بقلم: إريك توسان– 15 فبراير،

بينت التجربة أن حركات اليسار بامكانها الوصول للحكومة، لكنها، وهذا شيء مؤكد، لا تحسم السلطة. لأن الديموقراطية بمعنى حكم الشعب من اجل الشعب، تحتاج لأكثر من ذلك. وهذا مشكل مطروح اليوم في اليونان مع سيريزا ومستقبلا سيطرح مع بوديموس في إسبانيا، في حالة كسبت هذه الحركة الانتخابات العامة أواخر 2015. وقد طرح نفس الإشكال في فينزويلا منذ الانتخابات الرئاسية التي كسبها هوغو تشافيز، وفي بوليفيا مع صعود إيفو موراليس في 0052، وفي الإكوادور مع ريبل كوريا في ديسمبر 2006، أو حتى في الحالة الخاصة التي كانت قبل كل ذلك مع انتخاب سالفادور ألليندي في التشيلي سنة 1970. 1

وستطرح الإشكالية مع كل حركة يسار تصل إلى الحكومة في مجتمع رأسمالي. فحينما يصل إئتلاف أو حزب يساري إلى الحكومة، لا يحصل على الحكم الحقيقي لأن السلطة الاقتصادية (المرتبطة بملكية ومراقبة المجموعات المالية والصناعية، وبكبريات وسائل الإعلام الخاصة بالتجارة الكبرى…) تظل بأيدي الطبقة الرأسمالية، أي بيد % 1 الأكثر غنى، والتي أصلا، لا تمثل سوى أقل من % 1 من الساكنة. إضافة لكون هذه الطبقة تسيطر على الدولة والسلطة القضائية ووزارتي الاقتصاد والمالية وعلى البنك المركزي… ففي اليونان وإسبانيا كما في الإكوادور وبوليفيا وفينيزويلا أو التشيلي2 على كل حكومة تهدف إلى احداث تغييرات بنيوية حقيقية، أن تدخل في مواجهة مع السلطة الاقتصادية كي تضعف وتنهي بعد ذلك سيطرة الطبقة الرأسمالية على كبريات وسائل الانتاج وعلى الخدمات والاتصالات وعلى جهاز الدولة.

فلنحاول القيام بمقارنة تاريخية: في 1789، وبفضل الثورة الفرنسية، استحوذت البرجوازية على السلطة السياسية في فرنسا، لكنها أصلا كانت مسيطرة على السلطة الاقتصادية، فقبل حسم السلطة السياسية، كان الرأسماليون الفرنسيون هم مقرضي ملك فرنسا ومالكي المصادر الاقتصادية الرئيسية (البنك والتجارة والمانيفاكتورات وجزء من الأراضي). وبعد حسم السلطة السياسية، طردوا ممثلي الطبقات السائدة القديمة من الدولة (النبلاء والإكليروس)، بحيث أخضعوهم أو أدمجوهم معهم. لتتحول الدولة إلى آلة جد مهيأة لخدمة تراكم رأس المال وأرباحه.

لا يستطيع الشعب الحصول على السلطة ما لم يستحوذ على الحكم، عكس الطبقة الرأسمالية. إذ من المستحيل أن يكرر نفس الصعود التدريجي الذي حققه البرجوازيون نحو السلطة في ظل المجتمع الفيودالي أو في ظل الانتاج التسويقي الصغير. فالشعب لا يراكم الثروات المادية على نطاق واسع، ولايتحكم في المؤسسات الصناعية والأبناك والتجارة الكبرى والخدمات الأخرى. فانطلاقا من السلطة السياسية (أو من الحكم) يفرض الشعب تغيير البنية الاقتصادية ويبدأ في بناء نمط جديد مرتكز على التسيير الذاتي.

بتسيير حكومة ما، يملك اليسار مدخلا للمنابع المؤسساتية والسياسية والمالية بغرض بدء تغييرات عميقة لصالح غالبية الشعب. لكن التسيير الذاتي الشعبي والحيوية الذاتية على الصعيد العمومي وفي أماكن العمل هي شرط لا غنى عنه في مجمل السيرورة.

لتحقيق التغييرات البنيوية، من الأساسي تفعيل علاقة تفاعلية بين حكومة اليسار وبين الشعب. فهذا الأخير عليه تعزيز مستوى تسييره الذاتي وبناء آليات الرقابة والسلطة الشعبية من القاعدة. هذه العلاقة التفاعلية، الديالكتيكية، من الممكن أن تنقلب إلى تصادمية إن تردد اليسار في اتخاذ التدابير التي تطالب بها “القاعدة”. كما أن دعم الشعب للتغييرات الموعودة والضغط الذي يمكنه ممارسته أمران حيويان للدفع بحكومة يسار لتعميق سيرورة التغييرات البنيوية التي يتطلبها توزيع عادل للثروات لصالح من ينتجونها. ومن الحيوي كذلك، لضمان الدفاع عن حكومة من هذا النوع ضد الدائنين، ومدعمي النظام القديم، ومالكي وسائل الانتاج الكبرى، وضد الحكومات الخارجية، ولتحقيق التغييرات البنيوية، الحسم مع الملكية الرأسمالية في القطاعات المدخل نحو الاقتصاد مثل التمويلات والطاقة، وتحويلها إلى قطاع عام (خدمات عامة تحت رقابة المواطنين) مع دعم وتقوية أشكال الملكية ذات الوظيفة الاجتماعية: الملكية الخاصة الصغيرة (وخاصة في الزراعة، والصناعة الصغيرة، والتجارة والخدمات)، والملكية التعاونية والملكية الجماعية المبنية على العمل الجماعي3.

تواجدت الحكومة ببلدين من البلدان الثلاثة المذكورة سابقا في فينزويلا ما بين 2002 و 2003 4 وفي بوليفيا ما بين 2006 و 2008  5 في صراع مفتوح مع الطبقة الرأسمالية6 لكن التغييرات البنيوية الحاسمة على الصعيد الاقتصادي لم تنجز بعد، فما تزال تلك المجتمعات رأسمالية قحة7.

من البديهي، أنه حصل تقدم ملموس لصالح الشعب مثل تبني الشعوب الثلاثة لدساتير جديدة بعد سيرورات دستورية ديموقراطية عميقة (انتخابات اقتراع عام للهيأة التأسيسية، إرساء دستور جديد تم تبنيه من طرف الهيأة الدستورية بعد نقاش وطني،استفتاء تمرير الدستور الجديد)، واستعادة واسعة للرقابة الشعبية على الموارد الطبيعية8، وارتفاع الضريبة على الأكثر غنى (وخاصة حالة الإكوادور) وعلى الشركات الكبرى الخاصة الوطنية و الأجنبية، وتحسن في الخدمات العمومية أو لبعثات الخدمات العمومية، انخفاض في الفوارق الاجتماعية، تعزيز حقوق الشعوب الأصلية، استعادة الكرامة الوطنية في مواجهة القوى الكبرى، وخاصة أمام الولايات المتحدة.

لن نتمكن من فهم سياية هذه البلدان إن لم نأخذ بالحسبان التعبئات الشعبية الهامة جدا والمتأصلة في تاريخها.بالإكوادور، مر أربعة رؤساء من اليمين كان عليهم الهرب، وترك السلطة، ما بين 1997 و2005 بفضل التعبئات الشعبية. في بوليفيا،كانت هناك معارك هامة ضد خوصصة المياه في أبريل من سنة 2000 وفي نهايات 2004. وقد دفعت التعبئات ضد خوصصة الغاز في أكتوبر 2003 الرئيس كونزالو شانسيز دي لوزادا إلى الهرب.أما فنزيولا فقد شهدت منذ 1983 تعبئات هامة أطرت النضالات الاجتماعية الكبرى، ضد صندوق النقد الدولي، التي اجتاحت الكوكب سنوات 1990 وبدايات 2000. كم عرفت البلاد أيضا تعبئات من نوع خاص من قبيل التحركات الشعبية ل 12 أبريل 2002، التي كانت على شكل مظاهرات متزامنة مضادة للإنقلاب ضد تشافيز، والتي نتج عنها عودته إلى القصر الرئاسي لميرافلورس منذ 13 أبريل 2002.

وفيالوقت الذي يتم فيه التعتيم على التغييرات الديموقراطية الحاصلة في هذه البلدان الثلاثة، بشكل ممنهج، في وسائل إعلام الدول المصنعة،يتم في نفس الوقت التشهير بها ،بشكل ممنهج أيضا،حيث يتعمد تقديم زعماء تلك الحكومات على شكل حكام شعبويين سلطويين.

إن تجارب هذه البلدان الأندينية الثلاثة (نسبة لجبال الأنديز/المعرب)، المتبنية لدساتير جديدة، غنية جدا. بحيث يجب أن تلهم القوى السياسية وشعوب بلدان أخرى. ويكفي هنا مقارنتها بوضعية أوربا حيث غاب المسلسل الديموقراطي مع تبني الميثاق الدستوري لسنة 2005، أو مع تبني العقد المالي الاوربي في 2014. وبالطبع تحمل تجارب كل من بوليفيا وفينزويلا والإكوادور تناقضات وحدود هامة يجب تحليلها9.

إن التعبئات الاجتماعية الكبرى لعامل حاسم في بقاء واستمرار حكومات اليسار في وجودها. وبلا شك يمكننا الحديث أيضا عن التعبئات الشعبية الكبرى لسنة 1936 بفرنسا والتي قادت ليون بلوم (الذي كان يعول على “التدبير الشريف” لبيت البرجوازية) إلى القيام بتدابير يسارية، دون نسيان التعبئات بإسبانيا في نفس الفترة، والتي تلت الحرب العالمية الثانية.

لنعد إلى سيريزا و بوديموس

إن كانت الحكومة المسيرة حاليا من طرف سيريزا، ومستقبلا من طرف بوديموس، ترغب في القطع مع سياسات التقشف والخوصصة الجارية حاليا بكل أوربا، فستدخل حالا في صراع مع القوى الكبرى المحافظة على الصعيد الوطني و الأوربي معا. وذلك سيحدث فقط لأن الحكومة ترغب في تطبيق الاجرءات التي يطالب بها الشعب، والتي تلغي تماما التقشف. ستجد سيريزا حاليا، وبوديموس مستقبلا، معارضة صارمة على الصعيد الأوربي، من قبل حكومات الاتحاد الأوربي، وحتى من قبل المساهمين الكبار لأهم الشركات الخاصة، دون أن ننسى صندوق النقد الدولي: فحتى إن حدّت سيريزا ذاتيا من برنامجها للتغيير، ستستمر في مراكمة معارضة قوية، لأن في مواجهتها طبقات ومطالب أوربية (مترابطة و متضامنة) لا تزال ترغب في السير إلى أبعد الحدود في هجومها المركز، على الصعيد الأوربي، على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، دون إغفال رغبتها أيضا في الحد بشكل قوي من ممارسة الحقوق الديموقراطية10.

من الوهم الاعتقاد بالقدرة على اقناع السلطات الاوربية و باطرونا الشركات الكبرى (المالية والصناعية أساسا) بترك النهج النيوليبرالي المقوى منذ 2010. وننبه هنا إلى أن فرانسوا هولاند وميتيو رينزي، اللذان يقترحان بخجل إرخاء حزام التقشف، يبحثان في نفس الوقت عن تطبيق النموذج الألماني في بلديهما: تقليص متقدم لحقوق التفاوض الجماعي والحد من حماية المكتسبات العمالية11. إنهما ليسا حاليا حليفين لسيريزا ولن يكونا حليفين لبوديموس مسقبلا.

يجب أيضا، أخذ عنصر آخر بعين الاعتبار حينما نقارن وضع حكومة اليسار باليونان حاليا (أو وضع آخر مستقبلا) مع ما اعترض كلا من هوغو تشافيز (منذ 2000) وإيفو موراليس أو رابيل كورّيّا. فانطلاقا من 2004، مكن ارتفاع أسعار المواد الأولية (البترول،الغاز،المعادن…)، التي تصدرها تلك البلدان، من الرفع المطرد للمداخيل الضريبية التي استعملت في ارساء برامج اجتماعية موسعة ومشاريع استثمارات عمومية كبرى. لقد طبقت حكومات هذه البلدان الأندينية الثلاثة مشروعا يمكن أن نطلق عليه النيوكينزية التنموية12: استثمار عمومي كثيف، رفع الاستهلاك الشعبي، الرفع من الأجور الدنيا، التأميمات (في حالتي فينزويلا وبوليفيا) مع تعويضات سخية للمالكين المحليين أو للمواقع الأجنبية.

عرف القطاع الأكثر فقرا في الشعب تحسنا معتبرا في شروط حياته، كما تحسنت أيضا البنية التحتية لتلك البلدان، وذلك كله دون تضرر أرباح الرأسماليين المحليين (بل ارتفعت أرباح القطاع المالي الخاص). من البديهي ألا تستفيد حكومة يسار في بلد على هامش الاتحاد الأوربي من نفس هامش المناورة مثلما حكومات تلك البلدان الأندينية. لأن البلدان الأوربية المتواجدة على هامش الاتحاد تجد نفسها مسحوقة بثقل ديون غير قابلة للدفع. وتفكر السلطات الأوربية في فرض كل ضغط ممكن، وقد اتضح ذلك من خلال رد فعل البنك المركزي الأوربي في مواجهة اليونان مع بدايات فبراير 2015.

إن الخلاصة التي تفرض نفسها هي أن لا طريق سهل لإرساء برنامج اقتصادي واجتماعي يقطع مع التقشف والخوصصة. وعلى حكومات اليسار عصيان الدائنين والسلطات الأوربية وأيضا صندوق النقد الدولي، إن أرادت البقاء وفية لوعودها الانتخابية. فهي تحضى بشرعية ودعم معتبرين، سواء في بلدها أم على الصعيد الأممي، مما يدل على درجة رفض التقشف والسياسات الأوربية. وسيشكل رفض جزء كبير وجوهري من الديون العنصر المفتاح في استراتيجية هذه الحكومة13، ونفس الشيء بالنسبة لرفض الاستمرار في الخوصصة، وبالنسبة لإعادة تثبيث الحقوق الاجتماعية التي تأثرت بسياسات التقشف. إن هذه المزاوجة لحيوية، لأننا نسمع من طرف الدائنين اقتراحات من قبيل تخفيض ثقل الدين على اليونان مقابل الاستمرار في سياسة الاصلاح (والتي لا تعني شيء سوى الإصلاحات المضادة، الخوصصة، تهشيش شروط الشغل، والاجهاز على الحقوق الاجتماعية…).

من الصعب أن نرى كيف لحكومة اليسار أن تتفادى تشريك القطاع البنكي (أي تأميم المساهمات الخاصة وتحويل الأبناك إلى خدمة عمومية تحت رقابة المواطن)، واتخاذ الاجراءات الصارمة لمراقبة تحرك الرساميل، وفرض ضريبة ممتلكات على 1% الأكثر غنى، ورفض ديون الترويكا المشروطة بالاستمرار في التقشف والخوصصة، ورفض الديون اللاشرعية في جلها، والغير مقبولة من وجهة نظر حقوق الانسان، وخاصة الكريهة منها. وتظل إحدى الوسائل المتاحة لحكومة اليسار بغرض الحصول على المشاركة والدعم الشعبي، وفي نفس الوقت تقوية موقعها أمام الدائنين، هي افتحاص الدين بمشاركة شعبية حيوية، بهدف تحديد الجزء الذي لا يجب سداده من الدين والذي يلزم رفضه. وسيكون كل شيء ممكنا انطلاقا من ذلك.

تعريب المناضل-ة
– ثم تعريب النص اعتمادا على النص الاسباني الموجود على الرابط التالي في موقع اللجنة العالمية لإلغاء ديون العالم الثالث : http://cadtm.org/Syriza-y-Podemos-Una-via-hacia-el

هوامش:
———
1- للاطلاع على التجربة التشيلية : Frank Gaudichaud, Chili 1970-1973: Mille jours qui ébranlèrent le monde, Presses universitaires de Rennes, 2013.
2- بالنسبة لكوبا المسار فيها مختلف عن فينزويلا و الإكوادور و بوليفيا و الشيلي،إذ أن اليسار وصل إلى الحكم نتيجة كسبه لحرب مسلحة مدعومة من انتفاضة شعبية كبرى (اواخر 1958،أوائل 1959).؟أنظر من بين المراجع : حوار فيرناندو مارتينيز مع إريك توسان «Du XIXe au XXIe siècle: une mise en perspective historique de la Révolution cubaine» المنشور بتاريخ 24 ديسمبر2014 في الرابط التالي http://www.europe-solidaire.org/spi…
3- في البلدان الهندية (ذات غالبة هندية) المذكورة ، و خاصة بالاكوادور و بوليفيا ،من الأساسي أيضا دعم أشكال الملكية التقليدية للشعوب الأصلية (التي ما تزال محافظة ،على العموم،على درجة عالية من الملكية الجماعية.
4- بفنزويلا ،بدأت المعارك الأكثر عدوانية لليمين على مدى السنوات الثلاث الأولى من حكم هوغو تشافيز ،و بالضبط منذ 2002. و قد اتخذ ذلك شكل مواجهات كبرى من قبيل انقلاب أبريل 2002،و الااضراب العام لديسمبر 2002-يناير 2003 ،و احتلال ساحة ألتاميرا بكركاس من طرف جنرالات قادة للمعارضة السياسية.و بدأ لهيب ذلك في التناقص بعد أغسطس 2004 ،بفضل تفوق لا في استفتاء تذكاري للرئيس تشافيز.و منذ ذلك الحين لا يزال اليمين يتحين الفرص من أجل استعادة المبادرة،لكن عجزه عن الحراك يتناقص بشكل ملحوظ.و منذ 2013 ،يشارك قسط كبير من الطبقة الرأسمالية بشكل حيوي في زعزعة استقرار الحكومة عن طريق خلق وضعية شح في المواد ذات الحاجة الأساسة،مثل الأدوية و عن طريق السوق السوداء.
5- أطلق اليمين ببوليفيا معارك حقيقية ما بين 2007 و 2008 بعد أقل من سنتين من حكم مورالس.استعمل فيها العنف مرات عديدة و اختار استراتيجية المعارك المباشرة في 2008.ولم تتراجع حدة هجمات اليمين رغم النتصار البين لإيفو موراليس في استفتاء أغسطس 2008 بنسبة 67,34 بالمائة.بل على العكس ،تصاعدت حدة عنف اليمين أسابيع عديدة بعيد هزيمته في الاستفتاء،لأنه استشعر قدرته على تجميع أغلبية في مقاطعات عديدة و حساسة شرق البلاد.و قد أدى رد الفعل القوي من طرف الحكومة و التعبئة الشعبية،بعد المجزرة المقترفة في حق مؤيدي موراليس في مقاطعة باندو،إلى تحقيق هدنة (مؤقتة) ،(إضافة إلى ذلك ، تمت إدانة تلك الأحداث دوليا،و خاصة من قبل الأوناسور-اتحاد أمم الجنوب-الذي اجنمع استثنائيا في سبتمبر 2008 لدعم حكومة إيفو موراليس.و بعد سنة من المقاطعة وافق اليمين على تنظيم استفتاء حول الدستور الجديد،و قد انتهى بفوز إيفو موراليس في أواخر يناير 2009:حيث قبل الدستور بنسبة % 62 من المصوتين.و في أكتوبر 2014 تمت إعادة انتخاب إيفو موراليس ب 61% من الأصوات.
6- في الإكوادور لم تكن هناك فترة صدام بين الحكومة و الطبقة الرأسمالية في المجمل،رغم أنه كانت هناك توترات ملحوظة في 2008،و خاصة في كواياكيل،أهم ميناء في البلد.
7- قمت بتحليل السيرورة قيد التطور في تلك البلدان الثلاثة في الدراسة : «Venezuela, Équateur et Bolivie: la roue de l’histoire en marche», المنشورة في 2 ديسمبر 2009 على الرابط التالي http://cadtm.org/Venezuela-Equateur…. و قد ظهرت النسخة الورقية في مجلة أنبريكور في 2009.انظر أيضا : Éric Toussaint, El Banco del Sur y la nueva crisis internacional, El Viejo Topo, Mataró (Barcelona), 2008 الذي يحتوي على تحليل لتطور كل من بوليفيا-فينزويلا-إيكوادور إلى حدود بدايات 2008.أنظر أيضا الانتاج الجماعي المعنون Le Volcan latino-américain. Gauches, mouvements sociaux et néolibéralisme en Amérique latine المنشور تحت تحت إدارة فرانك غوديشو.
8- قامت بوليفيا بتأميم البترول وإنتاج الغاز في 2006،و أصدر موراليس تعليماته للجيش بمراقبة حقول البترول، لكن الشركات المتعددة الجنسية استمرت بدعوى أنها هي التي اكتشفته و استخرجته،لاغم أن الدولة هي مالكة المصادر.
9- أنظر موقف CADTM فيما يخص علاقة الحكومة الإكواتورية مع كونفدرالية السكان الأصليين بالإكوادور و مع باقي الحركات الاجتماعية بالبلد على الراط التالي http://cadtm.org/Carta-a-Rafel-Corr…, المنشور في 19 ديسمبر 2014 .
10- أنظر الرابط التالي http://cadtm.org/La-Union-Europea-c…،المنشور يوم 19 ديسمبر 2014.
11- أنظر الرابط http://cadtm.org/El-modelo-aleman-e… بتاريخ 9 يناير 2015
12- الهدف “التنموي” يحيل على السياسات المطبقة في الفترة 1970-1940 في مجموعة من البلدان اللاتينوأمريكية.حيث انصبت تلك السياسات على ضرورة دعم التنمية الاقتصادية من طرف الدولة و تحت توجيهها ،أنظر التعريف الذي أعطاه لها الاقتصادي كلاوديو كاتز،بالقشتالية(الاسبانية الرسمية): http://katz.lahaine.org/?p=232
13- كان ممكنا بالنسبة لحكومات فينزويلا و بوليفيا و الإكوادور الاستمرار في سداد الدين و في نفس الوقت تطوير سياسات معادية للتقشف لأن ثقل الدين كان مقدورا عليه من وجهة النظر الميزانياتية.و لكن الإكوادور أوقفت سداد جزء من ديونها بعد افتحاصها ،و استمرت في ضحض دائنيها ، رغم أنه كان بإمكانها،من وجهة نظر مالية،الاستمرار في السداد حتى إنهاء الدين.إن هم رفض سداد الديون اللاشرعية،و تقليص الثقل الضريبي الموجه لسداد الديون،و بالمقابل استعمال تلك الأموال لصالح الشعب،كان هو الذي حذى بالحكومة الإكواتورية إلى اتخاذ القرار الشرعي القاضي برفض سداد جزء من الدين.أما فينزويلا التي استمرت في سياسة مغايرة فهي الآن تواجه مشاكل كبرى فيما يخص إعادة تمويل ديونها.