بقلم، ازنزار

في 25 يوليوز 2024 انتهت السنة التشريعية 2023- 2024، التي اختتمت النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021- 2026. ألقى رئيسا غرفتي البرلمان (النواب والمستشارين) خطابا لجرد حصيلة تلك السنة التشريعية.

من يرأس غرفتي البرلمان؟
* النعم ميارة
يرأس النعم ميارة غرفة مجلس المستشارين. انتُخب إلى مجلس المستشارين منذ 2009 باسم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. إنه عضو بارز في حزب الاستقلال وفي نفس الوقت الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، هذه النقابة التي لم يتورَّع موقعها على الانترنت عن نعتها بـ «الذراع النقابي لحزب الاستقلال»، وقبل أن يكون كاتبَها العام كان كاتبا إقليميا للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية بإقليم العيون.
هكذا إذا بدل أن يُمثِّل النعم ميارة من انتخبوه من «العُماَّل والعاملات» داخل مجلس المستشارين، أصبح «ذراعا» لحزب برجوازي مَلَكي داخل إحدى مؤسسات واجهة الاستبداد. وليس عبثا أن يكون مُستهَلُّ خطابه في ختام السنة التشريعية كالتالي: «وخير ما أستهل به كلمتي في هذا المقام، هو تقديم أسمى آيات الولاء وأصدق عبارات الإخلاص للسدة العالية بالله، جلالة الملك محمد السادس حفظه الله…»، وفي نفس الوقت أعرب عن ارتياحه وسعادته لما تحقق من منجزات لصالح الرأسماليين: «ما تحقق لبلادنا المباركة من مكتسبات ثمينة ومنجزات قَيمة رصعت المسيرة التنموية المتواصلة على جميع الأصعدة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس…»؛ «تحسين مناخ الأعمال والاستثمار لا سيما في مجال التسريع الصناعي من خلال مشروع القانون رقم 56.23 الذي يهدف إلى الملاءمة مع أحكام القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار».
أما الطبقة العاملة ومجمل فقراء البلد فقد نثر ميارة جُملا عن الفتات المسمى «حماية اجتماعية»: «مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور». وكونه كاتبا عاما لـ»منظمة عمالية/ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب»، فقد تناول موضوع «الحوار الاجتماعي» من زاوية كونه «رافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني»، أما عبارة «النهوض بأوضاع الشغيلة»، فليست إلا فتاتَ زيادات تقايض بها الدولة الهجوم على مكاسب تاريخية جبارة، وضمنها ما ضمَّنه ميارة في كلمته: «تعديلات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية».
* رشيد الطالبي العلمي
يرأس الطالبي العلمي غرفة مجلس النواب، وقد سبق له أن ترأس فترة من رئاسة هذا المجلس في الولاية التشريعية 2011- 2016. قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار وكان رئيسا لفريقه النيابي داخل مجلس النواب (2009). هذا الحزب الذي أُسِّس في أكتوبر 1978 من طرف صهر الحسن الثاني، أحمد عصمان، ومذاك كان هذا الحزب دوما أداةَ «تدخِّل الدولة في الحياة السياسية، أي في لعبة برلمانية مصنوعة ومتحكَّم بها، ولصنع حكومة واجهة لتنفيذ سياسة تقررها الدائرة القريبة من الملك».
الطالبي العلمي، ليس كميارة مجرد ممثل سياسي لأرباب العمل، بل هو رأسماليٌّ وخبير دولي لدى الوكالات والأبناك المُقرِضة، أدار وأسس عدة شركات استثمارية بكل من الدار البيضاء وتطوان. وفيه تجتمع صفات السياسي الرأسمالي والمَلكي.
وبدورِه أفردت كلمته متسَّعا كبيرا للثناء على المؤسسة المَلكية ودورها في توفير مُثلى الشروط لازدهار طبقة الرأسماليين متحدثا عن «المُنجَز الإنمائي… الذي تُحققه بلادنا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزَّهُ الله، وتجسيدا لرؤيته الحصيفة».
أردف الطالبي العلمي أيضا مكاسب الرأسماليين (ما تحقق من تقدم اقتصادي وتجهيزات أساسية ومشاريعَ مهيكِلةٍ)، بالحديث عن الفتات الموجَّه لتسكين آلام الكادحين- ات (الإعْمال الناجع والفعال والسريع للدولة الاجتماعية بمختلف مداخلها).
البرلمان المغربي بغرفتيه هو واجهة الاستبداد لخدمة الرأسماليين وخداع الكادحين، وقد وصفه عبد الحق حيسان، عندما كان مستشارا باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل داخل مجلس المستشارين، وصفا بليغا، بقول: «سيكون ممثلو أرباب العمل أكثر، هؤلاء الذين منحهم دستور 2011 فريقا من ثمانية أعضاء. كما نجح أرباب العمل في الانتخابات الجماعية، وأكيد ستزداد نسبتهم في مجلس المستشارين. وأكيد سيدافعون عن مصالحهم في هذه المؤسسة التشريعية». أما موقع ممثلي الطبقة العاملة فقد عبر عنه حيسان بقول: «وبتجربتي الخاصة داخل المجلس كنت ألاحظ كيف أن من يتكلم باسم الطبقة العاملة في هذه المؤسسة يبدو وكأنه قادم من كوكب آخر».
السواد الأعظم لمحتلي مقاعد البرلمان مَلكيون وممثلون للرأسماليين، وأقلية قليلة معارِضة لكنها تطالب بمَلكية من طينة أخرى: ملكية أقل تسلطا سياسيا واقتصاديا، تُطلِق عليها مَلكية برلمانية. لا وجود لممثلي الشعب المدافعين عن ديمقراطية ناجزة وكاملة حيث الشعب يختار شكل الحكم الذي يريد، وليس الذي فُرض عليها فرضا.
برلمان رهن الإشارة
في يناير 2024 احتفل البرلمان المغربي بذكرى الستين لتأسيسه، وتغنت الرسالة المَلكية وممثلو الاستبداد ومثقفوه بمنجزات هذه المؤسسة، وعلى رأسها توسيع صلاحياتها، أو بتعبير رشيد الطالبي العلمي في خطاب اختتام السنة التشريعية 2023- 2024: «وإنه لمن الطبيعي أن يكونَ المجلسُ في قلب هذه الدينامياتِ الوطنية مُضطلِعًا بمسؤولياتِه، ممارسًا لاختصاصاتِه الدستورية». هذه الذكرى التي جرى تطويقها برسالة مَلكية حَدَّدت الإطار الذي لا يجب أن يتعداه عمل البرلمان. وهو ما عبرت عنه كلمة رشيد الطالبي العلمي، بقول: «لقد شكلت هذه الرسالة الملكية السامية خريطةَ طريق، ومرجعًا نستلهمُ منه في تجويدِ أعمالِنا…».
الملكُ إذن هو مصدر التشريع الأساسي وليس البرلمان، وهذا الأخير محكوم، بحكم قوة الواقع والقانون، بالامتثال لأوامر الملك الخادم لمصلحة الرأسماليين، الذين يشكل هو ذاته أغناهم وأقواهم. ولا يتبقى للبرلمان سوى تنفيذ إرادة الملك تلك، وهو ما تضمنته بصريح العبارة كلمة النعم ميارة: «فكما أكد جلالة الملك حفظه الله في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية التي نختتمها اليوم، يبقى دور البرلمان كبيرا في تنزيل المشاريع والإصلاحات الكبرى».
في تخليد الذكرى الستين لتأسيس البرلمان، لم يخجل أحد الأكاديميين من مدح تخلي المؤسسة البرلمانية عن صلاحياتها التشريعية لصالح المؤسسة التنفيذية (حكومة الواجهة)، وهو مناقضٌ كليا لأية ديمقراطية حتى تلك التي نافح عليها ممثلو البرجوازية الأوائل المدافعون عن فصل السلط، أما ممثلو البرجوازية الحاليين فإنهم لا يتورعون عن التغني بعدم الفصل ذاك؛ إذ قال الطالبي العلمي عن ذلك مسميا إياه «تعاونا وتكاملا بين السلط»، وأسماه النعم ميارة «مسلسل التعاون والتنسيق». استئثار الجهاز التنفيذي بالتشريع أمر أقره مجلس المستشارين ذاته في تقريره له تحت عنوان «ربع قرن من الإنتاج التشريعي بقول: «إن الإنتاج التشريعي الضعيف للبرلمان معطى بنيوي مرتبط بالمؤسسة البرلمانية ككل، في علاقتها بالجهاز الحكومي، وليس مرتبطا بأي غرفة من الغرفتين، خصوصا إذا استحضرنا أنه لا يتم استكمال المسطرة التشريعية لمقترحات القوانين إلا إذا أبدت الحكومة الموافقة المسبقة عليها، رغم أن الدستور لا يشترط ذلك».
حرص على استقرار اجتماعي عماد إنماء أرباح الرأسماليين
في ديسمبر 2019 أصدر بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريرا عن «الثروة الإجمالية ما بين 1999 و2023»، ويحمل عنوانا فرعيا: «الرأسمال غير المادي: عامل لخلق الثروة الوطنية وتوزيعها المنصف». دافع التقرير عن فكرة «محدودية مؤشر الناتج الداخلي الخام» الذي «لا يعتمِد كوحداتٍ للقياس سوى على التدفقات النقدية»، وأورد «مقاربة جديدة» تنتقل من «منطق التدفق إلى منطق المخزون»، مقاربة تعتمد على «عناصر جديدة، كالقِيم (التماسك الاجتماعي، الثقة… إلخ)».
ركزَّ التقرير بشدة على ما يشكِّل أهم مؤهِّل للمغرب: «استقرار سياسي في سياق إقليمي مضطرب». وبالنسبة للتقرير يحتاج هذا «الرأسمال اللامادي» المتمثل في «الاستقرار، إلى دعمه عن طريق.. تحسين المشاركة السياسية»، وأفردَ للأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات المهنية والمجتمع المدنية مهمة الإسهام في «تعزيز هذا الرأسمال والمساهمة في التنمية، وكذا من أجل أفضل توزيع للثروة الوطنية».
ورد هذا الإصرار على «التماسك الاجتماعي» في الكلمة الختامية لرئيس مجلس النواب: «إن التحديات التي نعمل على رفعها، والرهانات التي نريد تحقيقها، والأوراش الكبرى الجاري تنفيذها والمتوجهة إلى المستقبل، تتطلب مزيدا من التماسك الاجتماعي والتلاحم الوطني في إطار الاختلاف…».
أما خطاب الملك أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة (أكتوبر 2024) المخصَّص حصرا لتطورات «قضية الصحراء»، وكانت فكرة «التلاحم الوطني والتماسك الاجتماعي» اسمنت ذاك الخطاب: «إن ما حققناه من مكاسب، على درب طي هذا الملف، وما تعرفه أقاليمنا الجنوبية من تنمية اقتصادية واجتماعية، كان بفضل تضامن جميع المغاربة، وتضافر جهودهم، في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية».
ليس هذا إلا صدى دائما لأسطورة توافق الملكية وقوى الشعب الحية التي طالما كررتها أحزاب الحركة الوطنية منذ ثلاثينيات القرن الماضي حتى الآن، وسطا عليه رشيد الطالبي العلمي بقول: «… الإصلاحات الكبرى في المغرب، كما يؤكد ذلك التاريخ، أُنجزت دوما بالتوافق والإشراك والتنافس الشريف، وليس بالتقاطب». لكن في الواقع هو توافق لم يُنتج سوى تكريس الاستبداد وتعزيز اقتصاد الرأسماليين وإفقار الغالبية العظمى من الشعب.
تشكل كل هذه الأساطير (التلاحم الوطني، التماسك الاجتماعي، التوافق… إلخ) سموما أيديولوجية لإفساد وعي الطبقة العاملة وفقراء الشعب. فهي سلاح لنزع سلاح الشعب وجعله يثق في من يستغِلَّه ويقمعه، وهي أدوات لقصف أذهان «عمالٍ فقراء لوعي فقرهم»، على حد تعبير الشهيد عبد الله موناصير، وجعلهم محكومي الارتباط بدولة الرأسماليين وممثلها الساسي الحالي: الملكية.
ما يحتاجه عمال-ات المغرب وكادحوه-اته هو الوعي العميق باستعصاء حل التناقض القائم بينهم-هن وبين الرأسماليين والاستبداد الذي يحكم باسمهم. الوعي بأن مؤسسة البرلمان ليست لخدمة مصالحهم- هن، بل لخدمة مصالح الرأسماليين، وعلى أبعد تقدير، وبتعبير كارل ماركس، مؤسسةٌ دورها هو «البت مرة كل ثلاث أو ست سنوات في مسألة معرفة أي عضو من الطبقة المسيطِرة يجب أن يمثل ويقمع الشعب في البرلمان»، أعضاء الطبقة المسيطرة هؤلاء الذين ينظرون بازدراء واحتقار إلى من ترسلهم الطبقة العاملة لتمثيلها في البرلمان، أو كما قال عنهم عبد الحق حيسان: «إن من يتكلم باسم الطبقة العاملة في هذه المؤسسة يبدو وكأنه قادم من كوكب آخر».
من أجل ديمقراطية كاملة وناجزة
يظل البرلمان حتى في أكثر الدول ديمقراطية (ديمقراطية برجوازية) ساحة لتنافس وتدافع أحزاب نفس الطبقة البرجوازية لاقتسام وإعادة اقتسام غنيمة المقاعد داخله وداخل الدواوين الوزارية وغيرها من مناصب، مع «بقاء أسس النظام البرواجزي هي هي»، كما قال لينين عن ذلك بحق في كتاب «الدولة والثورة».
لكن نقد «البرلمانية» لا يعني رفضَ استعمالها، ليس للكذب على الكادحين-ات بأن العمل داخلها سيحسن بالتدريح أوضاعهم-هن داخل نفس المجتمع أو بأن مراكمة الإصلاحات بالتدريج سيلغي نظام الاستغلال برمته. يستعمل الثوريون البرلمان منصة للتحريض، لأن أنظار الشعب تظل معلَّقة به، ولأنه يشكل واجهة الاستبداد وإحدى آليات حكمه. ورغم أنه مجرد واجهة، أو بالأحرى لذلك السبب، فإن مؤسسة البرلمان تعطي الانطباع بوجود حياة سياسية حقيقية في البلد، ما يُسهم في خداع الكادحين-ات. لذلك، وما دام ليس بالإمكان حاليا إحلال مؤسسات أكثر شعبية وأكثر ديمقراطية محل البرلمان، يظل استعمال هذا الأخير مهمة الثوريين-ات الآنية، إعدادا لليوم الذي سيتمكن فيه الشعب (الطبقة العاملة وفقراء البوادي والمدن) من بناء مؤسسات طبقية بديلة.
بالنسبة لإرث ماركس في هذا الموضوع فهو واضح، أثبته التاريخ عمليا ونظريا: «المَخرج من البرلمانية ليس بطبيعة الحال في إلغاء المؤسسات التمثيلية والمبدأ الانتخابي، بل في تحويل المؤسسات التمثيلية من ندوات للثرثرة إلى مؤسسات «عاملة». فقد سبق لعبد الواحد الراضي أن أورد في كتابه «المغرب الذي عشته» ما يفيد أن أعضاء البرلمان كانوا واعين بأن وظيفتهم هي «استغراق الوقت الذي يحتاجونه في الكلام» و«الغرق في روتينية جلسات البرلمان وأعماله». ذاك الكلام وهذا الروتين يُخفيان عمل الدولة الحقيقي الذي يجري وراء الكواليس وتقرره وتنفذه اللجان الملكية والدواوين الوزارية.
لا يدافع الماركسيون عن إلغاء الانتخابات والمؤسسات التمثيلية، بل عن تمثلية مناقضة كليا وجوهرا للبرلمانية البرجوازية. يدافع الماركسيون الثوريون عن مؤسسات يتوجب فيها على من انتخبهم الشعب أن يعملوا هم أنفسهم، أن ينفذوا قوانينهم بأنفسهم، أن يتحققوا بأنفسهم من نتائجها العملية، أن يقدموا الحساب مباشرة لناخبيهم، وأن يكونوا قابلين للعزل إذا ما نقضوا ما انتخبهم الشعب من أجله.
ممثلون للشعب حقيقة، وليس محتالون يتقاضون من المالية العمومية «رشاوي» تسمى تعويضات، وتبلغ أرقاما فلكية: خصص مجلس النواب 511.090.000 درهم لدعم المهام، وتخص الدعم والمساندة لتوفير كل الوسائل والتجهيزات الضرورية لقيام المجلس بمهامه.
على ممثلي الشعب ألا يتقاوضوا أكثر من راتب عامل مأجور مؤهَّل، وهو تقليد افتتحته كومونة باريس (أول دولة عمالية في التاريخ): «ومن فوق إلى أسفل، ابتداء من أعضاء الكومونة، كان يتعين أداء الخدمة العامة لقاء أجرة تساوي أجرة عامل».
تحتاج هذه الديمقراطية إلى قوة طبقية قادرة على تحقيقها. فالأحزاب الممثلة للبرجوازية المستاءة من احتكار الملكية للسلطة وفرص الاغتناء الاقتصادي، أقصى ما تتمناه هو توافق مع الملكية من أجل مؤسسات بصلاحية واسعة (حكومة وبرلمانا) واقتصادٍ لا تتدخل فيه المَلكية مستقوية بموقعها السياسي.
الطبقة العاملة مدعومةً بكادحي-ات القرى والمدن هي القوة الطبقية الوحيدة القادرة، ليس فقط على انتزاع الديمقراطية والحرية السياسية، ولكن أيضا على إزالة كل أساس للاستبداد: أي الرأسمالية، وتدميرها وبناء مجتمع المنتجين المتشاركين الأحرار محلها.