تأسست المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية «أطباء من أجل حقوق الإنسان- اسرائيل» إبان الانتفاضة الأولى من قبل مجموعة من الأطباء الفلسطينيين واليهود. ويتولى قسم الأسرى والمعتقلين في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان رعاية جميع السجناء الخاضعين لسيطرة القوات الإسرائيلية المختلفة. في هذه المقابلة، يروي أونيج بن درور ملاحظاته في هذا الجحيم.

مقابلة مع أونج بن درور*. مقابلة أجرتها كاترينا بانديني 2 يوليو 2024. ترجمة: أليف أحمد 

كيف كان وضع الأسرى الفلسطينيين قبل السابع من أكتوبر؟
قبل السابع من أكتوبر، كان الفلسطينيون يعانون من انتهاكات حقوقهم في السجون وفي نظام العدالة الجنائية. كل هذه الأنظمة معادية للفلسطينيين لأنها جزء من قوات الاحتلال. في السجن، لا يُسمح للفلسطينيين بإقامة علاقات مع أفراد عائلاتهم، فلا يُسمح لهم بإجراء مكالمات هاتفية على سبيل المثال. علاوة على ذلك، تقع معظم السجون التي يُحتجز فيها الفلسطينيون في الجنوب، حول متسبيه رامون وبئر السبع، ما يعقد الرعاية الطبية حيث أنها بعيدة عن وسط البلد. هناك أطباء متخصصون يزورون السجون، ولكن عددهم قليل في هذه المناطق. ويعاني العديد من السجناء من الإهمال الطبي، كما أن استخدام الحبس الانفرادي شائع بشكل متزايد، سواء للسجناء «الأمنيين» أو «الجنائيين». قبل الحرب، كان هناك حوالي 15.000 شخص في السجن في المجموع، سواء من الفلسطينيين المصنفين كسجناء «أمنيين» أو «جنائيين».
كان الوضع قد تدهور بالفعل مع الحكومة الحالية، حيث أن إيتمار بن غفير وهو المسؤول عن السجون بصفته وزيرًا للأمن القومي. وحتى قبل الحرب، كان قد وضع لنفسه هدفًا بجعل حياة الفلسطينيين في السجون بائسة. على سبيل المثال، قرر أنه لا يسمح لهم بتحضير الخبز الخاص بهم. كما حاول تمرير قانون ينص على عقوبة الإعدام للفلسطينيين، رسميًا «للإرهابيين»، وعارض أي علاج للسجناء من شأنه أن يحسن نوعية حياتهم. من وجهة نظر طبية، لا يوجد مثل هذا التعريف: أي علاج يحسن نوعية الحياة!
ما الذي تغير بعد بدء الحرب؟
فرضت إدارة السجن سياسة العزل لجميع الفلسطينيين في السجن، وهو ما يعني الحبس لفترات طويلة في الزنازين، ومنع الخروج إلى الساحة، ومصادرة جميع الممتلكات الخاصة. حيث تُرك الناس بملابسهم الوحيدة التي كانوا يرتدونها، وقضى بعضهم فصل الشتاء بقميص من القماش. وقدمت إدارة السجن طعامًا من نوعية رديئة جدًا، وبكميات قليلة جدًا، وفقد الناس ما يصل إلى 15 أو 25 كيلوجرامًا في بضعة أشهر. ثم انقطعت المياه والكهرباء. يوجد في كل سجن مستوصف للعلاج الأساسي، ولكن لم يُسمح للسجناء الفلسطينيين بالذهاب إليه. كما تم منع الزيارات العائلية، ولا تزال زيارات المحامين محدودة للغاية، ولا تزال اللجنة الدولية للصليب الأحمر ممنوعة من دخول السجون. كل هذا تم تبريره بحالة الطوارئ، دون مزيد من التوضيح.
ثم بدأت السجون في الاكتظاظ. ينام الناس على الأرض. حيث كان عدد الفلسطينيين في السجون قبل الحرب حوالي 6.000 سجين، مصنفين كسجناء «أمنيين». وفي صيف العام 2023، بلغ عدد الفلسطينيين في الاعتقال الإداري 1.300 فلسطيني، وهو أعلى عدد منذ العام 2016. اليوم، هناك ما يقرب من 10.000 فلسطيني مصنفين كسجناء «أمنيين»وحوالي 3.500 فلسطيني في الاعتقال الإداري.
هناك فئة جديدة كانت تستخدم في السابق للمعتقلين اللبنانيين، وهي فئة «المقاتلين غير الشرعيين». ويوجد الآن حوالي 1.200 «مقاتل غير شرعي». وتستخدم هذه الفئة للمعتقلين من غزة، على الرغم من وجود معتقلين من غزة في الاعتقال الإداري وآخرين محتجزين كسجناء «عاديين». نحن نعتقد أن هذه الفئة تُستخدم للاعتقال الإداري للأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال إجرامية، ولكن لا توجد أدلة كافية ضدهم. في الاحتجاز الإداري «العادي» يجب على السجناء أن يقابلوا القاضي خلال 96 ساعة، بينما هناك في هذه الفئة أشخاص لم يقابلوا أحدًا منذ ستة أو سبعة أشهر. في البداية، تكون المدة 45 يومًا بدون محامٍ، ولكن يمكن تمديدها إلى أجل غير مُسمى. وهذا يسمح بفترة طويلة من الانقطاع عن العالم الخارجي.  سياسة السجن هي سياسة انتقامية.
ما الذي نعرفه عن العنف وانتهاكات الحقوق في السجن؟
كان هناك عنف ممنهج، حتى لو لم يتم الإعلان عنه على هذا النحو، حيث أنه من الواضح أنه كان مدعومًا من بن غفير ورئيس إدارة السجن. فقد كانت تتم مداهمة الزنزانات. كان الناس يقولون لنا: «كانوا يأتون مرتين في الأسبوع، يومي الثلاثاء والخميس، ويضربوننا». في بعض السجون، في سجن مجيدو في الشمال على سبيل المثال، كانت هناك زنزانة استقبال يوضع فيها جميع السجناء الجدد، ويتم تشغيل الأغاني الإسرائيلية وإجبارهم على الرقص. كانوا يقولون إنهم سيتعرضون للضرب إذا توقفوا عن الرقص. إذا سقطوا، سيتعرضون للضرب. وإذا رفضوا تقبيل العلم الإسرائيلي، كانوا يتعرضون للضرب. وغادر بعضهم الغرفة بعظام مكسورة. كما تم تجريدهم من ملابسهم وحشرهم حراس السجن في المرحاض معًا، وأجبروهم على لمس بعضهم البعض. وقاموا بإدخال العصي والأشياء في مؤخراتهم. العنف الجنسي ضد الرجال منتشر وعفوي للغاية في السجن. تلقينا شهادات مرعبة. وللمرة الأولى سمعنا عن محاولة فلسطينيين الانتحار، وهو أمر نادر جدًا بين السجناء السياسيين.
من المهم أن نقول أن عامل الوقت قد أثّر أو أضرَ كثيرًا.  نحن نعلم اليوم أن بعض العنف المنهجي قد توقف. لم يعد الناس يخبروننا بأن زنازينهم تُداهم مرتين في الأسبوع. هناك المزيد من العنف التلقائي، خاصةً عندما يتم نقل السجناء إلى المحكمة أو إلى أماكن في السجن حيث لا توجد كاميرات.
ما هو مستوى الرعاية الصحية للسجناء الفلسطينيين؟ 
كما قلت، هناك مستوصفات تديرها إدارة السجن. كان الأطباء الأخصائيون يأتون لتقديم الاستشارات، ولكن لم يعد هذا هو الحال منذ بداية الحرب. لم يعد يُسمح للمرضى المزمنين الذين يحتاجون إلى الذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقد تغير هذا الأمر في فبراير/شباط، ولكننا ما زلنا لا نعرف إلى أي مدى: لا يزال هناك المئات من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية والعلاج في المستشفى ولا يتلقون ذلك.
ثم بدأنا نسمع عن حالات الوفاة في السجن، وهو أمر نادر جدًا جدًا.  قبل الحرب، كانت هناك حالة أو حالتان في السنة. كان هناك إهمال طبي، ولكن ليس إلى هذا الحد. كانت هناك حالة محمد الزبار، وهو أسير فلسطيني يبلغ من العمر 21 عامًا محتجز في عوفر (السجن الإسرائيلي الوحيد في الضفة الغربية). تم اعتقاله قبل 7 أكتوبر ببضعة أشهر. كان يعاني من مرض في المعدة وكان بحاجة إلى شيء بسيط للغاية: نظام غذائي مناسب. كانت إدارة السجن تعرف ذلك ولكنها رفضت ذلك، وقد عانى لأسابيع. وبحلول الوقت الذي نُقل فيه إلى المستشفى، كان قد فات الأوان وتوفي. معظم حالات الوفاة الأخيرة تتعلق بأشخاص مصابين بأمراض مزمنة. ربما يمكن معالجة الإهمال الطبي لفترة من الوقت، ولكن ليس لمدة ثمانية أشهر
وقد شارك أطباؤنا في بعض عمليات التشريح، لكن بعض الحالات الأخرى تم إجراؤها دون إبلاغ الأسرة، لذلك لم نتمكن من إرسال أي شخص. من المهم أن نلاحظ أنه حتى عندما يتم تشريح الجثث، لا يوجد تقرير نهائي لحالات الوفاة، وهناك حالات تعود إلى شهر أكتوبر. عندما شارك أطبائنا في تشريح الجثث، تحدثوا عن وجود علامات عنف واضحة، مثل النزيف الداخلي والكسور، بالإضافة إلى علامات إهمال طبي واضحة. بلغ عدد حالات الوفاة المؤكدة في السجن خمسة عشر شخصًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولكننا نعرف حالات أخرى. هذا هو الوضع في السجون، وما زلت لا أتحدث عن السجناء في غزة.
فماذا عن معتقلي غزة؟
في أيام الحرب الأولى، وخاصةً بعد الاجتياح البري، اعتقلت إسرائيل الآلاف من سكان غزة، بما في ذلك في الأماكن المحمية: الملاجئ والمستشفيات والمدارس. نعرف حالة اعتقال طفل يبلغ من العمر ست سنوات. أو حالة امرأة تبلغ من العمر 82 عامًا، وهي فهمية الخادلي، التي تعاني من مرض الزهايمر. وأخبرنا معتقلون آخرون أنها محتجزة في سجن الدامون في الشمال، حيث يحتجزون النساء الفلسطينيات المصنفات كسجينات «أمنيات». طلبنا زيارتها في السجن فقيل لنا: «لا، إنها مناضلة غير شرعية». ناشدنا: إنها تبلغ من العمر 82 عامًا ومصابة بالزهايمر! بعد أيام قليلة من مناشدتنا، تم إطلاق سراحها على الحدود.
كان معظم سجناء غزة محتجزين في قاعدة «سيدي تيمان» في الجنوب. كانت القاعدة العسكرية موجودة بالفعل، وهي قاعدة ضخمة. ومنذ الاجتياح البري، أصبحت موقعًا مركزيًا للغاية حيث يقولون إنهم يجرون فيها عملية الاختيار والتصنيف الأولى. كان هناك ما بين 800 إلى 1000 معتقل. من المهم أيضًا أن نذكر بأن بعض الأشخاص محتجزون في قطاع غزة ولا نعرف أي شيء عنهم. لا نعرف ما إذا كان عددهم أكثر من هنا. كان الأسرى في سجن «سدي تيمان» محتجزين في قفص في الهواء الطلق، وهم مغمضو العينين طوال الوقت. وفي الليل، كانت ترسل الكلاب لمهاجمتهم والمشي فوقهم. كان عليهم الجلوس ولم يكن مسموحًا لهم بالتحدث مع بعضهم البعض تحت طائلة العقاب العنيف. كانت هناك حالات كسور في العظام وعشرات الوفيات. بُترت أطراف أشخاص بسبب الأصفاد. بصراحة، لقد قرأت ما فعلوه في غوانتانامو وأبو غريب في العراق ولا يختلف الأمر عن ذلك.

سمعنا لأول مرة عن مستشفى «سدي تيمان» من خلال المستشفى الميداني الذي تم إنشاؤه هناك في شهر نوفمبر تقريبًا لأن المستشفيات المدنية في إسرائيل كانت ترفض استقبال المرضى من غزة. لم ترغب المستشفيات في جذب انتباه الفاشيين لأن هناك أشخاصًا كانوا يذهبون إلى المستشفيات لأخذ المعتقلين من غزة، وأيضًا لأن الأطباء كانوا يرفضون علاج المرضى من غزة بحجة أنهم لا يعالجون الإرهابيين.
بما أن المستشفى الميداني يقع على بعد أمتار قليلة من القاعدة العسكرية، يمكن الافتراض أن الأطباء كانوا يسمعون الصراخ القادم من الحظائر، ولا يسمح للأطباء بالتواجد في مكان التعذيب. كما أنهم استقبلوا مرضى يعانون من كسور ونزيف داخلي، واضطروا إلى إجراء عمليات بتر للأطراف، ما يعني أنهم كانوا على علم بما يجري هناك. وقال أحد الأطباء في المستشفى الميداني إن الأطباء المتدربين قالوا إن ذلك كان بمثابة جنة بالنسبة لهم: فقد اكتسبوا الكثير من الخبرة لأنهم كانوا يجرون عمليات طبية دون تأهيل. كان الأطباء يجرون إجراءات معقدة دون الحصول على موافقة المريض لعدم وجود ترجمة. وقد أصدرت وزارة الصحة إرشادات تنص على عدم السماح للأطباء الذين يعملون في سدي تيمان بالإفصاح عن أسمائهم. ربما كان هذا ربما لحمايتهم من الجمهور الإسرائيلي الذي قد يتهمهم بعلاج المعتقلين من غزة، ولكن أيضًا لحمايتهم من الملاحقة القضائية في المستقبل.
ماذا كان دور معهد PHRI في قضية سدي تيمان؟
أول شيء قمنا به هو جمع ما نعرفه وكتابة تقرير عن ذلك. كنا أول من تحدث عن سدي تيمان وكنا على اتصال مع العديد من وسائل الإعلام. ثم لجأنا إلى المحكمة العليا لإغلاق سدي تيمان. وقررت المحكمة أن على الدولة إيجاد حل، فبدأت بنقل السجناء. لقد بنوا مكانًا جديدًا بالقرب من قاعدة عوفر العسكرية، التي يديرها الجيش الإسرائيلي، حيث توجد زنزانات، بحيث لا يكون الفلسطينيون في سجن في الهواء الطلق ولا تتم تغطية أعينهم، لكنهم لا يزالون مكبلي الأيدي طوال الوقت، وكذلك في الزنازين. نحن نعلم أن هناك العشرات من القاصرين من غزة في سجن كتسيعوت في الجنوب.
إذًا كان هناك 140 شخصًا في سدي تيمان في نهاية شهر يونيو، وكان من المفترض أن يخفضوا العدد إلى 45 شخصًا، لكنهم اعتقلوا المزيد من الأشخاص في غزة ونقلوهم إلى هناك. كان آخر تحديث تلقيناه من الدولة في 8 تموز/يوليو، ويقول إن هناك 166 معتقلًا.
ما هي الظروف المعيشية لمعتقلي غزة بعد نقلهم إلى السجن؟
بعد التحقيق معهم، تم الإفراج عن بعضهم، لكن معظمهم نُقلوا إلى السجن، خاصة في كتسيعوت. ويخشى المعتقلون التعرض للضرب إذا ما زارهم محاموهم. وقد بدأ عدد قليل جدًا من المحامين بزيارتهم في فبراير/شباط، ولكن الآن هناك المزيد منهم. إنه وضع حساس للغاية. وقد نشرت إدارة السجن شريط فيديو عن كيفية حراسة المعتقلين في غزة: إنهم يقومون بإضاءة الزنازين على مدار 24 ساعة في اليوم، كما يتم عزف النشيد الإسرائيلي في الزنازين على مدار 24 ساعة.
وحتى يومنا هذا، نتلقى العديد من المكالمات الهاتفية من العائلات في غزة التي لديها سؤال واحد فقط: هل أحبائهم على قيد الحياة؟ لا يمكننا الإجابة على هذا السؤال لأننا لا نملك أي معلومات. نحن لا نعرف حتى العدد الدقيق للأشخاص الذين تم اعتقالهم في غزة. يقولون: «لقد اعتقلنا حوالي 4.000 شخص وأفرجنا عن حوالي 1.500 شخص». ولكن لا توجد معلومات رسمية ودقيقة سواء عن ظروف الاعتقال أو عن إمكانية تحديد مكان عدد كبير منهم – وهذا ما نسميه اختفاءً قسريًا. وينطبق الأمر نفسه على حالات الوفاة. في ديسمبر، أرسلنا طلبًا رسميًا إلى الجيش الإسرائيلي في ديسمبر/كانون الأول نسأل فيه عن عدد الأشخاص الذين توفوا في معتقلات الجيش الإسرائيلي. أرسلنا الطلب في ديسمبر/كانون الأول ولم نحصل على إجابة إلا الآن، في يوليو/تموز، بعد الاستئناف أمام المحكمة: قالوا إنهم 44 شخصًا. نعتقد أن هناك أكثر من ذلك.
ماذا عن النساء؟
عندما تم التوصل إلى اتفاق الهدنة في نوفمبر/تشرين الثاني، تم الإفراج عن معظم النساء. في السابق، كان قد تم اعتقال ما يقرب من أربعين امرأة، لكنهم اعتقلوا الآن عددًا أكبر من ذلك بكثير. وهن محتجزات في سجن الدامون بالقرب من حيفا، وكذلك في عناتوت بالقرب من القدس. هناك حوالي 80 امرأة في الدامون في الوقت الحالي. كنا نظن أنهم لا يحتجزون النساء في سجن «سدي تيمان»، لكن امرأة من غزة تبلغ من العمر 56 عامًا قالت إنها كانت محتجزة هناك. الحراس من الرجال والنساء على حد سواء، وقد تلقينا تقارير عن اعتداءات جنسية.
كيف سارت المظاهرة أمام سدي تيمان في 20 أبريل/نيسان؟
لقد أحضرنا الكثير من وسائل الإعلام: سي إن إن، القناة الرابعة، لوموند… كان هناك نقاش كبير بين النشطاء حول ما إذا كان علينا التظاهر هناك، لأننا كنا نخشى أن يهاجموا السجناء. لكن السجناء يقولون إن أصعب شيء هو الشعور بأنهم وحدهم. لذا لو كنا غنّينا، لكانوا عرفوا أننا هناك تضامناً معهم، لكنهم خاطروا بالتعرض للضرب بسبب ذلك. إنها مشكلة حقيقية: ما الفائدة من الخروج للتظاهر إذا لم يتمكنوا من سماعنا؟ إنها مهمة تضامنية صعبة للغاية. كنا نتظاهر خارج سجن عوفر، لكن الأمر ليس نفسه في سجن سدي تيمان.
ساعدت المظاهرة على الأقل في تسليط الضوء على معسكر التعذيب هذا وزيادة الوعي، وبهذا المعنى فقد نجحت المظاهرة بشكل جيد للغاية. حتى لو لم يكن الأشخاص الموجودون في الداخل يعلمون بما حدث، فإن عائلاتهم تعلم، وقد أخبرونا أن ذلك أثلج قلوبهم.

* أونج بن درور: مدير المشروع في قسم الأسرى والمعتقلين في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل (PHRI).