بقلم، ماسين

يمتد مجال الاطلس الكبير على ما يناهز 600 كلم، ويعد من المجموعات الجبلية الأكثر ارتفاعا بالبلد، ويأوي تركيبات اجتماعية واقتصادية متنوعة، بسبب نوعية المناخ الذي تتميز به المنطقة بين الجفاف والوفرة في تركز التساقطات المطرية والثلجية:
خصائص الاقتصاد المحلي:
يرتكز الاقتصاد الفلاحي بالأطلس الكبير الأوسط حيث ضرب الزلزال سبتمبر 2023، على أنشطة زراعية تقليدية حيت الفلح يقتصر على ما هو معيشي ومردوديته ضعيفة ويتم ذلك في مساحات عبارة عن مصطبات (مدرجات زراعية) أقامها السكان من أجل استغلال تلك البقع الزراعية بجنبات الاودية والخوانق المهددة بالفيضانات والسيول، إضافة للبرودة المرتفعة التي تمنع الانبات.
يعين السكان أنفسهم اقتصاديا بالرعي وتربية الماشية كمورد عيش، لكن بشكله التقليدي وتسوق في الأسواق الأسبوعية رغم ما بدا يشهده القطاعين الفلاحي وتربية الماشية من اهتمام مع بروز فكرة التثمين والتجويد ومشاريع تحسين الدخل(التعاونيات)
أصبحت المجتمعات التقليدية بالمنطقة تعرف تحولا بسبب اندماج الكلي في سيرورة الرأسمالية واقتصاد السوق فأصبح جزء من المناطق تعتمد على موارد مالية قادمة من السياحة الجبلية وظهور دور الضيافة والاستقبال والمرافق السياحية بالجبال والاودية.
علاوة على ذلك فالمنطقة تعرف بكونها منطقة إمداد المدن المجاورة باليد العاملة في جميع القطاعات لذلك فالأسر المستقرة تعتمد على عائدات الهجرة الداخلية والخارجية في مقاومة المناخ ومتطلبات الحياة
الخصائص الاجتماعية:
تعرف المنطقة هجرة قوية، لذلك لأسباب عديدة سواء فيها الطبيعي المناخ القاسي والإنتاج الفلاحي الضعيف (التعرية -اجتثاث الغابات). إضافة للتغيرات المناخية والبيئية، وظروف العيش المنعدمة وغياب التنمية بهذه المناطق حيت ضعف التجهيزات الأساسية (كهربة -طرق معبدة..) والخدمات الاجتماعية سواء الصحية أو التعليمية، علاوة على انعدام أي مورد دخل قار ولا فرص الشغل، زيادة على ذلك عدم وجود حياة حضرية بهذه المناطق.
لهذا فجل الضحايا التي خلفها الزلزال كانت من النساء والأطفال وكبار السن ومرد ذلك هجرة الشباب والقادرين على العمل الى أقرب المراكز الحضرية من أجل اعانة اسره.
مخلفات الكارثة
شهد المغرب في الثامن من شهر شتنبر 2023، زلزالا قويا خلف وفاة 2946 شخصا، وجرحى ومعطوبين، وقد احصت مندوبية التخطيط انهيار أزيد من 50 ألف محل سكنى بشكل جزئي أو كلي، بعد أن ضرب 6 أقاليم تضم نحو 578 ألف و280 أسرة أي ما يقارب 3 ملايين من المتضررين.
خسر الفلاحون مئات رؤوس الماشية التي تشكل ركيزة عيشهم، اضافة لضياع الفلاحة المعاشية وفرص الشغل التي توفرها للسكان حيت تضررت السواقي التي تزود الاهالي بماء الري، اذ تشير الاحصاءات الى ما يزيد عن 65 كلم من السواقي خارج الخدمة بسبب التلف الذي تعرضت له جراء الكارثة الطبيعي، اضافة لخسائر في خلايا النحل التي تعين الساكنة في موارد عيشهم.
علاوة على ذلك تضرر المعالم الثقافية والسياحية في المناطق التي تنشط فيها السياحة الجبلية، خاصة دور الايواء والسياحة والمآثر التاريخية، إذ شهدت تراجعا مهولا وبعض الاحيان انعدام تام لحركة السياحة. اضافة للمدارس والمراكز الصحية التي اصبحت غير قادرة على تقديم خدماتها الاجتماعية. تضرر البنية التحتية (طرق – قناطر – مؤسسات عمومية -مسارات..)
حملة التضامن: خصائصها ودور الدولة
بعيد الزلزال وبعد تقاسم صور المناطق المتضرر، تعالت منشورات ونداءات التضامن والتآزر وتقديم المساعدة، اذ انطلقت من شبكات التواصل الاجتماعي ونظمت حملات جمع التبرعات والمساعدات بشكل عفوي من الشباب المغربي بجل المناطق وانطلقت قوافل الزيارات وتوزيع المساعدات بشكل نشط الى جميع المناطق التي يمكن الوصول اليها، هذا التضامن رغم ما يعبر عنه عن تآزر وتكافل شعبي بين كادحي وكادحات المغرب بعيدا روح المنافسة الرأسمالية، التي تفرض الفردانية المطلقة. لكن سوء الطرق وعدم صلاحيتها ركز انتشار المساعدات الغذائية في مناطق بعينها اضافة لغياب مخازن لجمع المؤن والخيام وغيرها من المساعدات، حيث تعرضت بعض المساعدات، التي قدمها المجتمع المدني، للتلف أو الضياع بسبب ذلك. حتى صارت ترمى على قارعة الطرق، بعد ذلك تدخلت الدولة من أجل توجيه هذا الدعم واعادة ضبطه حتى لا ينفلت وفرضت أن يحفظ في مخازن تابعة لمؤسسة محمد5 بمراكش.
بعد ذلك توجه التضامن الشعبي نحو تقديم المساعدة الإنسانية أثناء إدارة عمليات الإغاثة؛ والبحث عن المفقودين وضحايا الزلزال، والتوجه نحو بناء مساكن لإيواء المتضررين تحسبا للأمطار الخريف والبرد القادم، وكانت هذه المأوي هشة وغير انسانية، بسبب طبيعة المواد المستعملة والتقنيات التقليدية المعتمدة في تشييد المباني (بلاستيك- قصب..)، ذلك مرده صعوبة المسالك والطرقات المؤدية إلى المناطق والدواوير المتضررة، ووعورة التضاريس وطبيعتها الجبلية ما فاقم أزمة المنكوبين. سبب هذه الكارثة الانسانية ليس بسبب الكارثة الطبيعة لكن نتيجة خيارات سياسة الدولة النيوليبرالية وتبعيتها للمؤسسات المالية التي تفرض إملاءاتها على النظام التبعي المغربي.
في المقابل الدولة لم تحرك ساكنا تجاه الضحايا واسرهم إلا بعد ايام، فقد مضت في اشغال اعداد للاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش، بينما ساكنة الجبال تعاني، فمثلا زار وزير الثقافة المآثر والمواقع التاريخية في اليوم الثاني للزلزال، ثم ما لبث أن عاد بعدها بثلاثة أسابيع لإعادة افتتاح قصري الباهية والبديع، وقبور السعديين، تزامنا مع الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولة واعلان دعاية للسياحة واربابها.
ارسلت الدول فرق الاغاثة والإنقاذ وبتعاون من دولة رأسمالية اخرى لحسابات سياسية واقتصادية، اضافة للتدخل الطبي السريع وانشاء مستشفى ميداني من طرف الجيش، واطلاق برنامج استعجالي من طرف المجلس الحكومي ولجنته المصغرة الا أنه بعد اقل من شهرين تبين عقم وعدم امكانية تطبيقه ، بحيث لم تتمكن من الاستفادة نسبة مهمة من الساكنة المتضررة من الدعم، فالدولة اعلنت افي نونبر 2023 لم يستفد من هذه الدفعة سوى 49 ألف و159 أسرة من أصل 578 ألف و280 أسرة تعيش داخل الأقاليم، وفقا لمذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، وهو ما يعني أن نسبة الاستفادة لا تتجاوز 8 في المئة من مجموع الأسر الموجودة في المناطق التي ضربها الزلزال.
منجز الدولة: اي تعويض؟ وأي اعادة إعمار؟ الميزانية المرصدة ومصدرها؟
لتلافي أي احتجاج مقبل لمتضرري الزلزال سارعت الدولة من خلال وعد للملك باستثمار يتجاوز 11 مليون أورو، تتضمن 14 ألف أورو لكل منزل تعرض للهدم بشكل كامل و 8 الف دولار للمنازل المنهارة جزئيا، ودعم شهري مقداره 250 أورو لكل أسرة لمدة سنة كاملة واعلنت الحكومة عن رصد 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على مدى خمس سنوات ومواجهة تداعيات الزلزال واستثمارها بالمنطقة لإنعاشها اقتصاديا، وتقد خصص قانون الميزانية لسنة 2024 ما يفوق 15مليار درهم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال ، وهو المبلغ مساهمة الميزانية العامة للدولة في مخطط إعادة البناء والتأهيل برسم سنة 2024، اضافة لتبرعات المحصلة في إطار تضامني والتي وصلت في ديسمبر 2023 الى ما يربو عن 20 مليار درهم من المساهمات.
أطلق النظام من خلال ترسانته الاعلامية انه بصدد الشروع في النسخة الأولى من برنامج ً»إعادة الإيواء” به مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت، وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد، فضلا عن فضاءات استقبال مهيأة وتتوافر على كل المرافق الضرورية، على ان تتبعها “مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي. الا ان البرنامج اصطدم بواقع الفساد المتفشي بالبلد واجهزته، اذ تم اقصاء عدد كبير من المتضررين من طرف لجان احصاء الاضرار ولم تسمح لهم من الاستفادة كبقية المتضررين من اعادة الاعمار والايواء، إذ تعاملوا مع الأمر من منظور العلاقات والانتماءات وإقصاء كل من يختلف معه في أمور قد تكون شخصية لا علاقة لها بالضرورة بطبيعة عمله، اضافة للزبونية والمحسوبية والرشوة وحررت في ذلك شكايات كثيرة من طرف الضحايا. فحالة دوار تنصغارت الواقع بجماعة آسني خير مثال، اذ لم يستفد من دعم 2500 درهم سوى 35 أسرة من أصل 150، رغم تضرر منازل الساكنة بشكل كبير.
وفي سياق التعويض ودر الرماد في اعين الضحايا أعلنت وزارة عن توزيع الشعير بالمجان على مربي الماشية بالجماعات المتأثرة بالزلزال، أي توزيع أكثر من 350 ألف قنطار من الشعير لفائدة الكسابة، بما تقدر كلفته في 134 مليون درهم، إلا أن هذا العلف لن يقدم للماشية ما لم يتم إعادة تزويد الساكنة برؤوس الماشية المفقود والبالغ عدده 22 ألف رأس.
وفي 19 أكتوبر 2023، صادق المجلس الوزاري المصغر، على القانون رقم 50.23 المتعلق بمنح الأطفال ضحايا الزلزال صفة مكفولي الأمة، وما سيترتب عن ذلك من منحهم 1500 درهم شهريا، وامتيازات على مستوى الولوج إلى التعليم والصحة والتوظيف، وهي الاخرى تشوبها نواقص منها استشراء الفساد في التعامل مع أيتام الاطلس الكبير.
اخفاق البرنامج الاستعجالي لإعادة الايواء ظهر منذ اكتوبر 2023 اذ خرج للاحتجاج المئات من ساكنة آمزميز بإقليم الحوز على الشروط اللاإنسانية داخل المخيمات التي تفتقر لأبسط الشروط من حيت المرافق الصحية ونقص الماء الصالح للشرب. اضافة أن نسبة المتلقين للدعم بأمزميز لا تتجاوز على أقصى تقدير 50 في المئة.
مزيدا من المديونية بمبرر تعويض الخسائر
تلقى المغرب ساعات بعد الزلزال الدعم من المؤسسات المالية الدولية والدولة الرأسمالية، وأولها كان في 28 شتنبر 2023 عبارة عن قرض قيمته 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة الجديد، لتعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ، وهو قرض طويل الأجل يمتد على 20 سنة مع فترة سماح مدتها 10.5 سنوات. وعلى هامش اللقاءات السنوية للمؤسسات المالية، قرر بنك الاستثمار الأوروبي، اقراض المغرب مليار يورو (1.06 دولار) لدعم جهود إعادة الإعمار.
واخرها 5 يونيو 2024، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، تم توقيع عقد قرض من طرف المانيا بقيمة 100 مليون يورو، لدعم برنامج إعادة الإعمار والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الاطلس الكبير، وتدبير تداعيات الزلزال والتخفيف من آثاره الاجتماعية والاقتصادية على الساكنة المحلية.
إن تفاقم الاقتراض من طرف الدولة وبرجوازيتها ما هو إلا مربدا من رهن خيرات البلد وسيادته للمؤسسات الامبريالية، أي مزيدا من السياسات التقشفية في جميع القطاعات الحيوية، وتفويتها إذا اقتضى الامر للاستثمار الخاص الاجنبي والمحلي.
استعمال الدولة للنكبة إعلاميا لصالحها؟
أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره سنة 2016، أن المغرب لا يتوفر، في المرحلة الراهنة، على استراتيجية ملائمة لمواجهة خطر الزلزال. ويلاحظ في هذا الشأن، بأن هناك نقصا فيما يتعلق بالتدابير المتخذة، هذا ما يفسر ردود فعل الدولة من خلال حكومتها التي كانت متأخرة، فهي فاقدة لأي مقاربة تجعلها تتعامل مع الكارثة ومخلفاتها خاصة الاجتماعية، رغم ان تقرير المجلس صدر قبل سبع سنوات من الزلزال استنادا على تجربة الحسيمة 2004، هذا ما يفسر غياب أي استراتيجية خاصة بالكوارث ومخططات لمواجهتها، فنفس تجربة الحسيمة تكررت حيت نقص معدات الاغاثة والتقنيات البحث تحت الانقاض وكذا التدخل الطبي، اضافة الى غياب مالية صندوق دعم العالم القروي وصندوق الحماية من الكوارث وغيرهما من الصناديق التي يجهل مصير مواردها، وأن سياسة الدولة تبنى على اللحظة وليس التوقعات ونظرة استباقية.
كل هذا والنظام عبر حكومة الواجهة، يلمع صورته من خلال تسخير الاعلام البرجوازي الذي يروج لاستفادة أزيد من 56.000 أسرة من الدعم المخصص لإعادة بناء وتأهيل منازلها المتضررة بنسبة إنجاز تبلغ 95%، وبغلاف إجمالي ناهز 1,4 مليار درهم. أو مواقع وصفحات فريق الاغلبية يسوق لنجاح الدولة في وضع رؤية استشرافية وشاملة لإعداد التراب الوطني ودعم المشاريع المندمجة لتنمية العالم القروي، والتأسيس لجيل جديد من وثائق التعمير التي تروم وضع تدبير حضري متجدد، أو عبر مواكبة الحاجيات الوطنية في مجال السكن.
إن الدعاية الاعلامية البرجوازية لا تقوم إلا بترويج أرقام ومنجزات لا تعكس الواقع المبتغى للأهالي المتضررين، وهوما يخدم مصالحها في التنفيس عن حالة الترقب التي تطال الضحايا وذويهم، وتأليب الرأي العام عن أي نهوض نضالي متوقع في المناطق المتضررة، اضافة الى التأكيد عبر الالتزامات التي تربطها بالمؤسسات الدولية المانحة للديون.
إن واقع الحال أمام الترسانة الاعلامية المضللة هو العزلة والتهميش وغياب الخدمات الاجتماعية والمواكبة النفسية للناجين من ضحايا الزلزال، والبنية التحتية المهترئة التي دمرتها الكارثة الطبيعية، وما يرافقه من مواجهة بالقمع والتضييق على الاحتجاجات بالمناطق المتضررة، وبطء تنزيل برنامج المساعدات وإعادة البناء والتأهيل، ما يزيد من الوضعية المزرية التي تعيشها الأسر المتضررة، كما هو حال مجموعة من الدواوير بجماعات أزكور، أمغراس، أنكال، ثلاث ن يعقوب وإغيل بإقليم الحوز، وعدة جماعات بإقليم شيشاوة.
قوى النضال (نقابيا وشعبيا) والزلزال؟
لقد ساد التضامن والتنظيم الذاتي التكافلي طوال الاشهر الاولى للكارثة، حيث أقام السكان مطابخ جماعيا، لتزويد قاطني المخيم باحتياجاتهم من الأكل، وتتناوب على ذلك نساء المخيمات، من خلال تقسيم الادوار ما يظهر الحس الانساني لدى بنات وابناء الشعب الكادح والايمان بغد أفضل رغم ما يعانون وذلك لأجل الاستمرار.
انخرطت قوى النضال العمالية والشعبية في حملت التضامن الشعبي الذي اكتسح البلاد، فساهمت النقابات بقوافل تضامنية من أجل دعم من خلال فروعها، اضافة لجمعيات المجتمع المدني والجمعية المغربية لحقوق الانسان خاصة فرع المنارة بمراكش، زيارة تضامنية ومؤازرة، نظمت كذلك المناضل-ة زيارة دعم ومساندة لإحدى  المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال المدمر، فتشكلت قافلة بتلقائية وتوجهت الى اعالي جبال اقليم تارودانت، واسهمت كذلك جمعية أطاك المغرب من خلال زيارتها التضامنية خاصة مع مجريات القمة المضادة بمراكش في اكتوبر 2023
رغم كل اشكال التضامن لكن لم تصل لمصاف فعل نضالي يحفز النضال من أجل الكرامة والعيش الكريم، بسبب غياب بنى تنظيم شعبي وجماهيري وبفعل غرق التنظيمات العمالية في دوامة التبقرط، والجنوح عن علة وجودها، وعدم قدرتها على تنظيم تضامن ذي صبغة طبقية وممركز، لذلك استغلت الدولة حملات الضامن الشعبي لصالحها كل مؤشرات النقص والعفوية التي تكتسح فترة زهو التضامن لتسيره كما تريد وما يبعده عن أي فعل نضالي منغرس.