بعد أكثر من ثلاث سنوات على دخولهن اعتصاما لمدة 20 يوما بمقر نيابة تيزنيت، تعود الأستاذات ضحايا التقسيم الإداري إلى الاعتصام مجددا أمام مقر أكاديمية أكادير منذ 28 أبريل 2015.
تعود حكاية الأستاذات إلى إحداث عمالة سيدي إفني سنة 2010 وإلحاق الأستاذات والأساتذة الذين كانوا سابقا تابعين لنيابة تيزنيت بنيابة سيدي إفني، وبالتالي حرمانهم من الحركة الانتقالية المحلية.
خاضت الأستاذات- وعددهن عشرة- اعتصاما في سبتمبر 2013 واستمر نضالهم طيلة سنة 2014، وكان آخر شكل نضالي نفذته الأستاذات هو اعتصام نوفمبر 2014 أمام أكاديمية أكادير.
تم فض هذا الاعتصام بتدخل السلطات المحلية وبحضور ممثلي النقابات (كدش وفدش)، وقد قبلت الأستاذات رفع المعتصم بعد وعد مكتب الاتصال بالأكاديمية بإيجاد حل للمشكل.
منذ نوفمبر 2014 حتى نهاية أبريل 2015 لم يتم حل المشكل ولم تبادر القيادات النقابية بأي خطوة في حين ازداد تجاهل الأكاديمية ونيابتي تيزنيت وسيديد إفني.
استجد المشكل من جديد بفعل التقسيم الجهوي الجديد الذي ألحق “إقليم سيدي إفني بجهة كلميم واد نون، وهو ما يترتب عن ذلك حرماننا من الاستفادة من الحركتين الإقليمية لتيزنيت، والجهوية لسوسة ماسة”. (بيان الأستاذات 23- 04- 2015).
لذلك قررت الأستاذات الدخول من جديد في خطوات نضالية دون انتظار مبادرة القيادات النقابية التي ظلت تنصحهن منذ نوفمبر 2014 بالصبر، ولا انتظار “التدخل الفوري لمدير الأكاديمية لتسوية ملف الأستاذات”.
قررت الأستاذات خوض إضراب مع اعتصام يرفقه المبيت أمام مقر الأكاديمية، حسب البرنامج التالي:
* الاعتصام الأول: يومي 28 و29 أبريل.
* الاعتصام الثاني يومي 5 و6 أبريل 2015
* الاعتصام الثالث: يومي 12 و13 ماي 2015.

الأستاذات بين رفض الحوار والحوار الفارغ
تم لحدود الآن تنفيذ الاعتصامين الأولين دون نتيجة تذكر، فمدير الأكاديمية غير معني بنضال الاستاذات ما دام الشارع العام أمر يخص قوات القمع، فقد تدخلت السلطات المحلية في اليوم الأول للاعتصام مهددة بفض الاعتصام ليلا، وهو نفس التهديد الذي تلقته الأستاذات المعتصمات في اليوم الثاني للاعتصام.
جرى استدعاء الأستاذات من طرف رئيسي قسم ومصلحة الموارد البشرية للحوار، وهو ما تم بشكل جماعي، لكن الحوار كان فارغا ولم يتقدم المحاوران بأي مسعى جدي لحل المشكل باستثناء اقتراحين يتيمين:
– رفع ملتمس إلى الوزارة لتمديد سنوات المشاركة في الحركة الانتقالية المحلية والجهوية مستقبلا.
– مقترح ملء مناطق أخرى بجهة شتوكة آيت باها أو مهام أخرى بمناطق أخرى.
وهو عين ما اقترحته دائما الأكاديمية ونص عليه محضر 2013، فقد شاركت الأستاذات في الحركة الانتقالية موسمي 2013- 2014 و2014- 2015 وكانت الحصيلة سلبية.
طلب رئيس قسم ومصلحة الموارد البشرية من الأستاذات التقدم بمقترحات عملية لحل المشكل، وهو ما قامت به الأستاذات على شكل مقترحين:
– جعل الأستاذات رهن إشارة نيابة تيزنيت في إطار الحركة الاجتماعية،
– حركة استثنائية اجتماعية محلية،
رفض المقترح الأول بمبرر أن الأكاديمية لا صلاحية لها في ذلك، ورفض المقترح الثاني بمبرر أن المعتصمات لسن الحالات الوحيدة في الجهة.
النتيجة الوحيدة التي خلص إليها هذا الحوار وبتصريح المحاوران هو عدم وجود أي حل للمشكل ما دام الأمر خارج صلاحيات الأكاديمية ورهينا بالقرارات المركزية، لكن المحاوران أكدا أن أي حوار سيتوقف إذا ما استمرت الأستاذات في الاعتصام.
مسؤولية القيادات النقابية
ترفض الأكاديمية التقدم بأي حل للمشكل بل تتجاسر حتى على رفض الحوار، وهي متأكدة من سلبية القيادات النقابية. تعمل الأكاديمية أكثر من ذلك على إظهار النقابات على أنها العائق الرئيسي أمام إيجاد حل لمشكل الأستاذات، وتلوح دائما باتفاق جرى بينها وبين النقابات موسم 2014- 2015 لإجراء حركة اجتماعية جهوية، إلا أن انسحاب نقابة وحيدة من هذا الاتفاق جعل الأكاديمية تتراجع عنه، ومنذ ذلك الحين والأكاديمية تشترط اجتماع النقابات الخمس وموافقتها على أجراء الحركة الاجتماعية.
إنه مبرر فارغ، فلو كان هناك ضغط ميداني حقيقي ونضال نقابي حازم، فسيضطر مدير الأكاديمية للاستجابة، حتى ولو بقيت نقابة وحيدة وانسحبت الأخرى. ألم تضطر أكاديمية سوس ماسة درعة لإرجاع الأموال المقتطعة من الأساتذة المضربين بعد نضال ميداني انخرطت فيه كل فروع النقابات بالجهة، رغم أن الاقتطاع كان آنذاك قرارا حكوميا ومركزيا لا صلاحية للمدير في إلغائه.
كان جواب الأكاديمية عن طلب للحوار أن مدير الأكاديمية لا يتحاور إلا مع النقابات، وهو مطمئن أن قيادات النقابات مشغولة حاليا بالانتخابات المهنية، وليس في جدول أعملها حاليا متسع للتضامن الفعلي والميداني مع ملف الأستاذات المعتصمات.
تأكد هذا الأمر من خلال تصريح القيادات النقابية أثناء اتصالها مع الأستاذات المعتصمات، حيث أكد “النقابيون” أنهم متضامنون “بشكل مطلق ولا مشروط” مع نضال الأستاذات” لكن انشغالهم مع انتخابات اللجن الثنائية جعل حضورهم إلى المعتصم أمرا صعبا، “وكأن هذه الانتخابات المهنية يصوت فيها أناس آخرون غيرنا” كما صرحت إحدى الأستاذات المعتصمات.

التضامن وحده يحقق المطالب
ليست حجج الأكاديمية إلا مبررات واهية، فهي لا تريد الاستجابة لمطلب الأستاذات لأن ذلك سيجعل من نضالهن عبرة ودرسا لكافة فئات شغيلة التعليم الذين سيندفعون للنضال إذا شاهدوا بأم أعينهم كيف أن الاحتجاج هو السبيل لتحقيق المطالب.
ليس هناك خصاص في المناصب المحلية في تيزنيت للاستجابة لمطلب الانتقال والالتحاق بالأزواج الذي تطالب به هذه الأستاذات منذ سنة 2013، فقد سجلن في تقرير إعلامي سابق أنه “بعد التقسيم الإداري وخلال موسم 2011- 2012، تم إجراء حركة محلية بإقليم تيزنيت استفاد منها 52 مشاركا، منهن ملتحقات بالأزواج أقل أقدمية منا، حرمنا منها لأننا ننتمي لإقليم آخر (سيدي إفني) مع العلم أن قرارات تعييننا تقر بانتمائنا إلى نيابة تيزنيت”.
إن التضامن وحده هو الكفيل بتحقيق مطلب الانتقال، وهذا يضع القيادات النقابية على محك الوفاء لغاية وجودها على رأس النقابات؛ تنظيم نضال الشغيلة وحفز تضامن باقي القطاعات.
إن استنكاف القيادات النقابية عن تنظيم النضال وحفز التضامن لا يؤدي إلا إلى نفور القاعدة العمالية من النقابة ومن النضال النقابي بشكل عام، لا زالت الأستاذات متمسكات بالنقابة ولديهن وعي كبير بدور النقابة، فقد علقت إحداهن على شلبية النقابات على أن “السلبي هي القيادات النقابية وليس النقابة” وقد شبهت النقابة “بسيارة صالحة للاستعمال، لكن المشكل قائم في السائق الذي يرفض قيادة السيارة أو يدفعها لسلوك طرق لا تؤدي إلى الهدف”.
المراسل