الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
الفرع الجهوي سوس

نجاح المهرجان الاحتجاجي للعاملات والعمال الزراعيون بشتوكة أيت باها

نظم العمال والعاملات الزراعيون بشتوكة أيت باها مهرجانا احتجاجيا يوم الخميس 7 ماي 2015 بخميس أيت عميرة للتشهير بأوضاع استغلالهم وبؤسهم الاجتماعي مطالبين بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي، وأن تستفيد عاملات وعمال محطة التلفيف من التعويضات العائلية طيلة السنة، واحترام الحرية النقابية.
حضر التجمع أكثر من 1000 مشارك أغلبهم عاملات زراعيات. فهن أكثر عرضة لجميع أنواع الاستغلال والتمييز ويتحملن بشكل حاد ومباشر تبعات وضعية الفقر التي تنتج عن الأجور الهزيلة وغياب المرافق الاجتماعية الضرورية من صحة وتعليم وسكن، إلخ.
ندد العاملات والعمال الزراعيون عاليا بالحيف الذي يطالهم في الوقت الذي تغني فيه الدولة على الباطرونا الزراعية بالإعانات والمساعدات للتصدير ومراكمة الأرباح. وكلما انخرط العمال والعاملات في النقابة يتعرضون لكافة أنواع التعسفات ويطردون، وتنحاز السلطات إلى جانب الباطرونا وتتدخل لقمع احتجاجات الشغيلة وتتابعهم في المحاكم. وينطبق نفس المنطق على جميع القطاعات الأخرى. وهذا ما عبرت عنه الكلمة التي ألقت ممثلة المكتب النقابي لعاملات وعمال شركة الضحى لتصبير السمك بأيت ملول التي طرد مالكها حوالي 700 عامل وعاملة بسبب العمل النقابي في غياب أي تحرك للسلطات. ولم يبق لهم سوى التضامن العمالي الواسع كوسيلة وحيدة فعالة أمام تعنت رب العمل لفرض إرجاعهم إلى عملهم وبكامل حقوقهم. وكشفت كلمة النقابة الوطنية لبحارة الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار بالمغرب عن عمق معاناة عمال البحر وافتقادهم لأبسط الحقوق في الوقت الذي تنهب فيه ثروات البحر من طرف أقلية مدعومة من طرف الدولة. وأكدت على ضرورة التضامن بين عمال وعاملات جميع القطاعات في الأرض والبحر لكونهم القوة المنتجة للثروات يستطيعون نزع حقوقهم وتحسين أوضاعهم في حال تكتلهم في تنظيم موحد. وعبرت إطارات أخرى كفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل) بخميس أيت عميرة عن استعدادهم الكامل للتضامن مع جميع المعارك النقابية.
وانتهى الشكل الاحتجاجي في جو تضامني كبير واستعداد نضالي لمواصلة المعارك من أجل انتزاع الحقوق والدفاع عن المكاسب.
عن لجنة الاعلام التابعة لفرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بسوس
خميس ايت عميرة
08 ماي 2015

جدول الحد الأدنى للأجور الشهري الخام في القطاع الخاص بالمغرب

نص اتفاق 26 أبريل 2011 بين النقابات والباطرونا والحكومة على توحيد الأجور في قطاعات الصناعة والفلاحة على مدى ثلاث سنوات. يحتاج ذلك الاتفاق إلى تعبئات كبيرة لانتزاعه على غرار تلك التعبئة الواسعة والكبيرة التي كان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إسهام كبير فيها لانتزاع الاستفادة من التعويضيات العائلية بالنسبة للعاملات والعمال الزراعيين سنة 2008 بعد حرمانهم من التعويضات العائلية لفترة دامت 27 سنة منذ تطبيق الضمان الاجتماعي على قطاع الزراعة في 1981.