بقلم هوشانغ سيببهر

شباط/فبراير عام 2023
المصدر: https://inprecor.fr/articles/article-2655.html
جاءت الانتفاضة الإيرانية ثمرةعقود من السخط ضد الفصل العنصري بين الجنسين: جعل ضروب الميز القانوني وعنف الدولة والإذلال اليومي أمورا عادية. على مدى ما يفوق 40 عامًا، عاشت النساء والفتيات في ظل ما تفرضه حكومة إيران من اضطهاد ورعب، وعانين من قيود مهينة على ملابسهن وسلوكهن وأكثر جوانب حياتهن حميمية وخصوصية.

إيران: إعادة احياء شعب علماني
«يعرف كل من لديه اطلاع إلى حد ما على التاريخ استحالة التحولات الاجتماعية العظيمة بدون عنصرالنساء. يمكن تحديد مدى التقدم الاجتماعي بدقة من خلال الوضع النساء الاجتماعي».[رسالة من ماركس إلى كوغلمان، 12 كانون الأول/ديسمبر عام 1868].
توفيت شابة كردية تسمى جينا مهسا أميني، يوم16 أيلول/سبتمبر عام 2022، أثناء قيام شرطة الأخلاق باحتجازها. أثار موتها احتجاجات في جميع أنحاء البلد: نزلت فتيات ونساء إلى الشوارع، وحرقن أحجبتهن وقصصن شعرهن وهتفن مطالبات بإنهاء هذا النظام الدموي.
رغبة في تغيير جذري
انفجار غضب نسائي متراكم منذ أمد طويل.
أتى هذا الاحتجاج نتيجة عقود من السخط ضد الفصل العنصري بين الجنسين: تعميم تقبل ضروب الميز القانوني وعنف الدولة والإذلال اليومي. منذ ما يفوق 40 عامًا، عاشت النساء والفتيات في ظل ما تفرضه حكومة إيران من قمع، وعانين من قيود مهينة على لباسهن وسلوكهن وأكثر جوانب حياتهن حميمية وخصوصية.
منذ مدة طويلة جداً ا كانت أجساد النساء وحياتهن الجنسية أداة سياسية حفاظاً على النظام البطريركي، في إيران كما في أماكن أخرى. منذ سنوات، راكمت كل امرأة بداخلها سخطاً ضد هذا الاضطهاد الشخصي والمؤسسي. إن تضافر أشكال هذا السخط الفردي هو ما يتجلى التعبير عنه اليوم بشكل جماعي وما يغذي هذه الانتفاضة النسوية.
قامت هذه الحركة، التي تقودها نساء، بتوحيد صفوف الأغلبية الساحقة من السكان (بغض النظر عن نوع الجنس أو العمر أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو العرق أو الوضع الاعتباري الاجتماعي والاقتصادي) في إطار رفض القوانين التعسفية المتعلقة بإلزامية ارتداء الحجاب، والقيود المفروضة على استقلالية النساء وسلامتهن الجسدية، وانتهاك الحياة الخصوصية.
تعارض هذه الانتفاضة كل محاولة طعن في تمتع النساء بحرية التعبير. وتهدف إلى وضع حد لقمع حياتهن الجنسية وانتهاك حقوقهن الجنسية والإنجابية. كما أنها تفسح مجالاً للتعبير عن غضبهن في حياة غارقة في أصناف الاضطهاد السياسي والفساد الاقتصادي وتدمير البيئة.
أدت هذه الموجة الجديدة الجريئة من المقاومة النسوية إلى زعزعة أسس النظام الثيوقراطي البطريريكي والقديم. ردت حكومة إيران بالقوة الغاشمة والاعتقالات التعسفية والإعدامات العلنية. وفي أواخر شهر كانون الثاني/يناير، كان ما يفوق 500 شخص قُتلوا على يد قوات الأمن الإيرانية، ضمنهم70 طفلاً (يعتقد كُثر أن هذه الأرقام أقل إلى حد كبير مما في الواقع). يضاف إلى ذلك حالات انتحار الأشخاص المفرج عنهم، وبدء عمليات الإعدام الآن.
أخطر أزمة سياسية في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
تعود جذور هذه الأزمة إلى ظهور النظام الثيوقراطي عام 1979. تختلف هذه الأزمة إلى حد كبير عن الأزمات التي سبقتها من حيث مدتها وامتداد نطاقها إلى كل أنحاء البلد وخصائصها وتبعاتها.
– في عام 2009، أدت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد لولاية رئاسية ثانية عن طريق التزوير إلى خروج أعداد كبيرة جداً من الإيرانيين إلى شوارع المدن الكبرى رافعين شعار: «أين ذهب صوتي؟» (1).
– في أواخر عام 2017 ومطلع عام 2018 (2)، أثار إعلان الحكومة عن سن تدابير تقشف اقتصادي جديدة موجة تظاهرات هزت البلد برمته، والتي سرعان ما قمعتها قوات الأمن بعنف (3).
– في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2019، نظمت تعبئة حاشدة ضد ارتفاع أسعار المحروقات في جميع أنحاء البلد. وقمعت في حمام دم غير مسبوق.
وعلى هذا النحول انتقل البلد من الاحتجاجات الانتخابية في عام 2009 إلى الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية في عامي 2017 و2019. كانت هذه الأخيرة تعكس تدهور مستوى معيشة السكان، وإفقار الطبقة الوسطى، وارتفاع نسبة البطالة الجماهيرية، وتصاعد معدلات التضخم.
وفي السنوات التي تلت ذلك، تواصل تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي، حيث بلغت نسبة التضخم 40%.
في إطار هذا السياق«انتخب» إبراهيم رئيسي المحافظ المتشدد رئيسًا للجمهورية في حزيران/يونيو عام 2021. يسمونه«الجزار» بسبب دوره في قتل آلاف السجناء السياسيين في عام 1988.
انتقل تدبير بلد يعاني من أزمة اقتصادية، ومنخرط في مفاوضات دولية لا تنتهي لإحياء اتفاق نووي في حالة احتضار، إلى يد رجل دين بماضٍ دموي، بعد انتخابه بأقل نسبة مشاركة انتخابية في تاريخ الجمهورية الإسلامية. وبعد تحكم الفصيل المحافظ المتشدد في النظام بزمام أمور السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، قرر إعادة تفعيل دور شرطة الأخلاق. في هذا السياق اندلعت الأزمة الحالية.
أثار مقتل الشابة الكردية جينا مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبرعلى يد شرطة الأخلاق بسبب ارتدائها حجاباً غير محتشم، فورا موجة استنكار غير مسبوقة في جميع أنحاء البلد، وخاصة بين الشابات. وسرعان ما أطلقن حركة احتجاج امتدت إلى جميع أنحاء البلد في غضون أيام.
انضم الشباب إلى الشابات. امتدت الاحتجاج من الشارع إلى الجامعات، ولاحقا إلى المدارس الإعدادية والثانوية وحتى المدارس الابتدائية. وفي غضون أسابيع قليلة، تحوّلت هذه الحركة إلى انتفاضة ضمت شرائح عديدة من المجتمع الإيراني الذي بات يرفض بشكل جماهيري نظامًا يعتبره غير كفء وفاسدًا وقمعيًا على نحو رهيب.لا تتماهى غالبية السكان الساحقة مع هذا النظام. وبصرف النظر عن رجال الدين الشيعة، لم يظل موالياً له وحسب إلا الحرس الثوري (وأتباعه) المتغلغل في قطاعات اقتصاد عديدة، بالإضافة إلى مجموعات أخرى مرتبطة بـ «المؤسسات الثورية»، ويعمل مكتب المرشد الأعلى على إدارتها برمتها.
جين، جيان، آزادي (المرأة والحياة والحرية)
منذ استيلاء النظام الحالي على السلطة، اندلعت انتفاضات وتعبئات عديدة. كانت النساء حاضرات في هذه الأحداث كل مرة، وتركن بصماتهن في هذه التمردات عبر مطالبتهن بالحرية. لكن الانتفاضة الحالية ذات طابع مختلف، لأن النساء هن من أطلقن شرارتها وتحكمن بقيادتها بشكل مباشر.
بدأت الانتفاضة في يوم جنازة جينا بمسقط رأسها في كردستان إيران. وسرعان ما انتشرت في جميع أنحاء هذه المنطقة التي تعاني من القمع القومي والجنسوي الذي يمارسه النظام الثيوقراطي منذ اليوم الأول لاستيلائه على السلطة. أصبحت شوارعها ملتهبة.كان شعار «جن، جيان، آزادي» (بالكردية) (المرأة والحياة والحرية)الشعار الرئيسي الذي تم رفعه، وتردد صدى شعار«زان، زندقي، آزادي» (ترجمته الفارسية). كما انتشر بجميع اللغات تعبيرا عن التضامن الأممي لشعوب العالم مع نساء إيران.
يشكل قتل امرأة شابة عادية حدثًا متكررًا للأسففي إيران، ويعتبر من الناحية الاجتماعية أمرًا مألوفًا. يرى النظام الثيوقراطي، عدم اكتساء جرائم القتل هذه أهمية تذكر. مع ذلك، سرعان ما أصبحت جريمة قتل جينا قضية وطنية قادرة على زعزعة أسس النظام، كما أنها اتخذت بعدًا عالمياً
إذا كانت النساء ببسالة جداً وراء اندلاع الأزمة الحالية، فلأنهن أول ضحايا الثورة الإسلامية المضادة، ويعانين على مدى 44 عامًا في ظل نظام قمعي حوّلهن إلى مواطنات من الدرجة الثانية. من الضروري تقديم ملخص موجز لتاريخ مجتمع إيران ووضع النساء الاعتباري في ظل الجمهورية الإسلامية لفهم ما يحدث حاليًا في البلد.
عودة إلى إطاحة النظام الملكي
في 1977-1979، كانت الثورة ضد ديكتاتورية الشاه لنزع الحرية السياسية واحدة من أهم الثورات في القرن العشرين. وشهدت درجة مذهلة من مشاركة الجماهير واستمرت عامين.
أثناء الأشهر الأربعة الأخيرة التي سبقت الانتفاضة في 13 شباط/فبراير عام1979، اندلع إضراب عام بانخراط ما يفوق4 ملايين من الأجراء/ات. شهدت المقاولات تفجر لجان الإضراب والنقابات العمالية ومجالس العمال (شورا بالفارسية). كانت هذه الأخيرة تسعى إلى ممارسة رقابة على الإنتاج أو فتح تحقيق في العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية.
وفي الوقت نفسه، كانت معظم القطاعات الحضرية تحت رقابة لجان الأحياء.
وبينما كان الخميني يسعى إلى التفاوض على مرحلة انتقالية سلسة، اندلعت انتفاضة شعبية في طهران من 9 إلى 13 شباط/فبراير عام1979،مؤدية إلى إلغاء النظام الملكي.
وفي ليلة انتفاضة طهران، أشارت التقديرات إلى السطو على ما يفوق 300 ألف مسدس ورشاش من مختلف الثكنات العسكرية وتوزيعها على السكان. في هذا السياق، ليس من المثير للدهشة أن يضطر الخميني إلى تنظيم واحدة من أكثر الثورات المضادة دهاءً ودموية في التاريخ الحديث.
أصدرت الحكومة الجديدة مرسومًا ينص على تأميم قطاع صناعة النفط بالكامل (26 شباط/فبراير 1979)، ثم تأميم الصناعة (16 حزيران/يونيو).
إقامة نظام ثيوقرطي إسلامي ذي طابع فاشي على نمط موسوليني
ما إن بدأت الثورة حتى أعلن انتهاءها من أوصلتهم إلى الاستيلاء على السلطة. أمر الخميني بمنع «وقوع السلاح في أيدي أعداء الإسلام»، وصرح بأنه «لن يسمح بالفوضى».
في الأيام التي تلت ذلك، أنشأ رجال الدين لجانًا في الأحياء وأماكن العمل. شرعت لجان الإمام الخميني هذه في استرداد الأسلحة بشكل منهجي وإرساء نظام إسلامي رأسمالي. كان من حق عناصر الميليشيات الإسلامية إطلاق النار على المسلحين المتحركين دون ترخيص. وبالمثل، استعيض عن «السافاك» (منظمة المخابرات والأمن القومي)، جهاز البوليس السياسي المشؤوم في عهد الشاه، بـ»السافاما» (وزارة الاستخبارات والأمن القومي لجمهورية إيران الإسلامية). لكن على الرغم من تغيير الاسم، ظل أعضاء كُثر من الجهاز كما هم ولم يتغير سير اشتغاله.
وبالموازاة، اتخذ النظام الجديد اجراء عاجلاُ ينص على دعوة «العمال الأعزاء»، كما كان رجال الدين يقولون، إلى استئناف العمل، وخاصة إلى زيادة إنتاج النفط.
وبطبيعة الحال، كان على الملالي قطف رؤوس وإعدام بعض الضباط، بما في ذلك مسؤولين في البوليس وجهاز السافاك، المكروهين مكروهين جداً والمتواطئين إلى أقصى حد مع نظام الشاه. لكن «أدمغة»من النظام القديم ظلت في مكانها، خاصة لإنشاء السافاما، جهاز البوليس السياسي الجديد
كانت انتفاضة طهران بالتأكيد هزت الجيش. لكن هيئة أركان الجيش، حافظت على معظم عناصرها، من خلال حشد صفوفها السريع نسبياً. خرجت الإدارة العليا وجزء كبير من جهاز السافاك من عملية التطهير سليمة إلى حد كبير. أعلن الخميني 18 نيسان/أبريل، يوم جيش جمهورية إيران الإسلامية مع استعراض عسكري في طهران. وفي حزيران/يونيو، أقرّ عفوًا عن الجيش والبوليس. واعتبارًا من تموز/يوليو، أصبح تقديم شكاوى ضدهم غير قانوني.
كان جهاز التسلسل الهرمي العسكري الطفل المدلل لدى الشاه. تدربت عناصره في الولايات المتحد الأمريكية، وكان الخميني يخشى بحق من مؤامرات كانت تحاك ضده. وعلى هذا النحو، بعد الغارة الأمريكية على إيران في نيسان/أبريل عام 1980، كان ما يفوق 200 جندي إيراني انخرطوا في مؤامرة كما هو معلوم.
ما من شك في أن المشكلة التي طرحها الجيش كانت أحد الأسباب التي دفعت النظام الجديد إلى تعزيز وتنظيم قوات قمع مسلحة أكثر ولاءً له ولأيديولوجيته بشكل مباشر: فيلق الحرس الثوري (الباسدران) ومختلف الميليشيات الإسلامية شبه العسكرية الأخرى، التي كان الشباب الفقير والبلطجية ومجرمي الحق العام والفئات الرثة مجندين في صفوفها. كان يقود هذه القوات آلاف الملالي أو متدربي الملالي. كانت تمتلك مزيدا من القدرة على تأطير السكان والتحكم بهم، وهو ما كان بعيدًا عن متناول الجيش التقليدي.
وعلى مدى أسابيع، وحتى وشهور، بعد إطاحة النظام الملكي، شهدت المدن، ثم على نحو أكثر تقطعاً القرى، غلياناً سياسيًا واجتماعيًا. ظهرت في الأحياء وأماكن العمل لجان جديدة يقودها عموماً متشددون إسلاميون أو يتحكمون بها على كل حال.
لكن في الوقت نفسه، كانت هذه اللجان، وإن كان ذلك بطريقة مشوهة، تعكس تطلعات السكان العامة إلى ممارسة سلطة معينة. ثم شهدت هذه اللجان هيكلة على مستوى المدن تحت قيادة رجال الدين.
وفي المصانع، ساد الغليان والحماس في المصانع لبعض الوقت. ظهرت أنواع من مجالس عمالية (شورا) في عدد منها. كان العمال يسعون إلى الكشف عن وكلاء السافاك، ولم يكونوا يطالبون وحسب بالأجور، بل أيضًا بالحق في تعيين مديري مقاولاتهم عندما يطرد المديرون القدامى عن العمل كما كان يحدث في كثير من الأحيان.
لم تكن معظم المجالس العمالية (الشورا) هياكل احتجاجية واعية، حتى وإن كانت تتدخل أحيانًا في الإنتاج.
وحتى لو استطاعت الطبقة العاملة في هذه الفترة قطع بضع خطوات نحو تعلم النقاش الحر والتنظيم الأساسي، احتفظ المتشددون الإسلاميون في آخر المطاف بالتحكم بلجان العمال التي تحولت إلى مجرد أدوات سيطرة وتجسس للنظام، وانتهى بها الأمر إلى أن تحل محل عناصر بوليس الخميني.
هل كان بوسع مختلف اللجان أن تصبح جنين هيئات مستقلة للطبقة العاملة؟ ربما. لكن كان من الضروري أن تقوم المنظمات اليسارية الرئيسية التي تضم مناضلين/ات في هذه الهياكل بطرح سياسة مغايرة غير سياسة دعم النظام الجديد.
ولسوء الحظ، كانت جذور جميع هذه المنظمات تقريبًا ستالينية عميقة وكانت ملتزمة بإبقاء الثورة في طور معاداة الإمبريالية. كانت ترى أن الوقت غير مناسب للنضال في الآن ذاته من أجل الديمقراطية، ولا حتى من أجل الاشتراكية التي كانت تقر بإرجاء ارسائها إلى مستقبل بعيدًا. وباعتبار الخميني بطل النضال ضد «الشيطان الإمبريالي الكبير»، انضمت المنظمات الرئيسية التي تنسب نفسها إلى اليسار إلى جانب الخميني ضد البرجوازية الليبرالية. واتهمت التيارات اليسارية الراغبة في النضال ضد الإمبريالية ولاستتباب الديمقراطية والاشتراكية في آن واحد بأنها الطابور الخامس للثورة المضادة(4).
جاءت المعارضة العلنية الأولى ضد النظام الجديد من سكان مختلف الأقليات التي تعاني الاضطهاد في بلوشستان وتركمانستان وخوزستان الغنية بالنفط (حيث السكان عرب جزئياً وغير فارسيين)، وخاصة كردستان، بتقاليدها في النضال لتحقيق الاستقلال الذاتي الثقافي، وحيث كانت المنظمات القومية تطالب بشكل من أشكال الحكم الذاتي.
كانت هذه الأقليات، ترى أن الإمبراطورية البهلوية «سجنًا للشعوب غير الفارسية».
احالات
1. H. Sépéhr, « Où va la république islamique », Inprecor n° 553/554 de septembre-octobre 2009 : https://inprecor.fr/articles/article-772.html
2. H. Sépéhr, « Iran – Un tournant politique radical », À l’encontre, 2 mars 2018 : http://alencontre.org/moyenorient/iran/iran-un-tournant-politique-radical.html
3. H. Sépéhr, « Iran : après le tremblement de terre, le tremblement social », Inprecor n°647, janvier 2018 : https://inprecor.fr/articles/article-2095.html
4. H. Sépéhr, « Sur la nature du régime iranien », Europe solidaire sans frontières, 15 septembre 2007 :
رابط النص
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article43198