فتحنا نقاشا حول الملف المطلبي لنقابات شغيلة الصحة العمومية، تناول المطالب التي ركز عليها ذلك الملف (الوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي- ات القطاع، المطالب ذات الأثر المالي)، وتلك التي أغفلها (بالتركيز خصوصا على تغييب مطلب عمومية ومجانية الخدمات الصحية).

تفاعل الرفيق الشناوي يوم 11 غشت 2023، بإعادة نشر تدوينة سبق نشرها على صفحته بالفايسبوك (بتاريخ 18 ديسمبر 2023). وتاريخ التدوينة دالٌّ جدا، فهو يؤرخ لمنعطف كبير في حراك شغيلة التعليم العظيم، حيث تعاونت قيادات نقابات التعليم مع الدولة، عبر آلية “الحوار الاجتماعي القطاعي”، لإطفاء ذلك الحراك. وكانت إحدى وسائل إطفائه تعويض مفهوم “الموارد البشرية” بمفهوم “الموظف العمومي”، وادعاء قيادات نقابات القطاع بأن المفروض عليهم- هن التعاقد قد جرى إدماجهم “تقريبا”، على حد تعبير حسن الحيموتي (نائب الكاتب الوطني لجامعة التوجه الديمقراطي). وبدل التحاق نقابات قطاع الصحة بحراك التعليم آنذاك، فضلت قياداتها الاستجابة لدعوة الوزارة إياها إلى طاولة “الحوار القطاعي”، لدرء ذلك الالتحاق.

ولأن التدوينة قديمة، ولا تتفاعل مع النقاش الذي فتحناه (ثلاث مقالات[1] وحوار[2])، فإن الرفيق الشناوي قد رد بشكل غير مباشر على نقاشنا بواسطة تعليقات في نفس التدوينة.

منظوران للعمل النقابي

بداية، لا بد من الإشارة إلى أن النقاش الحالي ليس نقاشا بين شخصين، بل بين منظورين للعمل النقابي:

1* منظور “التعاون الطبقي” و”الشراكة الاجتماعية” و”مأسسة الحوار الاجتماعي”، وهو قائم على القبول بسياسات الدولة ومواكبتها والمطالبة بما يؤمِّن القسم المنظَّم من الشغيلة شر تلك السياسات. ولن نجد أفضل تعبير عن هذ المنظور من تعبير الرفيق الشناوي في تدوينته: “اقتناعنا بضرورة تحسين أوضاع مهنيي الصحة، خصوصا وأن الدولة تريد القيام بإصلاح ونحن كعنصر بشري ركيزتُه الأساسية”.؛ والإصلاح كما هو في الترسانة التشريعية هو المزيد من تسليع القطاع وإشراك القطاع الخاص… كما يعتبر هذا المنظور نفسه “وسيطا” بين الشغيلة والدولة، وهو ما قاله الرفيق الشناوي في تدوينته: “نحن صوت الشغيلة والوسيط الذي عليه أن ينقل بأمانة وبصدق وبإلحاح وباستماتة هموم وانتظارات الشغيلة”.

2* منظور نقابة النضال الطبقي الرافضة الانخراط في سياسة الدولة، والساعية إلى تجميع قوة الشغيلة (جميعهم- هن)، ليس فقط لتحسين أوضاعهم- هن المهنية، بل للنضال ضد سياسة الدولة المدمرة للخدمات العمومية والاجتماعية، وبالتالي نسعى إلى ضم كل الشعب إلى تلك القوة النضالية. ونرفض فكرة كون النقابة “وسيطا” بين الشغيلة والدولة (وأرباب العمل)، بل أداة النضال ضدهما. لذلك نصر على إخضاع كل أمور النضال (البرامج النضالية، التفاوض…) لقواعد الشغيلة التي تملك وحدها حق التقرير والتسيير والمتابعة والمحاسبة، ونرفض كليا صيغ مثل “تفويض المكاتب الوطنية صلاحية تسطير البرامج والتفاوض”، وقد أنار لنا طلبة وطالبات الطب الطريق، بإخضاع خلاصات الحوارات مع الوزارات للتصويت في الجموع العامة.

يغنينا هذا عن كل هبوط بالنقاش إلى مستوى “السب في الأشخاص”، وضرب نقابة بعينها، فالبنسبة لنا كل النقابات هي أدوات نضال الشغيلة، ولا نفاضل بين هذه النقابة أو تلك، ونسعى إلى النضال داخل كل النقابات للدفاع عن منظور نقابة النضال الطبقي. ونحن نقوم بهذا، مدركون تماما بأن إقناع هذه القيادة أو تلك، مستبعَد جدا، لأن المسألة ليست مسألة إقناع واقتناع، بل مسألة خط سياسي واعٍ من طرف تلك القيادات المتفقة كلها على المنظور الأول المذكور أعلاه. لكننا نسعى إلى إقناع آلاف وملايين الشغيلة بمنظورنا، بواسطة النقاش الديمقراطي والرفاقي، بعيدا عن كل تحامل.

هل أُخرجَ مهنيو- ات الصحة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية؟

تساءل الرفيق الشناوي متحديا بالاتيان بنص واحد يُثبت “إخراج مهنيي- ات الصحة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 1958”. وقد قدمناه، في مقال سابق،، وهو الفصل 4 من نظام 1958، الذي جرى تعديله في 8 يوليوز 2021، وحيثيات ذاك التعديل. وهذا هو الفصل كما ورد في الجريدة الرسمية: “الفقرة الأولى: يطبَّق هذا النظام الأساسي على… إلا أنه لا يُطبَّق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ومهنيي الصحة، ولا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية”. [الجريدة الرسمية عدد 7007 الصادرة في 26 يوليوز 2021].

نتساءل إذن مع الرفيق الشناوي، هل تعني كلمة “لا يُطبَّق”، شيئا آخر غير “إخراج مهنيي- ات الصحة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية- 1958″؟ هذه وقائع وليست “نظرية مؤسَّسة بأكملها على معطيات كاذبة وغير صحيحة”.

قياس غير صحيح: موظفو وزارة الداخلية والقضاة…

ورد إلى جانب مهنيي- ات الصحة موظفو الداخلية والقضاة… كفئات لا يُطبَّق عليها الظهير الشريف بمثابة نظام أساسي للوظيفة العمومية- 1958.

تناولنا هذه النقطة في مقال سابق[3]، واعتمدنا على القاعدة القائلة: “لا قياس مع وجود فارق”. فالأنظمة الأساسية لهذه الفئات يُطلق عليها “أنظمة أساسية خصوصية”، تُعرَّف كالتالي: “أنظمة لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وهي بالتالي بمثابة أنظمة أساسية موازية له. يتعلق الأمر بالأنظمة الأساسية الخاصة بالقضاة ومتصرفي وزارة الداخلية وموظفي مجلسي النواب والمستشارية ورجال السلطة”[4].

أشرنا إلى أن ما هو موضِع النقاش، ليس “صفة الموظَّف العمومي”، بل علاقة الشغل. فمتصرفو- ات وزارة الداخلية (على سبيل المثال لا الحصر) تربطهم- هن علاقة شغل مركزيا مع وزارة الداخلية لا مع مؤسسة عمومية ذات شخصية اعتبارية، كما هو شأن مهنيي- ات الصحة، الذين تربطهم- هن علاقة الشغل جهويا مع المجموعات الصحية الترابية طبقا للقانون رقم 22-09 المتعلق بالوظيفة الصحية والقانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية.

هذا ما ينص عليه الفصل 1 من ظهير شريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية (15 مارس 1963): “تُحدَث هيئة للمتصرفين بوزارة الداخلية”، والفصل 3: “إن التعيينات المباشرة عملا بالمقطع السابق يُعلَن عنها بموجب مرسوم يُتخذ باقتراح من وزير الداخلية”، والفصل 5: “يُعيَّن المتصرفون بموجب قرار لوزير الداخلية…”، وهو ما كان معمولا به في النظام الأساسي لموظفي- ات وزارة الصحة لسنة 1967، وأُلغي تماما مع قانوني الوظيفة العمومية الصحة والمجموعات الصحية الترابية.

الفرق جوهري إذن، ويتعلق بعلاقة الشغل وليس بصفة يمكن أن تُطلق على أي شخص يؤدي مهاما في إدارة من إدارات الدولة (سواء بأجر أو بغير أجر) حسب الفصل 224 من القانون الجنائي.

لكن حتى هيئة المتصرفين- ات لن تسلم بدورها مما لحق باقي الموظفين- ات، فوزارة الداخلية عازمة على “إرساء أسس الانتقال المتدرج من النموذج الحالي للوظيفة العمومية القائم على تدبير المسارات المهنية إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”[5]، و”التخلي على جزء مهم من هذه الفئة خصوصا الملحَقين لدى المصالح الخارجية (بالجماعات الترابية)”[6].

وجدير بالذكر أن هذه الفئة محرومة من حق العمل النقابي، بمقتضى المادة 15 من النظام الأساسي لسنة 1963، لذلك يضطر المتصرفون- ات إلى تأسيس جمعيات. لذلك فمهما كانت “امتيازات” المتصرفين- ات فإن أداة الدفاع عليها ممنوعة عليهم- هن: النقابة.

إعادة بناء مفهوم الوظيفة العمومية

قامت الدولة في إطار توصيات البنك الدولي المتعلقة بـ”مراجعة دور الدولة”، بإعادة بناء مفهوم “الوظيفة العمومية” ذاته، وفي إطار إعادة البناء هذه، تفقد “صفة الموظف العمومي” كل مدلول كانت تتمتع سابقا؛ أي ذلك المفهوم الذي كان يؤطره تشريعيا النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية- 1958.

ورد في عرض لوزارة المالية ما يلي: “ضرورة إعادة النظر في منظومة الوظيفة العمومية من أجل ملاءمتها مع 1) الأحكام الدستورية الجديدة؛ 2) التكيف مع متطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي الوطني والدولي”. وفي نقطة مظاهر الخلل أورد العرض ما يلي: 1) هيمنة المنطق النظامي على المنطق الوظيفي؛ 2) تغليب بُعد الأمن الوظيفي على حساب الواجبات والالتزامات؛ وأوصى العرضبـ”تطوير آليات تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية خارج النظام الأساسي العام”. أما عن أهداف التعديل و”الإصلاح”، فقد ورد: “بناء إدارة عمومية فعالة تستجيب لمتطلبات التنافسية الاقتصادية ولانتظارات المواطنين”[7].

كان أهم انتقاد موجَّه (من طرف المؤسسات المالية الدولية) للوظيفة والإدارة العمومية: طابعها المُمركَز بإفراط، ودعا البنك الدولي في تقريره لسنة 2017 إلى اعتماد “الوظيفة العومية المحلية”. وقد نجحت الدولة في ذلك مع تخويل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صلاحية توظيف شغيلة القطاع (النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية والتكوين لسنة 2023)، والمجموعات الصحية الترابية توظيف مهنيي- ات الصحة (قانون 2023).

بالنسبة للدولة (والمؤسسات المالية الدولية) يتيح نزع الطابع المركزي عن التوظيف، القضاء على ما اسماه عرض وزارة المالية (2018) “تغليب بُعد الأمن الوظيفي على المنطق الوظيفي”. وهو هجوم قديم جدا، ورد في عرض الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة أمام المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 9 ديسمبر 2010، بقول: “التأسيس لمنظور جديد لتدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية، بالانتقال من تسيير إداري تقليدي إلى تدبير عصري يقوم على مفهومي الوظيفة والكفاءة، ويثمن الاستحقاق والمردودية”، وهو ما ورد في التقرير العام للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية يوم 16 يناير 2019 بصيغة: “الانتقال من نظام المسار المهني إلى نظام “الوظيفة” الذي يقوم على تدبير الكفاءات”.

ولتحقيق ذلك دعا الوزير إلى “السعي الحثيث إلى إصدار مشروع القانون رقم 50.05 بتغيير وتتميم النظام الأساسي للوظيفة العمومية المتعثر منذ مدة بالبرلمان”. ولأن ذلك التعثر استمر، فقد اهتدت الدولة إلى “إصلاح” الأنظمة الأساسية المتفرعة عنه (الخاصة بموظفي الصحة والتعليم…)، بشكل يجعل النظام الأساسي العام عبارة عن خرقة لا تصلح لشيء. وهو ما تمكنت منه الدولة لحدود اللحظة.

دمَّر هذا المسارُ التشريعي (وهو ليس “معطيات كاذبة وغير صحيحة” أو مجرد “تخوفات مشروعة”) المفهومَ القديم للموظَّف- ة العمومي- ة، وأصبحت هذه الصفة لا تعني شيئا، أو بالأحرى تعني شيئا آخر (التوظيف الجهوي). فقد تغير نمط التوظيف وانتقل من المركزي مع الوزارات إلى الجهوي مع الهيئات الجهوية، وتغير جذريا مفهوم الأجر والترقية، الذي أصبح معتمدا على الاستحقاق والمردودية.

يعتبر البنك الدولي (2017) بأن الوظيفة العمومية المحلية “فرصة فريدة لإعادة النظر في وضعية الوظيفة العمومية لتتناسب مع متطلبات الممارسات الفضلى في مجالات التدبير الحديث والحكامة الجيدة”، وتعني الممارساتُ الفضلى آليات فرط الاستغلال، مثل ربط الأجور والتعويضات والترقية بالمردودية والاستحقاق والأداء الإداري.

لذلك فقول إن “صفة الموظف العمومي” تحفاظ على مكتسبات سابقة كان يضمنها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية- 1958، من شأنه أن يضلل الشغيلة ويُغلق أعينهم- هن عما ينتظرهم- هن من فرط استغلال في إطار نمط التوظيف الجديد.

تحاول القيادات النقابية إيهام الشغيلة بأن التشريعات الحالية هي نتاج توافق بينها وبين الدولة، في حين أن تلك التشريعات هي حصيلة هجوم مديد أحدث تغييرا في أنماط تقديم الخدمات العمومية والاجتماعية، ترتب عنه بدوره تغيَّر في علاقات الشغل في الواقع، قبل أن تنعكس في التشريع والقانون.

الأهم الذي لم يتناوله الرفيق الشناوي

أشرنا في نصوصنا السابقة، إلى أن تغيير نمط التوظيف يجد قاعدته المادية في تغيُّر نمط تقديم الخدمة العمومية. لقد قطعت الدولة مع حقبة كانت هي الوحيدة التي تقدم خدمات الصحة والتعليم وخدمات اجتماعية… وأصبحت معنية فقط (إلى جانب المؤسسات العمومية والجماعات الترابية) بـ”تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين” من هذه الخدمات (الفصل 31 من الدستور)، في حين اكتسح القطاع الخاص مجال تقديم تلك الخدمات.

ولأن الدولة لم تعد المقدمة الوحيدة لهذه الخدمات فإنها لم تعد أيضا معنية (إلا في حدود ضيقة جدا) بتوظيف/ تشغيل من يقوم بها (مهنيو- ات الصحة، وموظفو- ات التعليم…).

لذلك قلنا، وألححنا، على أن كل تغييب لمطلب مجانية وعمومية الخدمات مثل الصحة والتعليم وسائر الخدمات الاجتماعية، يعني اتفاقا وقبولا بسياسة الدولة تلك، ومطالبة فقط بتحسين أوضاع الشغيلة، وهو ما يُفهَم من قول الرفيق الشناوي: “اقتناعنا بضرورة تحسين أوضاع مهني الصحة، خصوصا وأن الدولة تريد القيام بإصلاح ونحن كعنصر بشري نحن ركيزته الأساسية”؛ ومعنى هذا الكلام هو: نحن قابلون بالإصلاح، ولكن على الدولة إعطاء مقابل، هو “تحسين أوضاع مهنيي- ات الصحة”.

أدت سياسة التفويت/ الخوصصة (من تدبير مفوض وشراكة قطاع عام- قطاع خاص)، إلى “تخريج” عدد كبير من الوظائف التي كان من يقوم بها يوظَّفُ لدى الدولة. ولا يتعلق الأمر فقط بمهام مثل الحراسة والنظافة والبستنة… بل بمهام “تدخل حتما في صلب نشاط المستشفى وتتطلب تكوينا ومسؤولية لا يوفرها أجراء غير خاضعين للانضباط الصحي” مثل “تصفية الدم والفحص بالأشعة ونقل المرضى بين أقسام المستعجلات وفرزهم حسب الخطورة”[8]. ما الذي يمنع إذن الدولة من أن تقوم بنفس الشيء مع مهام التطبيب والتمريض والعلاج؟

لا شيء يمنع من أن يكون تفويض توظيف مهنيي- ات الصحة إلى المجموعات الترابية مجرد خطوة انتقالية مستقبلا نحو “تخريج” وظائفهم- هن إلى هيئات أخرى، تماما كما وقع مع مهام “تصفية الدم والفحص بالأشعة…”. والدولة خبيرة في تنزيل مخططاتها بشكل تدريجي وتجريبي: “لا يمكن الارتجال في إنجاز الإصلاحات. فهي تتطلب تطبيقا على نطاق ضيق قبل تعميمها. إن مشاريع الإصلاح الرائدة تسمح بتحقيق تقدم سريع للإدارة إذا كانت تتوقع تعميم نتائج الاختبارات”[9].

إن منطق الدولة شامل واستراتيجيتها متكاملة، ولا يمكن مواجهتها بمحاولة حماية مهنيي- ات الصحة (وعموم أجراء وأجيرات القطاع العمومي) بالبحث عن مقابل مالي يقيها شر تلك الاستراتيجية (المطالب ذات الأثر المالي)، أو أوهام تُطمئنها إلى وضعيتها النظامية (الوضعية الاعتبارية والنظامية لمهنيي- ات الصحة).

فقط نضال من أجل خدمات عمومية ومجانية وجيدة، وحق جميع الأجراء- ات والشغيلة في الشغل القار الضامن للكرامة هو ما سيرد سياسة الدولة تلك. ولن يتأتى هذا بالإصرار على “المقاربة التشاركية” و”الحوار الاجتماعي”، وإنما بإعداد القوة اللازمة والقادرة لوحدها على رد التعديات القائمة والقادمة: قوة الشغيلة والكادحين- ات، في اتجاه إضراب عام عمالي وشعبي.

علي حموت- نقابي بالنقابة الوطنية للصحة/ كدش

[1] – 17-07-2024، https://www.almounadila.info/archives/15117، 26-07-2024، https://www.almounadila.info/archives/18474، 09-08-2024، https://www.almounadila.info/archives/23937.

[2] – 07-08-2024، https://www.almounadila.info/archives/23884.

[3] – 09-08-2024، https://www.almounadila.info/archives/23937.

[4] – 24- 25 يناير 2018، “عرض حول الوظيفة العمومية”، مديرية الوظيفة العمومية، وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

[5] – 08-01-2021، “تظلم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إلى السيدة فاطمة بنعدي، مؤسسة وسيطة المملكة.

[6] – أرضية تأسيس الجمعية الوطنية لمتصرفي وزارة الداخلية”.

[7] – عرض حول الوظيفة العمومية، مرجع مذكور.

[8] – “المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة”، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إحالة ذاتية رقم 33/ 2018، ص 89؟

[9] – “منجزات وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة”، التقرير السنوي 2015، ص 105.