النادي العمالي للتوعية و التضامن

 

ثمة صيغة  لمشروع قانون الإضراب يتم التداول بشأنها حاليا غير الصيغة المحالة على مجلس النواب، اي مشروع القانون 15-97 ، المعروف من الرأي العام المهتم لانه منشور بموقع مجلس النواب.

ففي الصفحة الخامسة من وثيقة رأي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي بصدد مشروع قانون الإضراب المعروض عليه، إشارة إلى انه علم بوجود تلك الصيغة المخفية من الأطراف المعنية المنصت إليها من قبله.

وهذه الأطراف كما ورد في الصفحة 20 من نفس الوثيقة هيئات ممثلة لأرباب العمل من جهة و ومن أخرى المنظمات النقابية التالية :

• الاتحاد المغربي  للشغل
• الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
• الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
• الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
• الفيدرالية الديموقراطية للشغل
• المنظمة الديمقراطية للشغل

هي إذن صيغة غير معروضة على هذا المجلس، تشارك المنظمات النقابية في التداول بشأنها دون ان تنشرها للرأي العام العمالي و لا لقواعدها  ولا حتى لأجهزة القرار فيها.

انه نفس  السيناريو الذي شهده قطاع التعليم، حيث كان يجري التداول بين قيادات نقابية والوزارة بشان مشروع قانون أساسي وراء ظهر الشغيلة المعنيين والمعنيات، في الخفاء، بالتكتم التام حول مضامينه.

وقد كانت عملية التآمر في الخفاء هذه  هي التي أثارت بركان غضب شغيلة التعليم ضد ما أسموه عن حق نظام المآسي.

ما يحاك بشأن حرية الإضراب أعظم من مؤامرة نظام المآسي، لأنه يتعلق بجوهر العمل النقابي، أي حرية التوقف عن العمل لممارسة ضغط لانتزاع حقوق يرفض أرباب العمل والدولة  تلبيتها.

ما يجري في الخفاء لن ينتج غير مصيبة تاريخية، ما لم يتدخل الأجراء، المنظمون وغير المنظمين، في هبة نضالية عارمة لصيانة حرية الإضراب. فإصدار قانون يضرب حرية الإضراب كان دوما مطلبا يرفعه أرباب العمل وليس الشغيلة، ولا يمكن ان يكون هذا القانون  مهما تم تلطيف بعض جوانبه غير قيود  بأيدي الطبقة العاملة، وأداة لإخماد النضالات ومن ثمة  تسهيل التعدي على الحقوق والمكاسب العمالية.

طبقتنا قادرة على إسقاط المؤامرة بنهوض عارم، أضعاف ما أبان عنه شغيلة التعليم ضد نظام المآسي.

فلا ثقة في من يعمل في الخفاء وبالتكتم والسرية في كل ما يهم حقوق الطبقة العاملة،  ونحن هنا إزاء أمر مصيري، وواجب كل مناضل ومناضلة الإعلام بما يحاك ضدنا في مكان عمله، والتعبئة الشاملة لإحباط المؤامرة .

 لا  لأي مشروع يقنن ممارسة الإضراب

 الاضراب هو حرية التصدي  للاستغلال ولضرب المكاسب

حرية الإضراب غير قابلة للتفاوض 

18 سبتمبر 2024