للتحميل: صيغة بي دي إف جاهزة للطبع:المنشور للطبع
دعت مكونات التوجه الديمقراطي-الاتحاد المغربي للشغل عموم شغيلة الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ومؤسسات عمومية الى إضراب ومسيرة وطنيين يوم الخميس 2 ابريل 2015، بفعل ما آلت اليه أوضاع الأجراء من ترد، و إصرار الدولة على تجاهل المطالب، وتكريس واقع القهر الطبقي وقمع الحريات والنيل من المكاسب.
منذ التنازلات التي فرضتها موجة كفاح العام 2011 (هبة 20 فبراير وما وازاها)، دأب أرباب العمل ودولتهم على إفراغ مكاسب الاجراء من محتواها، وتشديد الاستغلال، وتعميم الهشاشة و البطالة، مع مواصلة كل التعديات المستهدفة لأنظمة التقاعد وللخدمات العامة.
لم يؤت إضراب 29 اكتوبر 2014 أكله لأن القيادات النقابية أرادته مجرد مناوشة للعودة إلى “الحوار الاجتماعي” بدل فعل نضالي حقيقي يشل الانتاج و الإدارة بما يكفي من وقت وقوة لانتزاع مكاسب حقيقية.
إن دور القيادات كوسيط بين الشغيلة وارباب العمل/الدولة، بما لها من امتيازات ومصالح، سيحكم على الحركة النقابية بالبقاء في اسر سياسة الحد من كفاحية طبقتنا و التضحية بمصالحها باسم “الشراكة الاجتماعية” و”تنافسية المقاولة الوطنية”، وما شابه من أضاليل، طالما لم تبلغ جهود النقابيين الكفاحيين مستوى تجميع قوى النضال في معارضة ذات برنامج واشكال نضال بديلة لما تكرس القيادات المتعاونة مع البرجوازية ودولتها.
إن حجم ما يهدد منظمات العمال ومكاسبهم من مخاطر يفرض على المناضلين الحقيقيين تطوير كل اشكال التعاون في القواعد النقابية، ونبذ كل تعصب تنظيمي، و تسييد الديمقراطية في تسيير النضال و التنظيم على حد سواء. على هذا الطريق يجب ان نجعل من كل نضال، إضراب أو اعتصام، فرصة لتنظيم تجمعات عامة للمضربين و المعتصمين لنقاش تسيير المعركة، وآفاقها، وتقييم نتائجها، بدل ما كرست القيادات من سلبية وانصراف كأن الإضراب عطلة. على هذا النحو نقوي نوعيا التنظيم العمالي وفعاليته، ومن ثمة قدرته على النمو سيرا نحو معارك جماهيرية ظافرة، من اضرابات عامة قابلة للتمديد، ومسيرات وطنية تبرز فيها القوة الفعلية لطبقتنا.
لنجعل من اضراب 2 ابريل ومسيرته خطوة على هذا السبيل !
عاش النضال العمالي الديمقراطي و الوحدوي
تيار المناضل-ة 31 مارس 2015