بقلم  Zachary Patterson

تجري كتابة  فصل جديد في تاريخ كينيا مع تعبير شباب الجيل “زد” عن سخطهم، واستيقاظهم السياسي، واحتجاجهم الجماعي، من أجل حياة خالية من الفقر والإذلال. وقد أوضح المحتجون من جيل Z ، في رسائلهم وأفعالهم، أن مطالبهم بالتغيير تتجاوز الإصلاح السياسي، وتطعن في جوهر علاقات السلطة العالمية والرأسمالية. ومع خروج الكينيين والكينيات مرة أخرى إلى الشوارع لممارسة حقوقهم الديمقراطية، يلقي زاكاري باترسون Zachary Patterson  نظرة على سياق الاحتجاجات في الأيام العشرة الأخيرة، وما واجهت التحديات وحققت من نجاحات.

نُشر هذا المقال أولا في مجلة الاقتصاد السياسي الأفريقي Review of African Political Economy.

أظهر مقطع فيديو مباشر على تطبيق تيك توك، انتشر بسرعة على العديد من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، تمت مشاركته في وقت مبكر من يوم الثلاثاء 25 يونيو من قبل أحد مستخدمي تطبيق تيك توك الكينيين، فرقة من شرطة مكافحة الشغب – مشهرين قنابل غاز مسيل للدموع وهراوات – محاطين بمئات المواطنين المحتجين سلمياً، ما أجبر الضباط على التراجع إلى سياراتهم والهروب بسرعة من ملتقى طرق منطقة الأعمال المركزية. يُظهر مقطع الفيديو، مدته دقيقتين تقريبًا، المتظاهرين وهم يهتفون في انسجام تام “نحن سلميون”، مندفعين نحو ملتقى الطرق لتطويق رجال الشرطة، ونزع فتيل الأعمال العدائية، ومنع المزيد من القمع العنيف. وتظهر صور أخرى للوحدة والعمل الجماعي إخوة وأخوات يحمون بعضهم البعض من الاعتقال غير القانوني، ومجموعات متظاهرين شباب يعتنون ببعضهم البعض وسط سحب الغاز المسيل للدموع، وموظفي المحكمة العليا والمحامين يوزعون المياه على المتظاهرين أثناء مسيرهم نحو وجهتهم، حيث سيستولون على البرلمان ويحتلونه.

ليست هذه الصور، ومقاطع الفيديو التي تُظهر القوة الشعبية الجماعية، سوى بعض من مئات، إن لم يكن آلاف الصور والمقاطع التي نشرها المتظاهرون/ات الكينيون/ات في هذا اليوم التاريخي أثناء خروجهم إلى شوارع نيروبي وكيسومو ومومباسا وكاكاميغا وناكورو وكيريتشو، لمقاومة وتحدي موافقة البرلمان على مشروع قانون تمويل متقشف قدمه الرئيس ويليام روتو يتضمن مقترحات ضريبية لا تحظى بشعبية ومن شأنها رفع تكاليف المعيشة المرهقة بالفعل لغالبية المواطنين.

انطلق الغضب العام والمظاهرات المعارضة لمشروع قانون المالية 2024 قبل أسبوع، عندما تجمع مئات الكينيين، معظمهم شباب، يوم الثلاثاء 18 يونيو، احتجاجا على القانون في منطقة الأعمال المركزية في نيروبي. وكما توضح رسنا واراه Rasna Warah، كانت هذه الأحداث المرة الأولى منذ استقلال كينيا التي تخرج فيها حركة عفوية وعضوية يقودها الناس إلى الشوارع بأعداد كبيرة لمعارضة القيادة السياسية وسياسات التقشف المتأثرة بصندوق النقد الدولي. وقوبل المتظاهرون في الشوارع بقوة الشرطة الغاشمة، مما أدى إلى اعتقال ما يقرب من 200 متظاهر سلمي بما في ذلك اعتقال نجيري موانجي، عضو أمانة مركز ماثاري للعدالة الاجتماعية.

في الساعات والأيام التي تلت ، رفع مزيد من الكينيين أصواتهم ضد مشروع قانون المالية العقابي، وضد انتهاك الحكومة حق المواطنين الدستوري في التجمع والاحتجاج السلمي وغير المسلح. وسرعان ما نمت الحركة غير المتبلورة سياسيًا لكن الموحدة بواسطة التعبئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ #احتلوا_البرلمان و#ارفضوا_مشروع_قانون_المالية2024، حيث تمحورت الحركة حول قضايا تهمهم ومطالبهم بالتغيير عوض الانقسامات العرقية التي طالما زرعتها الطبقة الحاكمة واستغلتها للتحكم السياسي.

في صباح يوم 19 يونيو، اندلعت احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلد، وبعد مقتل ريكس كانيكي ماساي على يد شرطة مكافحة الشغب، واستخدام الذخيرة الحية في مظاهرة سلمية بعد ظهر يوم 20 يونيو، أطلقت الحركة “7 أيام من الغضب” – أسبوعا من الأعمال الاحتجاجية المخطط لها والتي تشمل #احتلال_دار_الولاية و#totalshutdown وغيرها تعبيرا عن تصميم لا يتزعزع في معارضة مشروع قانون المالية 2024 وتحدي قيادة إدارة روتو غير الخاضعة للمساءلة.

بنظر ألكثيرين ممن حاربوا ديكتاتورية حزب الاتحاد الوطني الافريقي لكينيا، المدعومة من الغرب لعقود، مثل زعيمة حزب NARC مارثا كاروا، يمثل تحدي الجيل زد لنظام كينيا كوانزا القمعي استمرارh للنضال من أجل تحرير البلد من النفوذ الأجنبي  والثورة على الوضع الراهن للسياسيين الذين يفضلون مصالحهم الخاصة.

لحظة تاريخية لا تعرف الخوف

بلغ الاستياء العام مستويات جديدة يوم الثلاثاء 25 يونيو، حيث انضم الشباب الكيني – المتضرر كثير منهم بشكل مباشر بهذه الإجراءات المالية – إلى أفراد المجتمع والنشطاء الآخرين لإظهار رفضهم، ورغبتهم في التغيير، في شوارع المدن في جميع أنحاء البلد. مع تقدم اليوم، تحول ما بدأ كاحتجاج جماهيري ضد مشروع قانون الضرائب المقترح إلى استياء واسع النطاق من الرئيس روتو – وتحديدًا استخدامه لعنف الحقبة الاستعمارية ضد المتظاهرين السلميين والإعلان عن وصول 400 ضابط شرطة كيني إلى هايتي لإرهاب سكان الجزيرة الكاريبية خدمة للإمبريالية الأمريكية.

في الساعات الأولى من يوم 25 يونيو، حاصر الآف المتظاهرين، المناهضين لمشروع قانون المالية، مبنى البرلمان في العاصمة لإيقاف إجراءات الموافقة على خطط الحكومة لجمع أكثر من 2.7 مليار دولار أمريكي من عائدات الضرائب الجديدة من الشغيلة وفقراء الريف، كما تمليه اتفاقية مالية جديدة مع صندوق النقد الدولي. ورغم التهديدات بعنف الشرطة، وإغلاق إنترنت، واعتقال مئات المتظاهرين في الأيام السابقة – بما في ذلك اختطاف العديد من المدونين والنشطاء والمؤثرين السياسيين المعروفين على وسائل التواصل الاجتماعي في الليلة السابقة – رفض المتظاهرون الترهيب، واقتحموا البرلمان بشجاعة في تحرك مباشر معبر أكثر من أي وقت مضى عن وعي الشباب السياسي ومطالبهم بالتغيير الاجتماعي الجذري.

في بلد  تاريخه حافل بالقيادات المستبدة المدعومة من الغرب، مرتكبة جرائم اختطاف للطلاب والعمال اليساريين -أبرزها ما قام به الفرع الخاص للرئيس السابق دانيال آراب موي- وفي بلد له تاريخ من المواجهات الدامية ومقتل 75 متظاهرًا في الاحتجاجات المناهضة للتقشف التي قادها حزب المعارضة العام الماضي، يدرك الكينيون تمامًا مخاطر معارضة السلطة العدوانية والوحشية ولم يخشوا شيئًا.

لم تنتهِ المظاهرة الحاشدة يوم الثلاثاء دون وقوع أعمال عنف وضحايا وأضرار في الممتلكات. ومع ذلك، أفاد العديد من الناشطين داخل الحركة أن بلطجية مدفوعة الأجر من قبل الحكومة قاموا بعرقلة الاحتجاجات والتحريض على العنف والنهب – وهو تكتيك اختراق يعرفه جيدًا العديد من المنظمين والنشطاء. تشير المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وروايات الشهود، إلى أن الاضطراب والفوضى والانقسام مرة أخرى هو ما يبدو أن الطبقة الحاكمة عازمة على إثارته في الاحتجاجات السلمية التي تعترض على الوضع القائم. وفي تعليق أدلى به أحد المحتجين لموقع “العامل الاشتراكي” قال: “نحن اللهب الذي يحرق البلد، ولن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتم سرقتنا وإفقارنا”.

على الرغم من التحديات، أثرت حركة “جيل زد” في لحظة تاريخية وحركة موحدة تجاوزت كل الاختلافات العرقية والاجتماعية والثقافية، وتحدت كل العقبات الهيكلية من أجل المطالبة الجماعية بالكرامة والعدالة.

رغم تضارب المعلومات، أفادت التقارير أنه مع انتهاء اليوم مات 14 متظاهرًا على الأقل ، و أكثر من 200 شخص يُعالجون من جروح ناجمة عن طلقات نارية وإصابات أخرى في مستشفى كينياتا الوطني المركزي في نيروبي. ومن المتوقع أن يكون آلاف آخرون قد أصيبوا في جميع أنحاء البلد واعتقل المئات. استمرت أعمال العنف التي قادتها الدولة حتى الليل مع انتشار قوات الدفاع الكينية لمضايقة المواطنين والاعتداء عليهم أثناء عودتهم إلى منازلهم، وعانى سكان جيثوراي من رعب الشرطة في المساء، مخلفاعددًا غير مؤكد من المواطنين القتلى. وانتهى اليوم بخطاب علني للرئيس روتو وصف فيه المحتجين بالخيانة وتعهد بقمع ما وصفه بـ”التهديد الخطير للأمن القومي”.

كل الأنظار على كينيا

في انقلاب مفاجئ، أعلن الرئيس روتو يوم الأربعاء 26 يونيو عن خطط لسحب مشروع قانون المالية المثير للجدل. وفي بيان أدلى به للصحافة، قال إن شعب كينيا قال كلمته بصوت عالٍ معارضًا مشروع القانون. ومع ذلك، وفقًا للمادة 115 (1) من الدستور الكيني، لا يملك الرئيس سلطة سحب مشروع قانون، بل يمكنه فقط الموافقة أو إعادة مشروع القانون إلى البرلمان مع توصيات. في الواقع، وبموجب المادة 115 (6)، حتى لو رفض الرئيس التوقيع على مشروع القانون، يصبح تلقائيًا قانونا بعد 14 يومًا. على غرار الوعود الفارغة إبان حملته الرئاسية لعام 2022 ، حيث طمأن الناخبين بتخفيف المصاعب الاقتصادية عن الفقراء والطبقة العاملة، يبدو أن روتو لم يفعل شيئًا أكثر من عرض مسرحية سياسية للكينيين والمجتمع الدولي.

سيؤدي مشروع قانون الضرائب الحكومي لعام2024، في أبسط أشكاله، إلى زيادة كبيرة في كلفة الأغذية والحاجات الأساسية الأخرى. وتأتي هذه الزيادة الضريبية باقتراح من صندوق النقد الدولي، كوسيلة لزيادة إيرادات الدولة وتعويض عجز الموازنة وتخفيف الدين الوطني. هذه ليست ضرائب على الأغنياء أو ثروات أرباب العمل، بل على السلع الأساسية اليومية مثل الخبز والحليب، وكذلك الوقود ومنتجات النظافة أو الدورة الشهرية. تأتي المعارضة الجماعية لهذه الإجراءات من أولئك الذين سيتحملون العبء الأكبر – الفقراء والطبقة العاملة في كينيا الذين يستهلكون هذه السلع بأكبر مستوى للفرد الواحد.

لقد أثر صندوق النقد الدولي على السياسات الاقتصادية الكينية منذ تسعينيات القرن الماضي، ولكن روتو كان، منذ انتخابه في سبتمبر/أيلول 2022، خادمًا متحمسًا لمطالب رأس المال المالي الدولي. ونتيجةً لولائه للنفوذ الغربي، امتدت مطالب التغيير من الفقراء العاملين إلى ما هو أبعد من مشروع قانون المالية، إي إلى رفض خصخصة القطاع العام وتقليص المنافع الاجتماعية وتفكيك أنظمة الصحة والتعليم المحلية. وقد كان المستفيد الواضح من هذا الإخلاص  لصندوق النقد هو النخبة الحاكمة والطبقة السياسية، ما ساعد على الشعبية الواسعة والدعم العريض للحركة الجماهيرية الحالية التي يقودها الشباب.

لقد هزت الانتفاضة الشعبية في كينيا الحكومة والطبقة الحاكمة. وقد أثارت المخاوف في العواصم الأفريقية الأخرى، وفي قاعات مجالس الإدارة الغربية، حيث يتم التفاوض مع رأس المال المالي الدولي. اليوم، 27 يونيو، يخرج الكينيون إلى الشوارع بشكل سلمي مرة أخرى للمطالبة بالمساءلة، وتذكير روتو وحكومته بأن الشعب بأغلبيته يملك السلطة الحقيقية في ديمقراطيته. يحشد ائتلاف المنظمين الناس باستخدام هاشتاغ #ارفضوا_قانون_النظام2024 و#ZakayoStopKillingUs، ويدعو ائتلاف المنظمين جيل X وجيل Y وجيل Z وجميع المواطنين الكينيين الآخرين للانضمام إلى مسيرة المليون شخص نحو مقر الحكومة والبرلمان.

وإذ تظل التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه الحركة، التي يقودها الشباب، قادرة على إلهام حركة اجتماعية وطنية أوسع نطاقاً وأكثر دمجا، قادرة تعبئة مختلف أقسام الطبقة العاملة، مع تجنب الاحتواء وعدم التسييس الذي غالباً ما يصاحب الدعم الصادر عن المنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، فمن الواضح أن تحركاتهم حتى الآن قد أثارت صحوة سياسية وطنية. ما قرره الشباب لأنفسهم هو أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي كبيادق في يد الشركات والمنظمات الغربية متعددة الجنسيات، وأنهم سيجعلون أصواتهم مسموعة من أجل المستقبل الذي يتوقون إليه – متخلصين من خوفهم وممارسين قوتهم الجماعية لبناء كينيا المساواة والعدالة. اننا في الشمال العالمي، في مجلة الافريقية للاقتصاد السياسي ROAPE  ، وفي جميع أنحاء أفريقيا، نتضامن كاملاً مع هذه المطالب التحررية، ومع جميع الكينيين في معارضتهم لقمع الحقوق الديمقراطية. ستتجه أنظار العالم إلى كينيا اليوم، وسنشجع الشعب الكيني في نضاله من أجل التحرر.

زاكاري ج. باترسون باحث مستقل وناشط ومساهم في موقع ROAPE.net. يكتب عن كينيا والمنظمات غير الحكومية والسياسة الاشتراكية والحركات الاشتراكية في القارة. يعمل في مجال الفن والسياسات الثورية وهو منظم في مركز إنديانابوليس للتحرير

المصدر: 

ترجمة مستعينة ب Deepl