لتحميل نسخة معدة للطبع أنقر/ي هنا: انتخاب ممثلي الموظفین في اللجان الإداریة متساویة الأعضاء

تقوم مختلف النقابات بتعبئة إمكاناتها، مادية وبشرية، على نحو محموم بقصد الظفر بأكبر عدد ممثلين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، في انتخابات ستجري يوم 3 يونيو 2015،  توقا إلى تحقيق عتبة 6% من الأصوات الضامنة صفة النقابة الأكثر تمثيلية.

يجري هذا في ظل تصاعد هجوم الدولة بجبهات عدة على حقوق الموظفين وحرياتهم النقابية، منها، مثلا لا حصرا، اقتطاع  أجرة أيام الإضراب، والتمهيد لفرض العمل بالعقدة، والنيل من استقرار الموظفين المادي والمهني بذريعة الحركية وإعادة الانتشار، ناهيك عن ضرب مكاسب التقاعد(رفع سن التقاعد، خفض المعاش، زيادة الاقتطاع…)، والاستعداد لتكبيل حق الإضراب بقانون تنظيمي، وفرض تدخل الدولة في الشأن النقابي بموجب قانون للنقابات.

وإزاء هذا الهجوم السافر، لم تقم الأجهزة النقابية بأي تحريك كالذي نعيش هذه الأيام. قيادات النقابات هي التي تمتنع عن تعبئة فعالة لصد التعديات على الحقوق، وتجند كل ما بالوسع للفوز في انتخابات اللجان الثنائية.

هذا لأن  نسبة التمثيل  في اللجان الثنائية هي التي تفتح إمكان أن تحظى هذه القيادة أو تلك بصفة “المحاور الرسمي” لدى الدولة، وأن تتمثل في مؤسسات عدة  (منظمة العمل الدولية، المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، صناديق تقاعد، المجلس الأعلى للتعليم.، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…). وأن يكون لها أعضاء بمجلس المستشارين، وأن تحظى بدعم الدولة المادي، وبمتفرغين من مسؤولي النقابة…

 ولجلب الأصوات، تتعهد مناشير حملة الانتخابات المهنية بالعمل على تحقيق كل صنوف المطالب، فيما اختصاصات اللجان الثنائية محدودة واستشارية لا غير. نعم يمكن للجان الثنائية أن تنفع الموظفين، في حدود ضيقة للغاية في أمور كالترسيم والترقية والتأديب، لكن المطالب الجوهرية للشغيلة لا يحققها غير التنظيم والنضال. لذا يمثل توسيع إشعاع النقابة و ترسيخ قيم التضامن والنضال، الضمانة الفعلية للتقدم على طريق تحسين ظروف عمل الموظفين وحياتهم.  وكل من ينشر أوهام حل المشاكل بالتفويض والإنابة، سواء باللجان الثنائية أو سواها، إنما لمنفعة يجنيها ولتكريس السلبية والاتكالية في صفوف الأجراء .

ويتطلب تطوير دور اللجان الثنائية ايجابيا لصالح الموظفين بلورة مطالب والكفاح من أجلها، فضلا على العمل من أجل توسيع اختصاصات هذه اللجان مع تمتيعها بسلطة تقريرية كاملة في قضايا الموظفين المصيرية. ويجب جعل تلك اللجان وسيلة لتوسيع انغراس النقابة وبنائها، ولتفادي السلبيات التي قد تنتج عن اللجان الثنائية وكل ما تفتح من امتيازات وتبقرط  يجب:

1-  نهج سياسة تواصل مستمر مع الموظفين، بكشوف حساب عن عمل النقابيين داخل اللجان الثنائية؛

2-مراقبة ممثلي النقابات في المؤسسات التي تعتمد فيها التمثيلية باللجان الثنائية معيارا، وتخصيص التعويض المالي الذي يحصل عليه النقابيون بتلك المؤسسات لمالية النقابة [مجلس المستشارين، مجلس اقتصادي واجتماعي…]؛

3-  تقديم المتفرغين النقابيين تقارير عن عملهم لفائدة النقابة، والتصريح الدوري بدخلهم وممتلكاتهم؛

4-  شفافية مبالغ دعم الدولة للنقابات، ووضع تقارير منتظمة عن مجالات صرفه؛

و دائما يبقى تعزيز التنظيم النقابي، وتحقيق وحدة النضال بين مختلف النقابات، وتسيير الشغيلة لمنظماتهم ولنضالاتهم تسييرا ذاتيا ديمقراطيا، الضمانة الفعلية لصيانة حقوق الموظف/ة وكرامته، ومكاسبه، وتحقيق المزيد منها.

نداؤنا لكل المناضلات والمناضلين الغيورين على مصالح طبقتنا (أجراء يدويين وذهنيين)، أن يجعلوا من أي محطة انتخابية فرصة لتوضيح  أسباب تدهور وضع الأجراء المادي والاجتماعي، وطرح المطالب الجوهرية، مع تقديم بدائل ومنظورات نضالية وتنظيمية من شأنها تقوية ثقة الأجراء في وحدتهم وتضامنهم. هذا في وجه تاكتيك الدولة في الانتخابات الرامي إلى إذكاء تنافس النقابيين بما يزيد من تشتيت جهودهم ويخرب كل إمكانية لالتقائهم على أرضية مشتركة للدفاع عن مطالب الشغيلة.

تيار المناضل-ة –  23 مايو 2015