حوار مع علي حموت نقابي بالنقابة الوطنية للصحة/ كدش

ما مستجدات «الحوار الاجتماعي» في قطاع الصحة؟
بعد أزيد من خمسة أشهر من نضالات شغيلة الصحة، وقع التنسيق النقابي السداسي بتاريخ 23 يوليوز 2024، اتفاقا مع وزارة الصحة، اتفاق بمثابة شيك على بياض لكبح الحراك الصحي وإسهاما في عملية تمرير الترسانة القانونية التي تستهدف القطاع منذ أن جرى إخراج شغيلة الصحة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية سنة 2021، و على رأس هذه القوانين: قانون المجموعات الصحية الترابية 08-22 وقانون الوظيفة الصحية 09-22.
مباشرة بعد التوقيع على اتفاق 23 يوليوز أُحدِثت مجموعة من اللجان غرقت في إجراءات مكتبية وروتينية، ما يؤكد أن الهدف هو ربح الوقت في انتظار إصدار القوانين التطبيقية للوظيفة الصحية وبداية تنفيذ قانون المجموعات الصحية الترابية.
تركيز القيادات النقابية على المطالب ذات الأثر المالي، فضلا عن تمسك واهِمٍ بصفة الموظف العمومي، يعنيان شيئا واحدا هو: قبولها باستراتيجية الدولة في قطاع الوظيفة العمومية وكل ما تطالب به هو مطالب تقي الشغيلة من شرور تلك الاستراتيجية. وهذا ما جعلها لا تحتج على إخراج الشغيلة الصحية من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية سنة 2021 بل هناك من القيادات من اعتبرته مطلبها أصلا.
لكن مع بداية احتجاجات شغيلة الصحة تأثراً بحراك التعليم، ومطالبتهم بالعودة إلى الوظيفة العمومية، رفعت قيادتنا النقابية مطلب «صفة الموظف العمومي» و»مركزية المناصب المالية»، في محاولة لطمأنة الشغيلة بأن الترسانة القانونية الجديدة التي ساهمت في إصدارها ستحافظ على مكاسب وظيفة عمومية مركزية، جرى القضاء عليها. فالقوانين الجديدة، تربط شغيلة الصحة في علاقة شغل، ليس مع المركز (الوزارة) كما كان الحال سابقا، بل مع المجموعات الصحية الترابية التي هي «مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي»، وضمن علاقة الشغل تلك تدبيرُ كاملِ المسارِ الإداري للشغيلة من توظيف وأداء الأجور وترقيات… إلخ.
هذا ما أكده مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الباب الثاني المتعلق بأحكام التكاليف الخاصة بالميزانية العامة وبالضبط الفقرة 3 من المادة 23: «خلافا للأحكام الجاري بها العمل، يستمر الموظفون المرسمون والمتدربون، وكذا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة، والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية، عملا بأحكام القانون رقم 08.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية التي يتم خلالها نقلهم. ولهذا الغرض، تظل المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر مفتوحة إلى غاية التاريخ المذكور. ويتم، ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمُّل المعنيين بالأمر من قبل المجموعة المنقولين إليها، وحذف المناصب المالية المذكورة». وليست هذه المادة من مشروع قانون المالية إلا تنفيذا للمادة 15 من قانون المجموعات الصحية الترابية، الذي وافقت عليه كل القيادات النقابية.
بعد صدور مشروع قانون المالية لسنة 2025 و ما أحدثه من استياء في صفوف العاملين بالقطاع الذين تساءلوا عن مركزية الأجور التي اتُّفقَ عليها في 23 يوليوز، أصدرت قيادات التنسيق النقابي بيانا بتاريخ 19 نونبر 2024 تشتكي عدم التزام «شريكها الاجتماعي» (الوزارة) بالاتفاق الموقع، و تدعو شغيلة الصحة إلى التعبئة والاستعداد لكل المحطات المقبلة والاحتمالات. وبالفعل أصدر التنسيق النقابي بتاريخ 01 نوفمبر بيانا يدعو إلى خوض برنامج نضالي بداية بإضراب وطني يومي 07 و08 نوفمبر 2024 وعقد ندوة صحفية بتاريخ 07 نوفمبر لإحاطة الرأي العام بأسباب الاحتقان والعودة للإحتجاج. يومين بعد ذلك أصدر التنسيق بلاغا إخباريا باجتماع مستعجل مع وزير الصحة يؤكد فيه «التزام الجميع بالحفاظ على مركزية المناصب المالية و الأجور و صفة موظف عمومي». ومن بين ما جاء في البلاغ «أن الوزارة مع باقي المتدخلين كانت منكبة طيلة الأيام الماضية على البحث عن الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية و الأجور وتؤكد صفة الموظف العمومي والتي ستعرض يوم 12 نوفمبر 2024 على مسطرة المصادقة في مجلس النواب، وهو ما اعتبره التنسيق مؤشرا إيجابيا في اتجاه التنزيل الفعلي لأهم نقطة في اتفاق 23 يوليوز 2024 والذي سيترجَم فعليا في مقتضى نصوص قانونية واضحة، خلافا للصيغة الواردة في مشروع قانون المالية». فهل اطلع التنسيق النقابي على تلك الحلول القانونية؟ يبدو أن قيادتنا النقابية لم تتعظ بعد وما تزال مستمرة في نفس النهج ونفس خط إيهام شغيلة الصحة بأن الوزارة والبرلمان سيصادقان على صيغة قانونية تضمن «مركزية الأجور» و»صفة الموظف العمومي». إلا أن اعتبار المجموعات الصحية الترابية مؤسسات عمومية ذات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يقتضي بالضرورة منح تلك المجموعات صلاحيات التوظيف والتشغيل بمعنى أن المسار المهني (التوظيف والأجور…) للموظف سيكون بيد تلك المجموعات، و هذا ما يؤكده القانون المحدث لها.
إنه وهمٌ، لأنه ما لم يُلغَ قانون المجموعات الصحية الترابية 08-22 وقانون الوظيفة الصحية 09-22، فإن أي صيغة يُتَّفق عليها حاليا، ستكون موجَّهة لخداع الشغيلة ونزع فتيل الاحتقان.
ما الذي دفع التنسيق النقابي إلى إصدار رسالة طلب استعجالي لمناقشة قانون المالية مع وزارة الصحة؟
بعد صدور مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي تضمن في الفقرة 3 من المادة 23 قضية أجور شغيلة الصحة، و هو ما يتنافى مع ما اتُّفِق عليه مع الوزارة بخصوص مركزية الأجور، سارع التنسيق النقابي إلى مراسلة الوزارة بتاريخ 20 و23 أكتوبر يطالبها بصيغة جديدة تؤكد مضمون الاتفاق، تفاديا لأي «إحتقان»!
للإشارة فاتفاق 23 يوليوز لم يكن ليضمن مركزية الأجور ولا صفة الموظف العمومي، فتنفيد الاتفاق رهين بتجسيده في صيغ قانونية واضحة، و هذا ما لم يتم. فمنذ 23 يوليوز تاريخ الاتفاق ظلت كل بنوده حبرا على ورق ورهينة لجان لم تخرج بنتائج إلى الآن. إن تطبيق الاتفاقات شيء مخالف لتوقيعها، فهو يحتاج إلى قوة ضغط تلزِم الدولة بذلك، لكن قياداتنا النقابية تتمنع عن ذلك الضغط بالتزامها الدائم بـ»الشراكة الاجتماعية» و»فش الاحتقان داخل القطاع». لذلك فالدولة تتمكن دوما من التنصل من الاتفاقات، لتعود القيادات النقابية إلى التشكي من ذلك، وتطالب مرة أخرى باتفاق آخر، هكذا في دوامة لا تنتهي. في حين أن ما كان عليها فعله هو الدعوة لمجلس وطني عاجل وجموعات عامة بالأقاليم والجهات، جموع عامة كاملة الصلاحية لتحديد برامج النضال والملف المطلبي، كان على قيادتنا النقابية، التي ظلت طيلة حراك طلبة الطب بعيدة عنه كأن الأمر لا يهمها كان عليها، الإستفادةَ من دروسها في التسيير الديمقراطي والنَّفَس الكفاحي للمعركة.
بعد كل هذا التمسك بـ»الحوار» ما الذي دفع التنسيق النقابي إلى إصدار بيان يدعو فيه إلى إضراب وطني، بعد أن حاول عقد اجتماع استعجالي مع الوزير لنقاش قانون المالية؟
بتاريخ فاتح نوفمبر 2024 أصدر التنسيق النقابي بيانا جديدا يدعو إلى إضراب وطني يومي 07- 08 نوفمبر، بعد أن تبين أن الوزارة ماضية في تنفيد مخططاتها التدميرية بخطوات ثابتة، لم تكترث لطلب التنسيق النقابي بعقد لقاء مستعجل لإعادة صياغة الفقرة 3 من المادة 23 بما يحفظ ماء وجهه أمام شغيلة الصحة تفاديا لأي احتقان قد يضع القيادة النقابية أمام امتحان حقيقي للصراع هو ما ترفضه أصلا لأنها تفضل سياسة السلم الاجتماعي و الجلسات الحوارية البعيدة عن القواعد.
بالفعل حفز صدور مشروع قانون المالية لسنة 2025 النقاش من جديد لدى شغيلة الصحة المطمئنة لـ»صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور، التي تضمنها اتفاق 23 يوليوز و البروباغندا التي رافقتها، هكذا أُعيدَ إحياء العديد من االتنسيقيات التي دعت إلى دعم و مساندة إضراب 07- 08 نوفمبر 2024، والدعوة كذلك لإضراب 12- 13 -14 نوفمبر 2024 عرف مشاركة وازنة أكثر من إضراب 07- 08 وإنزالا وطنيا بالرباط أمام البرلمان يوم 16 نوفمبر 2024. في نفس الوقت أصدرت الجامعة الوطنية للصحة- إمش بيانا تدعو فيه إلى إضراب يوم 07 نوفمبر 2024 ووقفة احتجاجية أمام البرلمان للمسؤولين النقابيين، وكذلك النقابة المستقلة لأطباء القطاع العم الذي دعا الى إضراب يومي 07- 08 نوفمبر 2024.
الملاحظ هو أن قطاع الصحة عاش خلال هذه الفترة على صفيح ساخن مرة أخرى بعد أن أُخمِدَ الحراك الصحي السابق بتوقيع اتفاق 23 يوليوز. الأرض خصبة لنضال جارف قد يعيد إصلاح ما أفسدته القيادات النقابية أثناء فرملة الحراك الصحي الذي دام قرابة خمسة أشهر، ما ينقص الأرض الخصبة هو بذور بديل نقابي ديمقراطي و كفاحي يعيد للنقابة حياتها الداخلية المتجمدة منذ عقود ويربط بين مطالب الشغيلة المباشرة ومجمل سياسة الدولة في القطاع، بدل نهج القيادات النقابية القائم على قبول تلك السياسة وإعلان الانخراط في تنفيذها والمطالبة مقابل ذلك بمطالب تحافظ للشغيلة على مكاسب تدمرها تلك السياسية.
لا جديد لحدود الساعة: يبدو أن قياداتنا النقابية ترفض أن تتعظ، بل تظل وفية لخطها النقابي المتمسك بـ»فضيلة» الحوار الاجتماعي. الهدف من الإضراب بالنسبة للقيادات النقابية ليس مواجهة سياسة الدولة المدمرة لمكاسب الشغيلة، بقدر ما هو ضغطٌ من أجل الجلوس على طاولة الحوار. قياداتنا النقابية تدعو للإضراب من أجل الجلوس على طاولة الحوار لتوقيع اتفاق يُقِرُّ تنفيذ إتفاق سابق. و هو ما تم فعلا مباشرة بعد إضراب 07- 08، إذ عقد التنسيق النقابي اجتماعا مع الوزارة يوم 10 نوفمبر 2024 عبر بعده عن ارتياحه تجاه «المؤشرات الإيجابية في اتجاه تنزيل اتفاق 23 يوليوز، الذي سيترجَم فعليا في مقتضى نصوص قانونية واضحة»، وهي «الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية و صفة الموظف العمومي»، دون توضيح ما هي هذه الحلول التي قدمتها الوزارة للتنسيق السداسي و التي جعلته يعتبرها «مؤشرات إيجابية»… وهو نفس الارتياح الذي عبرت عنه تلك القيادات بعد توقيع اتفاق 23 يوليوز!
هل تضمن إعادة صياغة أو حذف الفقرة 3 من المادة 23 مركزية الأجور؟
طالب التنسيق النقابي بإعادة صياغة الفقرة 3 من المادة 23 من مشروع قانون المالية في حين طالبت الجماعة الوطنية للصحة- إمش بحذف هذه المادة، اعتقادا منها أنه السبيل لحماية مركزية الأجور والحفاظ على صفة الموظف العمومي. يوم 12 نوفمبر ناقشت لجنة المالية مشروع قانون المالية حيث عدلت البنود 3 و4 و5 من المادة 23 من مشروع قانون المالية. التعديل لم يحسم الأمر بشكل نهائي بل ربطه بنص تنظيمي سيصدر لاحقا، أي بعبارة أخرى تأجيل الموضوع مرة أخرى إلى أجل غير مسمى، أو إلى حين «انخفاض منسوب الاحتقان في القطاع»، لتعود الوزارة إلى تدعيم ركائز المنظومة الصحية الجديدة والمجموعات الصحية الترابية، وذلك عبر استكمال الترسانة القانونية ذات الصلة، وعلى رأسها النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة، وهذا ما أكده- سابقا- رئيس الحكومة أخنوش في البرلمان حين قال بأن الدعم المالي من الدولة للمجموعات الصحية سيمتد لثلاث سنوات، وبعد ذلك فليتنافس القطاعان العام و الخاص. فمنحُ المجموعات الصحية الترابية صلاحية التوظيف وتدبير المسار المهني يقتضي بالضرورة انسجاما مع كون تلك المجموعات مؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية واستقلال مالي وإداري، وهذا يعني أن كل ما يخص تدبير شؤون الموظفين من التكوين مرورا بالتوظيف كل ما يتعلق به من تدبير المسار المهني (أجور وترقيات…) سيكون بيد تلك المجموعات، وهو ما يقوله صراحة القانون المحدث لها.
قد تلجأ الدولة إلى إجراءات ظرفية، تساعدها على تسهيل عملية تمرير مخططاتها، وفي هذا السياق تعمل على طمأنة الشغيلة بأن التغير الهائل في القوانين المنظمة للقطاع لن يمس وضعيتهم النظامية، وذلك بقبول عظمة صرف أجور موظفي القطاع من الميزانية العامة، وهذا الإجراء سرعان ما ستتراجع عنه حين تواتيها الفرصة تماشيا مع توجهها العام لتفكيك الوظيفة العمومية الصحية الذي بدأته منذ تعديل الفصل الرابع من النظام الأساسي العام للوظيفة الصحية القاضي بإخراج الشغيلة الصحية من هذا النظام سنة 2021. إنه نفس الإجراء الذي نفذته وزارة التعليم في قطاع التعليم، في عز حراكه العظيم، إذ عقدت اتفاقية مع الخزينة العمومية ووزارة المالية لصرف أجور المفروض عليهم التعاقد من الخزينة العمومية، لكنها في نفس الوقت عدَّلت القانون 07.00 المُحدِث للأكاديميات الجهوية لتمنحها صلاحية توظيف شغيلة القطاع، وأصدرت نظاما أساسيا جديدا يُقِّر نمط التوظيف الجديد هذا (التوظيف الجهوي مع الأكاديميات)، وهو نفس صيغة توظيف شغيلة الصحة مع المجموعات الصحية الترابية.
دور القيادة النقابية هو استنتاج دروس حراك التعليم العظيم، وتحذير شغيلة من خداع الدولة، وليس المطالبة بذلك الخداع لطمأنة الشغيلة. لذلك فإن كل ما أثير حاليا حول بند واحد من مشروع قانون المالية مجرد ضجيج.
ما السبيل لنضال يضمن تحقيق مطالب شغيلة القطاع؟
إن أول سبيل لضمان نصر نضالاتنا هو عكس ما يوجد حاليا في ساحة النضال: قيادات نقابية تستأثر بتقرير خطوات النضال وتعليقها. لقد أشار حراك التعليم العظيم ونضالات طلبة الطب في بدايته إلى ذلك السبيل: الجموع العامة داخل أماكن العمل التي تجمع كل الشغيلة بتعدد انتماءاتهم النقابية وحتى غير المنتمين منهم، جموع عامة تقرر كل خطوات النضال وتنتد من يمثلها وتُخضعه لرقابتها كما تُخضع كل خلاصة تفاوض للتصويت الجماعي. هذه هي الديمقراطية التامة التي ستتيح لنضالنا الانتصار.
يجب أن يكون النضال ضد تدمير الخدمات العمومية وضرب مجانيتها وحق الأجراء في شغل قار هو الملف المطلبي الأساسي، فهو الوحيد القادر على الحفاظ على مركزية الأجور والوظيفة العمومية لكل شغيلة الصحة. أما القبول بسياسة الدولة القائمة على تسليع الصحة وتنافس القطاع العمومي والقطاع الخصوصي، فهو المدخل لتدمير تلك المكاسب وليس لضمانها.
إنه نضال يلتقي فيه كل أجراء البلد. لن يتأتى هذا بالإصرار على نهج سياسة التعاون الطبقي والشراكة الاجتماعية، بل بتجميع قوى كل الشغيلة ليس فقط لتحسين أوضاعهم المادية والمهنية بل للنضال ضد سياسة الدولة المدمرة للخدمات العمومية والاجتماعية. إن شراسة الهجوم على الخدمات العمومية والتوظيف العمومي القار يستدعي بالضرورة فتح نقاش جدي بين كل المعنيين بمصير الخدمات العمومية، و كل مكتسبات الشعب المغربي التي هي الآن في مهب الريح (التقاعد، حق الإضراب…) والإنخراط في كل المبادرات النضالية في هذا الاتجاه والعمل على تأسيس جبهة اجتماعية نضالية من أجل خدمات عمومية مجانية للجميع.
نُدرك جيدا أن هذا السبيل صعبٌ حاليا، ليس فقط عن أجندات القيادات النقابية، بل أيضا عن وعي الشغيلة. فهؤلاء يعتقدون، تحت وَهْمٍ جرى تكريسه لمدة عقود، أن زيادة في الأجور والترقيات، أهم بكثير من الحفاظ على خدمة اجتماعية جرى تحصينها بعقود نضالات تاريخية سابقة. لكن لنا كل الثقة بأن شغيلة الصحة، وغيرهم من الشغيلة، سينفُضون عنهم ذلك الوهم مستقبلا، حين يكتشفون ضرره.