مقابلة أجرتها مجلة بوليتيس مع الوزير اليوناني ديميتريس ستغاتوليس.

يفسر الوزير اليوناني في الضمان الاجتماعي، ديميتريس ستغاتوليس، كيف أن ما يسمى “خطة الإنقاذ” غير مقبولة لبلاده، وخاصة فيما يتعلق بملف المعاشات التقاعدية.

 

بوليتيس. ما هو الوضع الفعلي للمعاشات في اليونان؟

ديميتريس ستغاتوليس: في السنوات الخمس الماضية من مذكرات الاتحاد الأوروبي عانت المعاشات اليونانية انخفاضا من 35٪ إلى 50٪. متوسط ​​المعاش التقاعدي الأساسي هو665 € ومتوسط ​​التكميلي هو 168. 40٪ من المتقاعدين هم تحت خط الفقر و 60٪ لديهم دخل أقل من 700 يورو في الشهر. غالبية المتقاعدين هم في حالة عوز اجتماعي حقيقي.

ما الذي يطالب به الدائنون؟  

يطلب الدائنون المزيد من الانخفاضات تبلغ 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني خفض المعاشات التقاعدية بنسبة 20٪. مستحيل. ليس مشكل صناديق التقاعد لا الحد من المدفوعات ولا زيادة الإيرادات. مع سياسات التقشف في آخر خمس سنوات ارتفعت البطالة من 9٪ إلى 27٪، وانخفضت الأجور بنسبة 35 إلى 50٪ مما أدى إلى انخفاض رهيب في المساهمات. هنا تكمن مشكلة استدامة صناديق التقاعد، والحل ليس استمرار التقشف بل تطبيق سياسة نمو كي يدخل العاطلون سوق العمل ويساهمون. من أجل أن يمكن، شيئا فشيئا، من خلال إعادة إرساء الاتفاقيات الجماعية، زيادة الحد الأدنى للأجور والأجور لتحسين القدرة الشرائية، وإعادة تشغيل الاقتصاد وزيادة إيرادات الدولة.

تتطلب هذه التدابير تفشي العجز. هذا ما يخشاه الدائنون؟  

إنهم يخشون الإنفاق العام ويريدون بكل الوسائل زيادة خفض الإنفاق الاجتماعي. نحن على خلاف تام. والمشكلة ليس المشكل في الحد من هذا الإنفاق ولكن في زيادته. نحن ضد الدائرة المفرغة للتقشف التي تؤدي إلى المزيد من الديون والمزيد من التقشف من أجل السداد. نحن لا نريد قروض جديدة. نحن نريد وقف سياسات التقشف لتنفيذ خطة نمو وتمويل الاستثمارات وإعادة هيكلة الدين العام، لأنه مع 320 مليار المستحقة على البلاد، أي 175٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ليس فقط لا يمكن الدفع بل أكثر لا يمكن أن نخصص مواردنا المالية للاستثمار.

ما هو برنامجكم بدقة؟

قمنا حديثا بإنشاء صندوق للثروة الوطنية للضمان الاجتماعي الذي سيقوم باستغلال ثروات الأرض والبحر غير المستغلة حتى الآن،  والموارد المعدنية، والغاز، والنفط، إذا وجد في مجالات التنقيب الحالية، وعقارات الدولة. 70٪ من الأرباح المحققة ستستثمر لإعادة تمويل الضمان الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، اتخذنا إجراءات صارمة جدا لمكافحة العمل غير القانوني(العمل غير المصرح به)، وفي الأسبوع المقبل، سأطرح مشروع قانون يعطي وسائل أكثر للمراقبين لمحاربة هذه الآفة. لدينا الإرادة السياسية للقيام بذلك. يجب أن يمنح لنا الوقت لتنزيل كل ذلك.

وماذا عن طلبات الخصخصة المقدمة لكم؟

قررنا بدلا من الخصخصة، تثمين ممتلكات الدولة، ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة لاستخلاص فوائد تخصص لصناديق الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية.

يبدو أن الدائنين يرفضون هذه الخطة، إلى أين أنتم على استعداد للذهاب؟  

إذا نجحنا مع برنامجنا، يجب على الدائنين الاعتراف أنهم كانوا على خطأ بخصوص سياستهم خلال السنوات الخمس الماضية. إنهم ليسوا على استعداد للقيام بذلك. على العكس، يستمرون في سياسة التقشف لعدة أسباب: الأول هو أنهم لا يريدون أن يحدث نجاح اليونان “عدوى” لدى دول أوروبية أخرى مثل اسبانيا حزب بوديموس، وأيرلندا سين فين Sin Fein ، وجميع قوى اليسار الأخرى في بقية أوروبا. يريدون، من وجهة نظرهم، قتل الثعبان في البيضة. والسبب الثاني لعنادهم هو أن سياسات التقشف تخدم المصالح الخاصة للشركات متعددة الجنسيات والدول الأوروبية الكبرى، لا سيما ألمانيا. وهم بإجبارنا باسم سداد الديون، على بيع ممتلكاتنا بمبالغ زهيدة، وخدماتنا العامة، والمؤسسات العامة الإستراتيجية وذات المنفعة الاجتماعية، فإنهم يسمحون لشركاتهم الخاصة بإعادة شرائها بأسعار منخفضة جدا. والسبب الثالث، بواسطة إجبار سيريزا على الاستسلام عبر اتفاق مذل، يعتقدون أنهم أقنعوا بقية أوروبا أن التقشف طريق ذو اتجاه وحيد.

لسنا متفقين، ووضعنا أربعة خطوط حمراء: لا خفض في المعاشات والأجور، ولا فوائض ميزانية واقعية، ولا ضمان لتنفيذ خطة نمو والحد من الديون. ولكنهم لا يريدون سوى شيئا واحدا: مواصلة الصرامة لأنهم يريدون جعل الحالة اليونانية مثالا. ليست الاختلافات بيننا اقتصادية بل أيديولوجية.

المصدر: بوليتيس، http://www.politis.fr/Les-creanciers-veulent-tuer-le,31720.html

تعريب المناضل-ة