النادي العمالي للتوعية و التضامن 7 يوليوز 2024

 جميعا إلى الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب و التقاعد … لا عذر لمتخلف

تشكلت ببيان صادر يوم 11 يونيو 2024 الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد من طرف عدد من الهيئات المناضلة (القائمة أسفله) من أجل توحيد الفعل النضالي لشغيلة المغرب في التصدي لهجوم تاريخي بكل معنى الكلمة.

فبعد سنوات عديدة من تحضير الأجواء الملائمة، بإضعاف الحركة النقابية بالقمع والاحتواء، وتضليل الرأي العام بحملات مغرضة ضد الإضرابات العمالية، وبوجه خاص تحميل الشغيلة تبعات الإضراب في قطاعات الخدمات العمومية، ها هي دولة الرأسماليين ترفع سيف الإجهاز النهائي على حرية الإضراب، بالسعي إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب. هذا المشروع ترسانة كاملة لم تترك قيدا ولا شرطا يمكن تصورها إلا وجاءت به لمنع شغيلة المغرب من الإضراب، ولإفراغ الإضراب إن تجاوز تلك القيود من أي مفعول.

باختصار نزع سلاح الشغيلة في دفاعهم عن حقهم في العمل في ظروف صحة وسلامة، وحقهم في حياة لائقة، وحقهم في الحريات الديمقراطية، إنما يهدف إلى فرض درجة استغلال عالية ترفع أرباح البرجوازيين إلى أعلى مستوى ممكن. التقاعد ومكاسب مدونة الشغل هما أيضا هدف للعدوان البرجوازي، لكن الأخطر هو استهداف حق الإضراب. فبالإضراب يمكن الدفاع عن المكاسب كافة، والسعي لتحقيق مكاسب إضافية. حق الإضراب هو أم الحقوق. لذلك فإن ما تواجهه الطبقة العاملة اليوم، ليس تعديا آنيا بل محاولة لتركيع نهائي وإذلال ما بعده إذلال. إن الحق النقابي الذي اعترف به لشغيلة المغرب قانونيا قبل سبعين سنة يراد افراغه  اليوم من اي محتوى بإلغاء فعلي لحق الإضراب: فماذا ستكون نقابة بلا حرية الإضراب؟ هيكل عاجز، وكتلة عزلاء لا حول لها ولا قوة.

 الالغاء العملي لحرية الإضراب ما هو إلى تمهيد لإلغاء ما تبقى من مكاسب لدى الطبقة العاملة المغربية، وتحضير لمزيد من السياسات الطبقية المعادية لعامة الشعب، اي مزيدا من خوصصة  الخدمات العمومية ومزيدا من تحطيم القدرة الشرائية بالغلاء، ومزيدا من البطالة، وشتى صنوف البؤس…

إننا في مفترق طرق تاريخي: إما ان نصد هجوم نزع سلاح الإضراب أو نفقد هذا السلاح وننحط إلى عبيد مأجورين عزل بلا قدرة على الدفاع عن النفس.

إن جميع النقابات والجمعيات و الهيئات من أي نوع، المنتسبة إلى الطبقة العاملة ونضالها، مطالبة اليوم بمد يد التعاون و الانضمام إلى الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب و التقاعد (وحتى ضد تعديل مدونة الشغل وفق رغبات أرباب العمل)، فحجم الهجوم يتطلب إجماعا عماليا لصده. لا مبرر ، ولا ذريعة، ولا حجة اليوم لمن يمتنع عن توحيد الصف العمالي.فهما كانت نواقص تجارب العمل المشترك السابقة بالساحة النقابية، وما قد تكون خلفت من إحباطات، ليس مقبولا بأي وجه اتخاذها ذريعة للاستنكاف اليوم عن العمل الموحد. كما تسقط جميع أنواع الحسابات الضيقة، الممكن تصورها، والمنتشرة فعلا، أمام نوعية الهجوم البرجوازي الراهن. وحتى الصمت السائد لحد الساعة ازاء قيام الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والقاعد لا مبرر له ولا مسوغ . فالمطلوب توحيد الفعل العمالي إزاء الخطر الداهم، او التعبير الصريح والمسؤول عن أسباب الامتناع عن توحيد الفعل، أو اقتراح صيغة أخرى لتوحيده. الانتظارية و السلبية لا تخدمان سوى الخصم.

إن جمعية النادي العمالي للتوعية والتضامن فا فتئت منذ أكثر من 20 سنة تفضح حقيقة الدعوات الى “تنظيم” حق ممارسة الإضراب، وتدعو إلى التصدي الجماعي لها، ومن ثمة لا يسعها إلا ان تعتبر نفسها مكونا من مكونات الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب و التقاعد، وأن تنهض للقيام بما يقتضيه الواجب.

 فليتحمل الجميع مسؤوليته إزاء الطبقة العاملة، والتاريخ شاهد على الجميع.

 قائمة الهيئات المؤسسة للجبهة المغربي ضد قانوني الإضراب و التقاعد :

لجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (FNSA UMT)، والنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة (SIITS)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام (SIMSP)، والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل (SNICIT)، والهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب (CNTM).