصيرالاجيال المقبلة .

لكن أيضا مسألة التعامل مع قضايا الانتهاكات الجسيمة وضحايا الاعتقال التعسفي والمجهولى المصير والمنفيين، إاقامة نظام قضائي واستراتيجية تسمح بمعرفة الحقيقة عن الجرائم المرتكبة ومحاكمة المجرمين والتكفل بالضحايا وتأمين الحريات الديمقراطية للجميع . وكذلك مسألة مغادرة جميع الجيوش الأجنبية وتحرير المناطق المحتلة.

أي بعبارة مختصرة الحاجة إلى برنامج اقتصادي اجتماعي وسياسي وبديل يمكن الشعب السوري من تحقيق أهدافه: سوريا ديمقراطية حرة تلبي مطالب أبنائها وبناتها الاقتصادية والاجتماعية. لا يتعلق الأمر بتعويض ديكتاتورية الأسد بديكتاتورية أخرى تعيد قهر الشعب السورى، فتحقيق أهداف الثورة انتصار لها وفشهلها هزيمة إلى حين.

بالنسبة لنا بمنظور أممي تحرري يحق لنا الاحتفاء  بالتخلص من كابوس ديكتاتورية الأسد دون استسهال التحديات الخطيرة وتربص الثورة المضادة سواء الصهيونية والإمبريالية والانظمة الرجعية وتوابعها، أما الخيارات المستقبلية فالقرار للشعب السورى، أما دورنا هو الدعم النشط لأجل بلوغ الشعب السوري أهدافه التحررية كاملة مستفيدا من دروس ما شهدته منطقتنا من انتصارات واخفاقات سيروتها الثورية.

القوى السياسية

صحيح أن المعارضة السياسية والعسكرية المهيمنة هي قوى المعارضة الدينية بفصائلها المتنوعة وأساسا تنظيم هيئة تحرير الشام وبعضها الآخر قوى تأمل إسقاط الأسد ونيل فسحة من الحريات السياسية. إذن “المشكلة الرئيسة في البديل المتمثل في البرنامج الاقتصادي السياسي داخل أغلبية الجهات السياسية المعارضة، بما في ذلك «هيئة تحرير الشام». إلى جانب كونها منظّمة استبدادية ورجعية ذات أيديولوجية أصولية إسلامية، ليس لدى «هيئة تحرير الشام» بديل للنظام الاقتصادي النيوليبرالي، والذي من المرجح أن يجمع بين شبكات الأعمال مع شخصيات الأعمال الجديدة والقدامى والمرتبطة أيضاً بالقادة الجدد في السلطة، على غرار ديناميات وأشكال الرأسمالية المحسوبية للنظام السابق”(جوزيف ظاهر: التعافي الاقتصادي والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في سوريا)

علينا الإقرار بغياب قوة عمالية وشعبية مسلحة ببرنامج ولها قاعدة إسناد. فقد دمر نظام الأسد التنظيمات السياسية اليسارية والجمعيات والنقابات والمنابر الاعلامية، لكن هناك شبكة أفراد وقدماء التنظيمات الذين صمدوا في ظل شراسة الديكتاتورية والحرب، كما أن دينامية الصراع الطبقي الموسوم بعلة سقف التطلعات وعجز التنظيمات اليمينية المعارضة عن بلورة برنامج يجيب عن عمق الأزمة سيدفع إلى الامام بقوى وتبرز طلائع جديدة ستصهرها تجربة الواقع السياسي الجديد ما قد يفتح آمال ظهور قطب سياسي اجتماعي يدافع عن تحقيق أهداف الثورة السورية.

واجبات اليسار الديمقراطي والاشتراكي

لا نمنح تقثنا السياسية إلا للتنظيم الذاتي للطبقات العمالية والشعبية التي تناضل من أجل المطالب الديمقراطية والتقدّمية، والذي من شأنه أن يخلق ميزان قوى طبقي يفتح الطريق نحو التحرُّر الفعلي. وسوف يعتمد هذا على التغلب على الكثير من العقبات الناجمة عن إرهاق الحرب والفقر والتشرّد الاجتماعي.

علينا الاعتراف بغياب صارخ لقوة سياسية مستقلّة طبقيا وقادرة على التنظيم ومعارضة القوى الرجعية المختلفة بوضوح. إن بناء هذه القوة السياسية سوف يستغرق وقتاً ولن تولد إلا في خضم النضالات التي ستتصاعد بعد الخروج من الدهشة الجماعية من التطورات السريعة واستيعاب ما حصل، ويتعين الجمع بين النضالات لأجل مطالب اقتصادية واجتماعية وضد الاستبداد والاستغلال وجميع أشكال القمع الجديدة. سوف تحتاج إلى رفع المطالب بالديمقراطية والمساواة والدفاع عن حقوق القوميات والاقليات وتحرير المرأة من أجل بناء التضامن بين المستغلّين والمضطهدين في البلاد

اسرائيل ، فلسطين

انتهز الكيان الصهيوني تفكك الجيش بعد فرار الأسد وألغى من جانب واحد اتفاق “فض الاشتباك” وسيطر على المنطقة العازلة التي كانت تحت رقابة الأمم المتحدة واحتل مناطق قمة جبل الشيخ الاستراتيجيى، كما شن أكثر من 300 هجوم على الأسلحة الإستراتيجية والسفن الحربية بحجة عدم سقوطها بيد قوى متطرفة. نظام بشار الأسد لعب دوما على التناقضات في منطقة الشرق الأوسط المتوتر وعقد تحالفات متغيرة دون أن يتخطى حافة المس بالمصالح المتناقضة للقوى اإامبريالية والإقليمية الكبرى، كان نظام الأسد ضامن هدوء الحدود مع فلسطين المحتلة. لا تملك الثورة السورية ترف تجاهل قضية الاستقلال من الاحتلال المتعدد وضرورة تحرير سوريا من جميع القوات الأجنبية والمليشيات. فإسرائيل جنوبا وتركيا شمالا وروسيا غربا هي من التركة الاستعمارية التي خلفها بشار وراءه.

كانت سوريا مَعبرا لخطوط دعم حزب الله والتنظيمات الفلسطينية وبسقوطه يغلق هذا المسار الحيوي خصوصا بسبب العداء الشعبي ضد حزب الله والنظام الإيراني بسبب انخراطهما مع الأسد في القمع المباشر للشعب السوري، وليس من الوارد في المدى المنظور صفحه عما جرى بأي مبرر. وكما قلنا فإن سقوط الأسد نتيجة لأزمة ناضجة موضوعية طالت حكمه، سرَّعتها تداعيات ما بعد 7 أكتوبر (وما تعرض له حزب الله وإيران، وروسيا في أوكرانيا)، وفي الآن نفسه سيترتب عن سقوط الأسد تداعيات خطيرة على المقاومة الفلسطينية وحزب الله خصوصا تراجع إمدادات الدعم واختلال ميزان القوى لصالح الكيان الصهيوني.

لكن استمرار المقاومة الوطنية الفلسطينية ضد الاحتلال الاستيطاني الصهيوني يمد جذوره في واقع الاحتلال والاضطهاد الاستعماري، وبالتالي فمصير الشكل السياسي والتنظمي لهذه المقاومة يتغير وفق الشروط الملموسة. لقد قادت حركة فتح النضال الفلسطيني وبعده لجان الانتفاضة ومنظمة التحرير وصعدت حركة حماس والجهاد وحزب الله وستجد الشعوب المناضلة لأجل استقلالها جوابا يستجيب لواقع النضال وتطوارته وهذا أساس تفاؤل ثوري وسط التطورات النوعية الجارية أمامنا.