بقلم، أزنزار

بينما ينتهي «الموسم الاجتماعي» في فاتح مايو كل سنة، لا تكف دولة البرجوازية عن خدمة الرأسماليين، ولا يتوقف مسلسل الهجوم على حقوق الشغيلة والإجهاز عليها. بتاريخ 06 غشت 2024 أصدر رئيس حكومة الواجهة منشور إعداد مشروع قانون مالية سنة 2025.

تضمن المنشور، فضلا عن التوجهات الرئيسة لسياسة الدولة المالية، تغنيا بمنجزات الاستبداد بعد 25 سنة من انتقال الحكم، وجردا لمكاسب طبقة الرأسماليين (محليين وأجانب)، وفتاتا يجري منحه للشغيلة والكادحين-ات يُطلق عليه حماية اجتماعية وتنمية بشرية.
تركز قوانين المالية السياسة الطبقية للدولة: جعل المالية العمومية رافعة لإنماء أرباح الرأسماليين (بخاصة كبارهم)، وتخفيف أعباء الضريبة عليهم، واستعمال ما تسميه الدولة هوامش مالية لتفادي تفجر الوضع الاجتماعي.
يبين هيكل بناء منشور رئيس حكومة الواجهة، (وأيضا عروض وزراء الاقتصاد والمالية أمام غرفتي البرلمان)، أن هذه القوانين عبارة عن هرم، تتناسب حصة كل طبقة مع موقعها من الهرم. إذ يحتل الشغيلة والكادحون-ات قمته، بينما القاعد الواسعة مخصصة للرأسماليين. جاء في مقدمة منشور رئيس حكومة الواجهة جردٌ لتفاصيل ما أسماه «تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية»، ما يُسهِم في خداع «الكادحين-ات بأن الدولة تهتم لأمرهم، بينما تبوأ المرتبة الثانية محور «توطيد دينامية الاستثمار».

تغنٍّ بمنجزات الاستبداد
افتُتح المنشور بتذكير أن إعداد قانون مالية 2025 يُزامن الذكرى 25 لانتقال الحكم من الحسن الثاني إلى محمد السادس، ووصف ما أرساه الاستبداد طيلة ربع القرن بأنه «نموذج تنموي متفرد»، يجمع «ترسيخ المسار الديمقراطي»، و»وضع استراتيجيات تنموية» و»بناء الإنسان».
عند الحديث عن «ترسيخ المسار الديمقراطي»، ذكر المنشور أكبر خدعة سياسية تعرض لها الشعب المغربي، خدعة «مسلسل الإنصاف والمصالحة» الذي برأ جهاز الدولة القمعي من جرائم «سنوات الرصاص». وكذا ما اضطره الاستبداد من تنازل لهزم حراك 20 فبراير 2011، وعلى رأسه «توسيع صلاحيات رئيس الحكومة». لكن المنشور ذاته يُظهر أن الحكومة لا صلاحية لها، إذ كل سياستها مؤطرة بـ «توجيهات الملك»، و»إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية سامية أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالته… مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز».
إن قانون مالية تضعه دولة استبداد سيخدم مصالح الطبقة التي يحكم ذاك الاستبداد باسمها؛ أي الرأسماليين (وبخاصة كبارهم)، فيما يخصص الفتات لضمان ولاء ملايين الشغيلة والكادحين-ات للحفاظ على الاستقرار السياسي. إن الملك السياسي يخدم مصالح الملوك الاجتماعيين، أي ملوك المعامل الرأسماليين، ملوك المصانع وسكك الحديد والمرافئ… الذي يُعَدُّ هو بدوره أغناهم وأقواهم.
يستعرض المنشور المنجزات الاقتصادية (ارتفاع صادرات صناعة السيارات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية بـ%9، وصادرات صناعة الطائرات بنسبة %16.5، وصادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة %7.5، وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023)، لكن دون أدنى إشارة إلى كلفته الاجتماعية المتمثلة في هشاشة الشغل ومرونته القصوى بفعل الالتجاء إلى أشكال تشغيل عبر المناولة/ التعاقد من باطن، وهو ما أقره تقرير صادر سنة 2018 عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول «المناولة وعلاقات الشغل».

فتات للشغيلة والكادحين-ات
ورد في المنشور: «المسار التنموي الذي قاده جلالته طوال 25 سنة… مشروع قائم على ثنائية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أرضية ديمقراطية».
والثنائية هنا غير متوازنة، فالتنمية الاقتصادية (أي مصالح الرأسماليين) تحتل قائمة الأولويات، بينما التنمية الاجتماعية (أي مصالح الكادحين-ات)، تأتي في أسفل السلم، و»الأرضية الديمقراطية» هي المؤسسات التي تشكل واجهة استبداد يخدم مصالح الأولين ويديم استغلال الثانيين عبر القمع المادي والاحتواء الأيديولوجي.
تحدث المنشور عن الفتات وتفاصيله بالأرقام: 19 مليار درهم سنة 2025 كلفة دعم 4.2 ملايين أسرة مغربية، و44 مليار درهم في أفق سنة 2026 ككلفة سنوية إضافية للحوار الاجتماعي، و9 مليار درهم كلفة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك إلى غاية يونيو 2024.
وتفاديا لاستحداث نفقات إضافية، يعلن المنشور اعتماده على تمويلات كانت موجهة لبرامج سابقة: «إعادة توجيه الموارد التي كانت موجهة لعدد من البرامج الاجتماعية، والموارد المتأتية من المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، وعائدات الضريبة المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، والهوامش الناتجة عن مواصلة الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة».
وإذا أخذنا كمثال النفقات في قانون مالية 2024 الموجَّهة فقط لخدمة نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي الخاصة بكمشة من البنوك والمؤسسات المالية (38 مليار درهم)، فسنجدها تشكل نصف هذا الفتات (72 مليار درهم) الموجه لملايين المغاربة (أسر فقيرة وأجراء-ات).
وفي الآن ذاته، يشكل الفتات «رشوة» مقابل التنازل عن المكاسب التاريخية التي كانت تضمن للكادحين- ات خدمات عمومية مجانية. إذ يتحدث المنشور على أن ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سيواكبه تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، أي الاستمرار في نفس السياسة النيوليبرالية التي خربت خدمة الصحة العمومية، وجعلتها مجالا لاغتناء أصحاب المؤسسات الخاصة، وفي نفس الوقت تسليعها وربطها بالأداء المالي.
ويحافظ المنشور على نفس منظور التقشف النيوليبرالي الذي يحكم سياسة الدولة المالية وخدمة الديون. في النقطة الخاصة باستدامة المالية العمومية، يتحدث المنشور عن «تعزيز التوازن المالي واستعادة الهوامش المالية ووضعها في مسار تقليص حجم المديونية». ويظهر التقشف في النقطة التالية: «في ما يتعلق بنفقات الموظفين: حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية المتلزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف. وأدعوكم في هذا الإطار إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة». ويعني «الاستعمال الأمثل» هنا فرط الاستغلال للمتاح من موظفين- ات مع أقل حقوق.

تسمين الرأسماليين
وإذْ يُـلقى الفتات إلى الشغيلة والكادحين-ات، يُستدعى الرأسماليون (خاصة الكبار) إلى مائدة وليمة متخَمة. لم يتحدث المنشور بالأرقام كما فعل بالفتات، فمن شأن ذلك أن يُبرز حجم الفرق بين ما تُغدق الدولة على الرأسماليين، وما تقطر للكادحين-ات.
منذ الاستقلال، عملت الدولة نيابة عن برجوازية ضعيفة لإنماء رأسمالية محلية اعتمادا على القطاع العام. ومنذ الشروع في برامج التقويم الهيكلي، جرى تمليك قطاعات مهمة من أملاك الدولة (إنتاجية وتجارية وخدماتية) للرأسماليين، محليين وأجانب. وطيلة ربع قرن الأخير، استعملت الدولة المالية العمومية لإنماء أرباح هؤلاء الرأسماليين؛ إما عبر تمويل تجهيز بنية تحتية جبارة موجهة لاستقطاب الاستثمار الخاص، أو عبر سياسة جبائية مغرية، أو عبر دعم مالي مباشر، أو صفقات عمومية.
ورد هذا في المنشور تحت عنوان «توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل». يعيد المنشور تكرار خرافة «نظرية الانسياب الاقتصادي» التي اخترعها البنك العالمي، مُؤدّى هذه النظرية أن «التداعيات الإيجابية للنمو الاقتصادي تنساب لصالح الأكثر غنى في البداية، ولكنها تصل في النهاية إلى الأكثر فقرا. وبالتالي من مصلجة الأخيرين أن يكون النمو قويا قدر الإمكان، لأن حجم فتات الثروة الذي يصل إليهم يتوقف عليه»، وومن ثمة وجوب تشجيع الدولة الاستثمار الخاص و تجنب عرقلته (سواء بالسياسة الضريبية أو قانون الشغل أو المعايير البيئية).
ترجم منشور رئيس «الحكومة» هذه النظرية الخرقاء بقول: «إن حرص الحكومة على إرساء ركائز الدولة الاجتماعية مقترن بوعيها التام بأن هذا المجهود الكبير، وما يكفله من موارد مالية وبشرية ولوجستية وتنظيمية، لا يمكن أن يحقق الأهداف المرسومة له دون خلق بيئة استثمارية تضمن النمو الاقتصادي المستدام وبالتالي تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي».
لذلك حرص على جرد الترسانة التشريعية التي أعدتها الدولة لدعم الاستثمار الخاص، وجعَل من رفع «نسبة الاستثمار الخاص من الثلث حاليا إلى ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق سنة 2035»، رهانا يجب كسبه.
ولتسهيل ذلك تحدث المنشور عن مناخ الأعمال المستدعي تطويرا عبر «ميثاق الاستثمار» الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2022، والذي يركز سياسة الدولة في دعم الاستثمار. ينص الميثاق على أن سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه تقوم على «حرية المبادرة والمقاولة»، وهو تعبير صريح عن الرأسمالية/ القطاع الخاص، وكل سياسة الدولة إذن (بما فيها الاستثمار العمومي) يجب أن تكون موجهة لتشجيع القطاع الخاص، وهو ما أشار إليه المنشور عند الحديث عن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية واعتمادها «كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة».
يتضمن الباب الثاني من ميثاق الاستثمار أشكال الدعم التي تمنحها الدولة: «المنح المشتركة للاستثمار» و»منحة إضافية للاستثمار تسمى منحة قطاعية» و» أنظمة خاصة تُخصص لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، وللمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطى، ولتشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي». كما يتيح الميثاق للمستثمرين الأجانب «تحويل الأرباح الصافية دون تحديد للمبلغ أو المدة»، فضلا عن «تهيئة مناطق للأنشطة في مجالات الصناعة واللوجستيك والتجارة والسياحة والخدمات تستجيب لحاجيات المستثمرين، والسهر على تنميتها واستغلالها».
وإذا أخذنا كمثال تحويل الأرباح الصافية، وعلى التحديد أرباح شركة رونو، فسنرى حجم الفرق بين ما مُنح للقطاع الخاص من دعم وبين فتات الدعم الاجتماعي. حققت شركة رونو في النصف الأول من سنة 2023 أكثر من 22 مليار درهم أرباحاً، وتشكل لوحدها ثلث مبلغ الدعم الاجتماعي الموجه لـ 4.5 مليون أسرة مغربية!
تنتهج الدولة سياسة ضريبية محابية للرأسماليين الذين وعدهم رئيس حكومة الواجهة في منشوره بـ «تفعيل الإصلاح الضريبي الذي يضمن وضع نظام جبائي مستقر وشفاف يوفر رؤية واضحة للمستثمرين ولكل الفاعلين»، وربط «العدالة الجبائية» بشرط عدم زيادة «الضغط الجبائي على النسيج المقاولاتي الوطني». وهذا يوجد أيضا في ميثاق الاستثمار إضافة إلى أنظمة الدعم (المذكورة أعلاه) «امتيازات ضريبية وجمركية».
يقع الهيكل الضريبي بالمغرب بثقله على المستهلِكين (أي الشغيلة والكادحين-ات)، إذ شكلت الضرائب غير المباشرة في قانون مالية 2024 قرابة نصف المداخيل الضريبية (128 مليار درهم من أصل 280 مليار درهم). هكذا يمول الكادحون جزءا من تنمية أرباح الرأسماليين عبر الضرائب، وجزءا آخر عبر مديونية عمومية يتحملون كلفتها بشتى الطرق، في انتظار انسياب فتات هذه التنمية على شكل صدقات الحماية الاجتماعية.

«الحوار الاجتماعي»: ميدان توافق على نكسات تاريخية
طبعا لم تتمكن دولة البرجوازية من تنفيذ هذه السياسات الطبقية إلا بترويض قيادات تنظيمات نضال الشغيلة (النقابات). ويشكل «الحوار الاجتماعي» إحدى آليات ذلك الترويض. وخصص له منشور رئيس حكومة الواجهة فقرات عديدة. يقول المنشور بصراحة إن «الحكومة وضعت ضمن أولوياتها مأسسة الحوار الاجتماعي وفق رؤية تنبني على إشراك الفرقاء الاجتماعيين في تنزيل مختلف الإصلاحات».
يعطي رئيس حكومة الواجهة (وهو رأسمالي كبير في الآن ذاته) نفسه حق إملاء الدور على النقابات، في إطار هذا «الحوار الاجتماعي» و»التعاقد الاجتماعي»؛ إذ يخصصها بدور «الاضطلاع بأدوارها المتمثلة في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها في النهوض بها». ويعني ذلك أن على كل نقابة أن تمثل الفئة التي تمثلها فقط، دون الاهتمام برد مجمل تعديات الرأسماليين ودولتهم، وفي نفس الوقت قبول سياسة الدولة العامة والسعي (بـــــ «الحوار الاجتماعي» أساسا لا بالنضال) إلى الدفاع عن مصالح تلك الفئات في إطار تلك السياسة، وليس ضدها. و»التمثيلية» بالنسبة لدولة الرأسماليين تعني تلك الناتجة عن الانتخابات المهنية، والتي تخول للمركزيات النقابية والقطاعية حق ولوج «طاولة الحوار الاجتماعي»، أما النضال (الإضراب والاحتجاج) فتواجهه الدولة بالقمع (الاقتطاع، الاعتقال والمتابعات)، وتعد له قانونا لتكبيله.
وضع منشور رئيس حكومة الواجهة في صدارة مواضيع «الحوار الاجتماعي» مشروع «القانون التنظيمي لحق الإضراب»، وطوق ذلك الحق الأصيل للشغيلة بضرورة «الحفاظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية». وما الإضراب سوى قَطْعًا لتلك الاستمرارية للضغط على أرباب العمل بحرمانهم من تدفق الأرباح، وإجبارهم على الاستجابة لمطالب الشغيلة. إنه وهم أن يتصور المرء توفيقا بين حق الإضراب واستمرارية الأنشطة الاقتصادية. لكنه وهم تساهم فيه قيادات النقابات، وتعمل يدا في يد مع دولة الرأسماليين من أجل تكبيل حق الشغيلة في الإضراب.
كما أشار منشور رئيس حكومة الواجهة إلى أن «الحكومة عازمة على فتح نقاش جاد ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد». فبعد الإصلاحات المقياسية السابقة تسعى الدولة حاليا إلى تخريب أنظمة التقاعد عبر الإصلاحات الهيكلية، وكل هذا مرة أخرى بتوافق مع قيادات المركزيات النقابية.

من أجل مالية عمومية في خدمة الكادحين-ات
يقتضي النضال من أجل مالية عمومية في خدمة الكادحين، قلب المنطق الطبقي الذي يجعل مالية الدولة في خدمة الرأسماليين، وإحلال منطق طبقي آخر محله: منطق يجعل تلبية الحاجات الأساسية للجماهير الشعبية (تعليم وصحة وسكن وتشغيل وخدمات اجتماعية…) محور كل سياسة مالية. ولن يتأتى هذا إلا بالنضال من أجل ديمقراطية فعلية تضع السلطة (كل السلطة) في يد الشعب عبر ممثليه المنتخَبين-ات، وعبر دستور يقطع مع دستور ا لاستبداد النيوليبرالي لسنة 2011.
علينا النضال من أجل فرض نظام ضريبي تصاعدي يحمل الرأسماليين (محليين وأجانب) كلفة تمويل تنمية البلد، وتمويل خدمات عمومية مجانية والقطع مع الخوصصة بكل أشكالها (بيع، تدبير مفوض، شراكة قطاع عام-قطاع خاص). ويفرض هذا أيضا رفع السر التجاري عن جميع المقاولات الإنتاجية والتجارية والخدماتية.
يقع الدين العمومي في قلب خيارات الدولة لدعم الرأسماليين وإنماء أرباحهم وبرط البلد بالمراكز الامبريالية. لذا يمثل النضال ضد المديونية العمومية إحدى محاور التصدي لسياسة الدولة البرجوازية؛ من أجل تدقيق مواطني وشعبي للدين العمومي وإلغاء كل دين غير مشروع.
وعوض انتظار حسنات وصدقات الحماية الاجتماعية، علينا النضال من أجل سياسة تشغيل/ توظيف قار تضمن العيش الكريم وسلم متحرك للأجور والأسعار ومجانية وعمومية جميع الخدمات.
أرست الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين- ات تقليد الاحتجاج ضد قوانين المالية، ونظمت مسيرات مركزية ومحلية بمناسبة التصويت عليه في البرلمان. علينا إحياء هذا التقليد، بالإعداد منذ الآن للاحتجاج ضد قانون مالية الرأسماليين في ديسمبر المقبل، احتجاج يجمع كل الشغيلة والكادحين- ات باختلاف انتماءاتهم- هن النقابية والجمعوية، وحتى بدون انتماء. على جميع الإضرابات والاحتجاجات أن تضع في نصب عينيها التعبئة لتلك المحطة، التي يجب أن تكون أكبر محطة احتجاج ضد الرأسماليين ودولتهم.